در فردای انقلاب عزم مدیران سیاسی کشور تسلط بر صنایع را بر سودای توسعه صنعتی برتری داد. در کشوری که طی هزاران سال حیات مدنی، حتی در ایجاد پاره‌ای زیرساخت‌های مهم، از بخش خصوصی کمک می‌گرفت و نقش حکومت‌ها بیشتر به ایجاد زیرساخت‌ها و ایجاد تاسیسات دفاعی و ارتباطی و چاپار محدود می‌شد، یک باره بخش خصوصی در عمل با کم‌اعتنایی روبه‌رو می‌شود. در ماده چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تبیین شده و بخش خصوصی تنها به‌عنوان مکمل این دو بخش جواز و مشروعیت می‌یابد. با افزایش فشارهای قانونی و عملی بر بخش خصوصی، که بهترین گواه آن ‌قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ‌مصوب دهم تیرماه ۱۳۵۸، توسط شورای انقلاب و تفاسیر گسترده از این قانون، فشارهای گروه‌های چپ‌گرا به‌ویژه در بنگاه‌های صنعتی بالا گرفت. آنان که با فعال کردن عوامل خود مالکان و سرمایه‌گذاران این بخش خصوصی را به واکنش‌های متفاوتی کشاندند. طیف این واکنش‌ها در آینده قابل مطالعه خواهد بود. در این گستره رفتاری، برخی دارایی‌های خود را رها کردند. گروهی تداوم حیات بنگاه‌های خود را در واگذاری آن به نهادهای اقتصادی موجه یافتند. از تعطیلی تدریجی تا واسپاری داوطلبانه به دولت یا فروش دیگر دارایی‌ها برای نجات کسب و کار، سرانجام‌هایی خواسته و ناخواسته بود که بر بنگاه‌های کسب و کار گذشت. واکنش بخش خصوصی هر چه بود، به بزرگ شدن دولت و کاهش بهره‌وری ملی منتهی شد و هنوز آثار این پر شاخ و برگی تاریخی اقتصاد ما را همچنان تحت تاثیر خود دارد.  از شروع انقلاب، اتاق بازرگانی محل مراجعه و پناهگاه فعالان بخش خصوصی بوده است؛ هر چند چندوچون حمایت‌های انجام شده مورد گفت‌وگوست و کم نیستند کسانی که درخواست حمایت‌های بیشتر را داشتند. نخست در پناه صدور احکام سرپرستی برای هفت مدیر منتخب و پس از مدت کوتاهی قانون اتاق‌ها که مدیران منتصب دولت را هم به اتاق‌ها وارد کرد این حمایت امکان‌پذیر شد. به‌طور طبیعی با فروکشیدن فشار نیروهای تندرو، بروز آثار نامطلوب اقتصادی ناشی از ملی کردن‌های گسترده و کندی رشد بخش تعاونی، اندیشه تقویت بخش خصوصی در سطوح عالی کشور پاگرفت. بنابراین برداشتن محدودیت‌های ایجادشده در اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت. این اصل که بازتابی از فضای ملتهب سال نخست انقلاب است، به روشنی حکایت از واهمه طبیعی در آن دوران از رشد بخش خصوصی دارد. تجربه فروپاشی بلوک سیاسی چپ و ناکارآمدی اقتصادی کشور در یک ربع قرن پس از انقلاب نمی‌تواند در این اصلاح جهت بی‌تاثیر باشد. تجارب موفق و متعدد جهانی در رشد بخش خصوصی و دستاورد سریع اقتصادهای نوظهور قاره کهن در توسعه ایجاد رفاه نسبی و کاهش بیکاری، به تعدیل اندیشه‌های محدودیت‌آفرین در کشور کمک بسیار کرد.

در این دوران بود که چگونگی تقویت بخش خصوصی و ابزار مورد نیاز آن مورد توجه قرار گرفت. قانون اصلاح اجرای اصل چهل‌و‌چهار بازتابی از این اندیشه اصلاحی است. با انحراف ایجاد‌شده در آن به ابتکار دولت وقت و همفکران سیاسی آن، تحت عنوان سهام عدالت، آثار مورد انتظار از این اصلاحات واژگونه شد. به این ترتیب که مدیریت واحدهای بزرگ صنعتی از کنترل سازمان‌های تخصصی به نهادهای غیرتخصصی و وابسته دیگری واگذار شد. هدایت این منظومه جدید نه فقط کشور را از مدیریت خصوصی دور نگاه داشت، بلکه شفافیت مالی این بنگاه‌ها را که جنبه خیریه و تامین‌کننده کمک هزینه زندگی اقشار آسیب‌پذیر به آنان واگذار شده بود، تحت تاثیر قرار داد. در سال‌های اخیر شاهد بودیم که آن کسانی که در درون نهادهای حاکمیتی در پی حل معمای توسعه کشور هستند، به‌ویژه اندیشمندان قانون‌گذار و کارگزاران دولتی سعی کردند با رسمیت بخشیدن بیشتر به مشارکت اتاق بازرگانی در شوراها و نهادهای ملی به نوعی منویات توسعه‌ای خود را به نمایش بگذارند. هرچند سقف مجازی که برای پرواز اتاق در فضای قانونی در نظر گرفته شده، تصمیم‌سازی است؛ با این وجود هرگاه از اتاق سخنی مستدل و کارشناسانه شنیده شده، به تناسب شدت پژواک و عمق آن، امکان بی‌نیازی از بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کارگزاران دولتی کمتر شده است. گرچه هنوز بسیارند کارگزارانی که مشارکت دادن بخش خصوصی را در امور حساس مرتبط با کسب و کار برنمی‌تابند و با وجود حکم، جواز یا توصیه‌های قانونی به کسب نظر تشکل‌های ذی‌ربط نپرداخته و در صدور بخشنامه و تدوین رویه و مقررات این کار را انجام نمی‌دهند. نمونه‌های متعدد این رفتار را در موضوع بحران ارزی و رویه‌های گمرکی یا تخصیص ارزهای وارداتی شاهد بودیم.

در پی تغییر در مدیران اتاق‌ها که در نیمه دوم دهه هشتاد رخ داد، تعدد حضور دولتمردان میهمان در اتاق و در نشست‌های آن زیاد شده است. حداقل در گفتار شنیده می‌شود که برای اصلاح امور متقاضی شنیدن راهکارهای عوامل بخش خصوصی هستند. صراحت لهجه تلاشگران اقتصادی در گفت‌وگو با آنان و طرح مشکلات، شنیدنی و موثر بوده است. حتی در موارد تاسف باری طرح مشکلات از طرف برخی روسای تشکل‌ها، با زیاده‌روی همراه بوده است که البته مطلوب فعالان اقتصادی نیست؛ اما بروز این گفتمان‌ها نشانه‌ای زیبا از تغییر فضای سیاسی کشور دارد. می‌توان انتظار داشت که با طرح مشکلات اقتصادی و اجرایی در نشست‌های محدود تر و با مشارکت کسانی از ایشان که با قواعد مذاکره آشنا باشند، نتایج بهتری گرفته شود. باید اعتراف کرد که به خصوص در پانزده سال گذشته، قوانین مساعدی برای دادن نقش به بخش خصوصی در کشور به تصویب رسیده و اقتدار اتاق ایران و اتاق‌های استانی را در اثرگذاری بر مقررات و قوانین را بالا برده است.

یازدهم اسفند ماه با انتخاباتی دیگر در اتاق‌های کشور روبه رو هستیم. بخش خصوصی در قالب تشکل یا بنگاهی در موقعیتی هست که نقش مطلوب خود را در هدایت اقتصاد کشور پیدا کند. برای نتیجه‌گیری از کارهای انجام شده می‌توان با دادن پیشنهادهای اصلاحی سازنده، همراه با موضع‌گیری‌های ارشادی و حقوقی و آگاهی رسانی در هیات نمایندگان اتاق‌های کشور موقعیت موجود را تقویت کرد. برای حرکت به این سو لازم است دگرگونی که در دو انتخاب پیشین در راستای ایجاد شفافیت، تقویت مدیریت علمی، ورود چهره‌های جدید، پرتلاش و جوان و تقویت توان کارشناس ایجاد شد، ادامه یابد.

ماموریت اتاق در دوره نهم در چارچوب قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

از ماده ۵ این قانون وظایف و اختیارات اتاق ایران به این شرح  است:

 

الف- ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی

ب- ارائه نظر مشورتی درخصوص لوایح و طرح‌های مربوط با اتاق

ج- همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط به منظور اجرای قوانین

د- ارتباط با سایر کشورها و تشکیل اتاق و کمیته‌های مشترک

ه- تشکیل و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوطه

و- کوشش در راه شناسایی بازار کانال‌های صادراتی و تشویق و کمک بنگاه‌ها جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی

ز- تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کانال‌های صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند

ح- تلاش برای بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا از طریق تشکیل مرکز داوری

به روشنی دیده می‌شود که این قانون هیچ نقشی در حوزه تصمیم‌سازی، به‌خصوص در واگذاری موسسات دولتی یا حقی برای واکنش در برابر نهادهای دولتی برای ورودشان به رقابت‌های نادرست تصدی‌گرایانه با بخش خصوصی، یا حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی به اتاق‌ها نداده است. ماموریت اتاق در دوره نهم نیز در چارچوب این قانون خواهد بود. تاکید بر کاهش فشار تحریم‌ها بر کسب و کارها در چارچوب این قانون و حتی بیرون از آن با همکاری تنگاتنگ دولت و نهادهای مالی و پولی تا حد زیادی میسر است. مسوولان اتاق باید به جای تعارفات معمول با نهادهای تصمیم‌گیر سیاسی و کانون‌های قدرت، به مشاوره‌های شجاعانه، صادقانه و صریح بپردازند.  تامین امنیت مذاکره برای جذب سرمایه خارجی و دادن پیشنهاد سازوکارهای تشویق بخش خصوصی در این رابطه از دیگر زمینه‌های توصیه شده در شرایط کنونی به روسای آتی اتاق است که همچنان در چارچوب قانون موجود امکان پذیر است.

اما می‌توان انتظار داشت برگزیدگان انتخابات اتاق‌های بازرگانی و هیات رئیسه اتاق ایران، اضافه بر ماموریت‌های مجاز قانونی بالا، در تعامل با نمایندگان مجلس و دولت، تلاش برای مهیا کردن زمینه چند فعالیت دیگر را نیز فراهم کرده و مطالعات کارشناسی لازم را با کمک تشکل‌های زیرمجموعه و در کمیسیون‌های تخصصی خود آماده کنند. کاهش وزن آرای دولتی در اتاق و تغییر در قانون موجود از این اولویت‌هاست. در قوانین دیگر به اتاق اختیاراتی داده شده است. لازم است این اختیارات در قانون اتاق وارد شود و به این صورت نفوذ اتاق تقویت شود.

با استفاده از تجارب جهانی، می‌توان نقش اتاق را در هر جا که میسر است از مشاوره و تصمیم‌سازی، به سطح تصمیم‌گیری بالا برد و ابزار قانونی لازم را برای آن پیشنهاد داد. طرح این درخواست در فضای کنونی جامعه با توجه به نتایج تلخ برخی واگذاری‌های اموال دولتی به تدریج امکان پذیر شده است. ممانعت یا کسب نظر مساعد دولت برای ورود به پاره‌ای تصدی‌گری‌ها که در آن زمینه بخش خصوصی فعال در کشور وجود دارد، زمینه دیگری است که می‌تواند مورد مطالبه قرار گیرد. ایفای نقش در اداره نهاد ثبت شرکت‌ها می‌تواند مورد مطالبه جدی اتاق‌ها قرار گیرد و به وضعیت زمان‌گیر و هزینه بر موجود پایان داد. داشتن حق دفاع و اطمینان به رعایت حقوق تجاری فعالان اقتصادی دیگر کشورها در ایران و فراهم کردن ابزار قانونی برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی و رعایت تعهدات تجاری بین‌المللی جنبه دیگری است که می‌توان طرح کرد و برای تولید ابزار قانونی لازم زمینه‌سازی کرد. هر چند که برخی از این موارد دور از انتظار می‌نماید، ولی قابل ورود و تحقق است.

چه سازنده است اگر رای دادن در انتخابات اتاق‌ها را کمکی به بهبود فضای کسب و کار بدانیم و با حضور قوی در آن مجال گام زدن به سوی آینده‌ای بهتر را از دست ندهیم. حرکت منسجم صاحبان رای، و دادن آن به صاحبان اندیشه‌های توسعه گر و تلاشگران پاکدامن و خوشنام در انتخابات یازدهم اسفند ماه را غنیمت بدانیم و از این طریق به توسعه کشور و رفاه عمومی کمک کنیم.