مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر کرد
۶ انتقاد از برنامه هفتم
اول؛ برنامه هفتم توسعه آشکارا اهداف بلندپروازانه‌‌‌ای را حتی در مقیاس جهانی دنبال می‌کند. رشد اقتصادی سالانه ۸درصدی، ایجاد سالانه یک‌‌‌میلیون شغل، نیل به متوسط رشد صادرات نفتی ۴/ ۱۲درصد و متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۴/ ۲۲درصد، بخشی از اهداف این برنامه هستند. این در حالی است که در مقدمه لایحه، اشاره شده است میزان رشد اقتصادی ایران در سال‌های اجرایی سه‌برنامه توسعه پیشین به‌‌‌طور متوسط تنها ۸/ ۱درصد بوده است. سازوکارهای تامین منابع برای رشد ۸درصدی اقتصاد، رشد صنعتی ۵/ ۸درصدی، تک‌‌‌رقمی کردن تورم تا سال آخر برنامه و... نیز مشخص نشده و تنها به این اکتفا شده که دولت، بانک‌مرکزی و سایر دستگاه‌‌‌های اجرایی مرتبط، برنامه‌‌‌های سالانه را برای تامین مالی رشد هدف‌‌‌گذاری‌‌‌شده و مهار تورم ارائه دهند که تفاوت آن با روندهای فعلی معلوم نیست.
دوم؛ پیش‌‌‌فرض‌‌‌های برنامه به‌‌‌روشنی مشخص نشده است. آیا در صورت تداوم تحریم‌‌‌های ظالمانه کنونی، می‌‌‌توان رشد اقتصادی فوق را محقق کرد؟ برآوردهای سازمان برنامه‌‌‌وبودجه حاکی از نیاز به سرمایه‌گذاری سالانه ۷۰میلیارد یورویی برای دستیابی به این رشد (با لحاظ سهم بهره‌‌‌وری) است (در صورت عدم‌تحقق بهره‌‌‌وری، منابع موردنیاز به ۱۰۰میلیارد یورو در سال افزایش مییابد). از بین منابع تامین سرمایه لازم برای رشد، نظام بانکی و بودجه دولت دچار مشکلات عدیده هستند و خود برنامه به‌‌‌دنبال تامین منابع برای رفع مشکلات جاری آنهاست. از دیگر سو تامین منابع برای رشد ۸درصدی، خارج از توان بازار سرمایه و بخش خصوصی کشور است. ضمن آنکه به دلیل انواع مداخلات دولت در بازارها (مانند قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی، نهاده‌‌‌ها، عدم‌رعایت حقوق مالکیت، تغییر مداوم قوانین و مقررات اثرگذار بر کسب‌وکار و...)، در عمل بازار سرمایه و بخش خصوصی، توان و اطمینان لازم برای جلب سرمایه‌‌‌های مردم و سرمایه‌گذاری را ندارند. تحقق اهداف فوق‌‌‌الذکر، نیازمند نوع جدیدی از دیپلماسی اقتصادی است که در آن دیپلماسی تجاری روشن و شفافی تدوین شود، رویکردهای مشخصی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تدوین شده و کمک‌‌‌های بین‌المللی توسعه‌‌‌ای در راستای حمایت از دیپلماسی تجاری و جذب سرمایه خارجی ارائه شود. لایحه برنامه هفتم درباره این موضوعات تقریبا مسکوت است و راه‌‌‌حل‌‌‌های جدیدی ارائه نکرده است.
سوم؛ به تقویت تولید رقابت‌‌‌پذیر به‌‌‌عنوان اصلی‌‌‌ترین ابرچالش کشور، در برنامه توجه کافی نشده است. در اغلب کشورهای توسعه‌‌‌یافته و نوظهور، بخش خصوصی توانمندی در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی وجود دارد که با کارآیی بالا، ثروت‌‌‌آفرینی می‌کند (به‌‌‌اصطلاح ارزش‌‌‌افزوده خلق می‌کند). به اتکای ارزش‌‌‌افزوده خلق‌‌‌شده، دستمزد کارگران به‌‌‌تدریج افزایش مییابد و قدرت خرید و مصرف و پس‌‌‌انداز آحاد مردم در طول زمان بیشتر می‌شود. با اتکا به همین ارزش خلق‌‌‌شده و افزایش اشتغال، پرداختی‌‌‌ها به صندوق‌های بازنشستگی افزایش یافته و مشکلات این صندوق‌ها در صورت مدیریت صحیح منابع و مصارف کاهش مییابد. خلق ارزش‌‌‌افزوده بالا و تداوم آن در طول زمان، به دولت امکان جمع‌‌‌آوری مالیات بیشتر را داده است که بر پایه آن دولت‌‌‌ها توانسته‌‌‌اند، کمیت و کیفیت کالاهای عمومی (آموزش، بهداشت و درمان، دادگستری و امور قضایی، امنیت و در مواردی زیرساخت‌‌‌هایی مانند آب و برق، جاده، فرودگاه و بندر) را افزایش دهند و برنامه‌‌‌های رفاه اجتماعی را برای پوشش فقرا و توانمندسازی آنان اجرا کنند. علاوه بر اینها، خلق ارزش‌‌‌افزوده بیشتر در طول زمان موجب شده است تا در صورت بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بخش بیشتری از سود در این کشورها به سرمایه‌گذاری تبدیل شود که خود موتور خلق ثروت بیشتر در دوره‌‌‌های بعدی شده است.
سهم عوامل تولید در کشورهای فوق از فرآیند فوق متفاوت بوده و نابرابری به‌‌‌شدت زیاد است، اما وضع طبقه متوسط در دهه‌‌‌های اخیر بهبود یافته است و دولت‌‌‌ها برنامه‌‌‌های حمایتی گسترده‌‌‌ای برای کمک به فقرا و نیازمندان در دست اجرا دارند. بررسی‌‌‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیانگر آن است که در دهه‌‌‌های اخیر، به‌‌‌رغم پیشرفت در عرصه‌‌‌های محدودی از زنجیره‌‌‌های تولید، وجود منابع انسانی و مادی شگرف و موقعیت ممتاز به لحاظ ژئوپلیتیک، «شبکه اقتصاد ایران» نحیف است. ارتباط بین زنجیره‌‌‌های پیشینی و پسینی، در بخش‌‌‌ها و زیربخش‌‌‌های اقتصاد ایران ضعیف است و ایران به‌‌‌تدریج از عرصه اقتصاد جهانی حذف شده است؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که بودونبود آن در حال حاضر تاثیری بر اقتصاد جهانی ندارد. در یک‌دهه اخیر نیز با معطوف شدن عمده توجه سیاستگذاران به مدیریت آثار تحریم‌‌‌ها به زندگی روزمره مردم (راهبرد بقا)، تقویت توان تولید صنعتی و کشاورزی و خدماتی کشور و بهبود جایگاه اقتصاد ایران در دنیای در حال تحول (راهبرد توسعه)، در سیاستگذاری‌‌‌ها توجه چندانی نمی‌شود.
چهارم؛ با الگوی سنتی رایج در کشور مبنی بر توسعه نفت‌محور و دولت‌‌‌محور از طریق سرمایه‌گذاری دولتی، نمی‌‌‌توان به اهداف توسعه‌‌‌ای رسید. طبق مطالعات انجام‌‌‌شده در طول ۶۰سال اخیر حدود ۴۱۰۰میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات و ارزش نفت و گاز مصرفی در داخل در اختیار دولت‌‌‌ها بوده است. به‌‌‌رغم پیشرفت کشور در برخی حوزه‌‌‌ها، واقعیت این است که به‌نسبت منابع در اختیار، سطح توسعه‌‌‌یافتگی کشور قابل‌‌‌قبول نیست. شتاب در رشد و توسعه کشور، نیازمند نهادسازی‌‌‌های جدید و تغییر پارادایم توسعه دولت‌‌‌محور به مشارکت‌محور است. در پارادایم جدید، بخش خصوصی می‌‌‌تواند ضمن کمک به درک درست از تغییرات در نظم بین‌المللی و تبعات آن بر ایران، در مشارکت با دولت، دولت‌‌‌ها را در عبور از بحران‌های اقتصادی تعمیق‌شونده، کمک کند. این تغییر پارادایم در لایحه مشاهده نمی‌شود و بخش‌‌‌های مختلف نظیر دیپلماسی اقتصادی، مردمی‌‌‌سازی اقتصاد، مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌‌‌های عمرانی و... همچنان مبتنی بر نگاه سنتی و دولت‌‌‌محور پیشین نگارش شده‌‌‌اند. حتی لایحه برنامه هفتم در پاره‌‌‌ای احکام و در جهت معکوس، با مجاز دانستن سرمایه‌گذاری و بنگاه‌‌‌داری بانک‌ها و صندوق توسعه ملی و محور قرار دادن توسعه بخش عمومی غیردولتی، در مسیر تضعیف بخش خصوصی واقعی حرکت کرده است.
پنجم؛ برنامه درباره مشکلات عمده کسب‌وکار ازجمله عدم‌پیش‌بینی‌‌‌پذیری و تغییر دائم قیمت نهاده‌‌‌های تولید، تغییر مکرر قوانین و مقررات و تامین منابع مالی برای تولید که طبق پایش‌‌‌های فصلی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مهم‌ترین مسائل محیط کسب‌وکار در هشت‌سال اخیر بوده‌‌‌اند، پیشنهادهای دولت نیازمند تقویت است. عدم‌‌‌مداخله دولت در قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی بخش خصوصی، ایجاد ثبات در محیط مقرراتی به‌‌‌ویژه برای سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت در طول سال‌های برنامه، تنظیم مقررات ارزی و گمرکی و... با هدف تقویت تولید ملی و صادرات مواردی هستند که در لایحه کمتر به آنها توجه شده است. در سال‌های اخیر متاسفانه مشاهده می‌شود که دولت و مجلس از طریق قوانین بودجه سنواتی، سیاست‌‌‌های حمایتی در نظر گرفته‌‌‌شده در قوانین بالادستی را که مبنای سرمایه‌گذاری بلندمدت سرمایه‌گذاران است، به‌‌‌طور یک‌‌‌جانبه نقض می‌کنند، در حالی که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با در نظر گرفتن حمایت‌‌‌های تعیین‌‌‌شده در این قوانین اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌‌‌اند. این اقدام اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستگذاری‌‌‌های دولت را خدشه‌‌‌دار کرده است. از هنگام تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ تاکنون (یعنی حدود هفت‌ماه) چهار بار سیاست‌‌‌های مربوط به قیمت خوراک و انرژی برای صنایع و بخش تولید، تغییر کرده است. در چنین وضعیتی چشم‌‌‌انداز مناسبی برای سرمایه‌گذاری و تولید وجود ندارد.
ششم؛ در بخش سیاست خارجی برنامه، رویکردی بسیار محافظه‌‌‌کارانه اتخاذ شده است. حتی اولویت‌‌‌های سیاست خارجی به توسعه روابط با محیط همسایگی و قدرت‌‌‌های نوظهور، تقلیل داده شده است که هنوز هم کمتر از ۵درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند و نقش چندانی در زیرساخت‌‌‌های اساسی اقتصاد جهانی به‌‌‌ویژه زیرساخت مالی ایفا نمی‌‌‌کنند. به دیگر سخن، رویکرد محافظه‌‌‌کارانه در سیاست خارجی با اهداف بلندپروازانه برنامه تناسبی ندارد و احتمالا کمکی به تحقق این اهداف نمی‌‌‌کند. در اقتصاد جهانی مبتنی بر زنجیره‌‌‌های ارزش، توسعه اقتصادی تنها در پرتو روابط عادی با اقتصاد جهانی امکان تحقق دارد. در بخش سیاست خارجی لایحه برنامه هفتم تنها یک‌‌‌بار به‌‌‌صورت بسیار گذرا به لغو تحریم‌‌‌ها اشاره شده است؛ در حالی که کشورهای تحت تحریم، عمدتا ناگزیر شده‌‌‌اند بقا و امنیت اقتصادی را جایگزین توسعه اقتصادی کنند. تحقق اهداف فوق‌‌‌الذکر، همان‌‌‌گونه که اشاره شد، نیازمند نوع جدیدی از دیپلماسی اقتصادی است.
اتاق ایران تنها یک‌‌‌بار به جلسه ستاد تدوین برنامه دعوت شد (اگرچه به نظر می‌رسدکه برخلاف برنامه‌‌‌های قبلی، ستاد برنامه فقط همان یک جلسه تشکیل شده باشد). در همان جلسه، نکات فوق بیان شد و کم اثر بودن تدوین برنامه بدون در نظر گرفتن ملاحظات فوق تذکر داده شد. درعین‌‌‌حال نمایندگان این نهاد در برخی کارگروه‌‌‌های تدوین برنامه در سازمان برنامه‌‌‌وبودجه نیز شرکت کردند و پیشنهادهای مکتوب به‌‌‌صورت رسمی برای دولت ارسال شد که بخش کمی از آنها در لایحه فعلی لحاظ شده است. پیشنهادهای اتاق ایران در مرحله فعلی به این شرح است: «کلیات برنامه به‌‌‌دقت از جنبه امکان دستیابی به اهداف، موردبررسی قرار گیرد و فرصت لازم برای تکمیل برنامه فراهم شود. از دیدگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی توصیه می‌شود که مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در پنج‌سال آتی، «تقویت بنیه تولید رقابت‌‌‌پذیر در کشور» قرار گیرد. بررسی‌‌‌های ما نشان می‌دهد که لایحه تقدیمی دولت درباره برنامه هفتم توسعه ازاین‌‌‌جهت نیازمند تقویت است و به‌‌‌ویژه درباره موضوعاتی مانند محدوده دخالت دولت در سازوکار بازار و به‌‌‌ویژه قیمت‌گذاری، سیاست‌‌‌های ارزی، پولی و مالی بهبوددهنده بنیه تولید ملی و نقش و سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور باید به‌‌‌روشنی تعیین‌تکلیف شود.»
