شماره روزنامه ۶۴۷۰
|

بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی، وعده‌های دولت در زمینه حمایت از تولید اجرایی نشده است

سال گذشته با تشدید ناترازی‌ انرژی، دولت تدوین بسته‌های حمایتی را برای جبران بخشی از خسارت صنایع در دستور کار قرار داد. این بسته‌ها بنا بود با «امهال بدهی‌های بانکی»، «تعویق مالیات‌ها» و «اعطای اوراق گواهی سپرده»، فشار نقدینگی را در بنگاه‌های تولیدی کاهش دهد. اکنون با تداوم ناترازی‌ها، فاصله میان…

تغییر نقشه بازرگانی در جهان چه اثری بر اقتصاد ایران دارد؟

افزایش تنش‌های تجاری در اقتصاد جهانی بار دیگر سیاست‌های تعرفه‌ای را به یکی از متغیرهای اثرگذار بر نظم اقتصادی بین‌الملل تبدیل کرده است. ایالات متحده در سال‌های اخیر با هدف حمایت از تولید داخلی و بازتعریف زنجیره تامین، دامنه تعرفه‌ها را بر واردات کالاهای مختلف، به‌ویژه از چین، گسترش داده است. این…

اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۴۶۸

    سه‌شنبه، ۰۲ دی ۱۴۰۴
  • فعالان اقتصادی در نشست مشترک با کمیسیون حقوقی مجلس خواستار شدند؛

    روزنامه شماره ۶۴۶۸

    قانون‌گذاری مطابق شرایط کشور

    جزئیات لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین تعزیرات حکومتی با محوریت مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز در نشستی با حضور نمایندگان پارلمان بخش خصوصی و اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران بررسی شد. مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلی اساسی در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی است با این‌وجود باید تاکید کرد که قانون کنونی در کشور ما با کاستی‌ و ایرادات جدی مواجه است. به اعتقاد فعالان بخش بازرگانی کشور این قانون با رویکردی بسیار سخت‌گیرانه تنظیم شده و ریسک ورود کالا از مبادی رسمی به نسبت مبادی غیررسمی را افزایش داده است. به علاوه آنکه مقررات تعزیراتی در این لایحه اصلاحی با شرایط اقتصادی و تورمی کشور منطبق نیست.
  • تدابیر وزارت صمت برای تخصیص بهینه منابع ارزی

    در واکنش به مقاله منتشر شده در روزنامه «دنیای اقتصاد» مورخ ۱۴۰۴.۰۹.۲۴ تحت عنوان «نقشه فرار ارزهای صادراتی» به منظور شفاف‌سازی و جلوگیری از برداشت‌های نادرست، وزارت صمت جوابیه‌ای را به روزنامه «دنیای اقتصاد» ارسال کرده است. متن این جوابیه به شرح زیر است:
  • «دنیای‌اقتصاد» الزامات توسعه بر مبنای «اقتصاد دریامحور» را بررسی کرد؛

    روزنامه شماره ۶۴۶۸

    استراتژی نجات‌بخش برای صنعت

    ایران با دسترسی مستقیم به خلیج‌فارس و دریای عمان، ظرفیت‌های کم‌نظیری در اقتصاد دریامحور دارد که این ظرفیت‌ها تاکنون کمتر به‌کار گرفته شده‌اند. با این حال، بسیاری از صنایع آب‌بر و صادرات‌محور کشور در مناطق مرکزی و خشک مستقر هستند و فشار سنگینی بر منابع آب وارد می‌کنند. این وضعیت هزینه تولید را بالا برده و توسعه پایدار را تهدید می‌کند. کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقدند انتقال تدریجی صنایع به سواحل، به‌ویژه مناطق مکران و جنوب کشور، می‌تواند هم فشار بر منابع آب را کاهش دهد و هم مزیت‌های لجستیک و صادراتی را تقویت کند، اما تحقق اهداف اقتصاد دریامحور به بهبود زیرساخت‌هایی نظیر تامین آب و برق پایدار، احداث نیروگاه‌های خورشیدی و سیکل ترکیبی، توسعه شبکه ریلی و جاده‌ای، ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی، خدمات رفاهی برای نیروی کار و هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی وابسته است. بدون فراهم شدن این حلقه‌ها، انتقال صنایع و توسعه اقتصادی پایدار دشوار خواهد بود. در چنین شرایطی، پرسش اصلی اینجاست که آیا انتقال صنایع به مناطق ساحلی از نظر اقتصادی و عملیاتی واقعا توجیه‌پذیر است و می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد؟
  • وزیر نیرو تاکید کرد؛

    روزنامه شماره ۶۴۶۸

    عدم‌جبران کم‌آبی با بارندگی‌های محدود

    وزیر نیرو تاکید کرد که به‌رغم بارش‌های اخیر بسیاری از استان‌ها همچنان با کسری منابع آبی بین ۲۰ تا ۸۰ درصد مواجه هستند و استان تهران نیز هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده است. هرچند امیدواریم در هفته‌ها و ماه‌های آینده شاهد تداوم بارش‌ها باشیم، اما بدهی انباشته‌ای به منابع آب زیرزمینی و محیط‌زیست وجود دارد که با یک یا چند بارندگی جبران نخواهد شد.
۱