حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری همواره یکی از سیاست‌های اعلام شده ۴۰ سال اخیر در کشور بوده و صدها حکم و مقرره قانونی، صرفا با هدف حمایت از تولید در ایران به تصویب رسیده است. پرداخت انواع تسهیلات ریالی و ارزی، اعطای انواع یارانه، ارائه زمین و انرژی ارزان، خریدهای اجباری بخش خصوصی و دولتی از تولیدات داخلی و وضع تعرفه‌های وارداتی از آن جمله‌اند. اگر نتیجه حمایت از تولید را رشد اقتصادی بدانیم، آمار صندوق بین‌المللی پول از تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می‌دهد در حال حاضر تولید ناخالص داخلی ایران به‌عنوان سومین اقتصاد منطقه با کشور دوم یعنی عربستان سعودی بیش از ۸/ ۱ برابر و با کشور اول یعنی ترکیه، بیش از ۴/ ۲ برابر فاصله دارد.

با وجود رشد کم و منفی، برخی از حمایت‌های دولتی از تولید، واجد دستاوردهای بزرگی هم بوده است، نظیر ساخت زیرساخت‌های نسبتا مناسب حمل‌ونقل زمینی، هوایی، راه‌آهن، برق و مخابرات. همچنین بخشی از این حمایت‌ها ساخت واحدهای تولید بزرگی برای تامین فولاد، سیمان و محصولات پتروشیمی بوده است. اما با وجود همه این حمایت‌ها و تسهیلات، طی دهه‌های اخیر، سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی ایران هم شاهد نوسانات شدیدی بوده و هم کیفیت الزام برای تحقق نرخ‌های رشد بالا (هدف برنامه‌های توسعه) را نداشته است. به‌نظر می‌رسد در حمایت از تولید و ایجاد جهش در آن، نقایص سیاستی وجود دارد که موجب می‌شود نه رشد اقتصادی و نه اشتغال بالا، محقق نشوند. در این بین بسیاری از محصولات صنعتی و تولیدی ایران، امکان رقابت در بازارهای جهانی ندارند و تولیدکنندگان ایران نیز با وجود حمایت‌های متنوع و طولانی، شدیدا گلایه دارند. اما دلیل  آن چیست؟

گزارش حاضر جمع‌بندی بیش از ۲۰ گزارش پژوهشی تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سوال است که دولت و مجلس چگونه می‌توانند به تولید کمک کنند؟

تجارب حمایت از تولید

واقعیت‌های قابل‌مشاهده از تولید و سرمایه‌گذاری در ایران: با وجود حجم قابل‌توجه احکام قانونی مصوب در ۱۰ سال اخیر برای حمایت از تولید و تخصیص منابع مالی با هدف حمایت از تولید، اما فعالان تولید و سرمایه‌گذاری در ایران معمولا از شرایط تولید و کسب‌وکار احساس نارضایتی می‌کنند. ۴۰ گزارش فصلی پایش محیط کسب‌وکار سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهند تشکل‌ها و فعالان اقتصادی سراسر کشور در همه این فصول ارزیابی نامطلوبی از محیط کسب‌وکار در ایران داشته‌اند. در ارزیابی‌های بین‌المللی از سهولت کسب‌وکار هم، رقابت‌پذیری و حقوق مالکیت نه فقط در ایران جایگاه نامطلوبی دارد، بلکه تلاش‌های دولت برای بهبود این جایگاه نیز عمدتا موثر نبوده و عمده ارتقای رتبه‌ها متاثر از تغییر در تعاریف شاخص‌ها و روش‌های محاسبه بوده است.

علاوه بر ارزیابی‌های کمی داخلی و خارجی، گزارش‌های مستند از نظر فعالان اقتصادی در ایران نیز نشان می‌دهد از منظر آنها، قوانین و مقررات ناظر به تولید و سرمایه‌گذاری در ایران هم بی‌ثبات هستند هم غیرقابل پیش‌بینی و هم با ضمانت اجرای اندک؛ به‌طوری‌که برای شهروندان و فعالان اقتصادی، امکان شانه خالی کردن از اجرای تعهدات خود، چندان دشوار و پرهزینه نیست. به تعبیر حقوقی، ضعف حاکمیت قانون احساس می‌شود. علاوه بر این، حمایت‌های مالی، مالیاتی، بانکی و تعرفه‌ای نسبتا زیاد و پراکنده‌ای وجود دارد اما این حمایت‌ها در فقدان راهبرد حمایت از تولید و بدون سازوکار اصابت، بدون نظارت و حتی بدون ارزیابی تاثیر و در برخی مواقع در تناقض با سایر سیاست‌ها و تصمیمات صورت می‌گیرند و از اثربخشی آنها نیز اطلاعات روشنی در دست نیست. شواهدی نیز وجود دارند که این حمایت‌ها گاهی در جهت معکوس عمل می‌کنند و رشد تولید را کند می‌کنند نظیر استفاده بیش ازحد کود شیمیایی ارزان نگه داشته شده در مزارع و نیز مانند واردات برخی نهاده‌های ارزان تولیدی با نرخ ارز ترجیحی (به تعبیر مشهور از سال ۱۳۹۷ با دلار ۴۲۰۰ تومانی و در سال ۱۳۹۱ با دلار ۱۲۲۶ تومانی) و غیراقتصادی شدن خطوط تولید به‌دلیل سود کلان فروش مواد اولیه ارزان و رانتی در بازار آزاد یا صادرات آنها به کشورهای همسایه.

برای کارآفرینی به معنی تاسیس نوآورانه بنگاه و رشد سریع و خلاقانه آن، مصادیق چندانی در ایران یافت نمی‌شود و کمتر کارآفرین یا تولیدکننده ایرانی را می‌توان یافت که از مقیاس کوچک شروع کرده و به تدریج به حد دستیابی به فناوری و صادرات بزرگ رسیده باشد و کمتر برند ایرانی را می‌توان در بازارهای جهانی یا حتی فروشگاه‌‌‌های کشورهای منطقه پیدا کرد. متاسفانه غالبا از منظر بسیاری از مردم، برند «ساخت ایران» جزو برندهای نامرغوب در جهان شناخته می‌شود.

در ایران مشاهده می‌شود (به جز برخی حوزه‌ها نظیر صنایع غذایی و محصولات نانو و...) اغلب محصولات ایرانی از نظر کیفیت و قیمت، توان رقابت با محصولات مشابه اروپایی و آسیای شرقی را ندارند.

کمتر دیده می‌شود یک کارخانه یا بنگاه اقتصادی، واحد تحقیق و توسعه داشته باشد یا فناوری مورد نیاز خود را به نهاد پژوهشی سفارش دهد. بسیاری از واحدهای تولیدی، راه دستیابی به فناوری را خرید لیسانس و انتقال فناوری می‌دانند و به مونتاژ کالاهای خارجی با فناوری‌های رو به کهنه شدن، تحت لیسانس شرکت‌های خارجی عادت دارند. در نتیجه محصولات اکثر تولیدکنندگان مونتاژکار ایرانی، از نظر فناوری، حداقل یک گام از شرکت‌های صاحب فناوری در بازار ایران و جهان عقب‌تر هستند.

به لحاظ فرهنگی و اجتماعی در ایران، از سال‌های دور و از دید برخی افراد، کار کردن، ضد ارزش تلقی شده و گاهی از زیر کار در رفتن، زرنگی و تیزهوشی تلقی می‌شود. همچنین مشاهده می‌شود بسیاری از مردم هنگام خرید در بازار، با وجود تلاش‌های حکومت برای فرهنگ‌سازی، کالای خارجی را صرفا به ‌دلیل خارجی بودن به کالای ایرانی ترجیح می‌دهند. تغییر نامگذاری نشان‌های تجاری و بسته‌بندی آنها با نام‌های خارجی در سال‌های اخیر به‌جای استفاده از نام‌های ایرانی و نیز عرضه بسیاری از محصولات پوشاک باکیفیت تولید ایران با نام خارجی، شاهدی بر این موضوع است.

تجربه حمایت از تولید در کشورهای منتخب موفق در رشد اقتصادی: مرور تجربه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در کشورهای منتخب موفق در رشد اقتصادی شامل ژاپن،کره‌جنوبی، چین، ترکیه، آلمان، آمریکا و برزیل نشان می‌دهد در فرآیند صنعتی شدن و شکل‌گیری زیرساخت‌های تولیدی و تولد بنگاه‌های بزرگ، تقریبا در همه کشورها، دولت‌ها نقش برجسته‌ای داشته‌اند و در هیچ‌یک از این کشورها حمایت از تولید به سازوکار بازار سپرده نشده است.

همچنین در اغلب این کشورها، حمایت‌های مالی، اعتباری، تعرفه‌ای دولت از تولید، به همراه سازوکارهایی به‌منظور تضمین بیشترین تاثیر در رشد اقتصادی، طراحی شده است. مواردی نظیر سازوکار اصابت، پاسخگویی، هدفمند و مقید بودن و زمان‌بندی حمایت‌ها در اکثر موارد لحاظ شده است.

از سوی دیگر تقریبا همه این کشورها راهبرد توسعه صنعتی مشخص و اعلام شده داشته‌اند و به آن مقید بوده‌اند. همچنین فرهنگ و بستر فرهنگی برای تولید و سرمایه‌گذاری در این کشورها وجود داشته یا تقویت و حراست شده است؛ نظیر فرهنگ کار، پس‌انداز و مصرف. زمینه‌های ویژه‌خواری (رانت‌جویی)، راحت‌طلبی و درآمدهایی از مسیرهای خارج از کار و ابتکار هم حداقل در دهه‌های اخیر، با بازارهای مالیاتی کنترل و مدیریت می‌شود. سازوکار تامین مالی از نوع هدایت اعتبار (ایجاد نظام انگیزشی بانک‌ها برای پرداخت اعتبار و تسهیلات به پروژه‌ها یا واحدهای تولیدی پیشران رشد) هم در اکثر این کشورها به اقتضای شرایط داخلی و با حدود مشخص وجود داشته است. علاوه‌بر این مسائل، رشد اقتصادی و زیرساخت‌های تولید و سرمایه‌گذاری در این کشورها عموما از زمانی آغاز شده که نهادهای اجرایی حکومت، امنیت سرمایه‌گذاری را برقرار و حقوق مالکیت را تضمین کرده‌اند. از سوی دیگر دولت‌ این کشورها رانت مولد (ارزش‌افزا و شتاب‌دهنده رشد بلندمدت) را از رانت بد متمایز کرده و رانت‌های بد را حذف و رانت‌های مولد را در راستای «راهبرد توسعه صنعتی» هدفمند و عملیاتی کرده است. در عین حال سیاست‌های مالی و مالیاتی نیز پشتیبان راهبرد توسعه صنعتی بوده و با آن تنظیم شده است.

آسیب‌شناسی قوانین و رویکردها در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید: بیشترین حمایت‌های قانونی از تولید در قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه و نیز قوانین بودجه سالانه، تدوین و تصویب می‌شود. تحلیل محتوای احکام ۶ قانون برنامه پنج‌ساله (از ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۱) درباره حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، می‌تواند رویکرد و نگاه قانون‌گذاران ایرانی بعد از انقلاب به حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را نشان دهد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۶۸ تاکنون ۲۰ نوع حمایت از واحدهای تولیدی در این قوانین تصویب شده که عبارتند از حمایت‌های ارزی، بیمه‌ای، تامین مالی، ترجیحی، تشکیلاتی، تضمین خرید محصولات، تعرفه‌ای، دسترسی به بازار، دیپلماتیک، رسانه‌ای ـ تبلیغاتی، رقابت و تسهیل ورود، زیرساختی، فنی و آموزشی، قضایی، کلی، مالکیت معنوی، مالیاتی، مقرراتی، منطقه‌ای و یارانه نهاده‌ها. ضمن اینکه تعداد و سهم احکام قانونی مربوط به حمایت از تولید از برنامه اول توسعه تا برنامه ششم توسعه به‌تدریج اضافه شده است.این حمایت‌ها همه از یک نکته مشترک برخوردارند؛ مستقیم یا غیرمستقیم حاوی رانت هستند. به عبارت دیگر، تعداد داوطلبان دریافت آنها، معمولا از تعداد و ظرفیت عرضه این حمایت‌ها بیشتر است؛ اما برای انتخاب مستحق‌ترین داوطلب‌ها، از میان انبوه داوطلبان صف کشیده برای دریافت این حمایت‌های رانتی، معمولا شاخص یا شروط شفاف و متمایزکننده‌ای ذکر نمی‌شود. در نتیجه کسی که به منبع رانت یا مسوول توزیع‌کننده حمایت، دسترسی نزدیک‌تر داشته باشد و بتواند نظر او را جلب کند، معمولا در دریافت حمایت‌ها از سایر داوطلبان جلو می‌افتد که این مساله، رانت و حمایت تخصیصی را به فساد آلوده می‌کند.

بررسی حمایت‌های موجود از تولید در قوانین، دو سوال ایجاد می‌کند. نخست اینکه معیار و نحوه انتخاب داوطلبان مستحق دریافت حمایت‌های رانتی محدود، چگونه باید باشد؟ به بیان دیگر، حکومت، منابع رانتی محدود را چگونه میان درخواست‌های نامحدود تقسیم کند؟ و چگونه تشخیص دهد کدام داوطلب دریافت این تسهیلات، کارآفرین واقعی است و این منابع را صرف تولید می‌کند؟ دومین سوال این است که بر فرض اینکه بتوانیم صداقت داوطلب دریافت این تسهیلات رانتی را که مدعی استفاده از این حمایت‌ها در تولید هستند، درست تشخیص دهیم، از کجا معلوم این مدعی صادق، بهترین کارآفرین برای هزینه بهینه این تسهیلات در جهت اهداف رشد و اشتغال‌زایی باشد؟ و ازکجا معلوم گیرنده صادق تسهیلات، به‌دلیل بی‌مبالاتی، منابع رانتی را هدر ندهد؟ تجربه نشان داده مسوولان اجرایی برای توزیع تسهیلات و رانت‌های حمایتی میان داوطلبان دریافت این حمایت‌ها، نتوانسته‌اند به‌طور دقیق به دو سوال فوق پاسخ دهند. در فقدان معیار روشن برای انتخاب مستحق‌ترین و شایسته‌ترین شخص یا پروژه داوطلب دریافت این کمک‌ها، مسوولان اجرایی یا براساس ادراک شخصی این تسهیلات رانتی را توزیع می‌کنند یا با روش‌های نه‌چندان دقیق. علاوه بر این، توزیع‌کنندگان این کمک‌های رانتی، ممکن است در معرض انحرافات مالی یا سفارش برای پارتی‌بازی قرار گیرند.  درخصوص تامین مالی بنگاه‌ها که بخش زیادی از احکام قانونی را به خود اختصاص داده و البته کماکان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید نیز محسوب می‌شود، می‌توان بیان کرد که قوانین مربوط به کمیت و کیفیت تخصیص منابع بانکی به بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایرادهای فراوانی داشته است. این قوانین برآمده از یک رویه و الگوی مناسب جهت قاعده‌مند کردن تخصیص اعتبارات بانکی بین بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی نبوده و عموما مشتمل بر تکالیف پراکنده و غیرمنسجم و فاقد هدف، بستر اجرا و سازوکارهای نظارتی و انگیزشی لازم بوده است. به‌طورکلی در دهه‌های اخیر، مجلس و دولت برای حمایت از تولید، عمدتا بر توزیع کمک‌های رانتی از مدعیان سرمایه‌گذاری و تولید و متقاضی حمایت دولتی متمرکز بوده است. این توزیع رانت، معمولا بدون معیار مشخصی برای انتخاب مستحق‌ترین کسب وکارهای داوطلب دریافت این کمک‌های رانتی، عواقبی پدید آورده است.

بینش‌های نادرست حمایتی

مطالعات در سال‌های اخیر نشان می‌دهد موانع سرمایه‌گذاری و تولید در ایران را می‌توان به ۶ محور دسته‌بندی کرد. فقدان راهبرد توسعه صنعتی و جهت‌گیری در حمایت‌ها، ایجاد انحصار و محدودیت صدور مجوز به کسب‌وکارهای جدید، وجود مسیرهای فعالیت نامولد رقیب تولید، امنیت سرمایه‌گذاری اندک، فقدان یادگیری و تسلط بر فناوری و محیط کسب‌وکار نامطلوب و اقتصاد غیررسمی محورهایی هستند که می‌توان به‌عنوان موانع سرمایه‌گذاری و تولید به آنها اشاره کرد. اما در این میان برخی انگاره‌ها و بینش‌های نادرست در حمایت از تولید برای این بخش استراتژیک دردسرساز بوده است که به نظر می‌رسد برای جهش تولید در ایران باید این ذهنیت‌ها و رویکردها را متحول کرد. نمونه‌ای از این اندیشه‌های غلط شامل «راه حمایت از تولید، تخصیص بودجه و تزریق پول و رانت میان مدعیان کارآفرینی است»، «بنگاه‌های تولیدی باید در سایز بزرگ متولد شوند»، «مشکل اصل تولید در ایران، کمبود زیربناها (جاده، نیروگاه، سد، فرودگاه، بندر و...) است»، «هر شهروند برای شروع هر کسب‌وکاری باید از دولت مجوز بگیرد»، «با وجود تعداد کافی واحد تولیدی، آن فعالیت اشباع شده و نباید به داوطلبان جدید، مجوز فعالیت داد»، «مبارزه با فساد، باعث فرار سرمایه‌ها می‌شود»، «راه حمایت از تولید، تصویب قوانین و مقررات جدید است»، «بهبود محیط کسب‌وکار یعنی کاهش رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی»، «با خرید فناوری، می‌توان صاحب فناوری شد»، «علت اصلی افزایش قیمت‌ها، ضعف نظارت بر قیمت‌گذاری و نبود تعزیرات است»، «به‌منظور توسعه روابط اقتصادی خارجی -که لازمه جهش تولید است- تغییر بنیادی در مناسبات سیاسی با غرب به‌ویژه آمریکا ضروری است» و «دستفروشی، شغلی کاذب، ضدتولیدی و ضدفرهنگی است و باید جلوی آن را گرفت» هستند.

راهبردهای حمایت از تولید

براساس مطالعات موجود، برآیند آسیب‌شناسی حمایت‌های صورت گرفته از تولید در ایران، تجربیات خارجی، نیازها و ضرورت‌های سهولت تولید در ایران، راهبردهای حمایت از تولید در ایران را به‌عنوان چارچوبی برای ایجاد جهش تولید در کشور می‌توان در هشت سرفصل اصلی ارائه کرد. تدوین راهبرد توسعه صنعتی و انتخاب پیشران‌ها: ایران در تولید برخی کالاها و خدمات، ظرفیت یا مزیت نسبی یا راهبردی دارد.

برخی فعالیت‌های صنعتی هم به دلایل و رویکردهای گوناگون برای کشور ضروری تشخیص داده می‌شود (مانند امنیت غذایی، دستیابی به فناوری‌های پیشتاز یا آینده، اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی یا ماندن جمعیت در نزدیکی مرزهای کشور). برای تحقق این ضرورت‌ها و استفاده از مزیت‌های کشور، لازم است راهبرد توسعه صنعتی (یا تولید) در ایران تدوین و ابلاغ شود. به این ترتیب، در برخی صنایع که کشور در آنها مزیت کمتری دارد کاهش انواع حمایت‌ها، بنگاه‌های کوچک و فاقد توجیه، حذف شوند و در حوزه‌های واجد مزیت یا واجد ضرورت، حمایت‌های موثر و زمان‌دار وضع شود. طبعا حمایت‌های مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت دولتی فقط براساس راهبرد توسعه صنعتی و به‌صورت «رانت‌های مولد و ارزش‌افزا» به شکلی شفاف و روشن و با ضریب اصابت حداکثری توزیع شود. تجربه کشورهای موفق تازه صنعتی شده جهان هم نشان می‌دهد یکی از اصلی‌ترین اقدامات این کشورها، اتخاذ راهبرد توسعه صنعتی است. این در حالی است که کشور ما همچنان از فقدان استراتژی توسعه صنعتی رنج می‌برد.

شفافیت، رقابت و تسهیل ورود به کسب‌وکارها و اداره بنگاه‌ها: در هر جامعه‌ای، برخی انسان‌ها دارای شم کارآفرینی (توان تشخیص فرصت‌ها، تحمل خطر ورود به کسب‌وکارهای جدید و سرمایه‌گذاری و تاسیس واحد تولیدی) بالاتری نسبت به بقیه هستند. اگر فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار مناسب باشد، ظرفیت‌های کارآفرینی این افراد از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل می‌شوند و به نسبت شم اقتصادی و روحیه کارآفرینی خود، به ایجاد یا توسعه کسب‌وکار اقدام می‌کنند. به عبارت دیگر، در فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار مطلوب، بنگاه‌ها به راحتی متولد و اداره می‌شوند و رشد می‌کنند. امری که در کشور ما با دشواری‌های زیادی همراه است. مصادیق بهبود محیط کسب‌وکار عبارتند از: شفافیت اطلاعات مورد نیاز واحدهای تولیدی، سهولت دریافت مجوزهای کسب‌وکار، ثبات مقررات و رویه‌های اجرایی، تضمین حقوق مالکیت با نیروی انتظامی و دادسراهای مجهز و کارآمد و به‌طور خلاصه، تولید خدمات عمومی برای فعالیت‌های اقتصادی که منفعت آن به همه می‌رسد و زمینه را برای ظهور و فعالیت کارآفرینان مهیا می‌کند.

کاهش هزینه فرصت تولید از طریق هزینه‌دار کردن فعالیت‌های نامولد رقیب تولید: افزایش هزینه فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه همانند سرمایه‌گذاری در ارز، سکه، املاک و... از طریق تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، به‌نحوی که به‌طور موثر مزیت خود را از دست بدهند، یکی از راهبردهای مهم این حوزه است که موجب می‌شود به‌طور طبیعی منابع و سرمایه‌های موجود به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد سرازیر شود. تا زمانی که عایدی سوداگری‌های نامولد بیشتر از عایدی تولید باشد، حمایت از تولید، بی‌نتیجه است. درواقع برای موثر شدن حمایت از تولید، باید با وضع و اجرای قوانین و مقررات، نظام اقتصادی را طوری طراحی کرد که سوداگری‌های نامولد، مقرون به صرفه نباشد. ابزار لازم برای طراحی چنین سازوکاری، تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد است.

تامین امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های مبادله: قوانین، سیاست‌ها و رویه‌های اجرایی کشور باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که هزینه مبادله برای فعالان اقتصادی به حداقل ممکن برسند. مشهورترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای کاهش هزینه مبادله، شفافیت اطلاعات، خوشه‌سازی، امکان بهره‌برداری از بازدهی به مقیاس و همسوسازی بازاریابی و صادرات است. از سوی دیگر، تا وقتی امنیت سرمایه‌گذاری در کشور پایین باشد و فعالان اقتصادی نگران ایفا نشدن تعهدات مالی و کاری طرف‌های قراردادهایشان باشند و در صورت مواجهه با کلاهبرداری و بدقولی و دیگر انواع تجاوز به حقوق مالکیت، از کارآمدی و اثربخشی نیروی انتظامی و دادگاه‌های کشور اطمینان لازم را نداشته باشند، طبعا نمی‌توان انتظار داشت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به نتایج چشمگیری برسد. مرکز پژوهش‌های مجلس سال‌هاست به دولت و مجلس توصیه می‌کند در هنگام تخصیص بودجه‌های سالانه، تامین امنیت نسبت به تامین زیرساخت‌ها در اولویت قرار گیرد؛ چراکه اگر امنیت سرمایه‌گذاری برقرار شود و کارآفرینان به کارآمدی سازوکار تامین امنیت اقتصادی دلگرم باشند، توسعه کسب‌وکارها و نیز زیرساخت‌ها، از نتایج آن خواهد بود. برای حمایت موثر از تولید، بهتر است حکومت به‌جای انواع هزینه‌های غیرضروری و حمایت‌های غیرهدفمند از تعداد محدودی مدعی کارآفرینی، نیروی انتظامی و دادگاه‌ها را تجهیز و تقویت کند تا امنیت اقتصادی تقویت و منفعت آن به همه کارآفرینان بالقوه و بالفعل برسد. بدون تامین امنیت، هر حمایت دیگری از تولید و سرمایه‌گذاری بی‌فایده و هدر دادن منابع است.

توسعه و ارتقای تامین مالی تولید: برخی از اقدام‌هایی که برای بهبود وضعیت تامین مالی تولید باید صورت گیرد، بیرون از نظام مالی است از جمله بهبود محیط کسب‌وکار یا اصلاح سیگنال‌دهی غلط نظام مالیاتی. اما بسیاری از اصلاحات ناظر به درون نظام مالی است، از جمله: اصلاح و بازسازی سرمایه شبکه بانکی (رفع ناترازی موجود در دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی) و تعیین تکلیف بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم، نظارت بر اعطای تسهیلات به‌ویژه تسهیلات کلان و تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط، بهبود نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی و استفاده از آن در نظام مالی برای اعطای تسهیلات و قبول تعهدات و ضمانت، اصلاح نظام وثیقه‌گیری و توسعه وثایق مورد تایید نظام مالی، ایجاد ساختار انگیزشی برای بانک‌ها جهت تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار و ایجاد ساختار انگیزشی برای حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه.

ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز و حفظ رقابت‌پذیری تولید داخل: لازم است تمرکز سیاست‌گذاران اقتصادی بر ثبات نرح ارز حقیقی باشد نه نرخ ارز اسمی. اگرچه افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ کسب‌وکارهایی را که در سال‌های قبل به نرخ ارز ارزان‌تر عادت کرده بودند و به واردات وابسته شده بودند را تحت فشار قرار داد، ولی به‌علت افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، منجر به شکوفایی و توسعه تولید داخل و کسب‌وکارهای صادرات‌محور شد. در صورتی که سیاست‌گذار اقتصادی مانند دوره‌های قبل مجددا ثبات نرخ ارز اسمی را هدف‌گذاری کند، این بخش از تولید کشور با از دست دادن رقابت‌پذیری در سال آینده، مجددا تضعیف خواهد شد. موضوع مهم دیگر در سال ۱۳۹۹، محدودیت منابع ارزی کشور به‌دلیل استمرار تحریم‌های نفتی، کاهش قیمت و نیز تشدید تحریم صادرات غیرنفتی است. این واقعیت، ضرورت تخصیص بهینه منابع ارزی محدود را در جهت تقویت بنیان‌های تولیدی کشور بیش از پیش نشان می‌دهد.

دستیابی به فناوری‌های برتر و تجاری‌سازی آنها: برای تحقق این هدف، اولا دولت باید واحدهای صنعتی را به تولید تحت لیسانس تشویق نکند و مثلا شرط داشتن لیسانس خارجی برای خرید محصول از مناقصه‌های دولتی حذف شود؛ ثانیا هرگونه هزینه از بودجه‌های دولتی برای تحقیقات و رساله‌های دانشگاهی حتما به سفارش واحدهای تولیدی برای دستیابی به فناوری‌های کاربردی یا جدید باشد.

رسمی شدن کسب‌وکارها و کاهش بخش غیررسمی در اقتصاد: فعالان اقتصادی در صورت فعالیت زیرزمینی، امکان دریافت تسهیلات، شرکت در نمایشگاه‌ها، انعقاد قراردادهای رسمی، جلب شریک یا سرمایه‌گذار و... را نخواهند داشت. بنابراین ضرورت دارد برای سهولت اداره و رشد واحدهای تولیدی، همه سیاست‌ها و رویکردها به‌گونه‌ای اصلاح و تدوین شوند تا بنگاه‌های زیرزمینی را به خروج از اقتصاد غیررسمی و فعالیت در محیط رسمی سوق دهند. به‌عنوان مثال، افزایش پایه‌های مالیاتی با هدف کاهش سود سفته‌بازی و سوداگری در بخش‌های غیررسمی به همراه کاهش نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها و شرکت‌های رسمی، تسهیل در مقررات پرداخت بیمه‌های تامین اجتماعی و... می‌تواند در افزایش انگیزه برای رسمی شدن کسب وکارها موثر باشد.