رشد تولید در گرو رفع موانع و مشکلات
بهبود رتبه کسبوکار: براساس آخرین رتبه‌بندی بانک جهانی، رتبه کسبوکار کشور ما ۱۲۷ است. همچنین مطابق گزارش پایش محیط کسبوکار در پاییز سال ۱۴۰۱ که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران انجام شده، میانگین نمره ارزیابی عدد ۰۵/ ۶ از ۱۰ بوده است که هر دوی این پایش‌ها نشان‌دهنده وضعیت نامناسب محیط کسبوکار هستند. بنابراین اصلاح روش‌ها و مقررات و انجام اقدامات لازم برای ارتقای رتبه کشور از ۱۲۷ به زیر ۵۰ عامل بسیار مهمی در رشد تولید و از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی است.
قانون مستمر بهبود فضای کسبوکار: اجرای کامل مواد ۲، ۳ و ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار از سوی دولت، وزارتخانه‌های مربوط و دستگاه‌‌‌های مرتبط با فعالیتهای اقتصادی در خصوص نظرخواهی از تشکل‌های بخش خصوصی و اتاق‌ها، استفاده از جایگاه قانونی شورای گفت‌وگو قبل از صدور هر بخشنامه و تصمیم اقتصادی عامل بسیاری مهمی برای رشد تولید و برنامهریزی فعالان اقتصادی است. متاسفانه تاکنون اغلب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بدون نظرخواهی از اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی صادر و اجرا شده‌اند. همچنین ماده ۲۵ قانون مستمر بهبود فضای کسبوکار در خصوص قرار ندادن واحدهای تولیدی در اولویت قطع گاز و برق رعایت نشده و متاسفانه در سال‌های اخیر برخلاف این تکلیف قانونی بخش تولید در اولویت قطع گاز در زمستان و قطع برق در تابستان بوده و خسارتی هم جبران نشده است.
تامین سرمایه در گردش: به‌رغم افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی متناسب با نیاز توسط سیستم بانکی تامین نمی‌شود که این مساله باعث کاهش تولید به‌خصوص در بنگاههای کوچک و متوسط شده است. تمدید سرمایه در گردش در سررسید صرفا با اخذ بهره: در حال حاضر بانک‌ها به دلیل بخشنامههای بازدارنده بانک‌مرکزی و دستگاه‌‌‌های نظارتی از تمدید سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی در سررسید صرفا با اخذ بهره خودداری می‌کنند که متاسفانه این موضوع باعث افزایش معوقات بانکی و همچنین مشکلات عدیده ازجمله وارد شدن نام بنگاههای تولیدی در لیست سیاه بانک‌ها و محروم شدن از خدمات بانکی شده است. در صورتی که اگر بانک‌ها صرفا با اخذ بهره سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را که عمدتا به صورت کار در جریان ساخت، طلب از مشتری یا موجودی مواد اولیه است در سررسید تمدید کنند، این حجم از معوقات بانکی و به تبع آن گرفتاری واحدهای تولیدی را نخواهیم داشت.
تامین سرمایه ثابت برای سرمایه‌گذاری جدید یا اجرای طرحهای توسعه از سوی بنگاههای تولیدی موجود: متاسفانه چند سال است که بانک‌ها پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت را به حداقل و در برخی موارد به صفر رسانده‌اند و عملا این موضوع در کنار کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و ورود سرمایه‌های سرگردان به فعالیتهای دلالی (ارز، سکه و...) باعث رشد منفی نرخ تشکیل در سرمایه‌گذاری ثابت شده است.
بنابراین تامین سرمایه ثابت طرحهای دارای توجیه اقتصادی از اساسی‌ترین نیازهای کشور و از وظایف اصلی وزارت صمت و بانک مرکزی است. حمایت هدفمند از صادرات غیرنفتی: سازمان توسعه و تجارت به‌عنوان مسوول گسترش تجارت خارجی کشور باید با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی، به‌خصوص اتاق بازرگانی و با استفاده از تجربیات کشورهای موفق، برنامه و اقدامات لازم را برای توسعه صادرات غیرنفتی به عمل آورد؛ از جمله ایجاد دفاتر ارائه خدمات بازاریابی و مشاوره فروش در کشورهای هدف صادراتی که تاکنون در آنها این دفاتر ایجاد نشده است، برنامهریزی و انجام اقدامات لازم برای تشکیل شرکت‌های حرفه‌ای مدیریت صادرات در کلاس جهانی، حمایت مالی و ارائه مشوق‌های قابل‌توجه برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی به بنگاههای تولیدی که پتانسیل صادرات را دارند، ارائه جوایز صادراتی و همچنین پرداخت یارانه در خصوص هزینه حمل محصولات صادراتی و انجام توافقات لازم با کشورهای همسایه در خصوص برقراری تعرفه‌های ترجیحی فی‌مابین. ثبات در قیمت مواد اولیه: یکی از اصلیترین چالش‌‌‌های بنگاههای تولیدی به‌خصوص SMEها تغییرات شدید قیمت مواد اولیه و همچنین تامین آن است که عمدتا توسط بنگاههای دولتی و شبه‌دولتی تولید و توزیع می‌‌‌شوند. بی‌ثباتی قیمت‌ها و همچنین دشواری تامین از بورس و شکل‌گرفتن بازار دلالی در برخی از موارد تا ۵۰درصد کاهش تولید را در بنگاههای کوچک و متوسط به دنبال داشته است.
تخصیص و تامین ارز نیمایی: متاسفانه در حال حاضر فرآیند تخصیص و تامین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات بخش تولید حداقل به پنج‌ماه رسیده و بانک‌مرکزی به جای حل مشکل با صدور بخشنامههای خلق‌الساعه، ازجمله بخشنامه سپرده‌گذاری، واحدهای تولیدی را با چالش نقدینگی مواجه کرده است. تخصیص و تامین ارز نیمایی در حداقل زمان ممکن (کمتر از دوماه) خواسته اصلی بخش خصوصی است. افزایش شدید قیمت ارز: از شهریورماه سال گذشته تاکنون نرخ ارز جهش ۱۰۰درصدی داشته و بانک‌مرکزی به‌جای بررسی و حل مشکل بر کاذب بودن نرخ بازار و نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان اصرار دارد. تغییرات روزانه نرخ ارز امکان برنامهریزی مدیران بخش تولید را به صفر رسانده و عملا برنامهریزی بنگاههای اقتصادی از سال به ماه و از ماه به روز رسیده است.
حذف ارز چندنرخی و ثبات نسبی نرخ ارز از الزامات اولیه رشد تولید است. اصلاح رویه گمرکی: درحال‌‌‌حاضر چنانچه کالای بنگاههای تولیدی، اعم از مواد اولیه یا ماشین‌آلات وارد گمرک شده، اما تامین ارز صورت نگرفته باشد که عمدتا مشکل از طرف صرافی‌ها یا بانک‌مرکزی است، واحد تولیدی امکان خروج کامل کالای خود را از گمرک نخواهد داشت. در صورتی که عدم‌تامین ارز تعهدی برای گمرک نخواهد داشت؛ زیرا اصولا گشایش اعتبار اسنادی انجام نشده است و واردکننده نیز اسناد مرتبط را به گمرک تحویل می‌دهد. از سویی عدم‌تامین ارز ارتباطی به بنگاه تولیدی ندارد و مشکل بانک‌مرکزی است. بنابراین ترخیص صددرصدی کالا یا ماشین‌آلات با اخذ کامل حقوق و عوارض گمرکی باید انجام شود تا واحدهای تولیدی دچار مشکل نشوند. صدور مجوز سازمان‌های بیمه‌ای مشابه سازمان تامین‌اجتماعی و اصلاح ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی به دلیل انحصاری بودن یا اخذ حق بیمه مضاعف در حسابرسی‌های غیرقانونی و تحمیل بخشنامههای غیرقانونی به کارفرمایان ازجمله بازرسی غیرتخصصی از کارگاه‌های ثابت برخلاف قانون رفع موانع تولید باعث دلسردی کارآفرینان برای توسعه بنگاه و افزایش اشتغال شده است.
بنابراین ایجاد سازمان‌های مشابه تامین‌اجتماعی که ارائه‌دهنده خدمات بازنشستگی و درمان باشند، از ضرورت‌های لازم و به‌نفع بقای سازمان تامین‌اجتماعی است. بیم آن می‌رود که ادامه وضع موجود در آینده نزدیک سازمان تامین‌اجتماعی را مشابه سایر سازمان‌های بازنشستگی بودجه‌بگیر دولت کند. سازمان بیمه‌مرکزی امکانات و توانایی مالی لازم برای انجام این مهم را دارد. از طرفی در ترکیب فعلی هیات‌های بدوی و تجدیدنظر نماینده وزیر از سازمان تامین‌اجتماعی تعیین شده است که متاسفانه این مساله هیات‌ها را از مرجع بی‌طرف به مرجع یک‌طرفه تبدیل کرده است. تعیین نمایندگان وزیر در ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر امری ضروری است و رعایت عدالت در صدور رای را به‌دنبال خواهد داشت.
برداشتن فشار مالیاتی و همراهی سازمان مالیاتی با بخش تولید کشور: اجرای کامل تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌ها در رسیدگی‌ها به اظهارنامه‌ها که نهادینه‌کردن مالیات بر مبنای ریسک است، جلوگیری از تعجیل در اجرای سامانه مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از سپردن سرنوشت بنگاههای کوچک و متوسط به شرکت‌های معتمد که خلاف آشکار محرمانگی و افشای اطلاعات مؤدیان است. بنابراین پیشنهاد می‌شود این سازمان با هماهنگی تشکل‌های بخش خصوصی، به‌خصوص اتاق بازرگانی با ارائه آموزش لازم، ایجاد زیرساخت کامل و نرم‌افزار‌های واسطه‌ای ضمن انجام تکالیف قانونی از گرفتاری واحدهای تولیدی نیز جلوگیری کند. متاسفانه بخشنامه شماره ۲۹۳۷/ ۲۰۰/ د مورخ ۲۲/ ۰۱/ ۱۴۰۱ سازمان مالیاتی با حمایت از رشد تولید مغایرت دارد و باید ابطال شود.
تعدد سامانه‌های گزارش‌گیری: در حال حاضر بنگاههای تولیدی موظف به ارائه گزارش در سامانه‌های مختلف ازجمله سامانه ماده ۱۶۹، سامانه جامع انبار و... هستند و هر دستگاهی با ایجاد سامانه خاص خود بنگاههای تولیدی را وادار به ارائه گزارش و ثبت اطلاعات کرده و هزینه اضافی به این بنگاه‌‌‌ها تحمیل می‌کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود این دستگاه‌ها ضمن هماهنگی با یکدیگر یک‌سامانه مرکزی برای اخذ اطلاعات طراحی کرده و تولیدکنندگان صرفا اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنند و هر دستگاهی به فراخور نیاز خود اطلاعات را برداشت کند.
واگذاری اختیارات به مدیران استانی: متاسفانه در حال حاضر مدیران استانی اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری در خصوص حل مشکلات بنگاههای تولیدی به‌خصوص در حوزه‌های بانکی ندارند و عمدتا کارگروه‌های رفع موانع استانی فاقد کارآیی لازم هستند و بخشی از مصوبات این کارگروه‌ها به دلیل نداشتن اختیار لازم در عمل اجرا نمی‌شود.
حمایت شرکت شهرک‌ها و سازمان صنایع کوچک از بنگاههایSME : واگذاری زمین با حداکثر ۲۰درصد پیش‌پرداخت و اقساط ۶۰ماهه پس از به بهره‌برداری رسیدن بنگاه تولیدی، حمایت مالی از ایجاد شعبه توسط بنگاههای SME در کشورهای هدف صادراتی و حداقل سه‌کشور تا سقف ۵۰درصد هزینه تاسیس و راه‌اندازی شعبه، عدم‌دریافت وجوه غیر‌متعارف مثل هزینه نقل و انتقال، تفکیک و... که توجیحی ندارد و ساخت کارگاهای کوچک و واگذاری در قالب اجاره به شرط تملیک به کارفرمایان زیر ۱۰نفر کارگر می‌تواند حمایت‌کننده باشد.
اصلاح قانون کار: قانون کار فعلی توانایی لازم برای حمایت از نیروی کار و کارآفرینان را ندارد و بیشتر قانونی یک‌طرفه است که در عمل به جای حمایت از کارگر، افزایش اشتغال و به تبع آن افزایش تولید، باعث سوق دادن کارفرمایان به سمت کاهش نیروی کار و در برخی موارد استفاده از خدمات بازنشستگان شده است. اصلاح این قانون با هماهنگی تشکل‌های کارفرمایی و کارگری از موضوعات مهم و حائز اهمیت است. هزینه اجاره مسکن از اصلیترین مشکلات کارگران است که گاه تا ۷۰درصد حقوق این قشر زحمتکش را در بر می‌گیرد. وزارت کار می‌تواند با هماهنگی بانک‌رفاه کارگران با پرداخت تسهیلات بلندمدت خرید مسکن (۳۰ساله مشابه سایر کشورها) این معضل را تا حدودی حل کند که باعث رشد بهره‌وری و تولید خواهد بود.
