با این شرایط این سوال مطرح می‌شود که برای عبور از چالش‌های سیاستی و توسعه صادرات صنعتی باید چه روشی را در دستور کار قرار دهیم. بر اساس این گزارش که از سوی یوسف حسن‌پور کارسالاری، مدیر گروه پژوهش‌های بازرگانی خارجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تنظیم شده، یکی از ویژگی‌های رشته فعالیت‌های صادراتی که در مرز رقابت قرار دارند، تولید مبتنی بر تخصصی‌شدن در محصولاتی است که دارای مزیت نسبی هستند. در واقع جریان اصلی صادرات صنعتی کشور مبتنی بر الگوی مزیت نسبی (دسترسی به نفت و گاز و مواد معدنی) در حرکت است.

بررسی روندها و سیاست‌های توسعه فعالیت‌های صنعتی کشور گویای آن است که در حال‌حاضر صادرات صنعتی با بهره‌گیری از مولفه‌های مزیت‌های نسبی طبیعی و خدادادی و ارائه کالاها و خدمات مبتنی بر آن است. مطالعه موردی ترکیب صادرات صنعتی کشور در سال ۹۵ نشان می‌دهد سهم تحقیق، نوآوری و کارآفرینی در صادرات صنعتی خیلی کمرنگ است. براساس آمار اعلام شده در سال ۱۳۹۵، نزدیک به ۸۵ درصد از صادرات صنعتی ناشی از ۱۴ رشته مخصوص فعالیت صنعتی بوده که سهم منابع معدنی در آن بسیار پررنگ است و سهم صنایع تولید‌کننده فرآورده‌های نفتی، تولید مواد شیمیایی، صنایع تولید‌کننده آهن و فولاد از کل صادرات صنعتی در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های صنعتی قابل‌توجه است.

براساس این گزارش، مهم‌ترین صنایع صادراتی مبتنی بر مزیت نسبی کشور در سال ۱۳۹۵ به ۱۴ رشته فعالیت «تولید فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده»، «تولید مواد شیمیایی اساسی به‌جز کود و ترکیبات ازت»، «تولید محصولات اولیه آهن و فولاد»، «عمل‌آوری و حفاظت میوه‌ها و سبزی‌ها از فساد- به‌جز پسته و خرما»، «تولید محصولات پلاستیکی به‌جز کفش»، «تولید کودشیمیایی و ترکیبات ازت»، «تولید فرآورده‌های کوره کک»، «تولید فرآورده‌های لبنی»، «تولید سایر محصولات شیمیایی طبقه‌بندی‌نشده درجای دیگر»، «تولید محصولات اساسی مسی»، «تولید سیمان،آهک وگچ»، «تولید فلزات گرانبها و سایرمحصولات اساسی- به‌جز آهن و فولاد و مس و آلومینیوم»، «تولید قالی و قالیچه دستباف»، «تولید سایر محصولات گلی و سرامیکی غیرنسوز ساختمانی» اختصاص داشته است.

در کنار صنایعی که صادرات مبتنی بر مزیت نسبی داشته در یک دهه اخیر شاهد حضور صنایعی بوده‌ایم که محصولات صادراتی آنها کمترین سازگاری با مزیت نسبی را داشته‌اند؛ مولفه اصلی مزیت رقابتی این دسته از صنایع، صرفه‌های مقیاس و یادگیری بوده است؛ به‌طوری‌که این دسته از صنایع که نزدیک به ۴ درصد از کل صادرات صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند، توانسته‌اند ارزش صادرات خود را هریک به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در مقایسه با یک دهه گذشته (سال ۱۳۸۵) برسانند.

براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته این دسته از صنایع به ۶ بخش تقسیم می‌شوند که شامل «تولید ماشین‌آلات عمل‌آوری مواد غذایی و نوشابه و توتون و تنباکو»، «تولید آب‌نبات و شکلات و نقل و کاکائو و آدامس»، «تولید دارو و مواد شیمیایی مورداستفاده در پزشکی و محصولات دارویی گیاهی»، «تولید موتور و توربین به‌جز موتورهای هواپیما و وسایل نقلیه و موتورهای دوچرخه و سه‌چرخه»، «تولید سیم و کابل عایق‌بندی شده» و «تولید صابون و موادپاک‌کننده و لوازم بهداشتی و نظافت و عطرها و لوازم آرایش» می‌شوند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود سهم بالایی از مدل توسعه‌ای صادرات صنعتی مبتنی بر مزیت نسبی است که در مرز رقابت قرار دارند و مسلما از مازاد تجاری برخوردارند و تعداد محدودی از رشته فعالیت صنعتی مبتنی بر مزیت رقابتی قرار دارند که سهم پایینی در صادرات صنعتی دارند.

با توجه به بسترها و توانمندی‌های ایجاد شده، همچنین حاکم بودن تقسیم کار منطقه‌ای، الگوی توسعه‌ای مبتنی بر مزیت نسبی در مقایسه با الگوی مبتنی بر مزیت رقابتی، شانس بیشتری را برای ظهور و دوام صادرات صنعتی داشته است. اما این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که چالش اصلی توسعه صادرات صنعتی مبتنی بر مزیت نسبی تنوع پایین صادرات این دسته از رشته فعالیت صنعتی، تولید با ارزش افزوده کم همراه با مشکلات زیست‌محیطی و سهم پایین در زنجیره ارزش بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی است که همچنان چالش اصلی سیاستی توسعه صنعتی آتی قلمداد می‌شود. انبوه بیکاران تحصیلکرده در کشور چالش خاصی را درخصوص نحوه دستیابی همزمان به رشد پایدار صادرات صنعتی مبتنی بر مزیت نسبی و اشتغال‌زایی مطرح می‌کند لذا ترویج الگوهای توسعه صادرات متکی به مزیت نسبی به گونه‌ای که بتواند تعادل مناسبی در دستیابی به رشد اشتغال و رشد صادرات برقرار کند خود یک چالش سیاستی قلمداد می‌شود.  سیاست تعمیق‌بخشی مزیت نسبی صنایع صادراتی کشور، باید به نگاهی ویژه به مشاغل بهتر و مولدتر (مشاغلی که مهارت بالایی دارند و به سطوح بالاتر درآمدی منتهی می‌شوند) و نه فقط مشاغل بیشتر معطوف شود. مسیر کوتاه برای دستیابی به این تعادل، تعمیق مزیت نسبی از طریق توسعه محصولات جدید و توسعه فرآیندهای صنعتی و خدماتی با مشارکت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی است که منجر به ایجاد اشتغال بیشتر صنایع مذکور، بهبود کیفیت زندگی شهروندان همسو با فرآیندهای محیط زیست محور شود.

توجه به چنین رویکردی و دستیابی به اولویت‌های یادشده، نیازمند توجه همزمان به توسعه صادرات صنعتی مبتنی بر مزیت نسبی است. این هدف بدون توسل به توانمندی‎های انباشت‌شده صنایع بزرگ داخلی، همکاری با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، افزایش قابلیت‌های جذب فناوری و نوآوری در صنایع صادراتی متکی به مزیت نسبی به‌دست نخواهد آمد.

 

03-02