راهکاری که عمدتا در بلندمدت پاسخ می‌دهد. البته این نشست محل اجماعی بی‌سابقه میان فعالان صنعت برق، تحلیلگران، سیاستگذاران و نمایندگان مجلس درباره نحوه خروج از تعادل فعلی صنعت برق بود. بیشتر افراد تاکید کردند باید شرایط غیراقتصادی صنعت برق را تغییر داد. موضوعی که در صورت تغییر سیاست‌ها، امکان احیای صنعت برق را در بلندمدت بالا می‌برد. «مخالفت با سرکوب قیمت» و «لزوم توجه به اقتصاد برق» دو موضوعی است که در نشست روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن تاکید شد. برخی اهالی مجلس البته مشکلات را «مدیریتی» و ناشی از عدم‌ اجرای قوانین و روال‌های پیش‌بینی‌شده می‌دانستند. با این‌حال بحث و تبادل‌نظر میان حضار پرده از عمیق بودن ماجرای خاموشی برداشت. برای نمونه رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در این جلسه هشدار داد مساله‌ای که نگران ‌کننده است، تزریق کافی گاز به نیروگاه‌ها در ماه‌های سرد در سال‌جاری است. برآوردهای رجبی‌مشهدی از کمبود ۲۱۰ تا۲۳۰ میلیون مترمکعبی گاز در روز مورد نیاز در اواخر پاییز و زمستان حکایت دارد. موردی که زمینه بروز خاموشی، بازگشت آلودگی به‌دلیل مازوت‌سوزی و حتی قطع گاز مصرفی شهروندان را ایجاد می‌کند. اما در کنار هشدار سخنگوی صنعت برق، تاکید عموم کارشناسان، سیاستگذاران و فعالان برق بر خروج اقتصاد برق از تعادل به‌دلیل مداخلات بیش از حد دولت، اهمیت این نشست را دوچندان کرد.

البته در کنار بی‌توجهی بلندمدت به اداره صنعت برق به شکل اقتصادی، برخی دیگر از حضار از نبود نهاد تنظیم‌گر و سیاستگذار انرژی صحبت کردند. برخی دیگر نیز بر افت شدید کیفیت نیروی انسانی صنعت برق تاکید کردند و روابط فامیلی و سیاسی را در استخدام‌ها در این بخش که کلید تصمیمات خطا بوده، موثر دانستند. بخشی از فعالان بخش‌خصوصی روی عدم‌همراهی توانیر و وزارت نیرو برای توسعه صنعت نیروگاهی گلایه داشتند و برخی با اشاره به شانس افزایش هزار مگاوات برق از محل نیروگاه‌های حرارتی تا اوایل مرداد ۱۴۰۰، از نیاز به تزریق ۱۲۰۰ میلیارد تومان به این بخش گفتند.

یکی از حضار با اشاره به عدم‌دسترسی به بویلرهای مخصوص نیروگاهی برای تکمیل برخی از طرح‌های صنعت برق، تلویحا از آثار زیانبار تحریم بر تولید انرژی در ایران گلایه کرد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در این نشست ارائه شد نیز با اشاره به برخی کاستی‌های دولت و وزارت نیرو در زمینه تزریق به موقع سرمایه به این صنعت یا پرداخت مطالبات بخش خصوصی، تلویحا توپ را به زمین دولت‌های یازدهم و دوازدهم انداخت. عدم‌توجه به افزایش راندمان نیروگاه‌های دیزلی، گازی و بخار در طول دوره۸ ساله در کنار عقب‌ماندگی محسوس در عملی کردن اهداف اعلام شده در ماده۴۸ قانون برنامه ششم توسعه دو نقد جدی مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت بود که به گفته احمدی مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس سبب خاموشی‌های اخیر شده است. تصویر ارائه شده در این گزارش از چشم‌انداز افزایش ظرفیت کشور در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد کشور در طول سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب قادر است حدود ۳ هزار مگاوات، ۳۳۰۰ مگاوات و ۱۳۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید خود از مجرای نیروگاه‌های دولتی و خصوصی اضافه کند.

آنچه در جلسه استماع شد

نقد سرکوب قیمت برق از ۴ جبهه مهم‌ترین نکته نشست مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «شیوه رفع ضربتی خاموشی» بود. بیشتر افراد حاضر در این نشست تاکید کردند نمی‌توان چندان به حل مساله در کوتاه‌مدت امیدوار بود. برخی حاضران به ضرورت افزایش قیمت برق مشترکان پرمصرف اشاره کردند، برخی دیگر روی پوکی استخوان صنعت برق که از ارزان بودن منابع ورودی و خروجی به این بخش نشات می‌گیرد سخن گفتند.  تاکید حضار این بود که باید برای افزایش پیوسته مصرف برق در سالیان آتی فکر اساسی کرد. تاکید بر اجرای قانون بهینه‌سازی مصرف سوخت که به عقیده حضار بدون متولی مانده، تمرکز روی حفظ ظرفیت ۵۱ هزار مگاواتی نیروگاه‌های حرارتی در کنار تمرکز روی توسعه سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی دو موضوعی بود که در دقایقی محور بحث حاضران بود. اقتصادی نبودن قیمت برق البته موضوعی بود که نه تنها سرمایه‌گذاری در تولید برق تجدیدپذیر را بدون فایده کرده که صرفه‌جویی را نیز بیهوده ساخته است. خوش‌گفتار از فعالان صنعت برق با اشاره به کم‌کاری توانیر و وزارت نیرو در زمینه اجرای آیین‌نامه شورای‌عالی اقتصاد یادآور شد وزارت نیرو با گذشت سال‌ها هنوز هیچ آیین‌نامه‌ای درباره ۲۵ هزار مگاوات برق ابلاغ نکرده است. موسوی استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز با ارائه تحلیل خود درخصوص وضعیت صنعت برق، گناه تولید آلاینده‌های بسیار زیاد، راندمان پایین و عدم‌سرمایه‌گذاری را به گردن قیمت مفت گاز انداخت که توسط دولت به نیروگاه‌ها تحویل داده می‌شود. فرهنگ مصرفی پایین در کشور دیگر موردی بود که از سوی این استاد دانشگاه مورد تاکید قرار گرفت. وی گفت در حالی که ما باید در مساجد و مدارس به شهروندان درس صرفه‌جویی و کاهش مصرف را یاد بدهیم، با رایگان کردن قیمت در این دو بخش عملا پایه فرهنگی مصرف بهینه را از بین برده‌ایم.

متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر در این نشست با اشاره به وضعیت نامناسب بدهی‌های دولت به صنعت برق از مجلس شورای اسلامی خواست شرایط را برای تامین بخشی از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی که حجم آن بالغ‌ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان است، فراهم سازد. وی در این جلسه ضمن ارزیابی چالش‌های فعلی صنعت برق تاکید کرد بزرگ‌ترین مساله که صنعت برق را زمین‌گیر کرده، اقتصاد برق است. این مدیر حوزه انرژی در جلسه مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد اقتصاد صنعت برق مریض است و تا این مساله حل نشود، خاموشی‌ها ادامه دارد. منظور وی از اقتصاد مریض «سرکوب قیمت» گسترده از یکسو و عدم‌پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی دیگر بود که به وضعیت کنونی منجر شده است. راه جایگزین متولی‌زاده برای بهبود تعادل صنعت برق گذار به اقتصاد آزاد است. درخواست متولی‌زاده از نمایندگان مجلس این بود که با توجه به اصولی که در متن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سایر اسناد بالادستی هست، بازگشت انگیزه بخش خصوصی برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در صنعت برق را یادآور شویم. وی با اشاره به ظرفیت بالایی که در منطقه خاورمیانه برای مصرف برق وجود دارد از نمایندگان مجلس خواست مسیر را برای صادرات برق بخش‌خصوصی باز کنند. متولی‌زاده با اشاره به ضرورت توجه به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید تاکید کرد مشکلات ناشی از بی‌توجهی به تولید برق تجدیدپذیر بیش از آنکه به حوزه وزارت نیرو مربوط باشد، به بی‌توجهی وزارت نفت یا شاید مغفول ماندن این مصوبه در وزارت نفت مرتبط دانست. مدیرعامل توانیر که در جریان ریز مصرف بخش‌های مختلف کشور قرار دارد، با یادآوری این نکته که مصرف‌کنندگان ایرانی نسبت به بهره‌وری در استفاده از انرژی توجه چندانی ندارند، این موضوع را به بهای نازل برق نسبت داد و افزود: اوایل انقلاب بهای هر کیلووات ساعت برق به اندازه قیمت یک تخم مرغ بود اما کاری که ما کردیم باعث شد تا قیمت برق به کمتر از بهای یک برگ دستمال کاغذی تنزل یابد. طبیعی است که مصرف‌کننده نیز توجه چندانی به صرفه‌جویی نخواهد کرد. وی در پایان تاکید کرد: البته مشکل ما مصرف زیاد نیست بلکه وضعیت ایران از منظر شدت انرژی است که نگران‌کننده است و باید در تحلیل‌ها لحاظ شود؛ چراکه ما در این بخش وضعیت مناسبی نداریم.»

مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به مشکل زیرساختی خاموشی‌ها تاکید کرد: «نبود نهاد سیاستگذار و تنظیم‌گر در بازار انرژی» یکی از دلایل وضع موجود است که از زمان برنامه سوم بحث تشکیل وزارت انرژی یا شورای‌عالی انرژی مطرح بود که هرگز محقق نشد. وی با اشاره به وضعیت توسعه زیرساخت‌های گاز طبیعی و برق در کشور افزود: با توجه به جایگاه جهانی ما در سوخت‌های فسیلی، وضعیت حاضر گویای این است که ما مثل برخی از بچه‌پولدارها منابع خود را هدر داده‌ایم و حالا یا سوخت نداریم که به نیروگاه‌ها بدهیم یا برق نداریم که به شبکه توزیع کنیم. بخشی از این موضوع به نمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته برمی‌گردد که مقصر بودند و با فشار حوزه انتخابیه، وزیر را برای کشیدن ۱۰۰ کیلومتر کابل، تا پای استیضاح می‌برند. حال اینکه ما در مناطقی که ضرورت داشت، زیرساخت‌ها را تکمیل نکردیم. البته از این به بعد می‌توان مانع این رویه شد. از آنجا که احتمالا در طول سالیان آتی با فرسودگی شبکه گاز و برق روبه‌رو هستیم، بایدبندی در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود که دولت در مناطقی که نیاز به اصلاح شبکه نیست، کاری انجام ندهد. شریعتی با اشاره به اتفاقات زمستان۹۹ یادآور شد: این مصداق عدم‌ یکپارچگی در مدیریت انرژی در کشور است. وقتی منابع تزریق نمی‌شوند و نیروگاه‌ها به موقع تعمیر نمی‌شوند و به جای زمستان، تعمیرات به بهار موکول می‌شود یا اینکه از نیروگاه‌های برقابی در زمانی غیر از موقع درست استفاده می‌کنیم، یا سوخت به موقع تزریق نمی‌شود، طبیعی است که مشکلات برای تابستان و بعد زمستان ۱۴۰۰ تلنبار می‌شود. در عین حال بخشی‌نگری هم موضوع مهمی است که مشکلات صنعت برق را دوچندان کرده است. خب تجمیع این مسائل به افول جدی سرمایه اجتماعی در همین مدت افزایش خاموشی‌ها منجر شد. کسی حساب نمی‌کند که در هر باری که خاموشی‌ رخ می‌دهد، چه لطمه‌ای به سرمایه اجتماعی وارد می‌شود. در محاسبات جهانی هر کیلووات ساعت خاموشی زیانی معادل ۱۵ دلار دارد که در ایران حدود ۱۰۰ ریال است. اما این موارد در اقدامات وزارت نیرو لحاظ نمی‌شود. همین هم شد که به بسیاری از پروژه‌های تولید برق توسط صنایع پاسخ منفی داد. بعد که خاموشی رخ می‌دهد، حتی اجرای درست برنامه خاموشی که اعلام شده نیز با مشکل مواجه می‌شود. بارها از شهرک‌های صنعتی به ما اعلام می‌کنند بدون هیچ اطلاعی برق را قطع کرده‌اند و محصول ما در میان پروسه تولید از بین رفته. مثلا در کوره نیمه کاره مانده یا دستگاه سوخته است. وی با اشاره به طرح ibt که قرار بود سال ۹۲ و ۹۳ افتتاح شود به تصمیم رئیس‌جمهور درخصوص عدم‌اجرای این طرح در آن مقطع انتقاد کرد. سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: «آن طرح اگر اجرا شده بود، بسیاری از مشکلات امروز هم وجود نداشت. ما امروز در تبصره ۸ قانون بودجه همین طرح را دوباره در دستور کار قرار دادیم، اما تا امروز از سوی دولت ابلاغ نشده است. البته نکات دیگری هم هست. ما در حالی باید با صنایع انرژی بر برخورد بهتری داشته باشیم که خود صنعت انرژی دبل پنالتی است و از همه وضعیت بدتری دارد. درباره ماینرها هم من اشاره کردم که عمدتا بالای ۸۰درصد آنچه کشف می‌شود در سیلوهایی است که متعلق به صنعت بوده که تولید آنها به طرق مختلف خوابیده و حالا فرد از امتیاز صنعتی خود برای تولید رمزارز استفاده می‌کند. خب این نگرش اشتباه است که اینها تعطیل می‌شوند چراکه خطایی مرتکب نشده‌اند؛ بلکه تنها در تعرفه پرداختی که باید به جای صنعتی به ماینینگ تغییر کند، خطا صورت گرفته است. بحث احیای روابط با ترکمنستان در کنار توجه بیشتر به تجدیدپذیرها که در بین نکات دوستان بود، دو موضوعی است که باید پیگیری شود. البته احساس من این است بهترین طرح ضربتی ممکن برای حل معضل خاموشی این است که دولت از هر منبع ممکن تامین منابع صورت داده و برای افزایش سرمایه‌گذاری اقدام کند و توسعه تجدیدپذیرها هم موردی است که دولت می‌تواند آن را پیگیری کند.»


 

دنیای‌اقتصاد: وزیر نیرو، در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور عنوان کرده است به‌دنبال تاخیر پرداخت صورت وضعیت 11 پروژه‌ نیروگاهی با ظرفیت 2800 مگاوات برق توسط بانک مرکزی، این نیروگاه‌ها نتوانسته‌اند به موقع وارد مدار شوند. او در این نامه خواستار رفع اخلال و ادامه پرداخت تسهیلات توسط بانک مرکزی شده است.

رضا اردکانیان در این نامه  با اشاره به نام تعدادی از طرح‌های نیروگاهی سرمایه‌گذاری شده اعلام کرده است سرمایه‌گذاران از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای پیشبرد عملیات ساخت واحد نیروگاهی خود استفاده می‌کرده‌اند، اما مدتی است با عدم پرداخت صورت‌وضعیت‌های خود از سوی بانک مرکزی مواجه هستند. جالب اینکه در این نامه ‌آمده است تعدادی از این نیروگاه‌ها باید قبل از دوره اوج بار جاری وارد مدار می‌شدند که این امر محقق نشده است. وزیر نیرو در ادامه با اشاره به اهمیت و اولویت تکمیل این پروژه‌ها در تامین و تولید برق پایدار و جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی، درخواست کرده است بانک مرکزی با قید فوریت در پرداخت صورت‌حساب‌ها اقدام کند.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، براساس آنچه در نامه وزیر نیرو به معاون اول رئیس‌جمهوری‌ آمده است، تعداد نیروگاه‌های در حال توسعه نیز کم نیست. در نامه‌ای که رضا اردکانیان در روزهای اخیر خطاب به اسحاق جهانگیری ارسال کرده، نام 11 پروژه نیروگاهی در دست احداث با ظرفیتی بیش از 2800 مگاوات در کشور قید شده که با تامین منابع مالی می‌تواند بخشی از کمبود برق در کشور را جبران کند. البته با تکمیل این پروژه‌ها نیز همچنان خلأ بزرگی میان تولید و مصرف برق وجود خواهد داشت که به موجب آنچه در این روزها، کارشناسان نیز بر آن صحه گذاشتند، اصلاح اقتصاد انرژی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند این خلأ را پر کند.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند