نتایج پژوهشی که توسط موسسه مطالعات اقتصادی آکسفورد صورت گرفته نشان می‌دهد به طور کلی کسب‌و‌کارهای کوچک انعطاف‌پذیری بالاتری در برخورد با بحران‌ها دارند. پاندمی موجب شده تا ورود به فاز آنلاین و فروش اینترنتی در کنار تحول در سبک و سیاق کار به عنوان یک رویکرد ضروری در دستور کار بنگاه‌ها قرار گیرد. موضوعی که مستقیما خبر از رشد استقبال واحدهای اقتصادی از سطوح تازه نوآوری در کل بریتانیا می‌دهد.

گزارش این موسسه از تجربه فعالیت SMEها در بریتانیا در عصر کرونا گویای این موضوع است که در نتیجه اعطای کمک‌های بلاعوض و ارائه سریع تسهیلات مالی به کسب‌‌و‌کارهای کوچک و متوسط، صدها هزار بنگاه حفظ شده و 45درصد از کل کسب‌وکارها نیز با رشد فروش روبه‌رو هستند ضمن اینکه حدود 8/ 2 میلیارد دلار نیز به درآمد مالیاتی دولت در سال 2020 اضافه شده است.

با بررسی بیشتر اقتصاد بریتانیا، می‌توان شیوه سیاست‌گذاری دولت را به خوبی درک کرد. از آنجا که حدود 99 درصد از مشاغل در اقتصاد بریتانیا توسط SMEها ایجاد شده‌اند و این بخش اهمیت زیادی در ارزش افزوده اقتصاد دارد، تمرکز روی مراقبت از این بخش هسته مرکزی سیاست‌های اقتصادی بریتانیا در دوره کرونا بوده است. سیاستی که در نهایت موجب شده 46 درصد از کل SMEها بدون هزینه‌کرد تسهیلات اعطایی از آن به عنوان سپری در راستای دفع ضربات احتمالی ناشی از شوک‌های دیگر استفاده کنند.

کسب‌وکارهای کوچک بریتانیا در عصر کرونا

در حالی که سال 2020 سالی پر چالش با فراز و نشیب‌های بسیار برای اقتصاد بریتانیا بود، اما فرصتی بی‌نظیر برای کسب‌و‌کارهای کوچک فراهم ساخت. آنچه در این سال بر عموم کسب‌و‌کارها گذشت، نشان داد آنان تا چه میزان نسبت به بحران، مقاوم و سازگار هستند و با انعطاف‌پذیری بالا قادرند از نوآوری‌ها و خلاقیت‌های موجود برای بهبود شرایط خود استفاده کنند. در شرایط اوج بحران اقتصادی در پی گسترش «کووید- 19» در جهان، در فاصله زمانی ماه ژوئن تا دسامبر، کسب‌و‌کارهای کوچک به طور متوسط 78درصد از تجارت در بریتانیا را در دست داشتند. از سال 2010 تاکنون، حدود نیمی از حجم معاملات و نزدیک به 70درصد از اشتغال‌زایی‌ها در این کشور توسط این کسب‌و‌کارها انجام شده است. این آمار و ارقام مهر تاییدی است بر نقش حیاتی این بخش از اقتصاد برای بریتانیا و از سوی دیگر نشان‌دهنده اهمیت حمایت دولتی در عصر کرونا برای قوام بخشیدن به کسب‌و‌کارهای کوچک است.

دولت بریتانیا با در پیش گرفتن دو طرح تامین وامِ تضمین شده، این اطمینان را به کسب‌و‌کارهای کوچک داد که جریان تامین مالی در شرایط بحران کماکان ادامه خواهد داشت. سیاست بریتانیا در حوزه تامین مالی دو بخش کلی دارد. طرح نخست موسوم به CBILS با هدف ممانعت از اثرگذاری کرونا بر کسب‌و‌کارها ارائه شده و موفقیت چشمگیری از آن به دست آمده است. بیش از نیمی از دریافت‌کنندگان این وام، از آن برای حمایت از برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود استفاده کرده‌اند که رقم قابل تاملی است. هدف اصلی از این وام، تطبیق تجارت با چالش‌های دوران همه‌گیری بود. دومین طرح حمایتی دولت برای کسب‌و‌کارهای کوچک، افزایش اعطای وام‌های موسوم به BBLS در سال 2020 برای کسب‌و‌کارهای کوچک است. طرحی که طبق بررسی موسسه اقتصادی آکسفورد ارزشی بیش از 40میلیارد دلار دارد.

نکته جالبی که درباره این تسهیلات وجود دارد، تمایل بنگاه‌ها به دریافت آن به دلیل سهولت بازپرداخت و سرعت دریافت آن است. موضوعی که باعث شده میزان جست‌وجوی اینترنتی برای دریافت وام در سال 2020 افزایشی 3/ 5درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته باشد. مجموعه شواهد گویای اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط برای دولت و تداوم حمایت دولتی از این کسب‌و‌کارهاست. داده‌های رسمی نشان می‌دهد از هر 10 کسب‌و‌کار کوچک، 6 شرکت از وام CBILS برای نخستین بار استفاده کرده و تقریبا 86درصد از آنان اعلام کرده‌اند مایل به دریافت دوباره این وام در آینده هستند.

تامین مالی با چه ابزاری؟

در این دوران حساس که جهان با آن روبه‌روست، حمایت‌های سرمایه‌گذارانه از فناوری‌ها سبب تسریع دسترسی مالی کسب‌وکارهای کوچک به جریان نقدینگی شده است. در حال حاضر درخواست وام در بریتانیا تنها 6دقیقه به درازا می‌کشد و پرداخت وام در 50درصد از موارد طی 24 ساعت انجام می‌شود. کاری که به کمک فین‌تک‌ها ممکن شده است. تنها در ماه فوریه 2021 بالغ بر 6/ 2 میلیارد پوند برای 17هزار درخواست‌دهنده تامین شد. سهم بیشتر این وام‌ها به کسب‌و‌کارهایی اعطا شد که در مناطق گوناگون این کشور، بیشترین سود را کسب می‌کردند. گرچه وام‌های ارائه‌شده به کسب‌و‌کارهای کوچک افزایش یافته است، اما این مشاغل نیازمند آن هستند که در پرداخت‌ این وام‌ها نیز از سوی دولت پشتیبانی شوند. بنابراین نحوه بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات موضوع مهمی است.

اثرات تامین مالی SMEها

اعطای وام به کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط، تاثیر اقتصادی گسترده‌ای در ابعاد مختلف داشت؛ به طور کلی حمایت‌های مالی سبب افزایش 6/ 7میلیارد پوندی تولید ناخالص ملی در بریتانیا شد. موضوعی که نشان از رشد 85درصدی این بخش نسبت به سال 2018 داشته است. وام‌هایی که دولت بریتانیا برای حمایت از این دست کسب‌و‌کارها تامین کرد؛ منجر به حمایت از 102هزار شغل شد و در دورانی که این کشور با کاهش درآمد دست و پنجه نرم می‌کرد، سبب خلق درآمدی 1/ 2میلیارد پوندی از راه دریافت مالیات شد. یک نکته جالب اینکه طرح حمایت از کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط تنها مختص به واحدهای فعال در جغرافیای بریتانیا نبود و مشاغل کوچک بریتانیایی فعال در خاک ایالات متحده را نیز تحت تاثیر قرار داد. طرح‌های حمایتی بریتانیا سبب پشتیبانی از 33هزار شغل در ایالات متحده شد که ارزش این مشاغل بالغ بر 1/ 3میلیارد دلاری است.

در دوران همه‌گیری، وام‌های ارائه شده به چنین کسب‌و‌کارهایی نقشی حیاتی ایفا کردند. پلت‌فرم‌های اعطای وام، تمرکز خود را روی ارائه وام‌های بدون ضمانت برای کمک به کسب‌و‌کارهای کوچک تنظیم کردند. در هنگام اعطای وام، منطقه جغرافیایی نیز مورد توجه بود تا بیشترین دستاورد برای مناطق به‌دست آید. به طور متوسط، نزدیک به 2میلیارد پوند وام به کسب‌و‌کارهای بومی اعطا شد که تاثیری مستقیم روی مشاغل محلی داشت. توجه به اعطای وام‌های بومی همچنین سبب شد که تمرکز از روی لندن برداشته شود و سایر شهرهای دیگر نیز از حمایت دولتی بهره‌مند شوند. با بررسی میزان وام‌های اعطایی به کسب‌و‌کارهای بریتانیایی می‌توان دریافت که منطقه شرقی این کشور، بیشترین میزان وام را در دوران همه‌گیری دریافت کرده است.

مسیر پیش‌رو؛ چشم‌انداز روشن

اعطای وام به کسب‌و‌کارهای کوچک در حال فزونی است، در نتیجه میزان نقدینگی در شرکت‌ها افزایش یافته و بسیاری از آنان نسبت به توانایی خود در بازپرداخت بدهی‌های خود اطمینان دارند. در سال 2020 درخواست دریافت کمک‌های دولتی برای کسب‌و‌کارهای کوچک به شدت افزایش یافت و بسیاری از شرکت‌ها نیز برای نخستین بار برای دریافت وام درخواست می‌دادند. در سال گذشته میلادی در فاصله زمانی آوریل تا دسامبر، بالغ بر 5/ 43میلیارد پوند از طریق وام‌ BBLS و در حدود 6/ 19میلیارد پوند وام CBILS به کسب‌و‌کارهای کوچک اعطا شد. برخی نگران هستند که کسب‌و‌کارها در بازپرداخت خود دچار مشکل خواهند شد، این در حالی است که بنا به گزارش موسسه اقتصادی آکسفورد، بسیاری از آنان مطمئن هستند که ظرف 12ماه وام‌های خود را تسویه خواهند کرد.

بسیاری از کسب‌و‌کارهای کوچک پس از گذر از پیک بحران کرونا در بریتانیا در تلاش هستند تا در ریل صعودی رشد قرار گیرند. بالغ بر 45درصد از کسب‌و‌کارهای کوچک بریتانیایی در این دوران، رشد را تجربه کردند. افزایش تقاضا برای دریافت کمک‌های مالی از سوی این کسب‌و‌کارها در بالاترین سطح خود از سال 2016 قرار دارد. حدود 73درصد از کسب‌و‌کارها همچنین در پی آن هستند که در آینده نیز از این کمک‌ها استفاده کنند و جای پای خود را در اقتصاد مستحکم سازند.

همه این موارد نشان می‌دهد برنامه حساب شده در تامین مالی بنگاه‌های خرد و متوسط موجب شده تا در مقایسه با سال 2018، تولید ناخالص این کشور حدود 11 میلیارد دلار افزایش یابد و 135 هزار شغل جدید نیز ایجاد شود. در عین حال، نتایج گزارش موسسه آکسفورد گویای این موضوع است که هر یک میلیون یورو تسهیلاتی که توسط دولت به بنگاه‌های کوچک و متوسط اعطا شده در 4/ 2 میلیون یورو از تولید ناخالص داخلی کشور سهم داشته و در ایجاد 700 هزار یورو درآمد مالیاتی نقش‌آفرینی کرده است. این تسهیلات در پیوستن 86درصد از بنگاه‌های کوچک و متوسط به فضای وب و استفاده از نوآوری‌های این حوزه اعم از یادگیری ماشینی یا فروش آنلاین نقش مثبت ایفا کرده است.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند