بر این اساس نمایندگان اتاق تعاون با انتقاد از ترک‌فعل صورت‌گرفته از دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار درخواست کردند تا طی جلسه‌‌‌‌‌‌‌‌ای با حضور نمایندگان دو وزارتخانه، دلایل به تعویق افتادن این مهم بررسی شود چراکه این اتفاق موجب تضعیف بخش تعاونی کشور در حوزه کشاورزی شده‌است. به اعتقاد اتاق تعاون یکی از مزیت‌های بخش تعاونی به حوزه کشاورزی اختصاص دارد و برای موفقیت بیشتر در این حوزه لازم است تا حد ممکن فضا را رقابتی کرده و دخالت دولت‌ها را کاهش دهیم. از طرف دیگر با این رویکرد به امنیت غذایی کشور که مهم‌ترین دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌ هر کشوری است، کمک می‌کنیم. بخش تعاونی کشور منتقد بی‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی وزارت کشاورزی به حوزه تعاونی‌‌‌‌‌‌‌‌هاست. از سال‌۱۳۹۳ بخش تعاونی کشور منتظر تدوین آیین‌‌‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی تبصره‌(۲) ماده‌(۷۲) قانون بخش تعاون است که تاکنون روی زمین باقی‌مانده و این موضوع عین ترک‌فعل بوده و از سوی تعاونی‌‌‌‌‌‌‌‌ها قابل‌پذیرش نیست. از سویی در وزارت کشاورزی، تعاونی‌‌‌‌‌‌‌‌هایی به استناد قانون تشکیل شده‌اند که این وزارتخانه کلیه امکانات موجود را در اختیار همین تعاونی‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار داده‌است و سایر تعاونی‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به‌حساب نمی‌آورد و به‌نظر می‌رسد حاضر نمی‌شود در تدوین این آیین‌‌‌‌‌‌‌‌نامه همکاری کند. در واکنش به اظهارات نمایندگان اتاق تعاونی، نمایندگان سازمان مرکزی تعاون روستایی از تمایل وزارت کشاورزی برای تدوین آیین‌‌‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی مذکور سخن گفتند و اینکه تنها وزارتخانه، امکانات را به تعاونی‌‌‌‌‌‌‌‌های خود محدود می‌کند، بی‌‌‌‌‌‌‌‌انصافی توصیف‌کردند چراکه تعاونی‌‌‌‌‌‌‌‌ها را مهم‌ترین بازو‌ی اجرایی و تامین نیازهای بازار دانستند و دسترسی به امکانات را برای همه تعاونی‌‌‌‌‌‌‌‌ها یکسان عنوان کردند. طبق آنچه در این نشست مطرح شد، درباره تدوین آیین‌‌‌‌‌‌‌‌نامه مذکور، جدی‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مذاکرات در سال‌۹۴ انجام شد و در همان دوران دو دستگاه به اختلاف‌‌‌‌‌‌‌‌نظرهایی رسیدند که درنهایت به مداخله معاونت حقوقی دولت منجر شد و در نهایت موضوع به جمع‌‌‌‌‌‌‌‌بندی نرسید.

اخبار مرتبط