طبق این گزارش، برای عملی‌شدن راهکارهای مناسب در راستای رفع موانع موجود، تنها نمی‌‌‌توان به تحولات و ظرفیت‌‌‌های حوزه آب اکتفا کرد و ضرورتا باید تحولات و اثرات شرایط پیرامونی و پیشران‌‌‌های مهم خارج از محدوده بخش آب نظیر رشد جمعیت، تحولات اقلیمی، الگوهای تولید و مصرف و این دست عوامل را نیز مورد توجه ویژه قرار داد. زمینه‌‌‌ساز وضعیت فعلی منابع آب زیرزمینی عوامل و ساختارهای کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که بر شیوه حکمرانی منابع آب زیرزمینی تاثیرگذار است. حفاظت از منابع مشترک در صورتی محقق می‌شود که تمامی ذی‌نفعان در خصوص ضرورت و شیوه حفاظت از منابع اتفاق نظر داشته باشند. این امر نیازمند دو رکن اساسی است؛ از یکسو سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی باید همسو با حفاظت از آنها تبیین شوند و از سوی دیگر زمینه‌‌‌های لازم برای عملیاتی کردن برنامه‌‌‌های حفاظت از منابع فراهم شود. این کار باید با واگذاری اختیارات و مسوولیت‌‌‌های مدیریت و حفاظت منابع آب در سطح دشت به خود بهره‌‌‌برداران همان دشت و نیز بهره‌‌‌گیری از ظرفیت‌‌‌های بخش خصوصی انجام شود.

دو سناریوی احیای آب زیرزمینی

نقشه راه احیا و تعادل‌بخشی را می‌‌‌توان گام دوم و تکمیلی فرآیندی محسوب کرد که با مطالعات آسیب‌‌‌شناسی طرح احیا و تعادل‌‌‌بخشی منابع آب زیرزمینی در سطح ملی شروع شد. در گام نخست، مطالعات آسیب‌‌‌شناسی طرح احیا و تعادل‌‌‌بخشی با بهره‌‌‌گیری از رویکرد مشارکتی و دریافت نظرات ذی‌نفعان و خبرگان امر به انجام رسید که خروجی آن شناسایی چهار عامل علت و ۲۲ مساله معلول به‌‌‌عنوان مهم‌ترین عوامل و مسائل موثر بر عدم‌تحقق اهداف طرح احیا و تعادل‌‌‌بخشی و از دیدگاه کلان‌‌‌تر، وضعیت نامطلوب منابع آب زیرزمینی در شرایط کنونی بوده و اکنون دوسناریو برای جنبه عملیاتی آن پیشنهاد شده است.  سناریوی اول به ارائه پیشنهادهایی در جهت بهبود وضع موجود با برنامه‌‌‌ها و اقدامات کوتاه‌مدت و زودبازده در جهت افزایش کارآیی طرح فعلی اما با اثربخشی کم روی کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی پرداخته است. در سناریوی دوم هم برنامه‌‌‌ها و اقداماتی که سبب افزایش اثربخشی اقدامات مرتبط با احیا و تعادل‌‌‌بخشی منابع آب زیرزمینی می‌شود در سه‌گام زمانی کوتاه‌‌‌مدت، میان‌‌‌مدت و بلندمدت ارائه شده است.

در سناریوی اول، فعالیت‌‌‌هایی مدنظر قرار گرفته است که بتوان از طریق آنها تغییرات مثبتی در برنامه‌‌‌های فعلی طرح احیا و تعادل‌‌‌بخشی ایجاد کرد و کارآیی این طرح را با انجام اصلاحاتی ارتقا بخشید. هرچند این تغییرات موجب حل مسائل بنیادین طرح نخواهد شد ولی می‌‌‌تواند نقش مثبتی در مسیر اصلاح طرح ایفا کند.

در سناریوی دوم، اقدامات اساسی‌‌‌تری مدنظر قرار گرفته که تحقق آن می‌‌‌تواند زمان‌بر و پیچیده‌‌‌تر از فعالیت‌‌‌های سناریوی اول باشد اما به همان نسبت، از اثربخشی بالاتری برخوردار است. به این منظور پیشنهاد می‌شود در ابتدای امر، پیاده‌سازی سناریوی دوم به‌عنوان نقشه راه احیا و تعادل‌‌‌بخشی در دشت‌‌‌های پایلوت موردنظر قرار گیرد، سپس نتایج و تجربیات حاصل از اجرای طرح به سایر دشت‌‌‌های کشور تعمیم یابد.

سناریوی اول

اقدامات مربوط به سناریوی اول، به‌‌‌منظور افزایش کارآیی و بهبود نسبی اثربخشی طرح احیا و تعادل‌‌‌بخشی، شامل بازنگری و اصلاح پروژه‌‌‌های طرح احیا و تعادل‌‌‌بخشی، تفویض بخشی از اختیارات و وظایف دستگاه‌‌‌های دولتی به تشکل‌های بهره‌‌‌برداری فعال در سطح دشت‌‌‌های منتخب با استفاده از ظرفیت‌‌‌های قانونی موجود در چارچوب دستورالعمل توسعه مدیریت مشارکتی آب، اصلاح ضوابط و دستورالعمل‌‌‌های طرح احیا و تعادل‌‌‌بخشی با مشارکت و اعلام نظر تشکل‌های بهره‌‌‌برداری براساس شرایط و ویژگی‌‌‌های دشت مربوطه و اعطای بخشی از درآمد حاصل از حق‌‌‌النظاره و آب‌‌‌بها به تشکل‌های بهره‌‌‌برداری به‌منظور انجام وظایف محوله است. همچنین تهیه و انتشار تابلوی منابع و مصارف آب زیرزمینی دشت با همکاری و مشارکت تشکل‌های بهره‌‌‌برداری و اشتراک آمار و اطلاعات موجود از طریق ایجاد سامانه ملی شفافیت و اشتراک‌‌‌گذاری آمار و اطلاعات آب زیرزمینی بخش دیگری از اقدامات پیشنهادی است. برنامه زمانی در نظر گرفته‌‌‌شده برای اجرای اهم اقدامات مرتبط با این سناریو دوسال است؛ هرچند بازنگری و اصلاح پروژه‌‌‌های طرح احیا و تعادل‌‌‌بخشی در دوره ۱۰ساله ادامه خواهد داشت. ضرورت مدیریت مشارکتی امری است که نزدیک به یک‌دهه از ظهور آن در ادبیات رایج مورد استفاده مدیران بخش آب کشور می‌‌‌گذرد، اما تاکنون کمتر نمونه موفقی از این شیوه مدیریتی را در کشور می‌توان نام برد.

بنابراین، جنبه مشارکت حکمرانی خوب در ساختار نهادی فعلی از این حیث دارای ضعف‌‌‌های جدی بوده که مدیریت بخش آب را با مشکل مواجه می‌کند.  ساختار مدیریت آب زیرزمینی به سه سطح تقسیم شده است. در سطح ملی سهم نهادهای حاکمیتی در مدیریت منابع آب زیرزمینی بیشتر در نظر گرفته شده و در سطح حوضه آبریز این سهم اندکی کاهش یافته و به بخش خصوصی و نهادهای مدنی واگذار شده است. اما وقتی مدیریت منابع آب زیرزمینی به سطح دشت می‌رسد باید بخش اعظمی از وظایف به نهادهای مردمی و غیرحاکمیتی واگذار شود. از این رو در سناریوی دوم، به‌منظور افزایش مشارکت در سیستم حکمرانی آب کشور، تقویت ظرفیت‌‌‌های قانونی به‌منظور افزایش مشارکت ذی‌نفعان در مدیریت منابع آب زیرزمینی موردتوجه قرار گرفته است. در این راستا لازم است نسبت به بازتعریف حدود وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی و اختیارات دستگاه‌‌‌های اجرایی ذی‌ربط بخش آب، به‌‌‌ویژه وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب و شرکت‌های آب‌منطقه‌‌‌ای و نحوه توزیع وظایف و اختیارات در سطوح مختلف حکمرانی آب زیرزمینی اقدام شود.

سناریوی دوم

اجرای سناریوی دوم در سه گام زمانی کوتاه‌‌‌مدت، میان‌‌‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته شده است.

کوتاه‌‌‌مدت: اجرا در دشت‌‌‌های پایلوت و آغاز فرآیند تغییرات در مدیریت منابع آب زیرزمینی؛

میان‌‌‌مدت: تغییرات در مدیریت منابع آب زیرزمینی؛

بلندمدت: تکمیل تغییرات در مدیریت منابع آب زیرزمینی و اصلاحات ساختاری و قانونی.

در بخش کوتاه‌مدت اقداماتی که انجام می‌شوند عبارتند از تشکیل کارگروه احیا و تعادل‌‌‌بخشی ذیل شورای عالی آب، تعیین شاخص‌‌‌های نهایی انتخاب دشت پایلوت، تعیین دشت پایلوت هر استان توسط کارگروه استانی سازگاری با کم‌‌‌آبی یا شورای حفاظت و تایید دشت‌‌‌های پایلوت توسط کارگروه احیا و تعادل‌‌‌بخشی ذیل شورای عالی آب، تعیین شرح وظایف تشکل یا سازمان مدیریت دشت پایلوت توسط کارگروه استانی و تعیین شاخص‌‌‌های کمی/ کیفی سنجش عملکرد در دشت‌‌‌های پایلوت، تشکیل کمیسیون مدیریت حوضه آبریز در سطح هر حوضه با تایید شورای عالی آب، انجام فرآیند تشکیل سازمان یا تشکل مدیریت دشت در سایر دشت‌‌‌ها به علاوه تعیین شاخص کمی/ کیفی برای هر دشت.

در گام دوم و برنامه میان‌مدت اقدامات لازم عبارتند از تعیین تعرفه آب و پساب به تفکیک حوضه و استان و دشت توسط کمیسیون مدیریت حوضه آبریز با تایید شورای عالی آب، واگذاری اختیارات، وظایف و مسوولیت‌‌‌ها به تشکل دشت برای اجرای نقشه راه با نظارت آب‌منطقه‌‌‌ای و کارگروه استانی، بومی‌‌‌سازی پروژه‌‌‌ها و دستورالعمل در چارچوب الزامات قانونی توسط تشکل‌ها، ارزیابی عملکرد دشت‌‌‌های پایلوت و انتقال تجارب حاصله به سایر دشت‌‌‌ها توسط کارگروه ملی احیا و تعادل‌‌‌بخشی و تدوین سند پایداری حوضه آبریز با رویکرد مشارکتی. علاوه بر موارد مذکور، تدوین سند پایداری دشت برای ارائه برنامه‌‌‌های احیا، تعادل‌‌‌بخشی و حفاظت پایدار دشت با مشارکت بهره‌برداران موردنیاز خواهد بود. همچنین تشکل/ سازمان مدیریت دشت به‌‌‌منظور پیاده‌سازی سند پایداری دشت، علاوه بر شناسایی و تبیین راهکارها و برنامه‌‌‌های عملیاتی احیا و تعادل‌‌‌بخشی، نسبت به تهیه پیوست اقتصادی- اجتماعی دشت به‌منظور ارائه روش‌ها و راهکارهای مناسب برای جبران خسارت بهره‌‌‌برداران بر اثر اجرای برنامه‌‌‌های طرح تعادل‌بخشی، ایجاد اشتغال و معیشت جایگزین و حل مسائل و چالش‌‌‌های اجتماعی دشت، اقدام خواهد کرد. در گام سوم و برنامه بلندمدت تشکیل صندوق پایداری آب، بازنگری سند پایداری حوضه آبریز و سند پایداری دشت، اصلاحات قانونی وسیع و نیز اصلاحات ساختاری و نهادی انجام خواهد شد.

نتیجه‌‌‌گیری

از آنجا که تضاد منافع، ناهماهنگی و فقدان انسجام کافی میان بخش آب و سایر بخش‌‌‌های مرتبط با آن کشاورزی، صنعت، انرژی، محیط‌زیست و... به‌عنوان یکی از عوامل مهم موثر بر عدم‌تحقق طرح احیا و تعادل‌‌‌بخشی، شناخته می‌شود، ضروری است الزامات اجرایی شدن راهکارها و برنامه‌‌‌ها از منظر مسوولیت دستگاه‌‌‌های متولی و همکار به‌دقت بررسی و تبیین شود. با توجه به اینکه اغلب راهکارها و برنامه‌‌‌های پیشنهادی از ماهیت میان‌‌‌بخشی و فرابخشی برخوردار خواهند بود، ایجاد سازوکارهای بین بخشی قدرتمند در ساختارهای اداری و همچنین، ایجاد و تقویت نهادهای هماهنگ‌کننده فرابخشی با قدرت و اختیارات کافی برای حل اختلافات و تعارضات احتمالی بین بخش‌‌‌های مختلف، از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است.