رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد البته معتقد است به‌رغم برخی بهبودها در زمینه تسهیل فضای کسب‌وکار، مصوبات هیات مقررات‌زدایی فاقد ضمانت اجرایی بوده و توان این هیات در الزام دستگاه‌های غیرشفاف به رعایت مصوبات، «تقریبا هیچ» است. رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در عین حال تاکید می‌کند که «نگاه سیاسی به مقوله مقررات‌زدایی» در کنار «ورود دولت به حیطه‌های اشتباه در تنظیم‌گیری مثل قیمت‌گذاری» دو عاملی است که زمینه‌ساز افزایش پیوسته مشکلات در حوزه مقررات و مجوزها شده و تحقق اهداف کلان در زمینه مانع‌زدایی از تولید را به حاشیه برده است.

بررسی رویکرد دولت در زمینه تنظیم بازارهایی نظیر مرغ و خودرو نشان می‌دهد ارتکاب پیوسته خطای سیاستی در زمینه مداخله یا تنظیم بازار که در قالب دخالت در قیمت یا نحوه توزیع آنها با بخشنامه‌های مختلف صورت می‌گیرد، ضمن افزایش تورم مقررات، توان سیاست‌گذار را فرسایش داده و بدنه اجرایی را نیز در اجرای قوانین دچار سردرگمی می‌سازد. رفت و آمد مصوبات و قوانین بین مجلس‌ها و دولت‌های گوناگون یا میان وزرای مختلف در دوره‌های مختلف موجب کند شدن حرکت کشور در مسیر تسهیل کسب‌و‌کار می‌شود. کاهش مدت‌زمان ثبت یک شرکت در مشهد به حدود ۱۲ دقیقه در عین ثبت ۴۸۰۰ شرکت از جمله مواردی است که بنا به ادعای علی فیروزی تجربه راه‌اندازی «پنجره واحد شروع کسب‌وکار» در ۵ استان را موفقیت‌آمیز نشان می‌دهد. کاهش میانگین ثبت یک شرکت از حدود ۷۲ روز به سه روز از مهم‌ترین دستاوردهایی است که در نتیجه این اقدام حاصل شده است. در عین حال، این مقام مسوول تاکید می‌کند اگر مجوزها در ۱۲کسب‌وکار مختلف اعم از کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌های «صنایع غذایی»، «استارت‌آپ‌ها، دانش‌بنیان‌ها و کسب‌وکارهای نوین»، «محصولات آرایشی و بهداشتی»، «مجموعه‌های فرهنگی» و «گلخانه‌ها»، «شیلات» و «بخش دام و طیور» شفاف‌سازی و تسهیل در کل پروسه صورت گیرد، بیش از ۶۰ درصد مشکلات کشور در حوزه موانع مجوزهای کسب‌وکار رفع می‌شود. از آنجا که طبق برآورد مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد بیش از ۵۱درصد خدمات حاکمیتی در حوزه صدور مجوزها قرار دارد، تسهیل مجوزدهی با مشکل روبه‌رو شده است. دلیل این موضوع از نظر فیروزی این است که تولید مجوز و مقرره، هزینه‌ای در بر ندارد. فیروزی معتقد است به جز این اواخر که الزام شده برای تصویب یک مقرره باید دو مقرره حذف شود، در همه سالیان اخیر بر تورم مقررات اضافه شده است. این در حالی است که رویکرد کشورهای موفق تصویب یک مقرره جدید در ازای حذف دو مقرره قدیمی است. همچنین تولید مقررات زائد نیز در این کشورها هزینه در پی دارد.   این مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به گلایه انجمن کارگزاران ترخیص‌کار گمرک در خصوص ابلاغ بیش از ۷۰۰ بخشنامه طی سال ۹۸ برای تجارت خارجی از سوی نهادهایی نظیر گمرک، وزارت صمت، مرزبانی، سازمان استاندارد و‌... به «دنیای‌اقتصاد»‌ می‌گوید: «برای حذف مقررات زائد و بهبود فضای کسب‌وکار هیچ چوب جادویی وجود ندارد. بنابراین ساده‌سازی نظام کسب‌وکار به زمان و تلاش مستمر نیاز دارد و این‌طور نیست که بازه دقیقی داشته باشد. در کره‌جنوبی این کار اگر ۵سال طول کشیده، اما در ایران وضعیت متفاوت است و باید مدل خاص خود را با کار و اصلاح مسیر پیدا کرد.» این مقام مسوول در حوزه فضای کسب‌و‌کار با اشاره به «احصای ۱۹مقرره مخل تولید از سوی وزارت صمت» اعلام کرد هیات مقررات‌زدایی مطابق خواست این نهاد تسهیل لازم در روند مجوزهای مذکور را در قالب احکام حقوقی صادر کرده است. این اقدام در واکنش به گزارشی است که «دنیای‌اقتصاد» در ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ از قول معاون وزیر صمت تهیه کرد و در آن گزارش اسم رمز ۱۹ مخل تولید اعلام شده بود.

یک روایت رسمی از مجوززدایی

فیروزی تاکید می‌کند که ایران باید برای مقررات‌زدایی و کاهش تعداد مجوزهای تولید و کسب‌وکار راه خود را پیدا کند. وی با انتقاد از برخی گزارش‌های یکسویه که ایران را با ترکیه، سوئیس یا سایر کشورهای اروپایی مقایسه می‌کند، تحریم را مساله‌ای می‌داند که بسیاری از مسائل را تحت‌الشعاع قرار داده و شرایط ایران را برای بهبود محیط کسب‌و‌کار سخت کرده است. وی درباره تعداد کنونی مجوزها در کشور می‌افزاید: «الان در سامانه G۴B (درگاه ملی مجوزهای کشور) مجموعا ۱۲۰۰ مجوز به ثبت رسیده است. ۷۸درصد این تعداد هم در یک چارچوب کامل شفاف شده‌اند. تعدادشان هم ۸۷۸ عدد است. منظور از شفاف شدن ۸۷۸ مجوز مدت زمان اعطا، هزینه دریافت آن، مبنای قانونی آن و شرایط اعطا به متقاضیان و ضوابط یا مدارکی است که مردم باید رعایت کنند یا ارائه دهند تا مجوز را دریافت کنند. بنابراین ما امروز درباره این تعداد مجوز دقیقا می‌دانیم که پروسه‌ای باید طی شود تا به نتیجه برسد. الان برای تسهیل این تعداد از مجوزها تک به تک مدارک را بررسی کرده‌ایم.»

فیروزی تصریح کرد: «برای نمونه، مجوزهای آزاردهنده مثل مجوز IRc برای تولیدات دارویی یا آن دسته از مجوزهای تاسیس اعطایی وزارت صمت که امکان صدور برای دو واحد در یک مکان را ندارند و شرایط خاصی که اثر بالایی بر صدور مجوز دارند را هیات مقررات‌زدایی بررسی کرده است. در بخش شیلات، دامپروری و بخش کشاورزی که استعلام‌ها، بیشترین تاثیر را روی صدور مجوز دارد، کار کرده‌ است و حکم هم صادر کرده است. این احکام گاه به بارگذاری مناطق مدنظر سازمان محیط زیست مربوط است تا از اعمال سلیقه‌ای قانون جلوگیری شود و حیطه اعمال قانون مشخص باشد. در عین حال، باید پس از بازدید به استعلام‌ها ظرف ۱۵روز پاسخ دهد. درباره صدور مجوز برای تاسیس واحد در شهرک‌های صنعتی، هیات مقررات‌زدایی حکم به عدم نیاز به استعلام دوباره از سازمان محیط زیست داده چرا که قبلا یک بار برای کل محدوده شهرک صنعتی استعلام گرفته شده است.»

وی اظهار کرد: «ما نباید آمارزده شویم و از کم یا زیاد شدن مجوزها نتیجه‌گیری کنیم. کره‌جنوبی امروز ۳۵۰۰ مجوز برای بخش‌های مختلف خود دارد، ۳برابر ایران. اما سرمایه‌گذاران بین این دو کشور کدام را انتخاب می‌کنند؟ کره‌جنوبی را. چون تعداد مجوزهایی که توسط دولت این کشور اعطا می‌شود شاید بیشتر باشند؛ اما وقتی شما در کمترین زمان در کره‌جنوبی به مجوز دست پیدا کنید، قطعا تعداد کل مجوزهای کره اهمیت خود را از دست می‌دهد. موضوع مهم این است که شرایط، هزینه و ضوابط مجوزها مهم است که ما هم در این حوزه متمرکز شده‌‌ایم.»

شفافیت از جمله موضوعاتی است که برای پروسه تسهیل مجوزدهی در کشور حیاتی است. در این راستا نیز فیروزی در خلال مصاحبه گفت: «دو مشکل بزرگ حوزه مجوزها ابتدا شناسایی کل مجوزها و بعد گام عملی دستگاه‌ها در نحوه شفاف‌سازی صدور مجوز است. بسیاری از نهادهای متولی صدور مجوز که بسته به تفاسیر ۳۷ یا ۵۲ واحد هستند، در مسیر شفاف کردن مجوزها گام‌های مثبتی برداشته‌اند. البته صداوسیما که خود منتقد همیشگی فضای کسب‌و‌کار است، هنوز هیچ کمکی به شفاف‌سازی مجوزهایی که در حوزه‌های مختلف اعم از صوت و تصویر دارد، انجام نداده است. وزارت نیرو هم تنها در ۷درصد مجوزهایی که اعطا می‌کند، روندی شفاف را در پیش گرفته و با فرآیند تسهیل، همکاری کرده است. وزارت جهادکشاورزی هم که یکی از نقاط کانونی مجوزدهی است، امروزه میزان همکاری خود در شفاف‌سازی مجوزها را تا ۵۵درصد افزایش داده است.

البته خود موضوع شفافیت هم می‌تواند روی کاغذ باشد که مثلا فلان پروانه بهره‌برداری در وزارت صمت ظاهرا در سامانه G۴B ثبت شده است. اما وقتی شما برای دریافت این مجوز اقدام می‌کنید، پروسه دریافت با آنچه اعلام شده زمین تا آسمان فرق دارد.»

وی یادآور شد: «با توجه به قانون تازه مجلس مبنی بر لزوم ایجاد درگاه ملی، به زودی می‌توان این مجوزها را رصد کرد. کاری که این درگاه انجام می‌دهد این است که مشخص می‌کند متقاضیان برای دریافت هر مجوز با یک نقطه از حاکمیت سروکار دارند. یعنی چه؟ یعنی بی‌توجه به اینکه مجوز شما از بخش بهداشت است یا برای تاسیس گلخانه، و اینکه این مجوز به کدام بخش ارسال می‌شود (اینها به خود حاکمیت برمی‌گردد) متقاضی فقط با G۴B که درگاه این کار است، روبه‌رو است.»

وی درباره زمان پاسخگویی به درخواست متقاضیان در این درگاه هم گفت: «به صورت قانونی باید برای اعطای هر مجوز زمان اعلام شود که هیات مقررات‌زدایی دارد روی این موضوع کار می‌کند. اما لزوما قرار نیست در یک موعد زمانی مثلا ۱۵روزه به این درخواست‌ها پاسخ داده شود. بالعکس، کاری که در حال اجرای آن هستیم این است که بخشی از مجوزها را اعلانی کنیم یعنی روال طوری باشد که متقاضی بگوید کیست و در کجا چه کاری را انجام می‌دهد، و اعلام تعهد نماید نسبت به رعایت شرایط الزامی. در این حوزه وزارت نفت به تازگی به ما اعلام کرد ۴مجوز خود را حذف کرده است. در عین حال، درحال تلاشیم مدارک بیهوده‌ای که در پروسه اعطای مجوز توسط بسیاری از نهادها دریافت می‌شود را حذف کنیم. گواهی سوءپیشینه یکی از این مدارک است که برای بسیاری از مشاغل باید ارائه شود در صورتی که در بسیاری از موارد نیازی به ارائه این مدرک نیست و حتی هیچ مبنای قانونی هم ندارد.»

فیروزی با اشاره به نگاه بخشی به مقوله مقررات‌زدایی تاکید کرد: «خیلی از دوایر مخالفتی با تسهیل فضای کسب‌و‌کار ندارند اما بخشی به مسائل نگاه می‌کنند. مثل محیط زیست که از پسماندهای احتمالی ناشی از فعالیت‌های تولیدی واهمه دارد و به‌واسطه بین‌نسلی بودن مساله، ریسک آن را قبول نمی‌کند. قضیه این دوایر از نهادهایی که در مقابل تسهیل کسب‌وکار یا شفافیت مجوزها مقاومت می‌کنند، جداست. دوایری که اساسا مجوزهای خود را اعلام نمی‌کنند مثل صداوسیما از جمله بخش‌هایی هستند که نسبت به مقررات‌گذاری خود در حوزه صوت و تصویر شفاف عمل نمی‌کند. وزارت نیرو نیز یکی از دستگاه‌هایی است که کمتر از ۷درصد مجوزهای خود را شفاف کرده است.» وی یادآور شد: برای دریافت برخی از مجوزها به‌زودی روندی اتخاذ خواهد شد که کسی سراغ پلیس اماکن نرود. سیستم مجوز پنهان رویکرد تازه‌ای است که با کمک آن بخشی از مسائل این حوزه رفع خواهد شد. این تصمیم را در نتیجه تجربه‌ای که در تبدیل گواهی ماده ۱۸۶ سازمان امور مالیاتی حاصل شد، اتخاذ کردیم. آنجا اتفاقی که افتاد این بود که با حذف این مجوز، در زمان متقاضیان این گواهی ۴۵روز صرفه‌جویی می‌شد. مساله نیز به این طریق حل شد که در سامانه دریافت مجوز مسیری تعریف شد و ممانعت از دریافت گواهی تنها برای کسانی لحاظ می‌شود که بدهی مالیاتی دارند.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند