مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
رونق تولید از چهار جبهه
قوانین، مقررات و رویه‌های اداری مرتبط با تولید در ایران با ضعف‌ها و چالش‌های فراوانی روبه رو است و این موانع و چالش‌ها موجب شده تولید در کشور با ریسک‌های بسیاری مواجه شود. در این شرایط، بروز شوک‌های اقتصادی همانند شوک نرخ ارز و در پی آن رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، بخش‌های تولیدی را بیش از پیش دچار چالش کرده است. وضعیت نامطلوب نظام تولید و محیط نامساعد کسب وکار موجب شده است انگیزه کافی برای ورود به بخش تولید در کشور (اعم از صنعت، معدن و کشاورزی) وجود نداشته باشد. شرایطی که موجب شده تا سرمایه‌گذاری نامطلوب در بخش تولید (صنعتی و کشاورزی) در کشور، که از یکسو برآمده از سیاست‌های نادرست در سطح اقتصاد کلان و از سوی دیگر برآمده از نبود الگو و سیاست درست صنعتی و تولیدی است، فضایی را به وجود آورد که سرمایه‌گذاران انگیزه کافی را برای ورود به این حوزه نداشته باشند. براساس این گزارش، «بهبود محیط کسب و کار» یکی از مسیرهایی است که می‌تواند به رونق تولید منجر شود. یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در حوزه کسب وکارها، سختی و پیچیدگی در دریافت مجوزهای شروع و فعالیت کسب وکار است. این مشکل نیز عمدتا به دلیل نبود نهادی ستادی و نظامی واحد برای مدیریت و پایش عملکرد مراجع صدور مجوز در شاخص‌های زمان، هزینه و فرآیند انجام کار است. با توجه به تجربه موفق کشورهای پیشرو در این حوزه، طراحی و پیاده‌سازی درگاهی واحد به همراه تعیین متولی فرادستگاهی می‌تواند مخاطرات فوق را کاهش و همچنین موجب حذف موازی‌کاری در پیاده‌سازی پنجره‌های هم‌راستا شود. با توجه به گزارش بازوی پژوهشی مجلس جایگاه کنونی «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» و عملکرد هیات مذکور، حاکی از خطایی راهبردی در تعیین هیات مقررات‌زدایی به‌عنوان متولی حذف مجوزهای غیرضرور و تسهیل صدور آنهاست. این امر، مهم‌ترین دلیل اجرایی نشدن مصوبات هیات مقررات‌زدایی تاکنون، به رسمیت شناخته نشدن هیات مقررات زدایی در مصوبات نهادهای مقررات‌گذار و مقاومت دستگاه‌ها در برابر مصوباتی با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی (به‌عنوان رئیس هیات مقررات‌زدایی)، محسوب می شود. ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌گذاران به بخش تولید را فراهم کند. مصادیق مشاهده شده تعدی به «امنیت سرمایه‌گذاری» که در سال‌های اخیر مرتبا به‌عنوان شکایت یا مطالبه ازسوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، حاکی از این است که حقوق مالکیت فعالان اقتصادی، توسط بسیاری از نهادها ودستگاه‌های دولتی و حاکمیتی زیرپا گذاشته می‌شود.
رفع مشکلات مالیاتی یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند به رونق تولید منجر شود. طولانی بودن فرآیندهای استرداد مالیاتی زمینه بلوکه شدن بخشی از نقدینگی تولیدکنندگان می‌شود و از این جهت بازنگری سازوکارهای اجرایی مربوطه اجتناب‌ناپذیر است.
«کاهش جذابیت و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های رقیب تولید» یکی دیگر از مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. مطالعات حوزه اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که فعالیت‌های نامولد مبتنی بر عایدی سرمایه به دلیل افزایش قیمت خود سرمایه و نه کاری که انجام می دهند، شکل می‌گیرند. این فعالیت‌ها ضربه‌های جدی به واحدهای تولیدی در کشور وارد می کنند زیرا سود حاصل از تولید در بسیاری از موارد کمتر از سود ناشی از سرمایه‌گذاری در این نوع فعالیت‌های نامولد است. البته با توجه به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی روی آوردن به فعالیت‌های نامولد با توجه به بسترهای موجود در کشور رخ می‌دهد و فراهم نبودن زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید موجب می‌شود تا سرمایه‌ها سر از بخش‌های دیگر درآورد. اجرای احکام قانونی بهبود مستمر محیط کسب و کار، از دیگر موارد مطرح شده در حوزه کسب و کار برای رونق تولید است که در ذیل آن وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به عملیاتی شدن احکام اولویت‌دار اقدام کند.
اما «حوزه پولی، بانکی و ارزی» دومین جبهه‌ای است که برای رسیدن به رونق تولید در نظر گرفته شده است. «اصلاح فرآیند پیمان سپاری ارزی واحدهای تولیدی و صادراتی»، «توسعه پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با کشورهای طرف تجاری»، «اصلاح فرآیندهای تامین مالی بنگاه‌ها از کانال شبکه بانکی و بازار سرمایه»، «افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها»، «تسریع در فروش اموال مازاد بانک‌ها»، «افزایش سرمایه بانک‌های دولتی»، «راه‌اندازی حساب ویژه تولید برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها»، «تسهیل ضمانت و اعتبارسنجی در دریافت تسهیلات»، «تامین مالی زنجیره تامین و استفاده از ال سی داخلی» و... از جمله مواردی است که در این بخش باید به آن توجه کرد.
در جبهه بازرگانی نیز به‌عنوان سومین مسیر در نظر گرفته شده برای رسیدن به رونق تولید پنج ضرورت «بهبود مقررات و تسهیل امور و رویه های گمرکی»، «ساماندهی قاچاق»، «وضع عوارض صادراتی بر کالاهای اساسی و یارانه‌ای به جای ممنوعیت صادرات»، «تسهیل و مدیریت واردات نهاده‌های تولید» و «ساماندهی فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی» مطرح شده است. اما برای «حوزه اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی» نیز چند ضرورت در نظر گرفته شده است که در این خصوص می‌توان به «ایجاد اشتغال و تسهیلات تبصره «۱۸»قانون بودجه سال ۱۳۹۸»، «اشتغا‌ل‌زایی از طریق افزایش تطابق سمت عرضه با تقاضای نیروی کار»، «اشتغا‌ل‌زایی از طریق اصلاح ساختار دستمزد»، «ارتقای هماهنگی در جهت اولویت‌بندی حمایت‌های توسعه‌ای»، «اصلاح قواعد مربوط به درآمدهای نفتی و نظام انگیزشی مربوطه» اشاره کرد.
ارسال نظر