تحقق اهداف برنامه هفتم با برنامهریزی عملیاتی
در ادبیات توسعه، هیچ مولفه‌ای مهم‌تر از پویایی رابطه مردم و حاکمیت نیست. برنامه هفتم توسعه، برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که ضمن تقویت رابطه مردم با حاکمیت باید بحران‌های اقتصادی کشور را تا حد قابل قبولی کاهش دهد و زمینه توسعه پایدار کشور را فراهم کند.
امروزه بسیارى از اقتصاددانان میان دو واژه «توسعه» و «رشد» تفاوت قائل هستند. در تعریف «رشد» بیشتر بر پارامترهاى اقتصادى و کمّى مانند درآمد سالانه یا میزان تولید تاکید مى‌شود؛ اما «توسعه» تحولات و تغییرات بنیادین در حال رشد را نیز شامل مى‌شود. بنابراین، محدوده «توسعه» گسترده‌تر از «رشد» و همچنین یک فرآیند چندبعدى است که افزون بر بهبود میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونى اساسى ساختار اقتصادی و سایر حوزه‌ها نیز مى‌شود.
در ایران پس از انقلاب شش‌برنامه توسعه در کشور تدوین و عملیاتی شده است که تقریبا هیچ‌یک از آنها، به‌ویژه برنامههای چهارم تا ششم به اهداف خود نرسیده‌اند. با وجود گذشت بیش از هفت‌دهه از تجربه برنامهریزی توسعه، همچنان شکاف انتظارات و نتایج در برنامهریزی توسعه در ایران، وجود دارد.
بحران‌های جدی اقتصادی موجود نظیر کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم، افزایش فقر و شکاف طبقاتی و کاهش نرخ اشتغال، پیامدهای عدم‌توسعه کارآفرینی و توسعه صنعتی در ایران هستند که علی‌القاعده با تداوم این شرایط، زمینه تحقق برنامه هفتم میسر نخواهد بود.
چالش‌های دیگری نظیر خروج سرمایه از کشور؛ تشدید بحران‌های اقتصادی مانند بحران جمعیت، صندوق‌های بازنشستگی، آب و مسائل محیط‌‌‌زیستی؛ فناوری قدیمی و کاهش بهره‌وری در روش‌های تولید؛ کمبود منابع مالی برای حل ابرچالش‌ها و عدم‌حل مسائل منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی و خروج سرمایه انسانی از کشور از واقعیت‌‌‌های اقتصاد امروز ایران هستند که حل هریک از این بحران‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی عمیق و نیازمند تغییر نگرش در نحوه حکمرانی اقتصادی است.
اقتصاد در حال حاضر مهم‌ترین مساله کشور است. بندهای سیاستی در برنامه هفتم توسعه نسبت به موارد مشابه گذشته کاهش داشته است که این امر کار نظارت، ارزیابی و پایش را آسان‌‌‌تر خواهد کرد.
مساله اصلی برنامه هفتم توسعه حول سه‌موضوع کلیدی بحث پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی و تک‌‌‌رقمی شدن تورم طی پنج‌سال آینده است. از جمله اهداف اقتصادی دیگر برنامه هفتم توسعه می‌‌‌توان به متوسط رشد صادرات نفتی ۴/ ۱۲درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۶/ ۲۲درصدی و متوسط رشد نقدینگی ۴/ ۲۰درصدی و در سال پایانی برنامه رشد ۸/ ۱۳درصدی اشاره کرد.
براساس این برنامه، افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی و حفظ ظرفیت فعلی، نیازمند سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰میلیارد دلاری و تحقق این اهداف هم نیازمند رفع موانع توسعه کارآفرینی و تولید و صنعت در کشور است. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در عمل اهداف و انتظارات برنامههای گذشته محقق نشده است. این امر به آسیب‌‌‌شناسی بنیادین نیاز دارد.
در حالی که دستیابی به میانگین رشد اقتصادی ۸درصد از ۲۰سال پیش در تمام اسناد بالادستی وجود داشته است، اما در دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی ایران صفر درصد، میانگین تورم ۲۶درصد و سرمایه‌گذاری منفی ۵درصد بوده است. بنابراین در طول یک‌دهه به طور کامل از رقبای خود یعنی ترکیه و عربستان فاصله زیادی گرفته‌ایم.
مساله تورم در ابتدا ناشی از ناترازی دوگانه (یعنی کسری‌‌‌های بودجه‌‌‌ای و کسری‌‌‌های تجاری) بود و به‌تدریج به ناترازی سه‌‌‌گانه (یعنی کسری‌‌‌های بودجه‌‌‌ای، تجاری و ناترازی بانکی) و اخیرا هم به ناترازی چهارگانه (یعنی کسری‌‌‌های بودجه‌‌‌ای، تجاری، ناترازی بانکی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی) و رشد نقدینگی رسیده است.
سند برنامه توسعه کشور، یک‌سند بالاستی سه‌جانبه میان سیاستگذاران، برنامه‌‌‌ریزان، مدیران و ذی‌نفعان برنامه است. از این منظر، حضور موثر نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی در تحقق اهداف برنامههای توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است تا فرصت بازیابی اقتصاد و جامعه از بین نرود.
از طرفی ضروری است نظام برنامهریزی اصلاح شود و مشارکت همه ذی‌نفعان، اعم از بخش خصوصی، نخبگان دانشگاهی، جامعه مدنی و تمام سطوح استانی و منطقه‌‌‌ای در فرآیند اجرای برنامه هفتم توسعه افزایش یابد. همچنین بازتعریف نقش بخش خصوصی بهعنوان ذی‌نفع اصلی برنامههای توسعه در سیاست‌‌‌های کلی برنامه هفتم توسعه به‌‌‌منظور تدوین برنامه توسعه کاربردی، اجرایی و اثربخش ضرورت دارد.
در برنامه توسعه، دولت باید بهعنوان یک‌نهاد تنظیم‌‌‌گر و تسهیلگر عمل‌کرده و عرصه فعالیت را برای فعالان بخش خصوصی فراهم کند. متعاقبا نظام سیاستگذاری و برنامهریزی در کشور نیز باید به گونه‌ای عمل کند که برای تحقق اهداف این سند مهم توسعه‌ای کشور یک‌پیوست عملیاتی و اجرایی تعریف شود تا برنامه‌ها صرفا رویکرد ایده‌آل‌گرایی نداشته باشند که شاهد انحراف معنادار و محسوس در عملکردها و نتایج باشیم.
در پایان باید بگویم؛ باور دارم که تحول در اقتصاد کشور، از مردمی کردن اقتصاد و واسپاری امور به مردم و دست کشیدن دولت از تصدی‌‌‌گری و رقابت با بخش خصوصی آغاز می‌شود. البته همه اینها در یک بستر مشترک قابل‌تحقق خواهد بود و آن اعتماد دولت و بخش خصوصی به یکدیگر است. راهبردهای توسعه اقتصادی، با اعتماد به بخش خصوصی تحقق‌پذیر خواهد بود. برنامه هفتم توسعه، آخرین فرصت برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز است.
بنابراین باید گفتمان الگوی توسعه در کشور ایجاد شود تا اهتمام ملی برای تحقق آن شکل بگیرد. در مجموع برنامه هفتم توسعه باید برنامه تحول به منظور توسعه پایدار کشور باشد.
