عقبگرد امنیت سرمایه‌گذاری
دنیای‌اقتصاد : آخرین گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران شواهد روشنی از وضعیت نابسامان اقتصاد در پاییز۱۴۰۰ ارائه می‌کند. عملکرد نامناسب دولت که در قالب مولفههای مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته، مهم‌ترین عاملی است که ناامنی سرمایه‌گذاری را در پاییز۱۴۰۰ نسبت به تابستان۱۴۰۰ افزایش داده است.اثر سوء اقدامات دولت در همه گزارش‌ها تکرار شده است.
ناامنی سرمایه در کشور در پاییز ۱۴۰۰ تشدید شد. این موضوع را می‌‌‌توان از خلال مطالعه جدیدترین گزارش «پایش امنیت سرمایه» متوجه شد. افزایش ۰۵/ ۰واحدی در نرخ امنیت سرمایه کشور (۱۰بدترین وضعیت است) موجب شده است تا در پاییز ۱۴۰۰ نمره امنیت سرمایه کشور به ۲۶/ ۶ افزایش پیدا کند. این عدد که در تابستان ۱۴۰۰ در سطح ۲۱/ ۶واحد قرار داشت، با افزایش در پاییز ۱۴۰۰ از افزایش حس ناامنی در بین سرمایه‌گذاران کشور حکایت دارد.
گزارش فصل پاییز پایش امنیت سرمایه که با نظرسنجی از ۶۷۱۵فعال اقتصادی توسط مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده، وضعیت بغرنج سرمایه‌گذاری در کشور را به‌خوبی نمایش می‌دهد. بازگشت نمره امنیت سرمایه کشور در پاییز ۱۴۰۰ به سطح ۲۶/ ۶ در حالی رخ داده که همین عدد در بهار ۱۴۰۰ تکرار شده بود؛ اما در تابستان با اندکی بهبود روبه‌رو شد. نمره پایین ۲۶/ ۶ گرچه از بدترین وضعیت کشور طی سال‌های اخیر که در زمستان ۱۳۹۹ با نمره ۳۷/ ۶ تجربه شد بهتر است؛ اما با نمره ۸۴/ ۵ کشور در زمستان ۱۳۹۸ فاصله دارد. نوسانات فعلی نمره امنیت سرمایه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در کشور پیوسته در معرض تحولات و تغییراتی است که کنترل آنها از دست فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارج است. البته عامل معکوس‌شدن روند افت امنیت سرمایه در سال ۱۴۰۰ این بوده که «نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» در پاییز ۱۴۰۰ شدت گرفته و نسبت به تابستان ۱۴۰۰ حدود ۲/ ۰واحد افزایش یافته است؛ موردی که جای تامل بسیار دارد.
گزارش تاکید دارد، مانند دو فصل بهار و تابستان ۱۴۰۰ مناسبترین استان‌‌‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در پایش مربوط به فصل پاییز ۱۴۰۰ نیز تکرار شده‌‌‌اند. به این ترتیب، در فصل سوم ۱۴۰۰ مجددا عنوان مناسبترین فضا برای سرمایه‌گذاری به‌ترتیب به استان‌‌‌های «خراسان‌جنوبی»، «سمنان» و «گلستان» رسیده و در مقابل، نامناسبترین استان‌‌‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در پایش مربوط به فصل پاییز ۱۴۰۰ به‌ترتیب استان‌‌‌های «ایلام»، «تهران» و «کهگیلویه‌وبویراحمد» بوده‌‌‌اند. وضعیت این استان‌‌‌ها در حالی در پاییز ۱۴۰۰ مورد ارزیابی قرار گرفته است که پیش‌تر و در تابستان ۱۴۰۰ نیز به‌ترتیب استان‌‌‌های «کهگیلویه‌وبویراحمد»، «ایلام» و «تهران» نامناسبترین وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری را داشته‌‌‌اند. در بهار ۱۴۰۰ نیز نامناسبترین استان‌‌‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری به‌ترتیب «کهگیلویه‌وبویراحمد»، «تهران» و «خوزستان» بودند. دقت در پایش‌‌‌های مختلف نشان می‌دهد که تکرارشوندگی برخی از استان‌‌‌ها از نظر مناسب بودن یا بودن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری حائز اهمیت بوده و می‌تواند دلالت‌‌‌هایی برای مقامات استانی داشته باشد.
نظرسنجی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که میانگین کشوری مولفههای پیمایشی ۷۹/ ۶ و میانگین کشوری مولفههای آماری ۱۵/ ۴ است که با توجه به نسبت وزنی ۸۰ به ۲۰ این دو سری از مولفههای موثر بر امنیت سرمایه، نمره کلی کشور در پاییز محاسبه شده و نزول کرده است. بخش پیمایشی هفت‌نماگر و ۲۱ مولفه دارد؛ در حالی که بخش آماری ۱۷مولفه دارد که تجمیع این دو به معنی وجود ۳۸مولفه موثر بر امنیت سرمایه است. در بین مولفههای آماری، سه‌مورد شامل «رسیدگی به اختلافات تجاری یا داوری»، «شاخص تورم مصرف‌کننده» و «نرخ رسیدگی به پرونده‌‌‌های قضایی» بدترین وضعیت را تجربه کردهاند؛ در حالی که سه‌مولفه «ثبات نرخ ارز»، «مزاحمت ملکی» و «تعداد تصادفات منجر به فوت یا جرح» وضعیت مناسبی در پاییز ۱۴۰۰ داشته‌‌‌اند. شواهد گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس تاکید دارد، در بین انبوهی از مولفههای پیمایشی موثر بر امنیت سرمایه، سه مورد بدترین وضعیت ممکن را در پاییز ۱۴۰۰ داشته‌‌‌اند. «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» با نمره ۵۲/ ۸، «عمل مسوولان محلی به وعده‌‌‌های اقتصادی داده‌شده» با نمره ۲۵/ ۸ و «عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده» با نمره ۲۳/ ۸ نامناسبترین و بدترین ارزیابی‌‌‌ها را به خود اختصاص داده‌‌‌اند و از ضرورت عمل نهادهای دولتی و مسوولان سازمان‌ها و نهادهای ذیل قوه مجریه به وعده‌‌‌ها و قراردادها حکایت دارد.
تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی‌شدن مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده» که جزو دو رتبه اول نامناسبترین مولفه‌‌‌هاست، نشان‌دهنده حساسیت و توجه زیاد فعالان کسب‌وکار مشارکت‌‌‌کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌‌‌ها و قول و وعده‌‌‌های داده‌شده مسوولان کشور و اثرگذاری زیاد صحبت‌‌‌های مسوولان در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است.
قطعا تداوم این روند و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارآیی، هزینه‌‌‌های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. نکته قابل‌توجه آن است که «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» به طرز معناداری در پایش پاییز ۱۴۰۰ با میزان ۵۲/ ۸ نسبت به تابستان ۱۴۰۰ با میزان ۳۶/ ۸ نامناسب‌‌‌تر ارزیابی شده است؛ موضوعی که از حاد شدن سطح فساد اداری در این دوره زمانی خبر می‌دهد. در بخشی از گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۴۰۰وضعیت کشور از منظر حوزه‌‌‌های کاری بررسی شده که در کمال تعجب همه ۹حوزه کاری مورد پایش نسبت به تابستان ۱۴۰۰ وضعیت بدتری پیدا کردهاند. در پایش پاییز۱۴۰۰ مجددا فعالان مشارکت‌‌‌کننده در حوزه فعالیت ارتباطات، توزیع و... (شامل حمل‌‌‌ونقل، انبارداری، عمده‌‌‌فروشی و خرده‌‌‌فروشی) نامناسبترین ارزیابی را در میان سایر حوزه‌‌‌های کاری اعلام کردهاند؛ در صورت تکرار ارزیابی‌‌‌های نامناسب توسط فعالان این حوزه کاری لازم است بررسی‌‌‌های دقیق‌‌‌تری انجام شود تا مشخص شود که چرا برای فعالان این حوزه کاری در طول چند پایش، وضعیت نامناسب مولفه‌‌‌ها تکرار می‌شود. فعالان اقتصادی مشارکت‌‌‌کننده در مطالعه پاییز ۱۴۰۰ مانند سه‌پایش گذشته از حوزه کاری «معدن به‌جز نفت و گاز» مناسبترین ارزیابی را از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده‌‌‌اند.
مولفههای پیمایشی
وزن مولفههای پیمایشی در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ۸۰درصد است که این یعنی عامل اصلی فراز یا فرود شاخص فصلی امنیت سرمایه همین نوع مولفه‌‌‌هاست. در پاییز ۱۴۰۰ هم وضعیت مولفههای پیمایشی در بدترین سطح ممکن طی چهارفصل اخیر قرار داشته است. این مولفه‌‌‌ها که در بعد کلان ذیل هفت‌نماگر کلی طبقه‌‌‌بندی می‌‌‌شوند، تصویری روشن از رضایت یا عدم‌رضایت فعالان اقتصادی از محیط سرمایه‌گذاری به نمایش می‌‌‌گذارند. از آنجا که وضعیت پنج‌نماگر از هفت‌نماگر امنیت سرمایه در این فصل نامناسب‌‌‌تر شده است، می‌‌‌توان حال و هوای سرمایه‌گذاران در سومین فصل از سال ۱۴۰۰ را نامناسب یا بد ارزیابی کرد. با اینکه دو متغیر «ثبات اقتصاد کلان» و «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی» در این فصل اندکی بهبود پیدا کردهاند؛ اما شرایط پنج‌نماگر «عملکرد دولت»، «شفافیت و سلامت اداری»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «ثبات و پیش‌بینی‌‌‌پذیری مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» بهتر نشده و همین موضوع فشار بر تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکارها را بیشتر کرده است. از آنجا که این پنج‌نماگر عموما از نحوه عملکرد دولت در اجرای وظایف حقوقی و اقتصادی خود حکایت دارد، می‌‌‌توان مقصر اصلی نمرات نامناسب امنیت سرمایه در سال‌های اخیر را اقدامات دولت دانست.
به طور کلی هم از ۲۱مولفه پیمایشی، ۱۶مولفه در پاییز نسبت به تابستان ۱۴۰۰ وضعیت بدتری پیدا کردهاند و تنها پنج‌مولفه اوضاع به‌نسبت مناسب‌‌‌تری را تجربه کردهاند. به‌جز سه‌مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات»، «عمل مسوولان محلی به وعده‌‌‌های اقتصادی داده‌شده» و «عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده» که در پاییز۱۴۰۰ نامناسبترین و بدترین ارزیابی‌‌‌ها را به خود اختصاص داده‌‌‌اند، میزان شیوع رشوه در ادارات، میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری و میزان اختلال ایجادشده بر اثر تحریم‌‌‌های خارجی هم وضعیت نامناسبی داشته و گلایه از آنها در بین فعالان اقتصادی شدت پیدا کرده است. در بین ۲۱ مولفه مختلف پیمایشی، مواردی نظیر «ثبات قوانین و مقررات»، «وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار»، «رواج توزیع کالای قاچاق» و «میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار» در گزارش پاییز نسبت به گزارش تابستان وضعیت بهتری پیدا کرده است و از آن سو، مولفههای همبسته با عملکرد دولت، بدتر شده‌‌‌اند. برای نمونه اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات در شرایطی وضعیت بدتری در پاییز ۱۴۰۰ نسبت به تابستان۱۴۰۰ پیدا کرده که همزمان در پاییز، میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری، میزان شیوع رشوه در ادارات، ثبات یا قابل پیش‌بینی‌بودن تصمیمات مسوولان استانی یا محلی، احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی، وفای به عهد در اجرای قراردادها از سوی دولت و شرکت‌های دولتی همگی با هم وضعیت بدتری پیدا کردهاند؛ موضوعی که نشان‌دهنده کاهش ظرفیت بخش اداری کشور برای ایجاد ثبات و امنیت برای سرمایه‌گذاران است.
استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی نیز به‌عنوان متغیری که با رشد حدود ۴۰/ ۰واحدی روبه‌رو شده (۱۰بدترین وضعیت است) گویای چالش‌‌‌های بسیار در بخش حاکمیت قانون و پاسداری از مالکیت در کشور است. در تابستان ۱۴۰۰ در حالی این مولفه نمره ۷۳/ ۴ را دریافت کرده که این عدد در پاییز ۱۴۰۰ به ۱۲/ ۵ افزایش پیدا کرده و به نوعی بدتر شده است. از منظر مولفههای پیمایشی، در پاییز ۱۴۰۰ سه استان «هرمزگان»، «لرستان» و «ایلام» بدترین وضعیت را در امنیت سرمایه تجربه کردهاند؛ حال آنکه سه استان «خراسان‌جنوبی»، «سمنان» و «قزوین» در بین ۳۱ استان کشور وضعیت مناسب‌‌‌تری را در همین فصل تجربه کردهاند. در تابستان۱۴۰۰ استان‌‌‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، تهران و خوزستان به‌ترتیب دارای نامناسبترین وضعیت و استان‌‌‌های خراسان‌جنوبی، سمنان و گلستان به‌ترتیب دارای مناسبترین وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌‌‌ها از منظر فعالان کسب‌وکار ارزیابی شده بودند. لرستان در این بخش با افزایش ۴۰/ ۰واحدی در نمره پایش امنیت سرمایه بیشترین نزول فصلی را در بین ۳۱استان کشور تجربه کرده؛ حال آنکه همدان با بیش از ۳۰/ ۰واحد بهبود، بهترین عملکرد را در اصلاح وضعیت خود در بین ۳۱استان تجربه کرده است.
از ابتدای ۱۴۰۰ و در سه فصل بهار، تابستان و پاییز هم دو استان خراسان‌جنوبی و گلستان پیوسته رتبه‌‌‌های اول و دوم را داشته‌‌‌اند؛ اما این دو استان همدان و خراسان شمالی هستند که بیشترین بهبود را در سه فصل ابتدایی ۱۴۰۰ تجربه کردهاند. از آن سو هرچه تهران و کهگیلویه و بویراحمد کاملا در قعر جدول جایگاه خود را تثبیت کردهاند، دو استان ایلام و آذربایجان‌شرقی بدترین سقوط را طی سه فصل مورد اشاره در سال ۱۴۰۰ تجربه کرده و از میانه جدول به انتهای جدول تنزل یافته‌‌‌اند. با تحلیل مقایسه‌‌‌ای گزارش طی فصول گذشته، وضعیت استان‌‌‌ها در پایش‌‌‌های قبلی نسبت به پایش پاییز ۱۴۰۰ قابل بررسی بوده و گویای اطلاعات جالبی است. از جمله اینکه مثلا در مولفه میزان اختلال ایجادشده بر اثر تحریم‌‌‌های خارجی، نامناسبترین ارزیابی در مطالعه تابستان ۱۳۹۹ مربوط به فعالان استان گیلان بوده است؛ در حالی که برای پایش پاییز ۱۳۹۹ نامناسبترین ارزیابی از این مولفه مربوط به استان کردستان و در پایش زمستان ۱۳۹۹ مربوط به استان کرمانشاه بوده است. برای پایش بهار و نیز تابستان ۱۴۰۰ مجددا فعالان مشارکت‌‌‌کننده از استان کرمانشاه نامناسبترین ارزیابی را ارائه داده‌‌‌اند. در پایش پاییز ۱۴۰۰ هم استان کردستان جایگاه نامناسبترین ارزیابی را در این مولفه به خود اختصاص داده است.
براساس گزارش، استان‌‌‌هایی که بیشترین تغییر رتبه‌‌‌ای را در سال منتهی به پاییز ۱۴۰۰ نسبت به سال منتهی به تابستان۱۴۰۰ به خود اختصاص داده‌‌‌اند، به این شرح هستند: آذربایجان‌غربی از رتبه ۱۷ به ۲۳ (نامناسب‌‌‌تر)، البرز از رتبه ۲۸ به ۲۱ (مناسب‌‌‌تر)، همدان از رتبه ۲۰ به ۱۳ (مناسب‌‌‌تر) و آذربایجان‌شرقی از رتبه ۲۲ به ۲۶ (نامناسب‌‌‌تر) رسیده است. گزارش ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌‌‌کننده در این پیمایش نشان می‌دهد که در مطالعه پاییز ۱۴۰۰ اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات از منظر فعالان در هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا نامناسبترین مولفه ارزیابی شده است. از آن سو این ارزیابی‌‌‌ها نشان می‌دهد که رواج توزیع کالای قاچاق در بین فعالان بخش صنعت و ساختمان مناسبترین مولفه بوده است.
از نکات جالب درباره هفت‌نماگر و ۲۱مولفه پیمایشی گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، وضعیت نماگر عملکرد دولت در پنج‌فصل منتهی به پاییز۱۴۰۰ است. در پاییز ۱۴۰۰ مانند پایش قبل از آن، نماگر عملکرد دولت با کمیت ۸۱/ ۷ به عنوان نامناسبترین نماگر ارزیابی شده است. این نماگر در تابستان ۱۴۰۰ با کمیت ۶۷/ ۷، در بهار ۱۴۰۰ با کمیت ۷۰/ ۷، در زمستان ۱۳۹۹ با کمیت ۶۳/ ۷ و در پاییز ۱۳۹۹با کمیت ۷۹/ ۷، به عنوان نامناسبترین نماگر شناخته شده بود. وضعیت این نماگر در پایش‌‌‌های اخیر نیز به‌شدت نامناسب ارزیابی شده است. وضعیت این نماگر نسبت به تابستان ۱۴۰۰ با نامناسب‌‌‌تر ارزیابی شدن، بالاترین کمیت چند پایش اخیر را کسب کرده است؛ موضوعی که در حکم تایید نکته‌‌‌ای است که در ابتدای گزارش با عنوان اثر افول عملکرد دولت بر امنیت سرمایه مورد تاکید قرار گرفته است. از منظر استانی هم سه استان لرستان، ایلام و هرمزگان بدترین وضعیت را در این نماگر دارند؛ استان‌‌‌هایی که با لحاظ همه مولفههای پیمایشی هم وضعیت نامناسبی را در امنیت سرمایه‌گذاری تجربه می‌کنند. از آن سو سه استان خراسان‌جنوبی، سمنان و قزوین در حالی در نماگر عملکرد دولت مناسبترین سطح را تجربه کردهاند که از قضا در عملکرد کلی هفت‌نماگر پیمایشی هم، مناسبترین عملکرد را گزارش کردهاند؛ موضوعی که تا حدی همبسته بودن وضعیت مناسب امنیت سرمایه در استان‌‌‌های برتر با کیفیت مناسب عملکرد دولت در این مناطق را تایید می‌کند.
