بازتعریف حکمرانی صنعتی در جنگ

تاریخ اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، بیش از آنکه روایت توسعه باشد، روایت مدیریت بحران از تحریم‌های گسترده و رکود تورمی گرفته تا جهش‌های ارزی، ناترازی انرژی و در نهایت جنگ است. در چنین شرایطی، وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مهم‌ترین نهادهایی بوده که بار مدیریت میدانی اقتصاد را بر دوش کشیده است. نهادی که همزمان باید از تداوم تولید حمایت می‌کرد، بازار را آرام نگه می‌داشت، زنجیره تامین کالاهای اساسی را حفظ می‌کرد و با محدودیت‌های روزافزون منابع کنار می‌آمد. به همین دلیل، روز صنعت، معدن و تجارت فرصت مناسبی است تا عملکرد این وزارتخانه نه از دریچه اهداف دوران عادی، بلکه با معیارهای حکمرانی در شرایط بحران ارزیابی شود.

سال‌های تحریم، پیش از آغاز جنگ، بخش بزرگی از ظرفیت‌های صنعتی کشور را به تدریج فرسوده کرد. محدودیت در دسترسی به فناوری‌های نوین، دشواری واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه، کاهش تعاملات بین‌المللی و بی‌ثباتی مداوم سیاست‌های اقتصادی، فضای سرمایه‌گذاری را با نااطمینانی جدی مواجه ساخته است. در چنین بستری، بسیاری از بنگاه‌ها به جای توسعه و نوسازی، به حفظ بقا اندیشیده‌اند و نوآوری، بیش از آنکه به یک قاعده تبدیل شود، به استثنایی در میان صنایع بدل شد. طبیعی است که با کوتاه‌تر شدن افق برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز به تعویق افتاده و بخش صنعت با توان فرسوده وارد مرحله‌ای تازه از بحران شده است. با این حال، ارزیابی منصفانه از عملکرد وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در این سال‌ها نباید صرفا بر ناکامی‌ها متمرکز باشد. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره، حفظ تداوم زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی در دشوارترین مقاطع زمانی بود. هرچند بازار از التهاب و نوسان مصون نماند، اما کمبودهای فراگیر و اختلال گسترده در تامین کالاهای ضروری، آن‌گونه که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند، رخ نداد.

نمونه دیگر، مدیریت تولید در شرایط ناترازی انرژی است. محدودیت در تامین برق و گاز، به یکی از مهم‌ترین موانع فعالیت صنایع تبدیل شد و هزینه‌های قابل‌توجهی بر تولیدکنندگان تحمیل کرد. با این وجود، ناترازی انرژی نتوانست چرخ تولید را متوقف کند. بسیاری از واحدهای صنعتی، هرچند با ظرفیتی کمتر از توان واقعی خود، به فعالیت ادامه دادند و از توقف کامل خطوط تولید جلوگیری شد. این وضعیت را نباید یک موفقیت کامل تلقی کرد، اما می‌توان آن را نشآن‌های از شکل‌گیری نوعی تاب‌آوری نهادی در مدیریت بحران دانست؛ تاب‌آوری‌ای که حاصل تجربه سال‌های طولانی مواجهه با شوک‌های اقتصادی و محدودیت‌های خارجی است.

اکنون اما با پایان جنگ، چالش‌های تازه‌ای پیش رویِ سیاستگذارانِ صنعتی قرار گرفته است. بخشی از زیرساخت‌های صنعتی نیازمند ارزیابی دقیق خسارت و بازسازی هستند. فرآیند بازسازی نیز به سرمایه، فناوری، تجهیزات و زمان نیاز دارد؛ منابعی که در شرایط تداوم محدودیت‌های خارجی، تامین آنها آسان نخواهد بود. از سوی دیگر، کاهش دسترسی به منابع ارزی، درست در زمانی رخ داده که واردات ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه برای احیای ظرفیت‌های تولیدی بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است. در نتیجه، وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز با این مساله پیچیده که «چگونه می‌توان بازسازی صنعتی را با منابع محدود و در شرایط تداوم نااطمینانی پیش برد؟» روبه‌رو است.

شاید مهم‌ترین درس سال‌های گذشته این باشد که حکمرانی صنعتی در اقتصاد ایران دیگر نمی‌تواند بر الگوهای متعارف دوران ثبات تکیه کند. تجربه تحریم و جنگ نشان داده است که سیاستگذاری موفق، بیش از هر چیز به توانایی بازتعریف مستمر اولویت‌ها، مدیریت محدودیت‌ها و افزایش تاب‌آوری زنجیره تولید وابسته است. وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های بحران توانست حداقل‌های تولید و تامین کالا را حفظ کند؛ اما آزمون بزرگ‌تر، از امروز آغاز می‌شود. موفقیت در دوران بازسازی، تنها با تکرار تجربه گذشته ممکن نخواهد بود، بلکه نیازمند رویکردی تازه برای تجهیز منابع، احیای سرمایه‌گذاری، بازگشت فناوری و افزایش بهره‌وری است. آینده صنعت ایران، بیش از هر زمان دیگری، به کیفیت این بازتعریف گره خورده است.