مشکل در تامین اوج تقاضای برق می‌تواند از پنج عامل «کمبود ظرفیت تولید در نیروگاه‌ها»، «کمبود ظرفیت شبکه به‌دلیل نبود شرایط فنی لازم»، «شرایط آب و هوایی و تغییرات جوی»، «عدم رعایت الگوی مصرف توسط مشترکان به‌دلیل نقص تعرفه‌ها» و «عدم اجرای دقیق برنامه پنجم توسعه کشور» نشات بگیرد. منظور از کمبود ظرفیت تولید در نیروگاه‌ها آن است که مجموع قدرت تولیدی در نیروگاه‌ها کمتر از نیاز بار است. کمبود ظرفیت از سوی دیگر به این معناست که امکان تولید برق در نیروگاه فراهم بوده، اما به‌دلیل مشکلات فنی در خطوط و پست‌های برق در سطوح ولتاژ مختلف، امکان رساندن توان تولیدی به مشترکان فراهم نباشد.

در حالی که تشدید بحران در تامین اوج تقاضای برق در سال ۱۳۹۷ ناشی از کمبود ظرفیت تولید به‌دلیل از درست رفتن نیروگاه‌های برق‌آبی بوده است. مشکلات ناشی از کمبود ظرفیت شبکه اغلب در شهرهای بزرگ بروز می‌کند. رویکرد متداول در جبران کمبود ظرفیت در تولید و شبکه، انجام سرمایه‌گذاری جدید است. در حالی که به‌نظر می‌رسد انجام سرمایه‌گذاری مورد نیاز به بخش تولید با توجه به رشد سالانه تقاضا و هزینه‌های سرمایه‌گذاری کاری سر راست و ساده باشد، سرمایه‌گذاری در بخش شبکه بسیار پیچیده است. یک دلیل عمده آن، احداث شبکه در سطح شهرها، به‌ویژه در کلان شهرها با محدودیت‌های قانونی از نظر عبور خطوط فشار قوی مواجه بوده و احداث تاسیسات برق نیاز به هماهنگی با نهادهای متولی مدیریت شهری دارد.

چالش‌های مدیریت بار

مدیریت بار در کشور تاکنون با دو رویکرد عمومی و اختصاصی دنبال می‌شده است. رویکرد عمومی در مدیریت و پاسخگویی بار عبارت از به کارگیری تعرفه‌های دوره مصرف برای همه مصرف‌کنندگان و رویکرد اختصاصی عبارت از تعامل با بارهای صنعتی، به‌ویژه صنایع بزرگ بوده است. در حالی که اتکای صنعت برق برای مدیریت شرایط پیک بار بر رویکرد اختصاصی بوده است، با توجه به استفاده از همه ظرفیت‌ موجود در مدیریت بار صنایع طی سال‌های گذشته، صرف‌نظر از برخی مشکلات فنی- مالی رویکرد مذکور، به‌نظر می‌رسد پتانسیل جدیدی در رویکرد اختصاصی برای جبران رشد پیک بار در سال‌های آتی باقی نمانده باشد. دو روش دیگر پاسخگویی بار، شامل پیک‌سایی و به‌کارگیری مولد محلی، به‌عنوان الگوهای متداول در جهان به‌ویژه برای جبران مشکلات تامین اوج بار به کار گرفته می‌شوند. متاسفانه تاکنون در کشور به روش‌های مذکور اعتنا نشده است حال آنکه به‌نظر می‌رسد قابلیت فراوانی در به کار‌گیری دو روش اخیر وجود داشته است.

در گزارشی که از سوی «مرکز پژوهش‌های مجلس» تهیه شده است در چارچوب کلی به کارگیری روش‌های جدید پاسخگویی بار در کشور، دو راهکار برای کاهش پیک بار سال ۱۳۹۸ شبکه سراسری برق کشور پیشنهاد شده است. اول: الزام مشترکان دیماندی با قدرت قراردادی بیش از ۲ مگاوات به کاهش دیماند مصرفی طی دوره اوج بار (خرداد- شهریور) به میزان ۲۰ درصد نسبت به دیماند مصرفی سال ۱۳۹۷.

دوم: به کارگیری مولدهای غیرسنکرون موجود در کشور به صورت سنکرون با شبکه طی دوره اوج بار. بر مبنای اطلاعات در دسترس، با اجرای راهکار اول، در مجموع ۶۹۷/ ۲ مشترک هدف در کشور وجود دارد که با محدود کردن قدرت مصرفی آنها به ۸۰ درصد قدرت مصرفی در تابستان ۱۳۹۷، امکان کاهش پیک بار سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۱۸/ ۲ مگاوات فراهم خواهد بود. بررسی اجرای راهکار دوم با تحلیل اطلاعات گمرک نشان می‌دهد با فرض آنکه از ۰۳۱/ ۲ مگاوات مولد دیزلی وارد شده طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۶، میزان ۶۹۳/ ۱ مگاوات قدرت عملیاتی موجود باشد و با به کارگیری ۲۲۶ مگاوات مولدهای گازسوز غیرسنکرون با شبکه، در مجموع حداقل ۹۱۹/ ۱ مگاوات از پیک بار شبکه با سنکرون کردن مولدهای غیرسنکرون موجود تامین خواهد شد. بررسی اقتصادی نشان می‌دهد تامین ۹۱۹/ ۱ مگاوات از پیک بار با توسعه شبکه مستلزم بیش از ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید (شامل ۵/ ۲ میلیارد دلار هزینه احداث خط و پست) است. هزینه استهلاک سالانه سرمایه‌‌گذاری در خط و پست از ۵۰ درصد سوخت سالانه مولدهای دیزلی با قیمت فوب خلیج‌فارس بوده و قیمت تمام‌شده برق بیش از ۲ برابر قیمت برق مولدهای دیزلی خواهد بود.

با توجه به جزء «۱» بند «ب» محدوده راندمان مولدهای دیزلی یا گازسوز، یک پیش‌نیاز اساسی برای اجرای طرح پیشنهادی، اصلاح ماده (۴۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور است؛ به نحوی که امکان صدور موافقت اصولی و مجوز احداث برای نیروگاه‌های با راندمان بیشتر از ۴۰ درصد فراهم شود که در حال حاضر با توجه به تکنولوژی‌های موجود در شرکت مپنا قابل دستیابی است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند