عدد شامخ کل اقتصاد (۴۳/ ۴۶) هم همچنان بر وضعیت رکودی در فعالیت اکثر بنگاه‌‌های اقتصادی حکایت دارد. هر چند روند کاهش در فعالیت بنگاه‌ها فقط اندکی ملایم‌تر از تیرماه (۴۷/ ۴۵) است. بیشترین بخش تاثیرگذار در کاهش این شاخص، افت شدید تقاضا در بخش صنعت بوده است.

شامخ کل اقتصاد

براساس گزارش ماه آگوست موسسه IHS از نتایج PMI، منطقه یورو شاهد از دست دادن شتاب رشد در بخش خصوصی خود بوده است. همزمان با بازگشت دوباره موج شیوع کووید-۱۹، شاخص PMI کل در ماه آگوست ۵۱/ ۶ بوده که نسبت به ماه جولای (۹/ ۵۴) کاهش در رشد تولید را نشان می‌دهد. به‌طور کلی ملایم‌تر شدن روند رشد فعالیت‌ها در این ماه عمدتا ناشی از ضعیف شدن بخش خدمات بوده، در حالی که بخش صنعت رشد سریع‌تری را تجربه کرده است. شرکت‌ها در مورد تصمیم‌گیری برای اشتغال با احتیاط رفتار می‌کنند و دوباره در ماه آگوست به‌دلیل عدم‌اطمینان به بازگشت شرایط عادی، سطح کارکنان را کاهش داده‌اند. گزارش JPMorgan از PMI ترکیبی در کل دنیا برای چهارمین ماه پیاپی افزایش در ماه آگوست را نشان می‌دهد. این شاخص از ۵۱ در جولای به ۴/ ۵۲ در آگوست رسیده است که بیشترین مقدار از مارس ۲۰۱۹ است. با افزایش سفارش‌های میزان اشتغال نسبتا پایدار شده اما انتظارات برای فعالیت‌های آینده با افزایش نگرانی‌های کووید-۱۹ کاهش یافته است. در میان اقتصادهای بزرگ در ماه آگوست بیشترین رشد را انگلیس و پس از آن روسیه، چین و آمریکا گزارش کرده‌اند.

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مردادماه ۴۳/ ۴۶ به دست آمده است که نسبت به تیرماه (۴۷/ ۴۵) تغییر چندانی نداشته است. نتایج نشان می‌دهد بخش صنعت و خدمات در مردادماه در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند. بنگاه‌های اقتصادی که در طرح شامخ شرکت کرده‌اند، در مجموع در مردادماه به غیر از شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۲۸/ ۵۳) و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۳۲/ ۵۰) سایر زیرشاخص‌های اصلی محاسبه شده را زیر ۵۰ ارزیابی کرده‌اند. شاخص مقدار تولید محصولات (۵۸/ ۴۷)، میزان سفارش‌های جدید مشتریان (۵۳/ ۴۱)، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۲۴/ ۴۰) در مردادماه کمتر از مقدار آن در تیرماه بوده‌اند. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در مردادماه (۵۳/ ۴۱) طی چهار ماه گذشته با کمترین مقدار خود روبه‌رو بوده است. این کاهش در سفارش‌ها، بیشتر ناشی از کاهش تقاضا در بخش صنعت و ساختمان بوده است. نوسانات شدید نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته منجر به کاهش تقاضا در بخش‌های مختلف شده است.

شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده (۲۴/ ۴۰) نسبت به تیرماه (۲۹/ ۳۵) نرخ کاهش کمتری داشته است، اما با این حال همچنان بنگاه‌های اقتصادی با کمبود شدید مواد اولیه روبه‌رو هستند. در عین حال بیشترین میزان کاهش مواد اولیه در مرداد به ترتیب متاثر از بخش خدمات و کشاورزی، صنعت و ساختمان بوده است. شاخص میزان فروش کالاها و خدمات (۴۵/ ۴۳) طی چهار ماه گذشته کمترین میزان خود را به ثبت رسانده و کاهش تقاضا و سفارش‌های مشتریان هم به خوبی موید همین موضوع است. شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات (۹۱/ ۴۲) نیز همچنان با کاهش نسبت به ماه قبل روبه‌رو است و بخشی از افت تقاضا هم ناشی از افت تجارت در خارج از کشور است.

شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده (۲۶/ ۶۴) همچنان افزایش قیمت فروش را بیشتر از ماه قبل نشان می‌دهد، اما شدت افزایش آن کمتر از تیرماه (۰۵/ ۷۰) است. این در حالی است که افزایش شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۲۷/ ۹۰) همچنان با افزایش روبه‌رو بوده است و شدت افزایش آن حتی از تیرماه (۵۲/ ۸۹) هم بیشتر بوده است. عدم‌تناسب در افزایش بی‌رویه هزینه‌های تولید برای ماه‌های پیاپی با افزایش قیمت محصولات و خدمات باعث ضرر شغلی بسیاری از بنگاه‌ها و نزدیک شدن به مرز تعطیلی آنها شده است. براساس آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده این شاخص در مردادماه ۹/ ۲۳۵ بوده است که نسبت به ماه قبل ۵/ ۳ درصد افزایش داشته و تورم ۱۲ماهه منتهی به مردادماه ۸/ ۲۵ بوده است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی برای شهریور (۵۵/ ۵۱) نسبت به مرداد (۶۴/ ۴۴) افزایش داشته است که از یکسو با توجه به اینکه در مردادماه برخی از بنگاه‌ها تعطیلات تابستانی داشته‌اند، دور از انتظار نیست. به‌طور کلی در مردادماه ماه به‌رغم اینکه شدت کاهش در فعالیت‌ها در بخش خدمات، کشاورزی و ساختمان نسبت به تیرماه کمتر بوده است، اما بخش صنعت با کاهش شدید در فعالیت‌ها و میزان تولید روبه‌رو بوده است. کاهش تقاضای مشتریان در داخل و خارج به همراه افزایش شدید و مداوم قیمت‌ها و همچنین در دسترس نبودن ارز مورد نیاز جهت تامین مواد اولیه باعث شده تا بنگاه‌ها برای جلوگیری از تعطیلی، کالاها و خدمات خود را به ناچار با قیمت‌هایی که متناسب با هزینه‌های تولید نیست، ارائه کنند و این به شدت انگیزه و نیروی حرکت را از فعالان اقتصادی گرفته است. با توجه به اینکه شدت کمبود در مواد اولیه در مرداد اندکی ملایم‌تر شده امید است با تمهیداتی که جهت تسریع در ترخیص کالاهای اساسی انباشت شده در گمرک اندیشیده شده، گشایشی در تامین مواد اولیه حداقل بخشی از بنگاه‌های اقتصادی حاصل شود.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در مرداد ۰۶/ ۴۸ است که نسبت به ماه قبل (۲۵/ ۵۵) کاهش قابل توجهی را به ثبت رسانده است. این شاخص که طی ۵ماه گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است، نشان می‌دهد اکثر بنگاه‌های اقتصادی این بخش در مرداد وضعیت کسب‌وکار خود را بدتر از تیرماه ارزیابی کرده‌اند. کاهش در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی از یکسو، تحت تاثیر کاهش تقاضای مشتریان که طی افزایش قیمت‌های ماه‌های گذشته رخ داده و کمبود نقدینگی بنگاه‌ها بوده و از سوی دیگر کمبود مواد اولیه طی ماه‌های گذشته به شدت بر میزان تولید مردادماه تاثیرگذار بوده است. همچنین تعطیلات تابستانی بخشی از بنگاه‌ها نیز بر کاهش این شاخص تاثیرگذار بوده است. در مردادماه، کل زیرشاخص‌های اصلی محاسبه شده کمتر از تیرماه بوده‌اند. این روند با توجه به بدبینی بنگاه‌های اقتصادی در مورد شاخص انتظارات تولید در ماه گذشته که یکی از کمترین مقادیر را نشان می‌داد، موید کاهش شامخ کل بخش صنعت و زیرشاخص‌های آن در این ماه است. در میان زیر شاخص‌های اصلی، مقدار تولید محصولات (۲۳/ ۴۶)، میزان سفارش‌های جدید مشتریان (۲۳/ ۴۴) و موجودی مواد اولیه خریداری شده (۰۹/ ۴۳) نسبت به تیرماه کاهش و سرعت انجام و تحویل سفارش (۴۹/ ۵۵)، میزان استخدام (۹۸/ ۵۲) افزایش داشته‌اند اما شدت افزایش این دو شاخص هم نسبت به تیرماه کمتر بوده است. شاخص مقدار تولید در مردادماه (۲۳/ ۴۶) نسبت به تیرماه (۴۷/ ۵۶) کاهش قابل توجهی داشته است که این کاهش به دنبال کاهش تقاضا از سوی مشتریان به‌دلیل افزایش قیمت‌ها و همچنین کمبود شدید مواد اولیه طی ماه‌های گذشته رخ داده است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان (۲۳/ ۴۴) نسبت به تیرماه (۸۵/ ۵۸) به شدت کاهش یافته است. دلایل این کاهش عمدتا نوسان شدید قیمت‌ها و افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه و کمبود آن در ماه‌های اخیر است که به‌تدریج باعث افزایش سطح قیمت محصولات تولیدی شده بود و در مردادماه بر تقاضای مشتریان به شدت اثر گذاشته است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه (۶۳/ ۸۸) همچنان افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه را نشان می‌دهد. البته شدت افزایش آن نسبت به مردادماه (۷۴/ ۹۴) کمی ملایم‌تر شده است، اما همچنان به‌دلیل کمبود و عدم‌تامین ارز مورد نیاز بنگاه‌ها از سوی بانک مرکزی و همچنین مشکلات ناشی از ناهماهنگی سازمان بورس با صنایع بالادستی نظیر پتروشیمی‌ها در نظارت و تخصیص درست مواد اولیه، در برخی از صنایع، تولیدکنندگان واقعی مجبورند مواد اولیه مورد نیاز خود را به سختی و در قیمت‌های بسیار بالا تامین کنند. شاخص میزان فروش محصولات در بخش صنعت (۹۷/ ۴۴) نسبت به تیرماه (۲۸/ ۵۷) کاهش شدیدی داشته که با توجه به کاهش شدید تقاضا بنگاه‌ها ناچارند قیمت فروش محصولات خود را کمتر از افزایش هزینه‌های تولید افزایش دهند، شدت افزایش شاخص قیمت محصولات تولید شده (۰۱/ ۶۶) نسبت به تیرماه (۱۶/ ۷۶) کمتر بوده که این موضوع با توجه به قیمت خرید مواد اولیه و هزینه‌های تولید حتی بنگاه‌های بزرگ را متضرر کرده و با کمبود شدید نقدینگی مواجه شده‌اند. شاخص انتظارات تولید برای شهریورماه (۶۲/ ۵۸) نسبت به مردادماه (۳۷/ ۵۱) بیشتر شده که نشان‌دهنده خوش‌بینی تعداد بیشتری از بنگاه‌های اقتصادی به بهبود وضعیت در شهریور ماه است. شاخص کل شامخ در بخش صنعت برای صنایع کانی غیرفلزی (۹/ ۵۳) و پوشاک و چرم (۵۳)، بیشترین مقدار و صنایع نساجی (۴۳/ ۶)، سایر صنایع (۸/ ۴۳) و صنایع فرآورده‌های نفت و گاز (۲/ ۴۴) کمترین مقدار را نسبت به سایر صنایع این بخش داشته‌اند. همچنین انتظارات تولید در ماه آینده برای صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته (۳/ ۷۰) نشان‌دهنده خوش‌بینی و در صنایع نساجی (۹/ ۳۸) نشان‌دهنده بدبینی نسبت به ماه آینده برای بنگاه‌های اقتصادی این بخش‌هاست.

به‌طور کلی با مقایسه شامخ کل بخش صنعت و زیرشاخص‌های آن در مردادماه و مقادیر مشابه در مرداد سال گذشته روند مشابهی در کاهش فعالیت‌های صنعت ملاحظه می‌شود. هر چند تعطیلات تابستانی در کاهش شاخص موثر بوده است اما تاثیر این تعطیلات امسال به‌دلیل وضعیت ناشی از کووید-۱۹ کمتر از سال قبل بوده است. در عین حال مشکلات دیگری نظیر کمبود نقدینگی بنگاه‌ها و افزایش شدید قیمت مواد اولیه طی چند ماه پیاپی منجر به کاهش تقاضا و میزان تولید شده و در مجموع بر کاهش شاخص صنعت تاثیر داشته است. روند بازگشت به تولید در بخش صنعت کشور که طی چهارماه اخیر رخ داده بود در مرداد کاهش یافت. با کاهش تقاضا و افزایش سطح قیمت مواد اولیه، بنگاه‌ها به شدت با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی حتی بزرگ در مرز تعطیلی قرار گرفته‌اند.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند