«بازار سرمایه» و «صندوق‌های سرمایه‌گذاری» مسیرهای جایگزینی هستند که وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی دارد به واسطه آنها منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی را تامین کند. روش‌هایی که با توجه به اظهارات رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال‌جاری اجرایی نخواهد شد و در سال ۹۸ نیز شاهراه اصلی تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بانک‌های عامل خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت به این نکته اشاره می‌کند که رسیدن به رونق تولید بدون تقویت منابع مالی فراهم نمی‌شود، به همین منظور نیز اقدام به ایجاد صندوق‌‌های توسعه‌ای در شهرهای مختلف کرده ایم، اما نتیجه عملکرد این صندوق‌ها در سال‌جاری حاصل نمی‌شود به همین دلیل سال‌جاری هم تامین مالی باید از طریق بانک‌ها صورت گیرد. اظهارنظری که نشان‌دهنده آن است که تلاش برای تغییر شیفت تامین مالی بنگاه‌های تولیدی برای سال‌جاری نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه «نگاه یک» با اشاره به اینکه نبود نقدینگی، بی‌ثباتی رویه‌ها و بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه از جمله مشکلات بر سر راه تولیدکنندگان است، اظهار کرد: متاسفانه نظام تامین مالی تولیدکنندگان ما حدود ۹۰درصد وابسته به بانک است و می‌توان این مشکل را بزرگ‌ترین تفاوت ایران و دنیا برشمرد؛ زیرا دیگر کشورها از طریق بازار سرمایه در رفع نیازهای مالی تولیدکنندگان گام برمی‌‌دارند؛ چالشی که برای عبور از آن این وزارتخانه به دنبال یافتن یا ایجاد منابع مالی دیگری به غیر از بانک‌‌ها، است و از آن میان می‌توان به بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد. اما در حال حاضر بحث مهم ما این است آیا منابعی که وجود دارد، به‌صورت درست تخصص داده می‌شود یا خیر؟ طبق قانون حداقل ۴٠ درصد تسهیلات نظام بانکی باید به حوزه صنعت و معدن تخصیص داده شود. آیا این اتفاق رخ می‌دهد؟ از نظر ما خیر. در حال حاضر این رقم تخصیص در حدود ٢٧ درصد است؛ چراکه به گمان خود می‌خواهند بین بخش‌های مختلف تعادل برقرار باشد.

اصلاح قانون چالش‌برانگیز

قانون مالیات ارزش افزوده یکی دیگر از مشکلات بنگاه‌های تولیدی محسوب می‌شود، چالشی که بنگاه‌های تولیدی همواره خواستار حل مسائل آن بودند، اما این مشکل نیز با وجود وعده‌های داده شده تاکنون برطرف نشده است. مشکلی که وزیر صنعت، معدن و تجارت از رفع آن در آینده نزدیک خبر می‌دهد. رحمانی در این خصوص با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که در حوزه تولید می‌تواند تسهیل ایجاد کند، موضوع اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده است، می‌گوید: قانون مربوط به مالیات ارزش افزوده در حال حاضر در مجلس در جریان اعمال اصلاحات است و این موضوع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق کمیسیون‌های اقتصادی مجلس در حال پیگیری است و امیدواریم در یکی دو ماه آینده آماده شود. رحمانی معتقد است، بیشترین سهم مالیات را تولیدکنندگان، کارمندان و اصناف پرداخت می‌کنند؛ زیرا دریافت مالیات از آنها آسان است؛ اما میزان فرار مالیاتی بیش از دریافت مالیات از این بخش‌هاست. رحمانی افزود: اکنون به‌دلیل نبود برخی زیرساخت‌ها مالیات ارزش افزوده را از تولیدکننده می‌گیریم؛ در حالی که این مالیات باید از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود.

سه چالش بخش تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بررسی چالش‌های رسیدن به رونق تولید بر این نکته تاکید کرد که راهکار حل مشکلات اساسی کشور همچون اشتغال جوانان و رفع معضل بیکاری، مسائل تورم، تامین معیشت مردم، حفظ ارزش پول ملی، قطع وابستگی کشور و... در گرو توجه به رونق تولید است که شاید از نظر تئوری لازم است که باید توجهات بیشتری روی آن صورت گیرد. امروز استراتژی اقتصاد کلان کشور ما، رونق تولید است که اگر توسط تمام افرادی که به نحوی با آن در ارتباط هستند پذیرفته شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد. به گفته رحمانی، به‌صورت جزئی‌تر می‌توان گفت برای آنکه هر تولیدی بخواهد پابرجا باشد، لازم است که به سه موضوع «تامین مواد اولیه»، «نقدینگی» و «کنترل بازار» توجه ویژه صورت گیرد. باید مواد اولیه به موقع برسد و سرمایه در گردش تامین شود که این دو مورد همچون مثال «رسیدن آب به مزرعه است». علاوه ‌بر این برای هر کالایی ضروری است که بازار فروش داشته باشد. اتاق بازرگانی مرکز پژوهشی دارد که هر سه‌ماه یک‌ بار از تشکل‌های مختلف نظرسنجی و جمع‌‌بندی آن را منتشر می‌کند. طبق آخرین اظهارنظر تولیدکنندگان، تامین نقدینگی، عدم ثبات مقررات و رویه‌‌ها و عدم ثبات قیمت مواد اولیه از مشکلات و موانع اصلی تولید است. این موضوعی است که همه واحدها از جمله وزارت صنعت، دولت، بانک مرکزی، سازمان حمایت و... روی آن اختلاف‌‌نظر ندارند و آن را قبول دارند.

جزئیات پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی

در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به جزئیات پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به بخش‌های مختلف اشاره و اظهار کرد: ۷۰درصد دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و خوراک دام در اختیار وزارت جهادکشاورزی، ۲۳ درصد آن برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار وزارت بهداشت، یک درصد برای واردات کاغذ و ۶ درصد برای واردات لاستیک، خمیر کاغذ و مواد اولیه لاستیک و توزیع لاستیک بر عهده وزارت راه گذاشته شده است. رحمانی همچنین با بیان اینکه برخی کالاها باید از سوی دولت به‌صورت حمایتی تامین شود، گفت: از فروردین ماه تا مرداد ماه سال ۹۷ ارز تک‌نرخی بود و محدودیتی برای ثبت سفارش واردات کالاها وجود نداشت، اما پس از آن وزارت صمت و بانک مرکزی یک ریال دلار ۴۲۰۰ تومانی به جز برای کالاهای اساسی، تخصیص ندادند. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند نفر به نفر بررسی می‌شوند که آیا کالای خود را وارد کرده‌اند یا نه و اگر در مدت مشخص شده وارد نکرده باشند این مساله را پیگیری می‌کنیم.

رحمانی همچنین با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه دولت افرادی که تا اسفند سال ۹۷ تجهیزات و مواد اولیه تولید را وارد کرده‌اند، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز نمی‌شوند، گفت: اما درخصوص واردکنندگانی که پس از اسفند سال ۹۷ اقدام به واردات این اقلام کرده‌اند در حال گفت‌وگو با دولت برای تسهیل پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز آنها هستیم، البته اکنون تصمیم دولت این است که این افراد باید بر اساس ارز نیمایی تسویه کنند.  وی همچنین با بیان اینکه تنظیم بازار موضوعی فرابخشی است و برای کنترل قیمت‌ها به جای ممنوعیت به سمت مکانیزم تعرفه حرکت کرده‌ایم، افزود:‌ ظرفیت‌های زیادی برای پاسخگویی به بازار داخلی داریم، به‌عنوان نمونه در فولاد ۵/ ۲ برابر و در پتروشیمی دو برابر مصرف داخلی تولید می‌کنیم و در پوشاک و دیگر اقلام نیز ظرفیت‌های خوبی داریم. رحمانی همچنین در مورد روند صادرات در فصل بهار امسال گفت: در سه ماه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته، افزایش صادرات داشته‌ایم؛ اما ظرفیت کشور بیش از این است. وی در ادامه با بیان اینکه قیمت کالاها از جمله ۱۰۰ قلم کالای اساسی پر مصرف را هر روز رصد می‌کنیم، گفت: بخش قابل‌توجهی از کالاهای اساسی کاهش قیمت دارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص دلایل افزایش قیمت برخی کالاها در بازار نیز اظهار کرد: دلیل افزایش قیمت لبنیات در روزهای اخیر افزایش قیمت شیر است و در لوازم خانگی نیز به جز یک نوع یخچال، کاهش قیمت داریم که دستور پیگیری دلیل افزایش این نوع یخچال را داده‌ایم. وی با بیان اینکه زنجیره واردات یا تولید کالاها را از مبدا تا خرده فروشی کنترل می‌کنیم، افزود: در ماه‌های آینده قیمت کالاهایی که به واردات بستگی دارند، به دلیل کاهش نرخ ارز کاهش چشمگیری خواهند داشت.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند