اما طرح حداکثری استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی چه مفادی دارد؟ ماده نخست این طرح به عبارات و اصطلاحات این قانون اختصاص یافته است. در ماده (۲) این طرح نیز کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موظف شده‌اند در ارجاع کار اعم از اینکه از وجوه عمومی یا از درآمدهای خود یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور استفاده می‌کنند، صرفنظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، باید براساس این قانون اقدام کنند. اما در ماده (۳) طرح جدید مجلس، دولت موظف شده براساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور، واردات کالای مصرفی و مصرفی بادوام غیرضرور دارای تولید کافی (همگن) یا مشابه کالای ایرانی را ممنوع یا با اعمال موانع فنی به‌طور موثر کنترل کند. در تنها تبصره ماده (۳) به این موضوع اشاره شده که فهرست کالاهای مشمول این ماده براساس معیارهایی از قبیل تجملی بودن یا ضروری نبودن در سبد مصرفی خانوار ایرانی، اختصاصی بودن در سبد مصرفی دهک‌های درآمدی بالا، شرایط ارزی کشور و ... ظرف دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و اسفندماه هر سال بر حسب ضرورت این فهرست مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. در ماده (۴) نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی علاوه بر الزام موضوع ماده (۶)، در تدارک و تامین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تاسیسات غیرپروژه‌های مورد نیاز خود، ملزم به خرید کالای ایرانی شده‌اند. فهرست این کالاها به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در ماده (۵) طرح جدید نیز برگزاری مناقصه توسط دستگاه‌های اجرایی را مطابق با قانون برگزاری مناقصات بدون رعایت این قانون از تاریخ تعیین لازم‌الاجرا شدن را ممنوع اعلام شده‌است. در ماده (۶) هم به‌منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق عمق ساخت داخل کشور، از تاریخ تصویب این قانون، ارجاع کار توسط کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی صرفا به موسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در سامانه فهرست کالا و خدمات ایرانی مندرج در ماده (۷) این قانون مجاز خواهد بود و در صورت عدم امکان، با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، از طریق مشارکت از شرکت‌های ایرانی-خارجی مجاز خواهد بود. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند، کالا و خدمات مورد نیاز پروژه را از فهرست تامین‌کنندگان درگاه توانمندی‌ها داخلی تامین کنند و از خرید کالا و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) خودداری کنند.

در ماده (۷) هم کلیه دستگاه‌های اجرایی مرکزی موظفند در ابتدای هر سال (اردیبهشت ماه) نسبت به روزآمدسازی و اعلام پروژه‌ها همراه با مشخصات طرح (پروژه‌های) دستگاه‌های مرتبط با بخش خود (در چارچوب برنامه توسعه کشور) در سامانه اقدام کند. همچنین فهرست کلیه اقلام کالاها، تجهیزات و خدمات (طراحی، تدارک، ساخت، تامین مالی، مدیریت و فناوری) مورد نیاز برنامه و پروژه‌ها و مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه (اعم از نیاز طرح‌ها و بهره‌برداری)، تامین‌کنندگان و پیمانکاران عمومی داخلی و خارجی از قبل شناسایی شده را در سامانه‌ای که برای این منظور ایجاد می‌شود، ثبت کنند. در ماده (۸) نیز به‌منظور حسن اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور در نظر گرفته شده که هیات نظارتی با «ترکیب اعضای هیات رسیدگی»، «نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور»، «نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع شکایت»، «نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری»، «نماینده تشکل حرفه‌ای صنفی مربوطه به تشخیص اتاق ایران» و «نماینده یکی از اتاق‌ها متناسب با موضوع» تشکیل شود. ماده (۹) طرح جدید مجلسی‌ها نیز به‌منظور نظارت مستمر بر اجرای این قانون، بازرس یا بازرسان شرکت‌های دولتی را موظف کرده ضمن بازرسی بر نحوه اجرای کلیه قوانین و مقررات به‌طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد را در طرح‌های منابع داخلی شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌هایی که از اعتبارات و تسهیلات ارزی تامین می‌شود، به مجامع عمومی ارائه کنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌های ذیربط نیز در ماده (۱۰) این قانون مکلف شده‌اند از ثبت سفارش کالاها و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند، جلوگیری کند. در ماده (۱۱) هم به‌منظور فراهم کردن سازوکار تامین مالی معطوف به استفاده حداکثری از توان داخلی کشور، دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران آنها در اجرای طر‌ح‌ها مجازند قرارداد خرید کالاها و خدمات از شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی-خارجی را از طریق نظام بانکی به‌صورت ارزی انجام دهند. همچنین بانک مرکزی ایران مکلف است شرایط گشایش اعتبار ارزی و سازوکار روش تامین مالی را مهیا کند. در ماده (۱۲) به‌منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوشش‌های بیمه‌ای کشور نیز تکالیفی برای بیمه مرکزی، بانک مرکزی، اتاق‌ها، سازمان برنامه و بودجه تدوین شده است. در ماده (۱۳) هم کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف هستند. ماده (۱۴) نیز به این موضوع اشاره دارد که تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و باتوجه به دلایلی ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی و خدماتی به تشخصیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی قابل بخشودگی است. در ماده (۱۵) هم سازمان تامین اجتماعی موظف شده حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت کند. در ماده (۱۶) هم قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون اختصاص دهد. آخرین ماده طرح جدید مجلس در راستای حمایت از کالای ایرانی هم از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون حکایت دارد. براساس ماده (۱۷)، «قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات برای خدمات مصوب ۱۲ اسفند ۷۵» و «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم» در تاریخ لازم‌الاجرا شدن طرح جدید مجلسی‌ها، لغو خواهد شد.