رشد نقدینگی و عدم تناسب آن با افزایش میزان تولید در اقتصاد ملی همواره جزو معضلاتی بوده که به‌طور ساختاری در ایران وجود داشته و هر از گاهی توانسته منجر به کاهش ناگهانی قدرت خرید مردم و تبعات ثانویه‌ای شود که فقط یکی از آنها بیشتر شدن نابرابری اجتماعی و تحریک گسل فقر در بین اقشار کمتر برخوردار جامعه است.

با این حال این مشکل تقریبا دو سالی است که حادتر شده و معضل تحریم‌های یکجانبه آمریکا در کنار نارسایی‌های ساختاری موجود در اقتصاد کشور، ایران را وارد شرایطی کرده که بدون شک یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی در تاریخ خود را می‌گذراند. این شرایط سبب شده تا ناتوانی دولت در کاهش هزینه‌ها همسو با کاهش تولید ناخالص داخلی در دو سال گذشته ایران را وارد گردابی کند که پرچمدار تشدید بحران در آن افزایش حجم نقدینگی است. در طول مدت یاد شده این عامل خاموش به هر بازاری که رسیده سطح عمومی قیمت‌ها را درنوردیده و بدون آنکه مسببانش را گریبانگیر خود کند داغی شده بر دل مردم و دهک‌های کمتربرخوردار که هرچه می‌دوند باز هم به گرد سوار تورم نمی‌رسند.

اما آیا نمی‌شد این سیل را محدود کرد؟ بدون شک این روزها بیشتر آحاد جامعه اسم بورس را شنیده‌اند و به لطف رشد شتابانی که شاخص کل آن داشته اگر خودشان هم سهامدار نباشند در حد معقولی با کلیت آنچه این روزها در بازار سرمایه می‌گذرد آشنایی دارند. در طول دو سال و نیم گذشته که بازارهای کالایی با آتش تورم متحول شدند، تنها یک بازار توانست هم نقدینگی را به خود جذب کند و هم در مواجهه با کاهش ارزش ریال به حفاظت از قدرت خرید مردم بپردازد. این بازار بستری نبود جز بازار سرمایه که با گسیل نقدینگی هر طور که بود کنار آمد. بازار سرمایه در دو سال اخیر هم توانست مشکلات زیرساختی خود را تاب آورد و هم با گرم شدن تنور رونق سهام، اذهان عمومی را نسبت به آنچه در بازار طلا و ارز می‌گذشت منحرف کند.

 مقبول در کسب نقدینگی و ناتوان از جذب سرمایه

اما در طول این مدت همیشه انتقاداتی نیز به این بازار وارد بوده است. در حالی که وظیفه ذاتی بازار سرمایه کمک به رونق تولید و تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد است. این بازار در طول دو سال و نیم گذشته فقط توانسته مردم را نجات دهد و از تقویت بخش تولیدی اقتصاد اگر نگوییم کاملا تا حد بسیاری باز مانده است.

مساله اینجاست که در طول سال‌های اخیر نحوه ورود نقدینگی به بورس و فرابورس به گونه‌ای بوده که افزایش تند و تیز قیمت‌ها مانع از تقویت نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری شده است. این مساله از آنجا ناشی می‌شود که جا ماندگی قیمت سهام از تغییرات نرخ ارز در سال‌های ۹۷ و ۹۸ سبب شد تا سرمایه‌گذاران خرد به خصوص آنها که تازه وارد چرخه معاملات شده بودند با ولع به سمت خرید سهام بیایند و هر آنچه که به نظر ارزان می‌آمد را از کف بازار جمع کنند. برآیند این امر شد رشد ۶۵/ ۲۲ برابری شاخص کل از کف سال ۹۷ تا سقف ۲ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۳۱۱ واحدی آن‌که در میانه معاملات روز دوشنبه هفته جاری به ثبت رسید.

  زمانبر بودن آفت تامین مالی کارآمد

تمامی رکوردهای قیمتی به ثبت رسیده در بازار سهام طی روزهای گذشته در حالی به ثبت رسیده که کمتر شرکتی در طول این مدت حاضر به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی بوده است. دلیل این امر مدت زمان بسیاری بود که در عمل صرف گذر از پیچ و خم بوروکراسی می‌شد و آن‌قدر طول می‌کشید که حدود ۹ ماه از وقت شرکت را می‌گرفت تا سهام جدید در سبد سهام سرمایه‌گذاران بنشیند. دیگر روش ممکن هم افزایش سرمایه از طریق صرف سهام و سلب حق تقدم بوده که اجرایی شدن آن تا روز گذشته معطل طی شدن مراحل قانونی بود. این مساله به آن معناست که به اندازه دو سال و نیم زمان صرف شده تا راهی جدید برای جذب نقدینگی از بازار ایجاد شود. در طول این مدت به هر اندازه که شرکت‌های مستعد از تامین مالی باز مانده‌اند، قیمت‌ها در بورس و فرابورس نیز بیشتر از واقعیات موجود در شرکت‌ها فاصله گرفتند و بر نگرانی‌ها از وجود حباب در بازار افزودند.

اما بازار سرمایه حالا با یک امکان جدید رو به رو است. بالاخره بعد از کلی کش و قوس کلیات لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس این لایحه شرکت‌ها می‌توانند بودن آنکه فرآیند معمول انتشار حق تقدم و تعیین تکلیف فروش آن را طی کنند. پس از ارائه طرح توجیهی به سازمان بورس و اوراق بهادار و کسب موافق آن سازمان با سلب حق تقدم از سهامداران قبلی، سهام جدید منتشر کنند.

 تجربه موفق «وغدیر» در جلب مشارکت مردم

افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم در سال‌های گذشته تجربه‌ای موفق را در ایران رقم زده است. سرمایه‌گذاری غدیر در ۸۳ توانست با استفاده از این روش وجوه حاصل از آن سنگ بنای شرکت‌هایی را بگذارد که در حال حاضر از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید محصولات پتروشیمی در ایران هستند و توانسته‌اند در شرایط تحریمی به تامین ارز مورد نیاز کشور کمک کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که کلیات وجود چنین قانونی می‌تواند برای کشور امری مفید باشد و در صورتی که ماحصل آن به تامین مالی کمک کند این امکان نیز وجود خواهد داشت که محدودیت قانونی آن از سال جاری فراتر رود و در سال‌های بعد نیز تداوم پیدا کند.

نظرات مخالف

با این حال به این قانون انتقداتی نیز وارد است. آن‌طور که مهدی دلبری به «دنیای‌اقتصاد» گفته است، «توجه به شفافیت در قیمت‌گذاری و جلوگیری از فساد ازجمله مسائل مهم در این روش است. مضاف برآنکه صیانت از حقوق سهامداران خرد باید در این مساله مورد توجه قرار بگیرد.»

او در این باره گفت: دامنه شمولیت این قانون خیلی بالاست. نهادهای عمومی نیز مشمول این قانون هستند. این در حالی است که این نمادها تمایل چندانی به کاهش قدرت خود در شرکت‌های زیرمجموعه ندارند.

 

 

اخبار مرتبط