اصلاح با الگوبرداری جهانی
بازار سرمایه کشور در سال ۱۳۹۹ به واسطه عوامل متعددی دستخوش نوسان‌های شدیدی شد به‌طوری‌که شاخص کل بورس تا اواسط مرداد بیش از ۴ برابر شد ولی از آن تاریخ تا پایان سال، حدود ۴۰ درصد افت را تجربه کرد. یکی از دلایل افت پرسرعت بازار، رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران عمدتا تازه‌وارد و کم‌تجربه بود که شاهد از دست رفتن سرمایه‌های خود بوده‌اند. بنابراین در این شرایط ناظر بازار به‌واسطه اختیارات و وظایف خود اقدام به اصلاح و کاهش دامنه نوسان از ۱۰ درصد روزانه به ۸ درصد (از مثبت/ منفی ۵ درصد به مثبت ۶ و منفی ۲ درصد) کرد تا از این طریق سرعت کاهش قیمت‌ها را تا حدی تعدیل کند. این موضوع در صورتی می‌تواند در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و کلیت بازار تلقی شود که حجم معاملات و به عبارتی نقدشوندگی را کاهش ندهد. اما با توجه به کمبود منابع در اختیار بازارگردانان برای خرید سهام از صفوف فروش، این تصمیم موجب شد دامنه نوسان قیمت نامتقارن، نقدشوندگی بازار را هدف قرار دهد. زیرا بر اساس مفهوم بازار در صورتی که قیمت دارایی به ارزش ذاتی یا کمتر از آن برسد، به تدریج تقاضا افزایش یافته و قیمت‌ها به تعادل می‌رسد؛ لذا دامنه نوسان نامتقارن کنونی به‌عنوان ابزاری برای تخلیه هیجان فروشندگان، به‌دلیل عدم فعالیت موثر بازارگردانان در سمت خریدار، اصلاح قیمتی را به تاخیر انداخته و از متعادل شدن معاملات جلوگیری کرده است و این موضوع صف‌نشینی سرمایه‌گذاران را افزایش داده است به‌طوری که فروشندگان در صفوف فروش بیش از ۴۰۰ نماد بورسی در هفته پایانی اسفندماه حضور داشته‌اند.
بنابراین برای سرمایه‌گذاران تازه‌وارد و فاقد تجربه لازم در بازار سهام که اولین حضور ایشان در بازار سرمایه، سال 1399 بوده است، خروج از بازار یا برخی از سهام به هر قیمت، اهمیت دارد و بنابراین تا زمان روان نشدن معاملات همچنان در صفوف فروش حضور خواهند داشت. بنابراین اگر دامنه نوسان نامتقارن قیمت (بدون حضور بازارگردانان به‌عنوان خریدار) موثر بود تاکنون باید بخش بزرگی از بازار به تعادل می‌رسید که چنین اتفاقی روی نداده است. برای فعالان حرفه‌ای و باتجربه بازار بالابودن حجم معاملات بازار و نقدشوندگی اهمیت بسیار زیادی دارد و هر آنچه این موضوع را دچار اختلال کند، پذیرفتنی نیست و مطالبه اصلی کاهش یا حذف تمامی محدودیت‌های معاملاتی است. حذف محدودیت‌ها از شکل‌گیری صفوف فروش توسط سرمایه‌گذاران جلوگیری می‌کند، درحالی‌که دامنه نوسان نامتقارن کنونی کاملا در جهت عکس این موضوع عمل کرده و صف‌نشینی را گسترش داده است.
درحال‌حاضر چنانچه سهمی دو روز معاملاتی با رشد قیمتی کامل همراه باشد، حداقل 6 روز معاملاتی زمان می‌برد که قیمت به سطح قبلی کاهش یابد، بنابراین برای سهم‌هایی که تاکنون به واسطه دامنه نوسان قیمت نامتقارن صف فروش بوده و معامله‌ای روی آن انجام نگرفته است، نمی‌توان انتظار ایجاد تعادل در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت را داشت. اگر بپذیریم که حضور سرمایه‌گذاران در هر بازاری با پذیرش قوانین و مقررات جاری آن و با اختیار کامل بوده است، ناظران بازار باید در مسیری گام بردارند که نقدشوندگی بازار را افزایش داده و از ایجاد محدودیت‌ها در مسیر تحقق این موضوع خودداری کند. اگر دامنه نوسان نامتقارن با حضور کاملا فعال بازارگردانان همراه می‌بود، می‌توانست در کوتاه‌مدت از بروز زیان‌های سنگین برای سرمایه‌گذاران خرد جلوگیری کند. اما اگر بازارگردانان به‌دلیل محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی، امکان حضور فعال و پررنگ در بازار را نداشته باشند، دامنه نوسان قیمت نامتقارن به شدت به تمامی فعالان بازار و سرمایه‌گذاران اعم از تازه واردان و حرفه‌ای‌ها آسیب خواهد زد. در مقطع کنونی که بلوغ بازار سرمایه نسبت به سال‌های گذشته بسیار فراتر رفته و شناخت فعالان از بازارهای مالی کشور و بورس‌های بین‌المللی رشد چشمگیری داشته است، از ناظران و تصمیم‌سازان بازار سرمایه انتظار می‌رود مانند آنچه در سایر بازارهای مالی دنیا وجود دارد، از ایجاد محدودیت در نقدشوندگی مانند دامنه نوسان قیمت، حجم مبنا و... خودداری کرده و با افزایش سازوکارهای پیشرفته نظارتی برای کشف تقلب و دستکاری در قیمت‌ها به سمت حذف محدودیت‌های نوسان قیمتی و در نتیجه افزایش سطح نقدشوندگی در بازار حرکت کنند.
