کاوه زرگران  افزود: این ارز برای کالاهای اساسی حذف و نهاده‌های دامی، روغن و دانه‌های روغنی با ارز نیمایی توزیع خواهند شد که بر این اساس، آماده‌باشی به بخش خصوصی برای این اقدام بزرگ داده شده است.

زرگران ادامه داد: با توجه به شرایطی که کشور دارد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصمیم بزرگ و عاقلانه‌ای خواهد بود و اهمیت اجرای آن بسیار زیاد است که در این میان باید دولت به نکاتی برای بهبود اجرای این کار توجه کند.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی از سه سال قبل به دولت بابت حذف این ارز تذکر داده بودند، گفت: البته بهتر بود حذف ارزهای دولتی در دولت قبل و زمانی رخ می‌داد که فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ارز نیمایی کمتر از رقم فعلی بود تا تاثیر آن روی مصرف‌کننده کمتر شود، اما به هر حال هم اکنون نیز کار بزرگی است و بخش خصوصی هم تلاش خواهد کرد در کنار دولت، این طرح را به سرانجام برساند.

زرگران تصریح کرد: در ۷ ماه ابتدای سال جاری حدود ۱/ ۱۱میلیارد دلار ارز ترجیحی از سوی بانک مرکزی برای اقلام دارو و غذا پرداخت شده است که بر این اساس میزان یارانه پرداختی به این ارزها در مدت ۷ ماه گذشته، ۲۴۴ هزار میلیارد تومان با محاسبه نرخ ارز بازار آزاد بوده که سرانه آن حدود ۴۰۰ هزار تومان برای هر ایرانی خواهد بود.

وی افزود: قرار است گندم و دارو همچنان ارز دولتی بگیرند که این کار صلاح نیست؛ چراکه گندم کالایی است که به راحتی جایگزین شده و وقتی گندم یارانه‌ای در شبکه وجود داشته باشد، به راحتی به بیرون شبکه نشت کرده و در بازار جایگزین ذرت و جو خواهد شد.

رئیس انجمن غلات ایران خاطرنشان کرد: طبیعی است که دولت در بودجه سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه گندم و نان دهد اما بهترین روش این است که قیمت گندم ۷,۵۰۰ تومان از سوی دولت خریداری شده و یارانه به آرد تعلق گیرد. زرگران گفت: قرار است دولت گندم را از کشاورز ۷,۵۰۰ تومان خریداری کرده و با احتساب هزارتومان به عنوان هزینه حمل و آسیابانی، آرد آن ۶۴۰ تومان به خبازی‌ها برسد، اما بهتر است نرخ گندم نرخ آزاد باشد. زرگران تصریح کرد: باید یارانه فعلی که در قالب ارز ترجیحی به مردم داده می‌شود به مردم ارائه شود تا طرح با موفقیت اجرایی شده و به هدف خود که فسادزدایی است، برسد.

زرگران اظهار کرد: اگر قرار است کمتر از یارانه‌ای که دولت به ارز ترجیحی می‌دهد به مردم پرداخت کند و در مقابل هم کالا گران شود، در این صورت قدرت خرید مردم کاهش یافته و قادر به خرید کالاهای اساسی نیستند. وی افزود: در چنین شرایطی نارضایتی ایجاد خواهد شد؛ ضمن اینکه باید نقدینگی بنگاه‌های فعال در این حوزه تامین شود چراکه با حذف ارز ترجیحی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از جمله دامداری‌ها ۴ تا ۵ برابر خواهد شد. پس دولت باید سرمایه در گردش را تامین کند تا تقاضا در کشور از بین نرود و در عین حال چرخ تولید نیز بچرخد.

 

اخبار مرتبط