شماره روزنامه ۶۶۰۹
|

«دنیای اقتصاد» چالش‌های تشکیل «اتاق وضعیت» را برای مدیریت عرضه کالاهای اساسی بررسی کرد

تشکیل «اتاق وضعیت» تازه‌ترین راهبرد دولت برای تقویت نظارت بر بازار کالاهای اساسی است. فعالان بخش خصوصی معتقدند این رویکرد قادر به حل مشکلات بازار نیست. به باور کارشناسان، ریشه جهش قیمت را باید در سیاست‌های ارزی، ساختار تصمیم‌گیری و بسترهای مستعد ایجاد رانت جست‌وجو کرد.

«دنیای اقتصاد» آثار تفاهم ایران و آمریکا‌ را بر صنعت و تجارت بررسی کرد

با گذشت حدود ۲۰ روز از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در ۲۸ خرداد توسط روسای‌جمهور ایران و آمریکا، این توافق تا حدی از تنش‌های حاکم بر فضای اقتصادی کاست و شرایط را برای فعالیت‌های تولیدی و تجاری آرام‌تر کرد. اما در هفته گذشته با ازسرگیری حملات به ایران، نشانه‌های بازگشت تنش‌ها ظاهر شد و بار دیگر سایه…

اخبار صنعت و تجارت روزنامه شماره ۶۴۹۶

    سه‌شنبه، ۰۷ بهمن ۱۴۰۴
  • در گفت‌وگو با وزیر اسبق اقتصاد بررسی شد؛

    روزنامه شماره ۶۴۹۶

    اثر بودجه بر فعالیت بنگاه‌ها

    بودجه ۱۴۰۵ در حالی پیش‌روی بخش صنعت و بنگاه‌های صنعتی قرار گرفته که ارقام و احکام آن، بیش از هر چیز تصویری محتاطانه و انقباضی را نشان می‌دهد؛ بودجه‌ای که اگرچه در ظاهر بر تقویت سرمایه‌گذاری، رشد تولید و حمایت از صنایع تاکید دارد، اما، فاصله معناداری میان اهداف اعلامی و منابع واقعی پیش‌بینی‌شده دیده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تداوم محدودیت‌های مالی، سهم پایین تسهیلات موثر و ابهام در سیاست‌های حمایتی، می‌تواند توان بنگاه‌های صنعتی را برای عبور از چالش‌هایی مانند افزایش هزینه تولید، ناترازی انرژی و کمبود نقدینگی در سال آینده تحت‌تاثیر قرار دهد. کارشناسان تاکید می‌کنند بهبود بودجه دولت در سال ۱۴۰۵ به‌طور خودکار منجر به رونق بخش خصوصی و بنگاه‌های صنعتی نمی‌شود و متغیرهای کلان دیگری مانند نرخ ارز، تاثیر تعیین‌کننده‌تری بر فعالیت این بنگاه‌ها دارد.
  • رشد سهام معدنی شرکت‌های آسیایی

    دنیای اقتصاد: بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بلومبرگ، سهام شرکت‌های معدنی در بازارهای آسیایی همزمان با افزایش قیمت فلزات اساسی و گران‌بها با رشد قابل‌توجهی مواجه شد؛ رشدی که در نتیجه چرخش سرمایه‌گذاران از دارایی‌های مالی به سمت دارایی‌های فیزیکی شکل گرفته است. تضعیف دلار آمریکا، افزایش نگرانی‌ها نسبت به ثبات ارزها، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و ابهام در خصوص ریسک‌های مالی جهانی، از مهم‌ترین محرک‌های این روند ارزیابی می‌شود.
۱