خبرنگار استانی «دنیای‌اقتصاد» گزارش می‌دهد
سرمایه‌‌‌گریزی از اصفهان
در این راستا کارشناسان اقتصادی معتقدند: با آغاز تحریم‌‌‌ها، کشور در دو حوزه تکنولوژی و منابع سرمایه‌گذاری دچار محدودیت شد.
به باور این عده اساسا این فکر که در کشور سرمایه‌گذاری خارجی را کنار بگذاریم و با منابع داخلی پیش برویم، امری اشتباه است چرا که کمبود سرمایه‌گذاری خارجی توان رشدزایی را به‌‌‌شدت محدود می‌کند.
این کارشناسان تاکید می‌کنند بدون تردید منابع داخلی موجود به‌‌‌دلیل محدودیت‌هایش توان رقابت کشور را نه‌‌‌تنها افزایش نمی‌‌‌دهد، بلکه کاهش می‌دهد. بر این اساس باید سرمایه‌گذاری خارجی جزو برنامه اصلی دولت باشد تا محدودیت‌ها را رفع کنیم.
تقریبا یک دهه‌‌‌ای است که خبر قابل‌‌‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌های جذاب خارجی در ایران نیست. باوجود برخی آمارهای خوش‌بینانه نسبت به روند افزایشی این مقوله در زمان‌‌‌هایی اما از طرفی نیز آمارها حکایت از کاهش سرمایه‌گذاری خارجی تا یک‌‌‌سوم نسبت به قبل دارد.
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، جذب سرمایه خارجی در سال ۱۴۰۰ رکورد ۱۱ ساله را شکست که در ۶ ماه نخست ۱۴۰۱ نسبت به بازه زمانی مشابه سال ۱۴۰۰ جذب سرمایه خارجی با افت بیش از ۸۲ درصدی مواجه شد.
با توجه به اتفاقاتی مانند بروز اعتراضات، قطعی اینترنت و فیلترینگ شبکه‌‌‌های اجتماعی، کمبود برق و گاز و تاثیر آن بر شرایط اقتصادی کسب و کارها در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ این شاخص تا پایان سال ۱۴۰۱ بازهم منفی‌‌‌تر شد؛ زیرا شرایط به‌‌‌گونه‌‌‌ای پیش رفت که سرمایه‌گذاران اعتمادی برای ورود سرمایه‌‌‌های خود به ایران نداشتند.
قابل‌‌‌تأمل آنکه در این میان، معضل فرار سرمایه برخی از استان‌‌‌ها را بیشتر به خود مشغول ساخته و البته از آمار بیکاری بالاتری هم برخوردار هستند.
اصفهان یکی از این مناطقی است که سرمایه‌‌‌گریزی در آن محسوس‌‌‌تر و از نظر کارشناسان دلیل اصلی افزایش آمار بیکاری در این استان، همین چالش است؛ به‌‌‌طوری که بسیاری از سرمایه‌گذاران اصفهان، جذب استان‌‌‌های دیگر می‌‌‌شوند و از طرفی هم سرمایه‌گذاران خارج از استان تمایل چندانی برای ورود سپرده‌‌‌های خود به اصفهان ندارند.
رسول زرگر‌پور استاندار وقت اصفهان، دی‌‌‌ماه ۱۳۹۲ در نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به این موضوع اشاره کرده و گفته است: در مرحله اول باید موانع سرمایه‌گذاری را برطرف کنیم و در مرحله دوم سرمایه‌گذاری در استان را تسهیل و سرمایه‌‌‌گریزی استان را به جذب سرمایه تبدیل کنیم.
همچنین مصطفی رناسی فعال اقتصادی ازجمله اعضای سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در آذرماه ۱۳۹۹ می‌‌‌گوید: اینکه چرا اصفهان نسبت به دیگر استان‌‌‌ها سرمایه‌‌‌گریزتر است به سخت‌‌‌گیری‌‌‌های اداری و فضای کسب‌و‌کار این استان بازمی‌گردد؛ تا جایی که عده‌‌‌ای از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به استانی دیگر وارد کنند.
او ادامه می‌دهد: متاسفانه در سال‌های گذشته، شرایطی چون روند توسعه‌‌‌ای بدون زیرساخت‌‌‌های مناسب، اصفهان را با مشکلات مختلفی مانند کمبود آب و آلودگی روبه‌رو کرده که منجر به مهاجرت یا فرار سرمایه از این استان شده است؛ در حالی که وجود دانشگاه‌‌‌ها، صنایع مختلف و موقعیت جغرافیایی از عوامل بسیار مهم برای جذب سرمایه‌گذار در اصفهان است ولی مشکلات مذکور باعث نادیده گرفتن این قابلیت‌‌‌ها و مصمم شدن برای مهاجرت می‌شود.
همچنین فعالان اقتصادی استان اصفهان، خردادماه ۱۴۰۱ در جلسه‌‌‌ای با حضور سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مجددا بحث سرمایه‌‌‌گریزی اصفهان و ضرورت رفع عوامل آن را پیش کشیدند، برای مثال ﺣﻤﯿﺪﺭﺿﺎ فولادگر نماینده سابق مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و ﺭﺋﯿﺲ کارگروه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻧﺼﻒ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﯿﺰ گفت: استانی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ظرفیت‌‌‌های ﺑﺴﯿﺎﺭی ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ظرفیت‌‌‌ها به‌‌‌صورت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ نمی‌شود.
ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮ تمرکززدایی تاکید ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ کمتر اختیاراتی ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ کل استانی ﺗﻔﻮﯾﺾ می‌شود. ﺑﺮﺍی ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ زمینه‌‌‌های مالیاتی ﻭ گمرکی ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ کل ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ که ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺯ مشکلات فراوانی ﺩﺭ ﺍﯾﻦ حوزه‌‌‌ها ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
فولادگر ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪگریزی ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ سرمایه‌گذاری ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺍﯾﻦ مشکل ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ سرمایه‌گذاران اصفهانی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ استان‌‌‌ها ﺑﺒﺮﻧﺪ که ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎﺭی ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪگریزی‌‌‌ها ﺍﺟﺮﺍی ۱۲۰ ﺩﺭﺻﺪی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
فارغ از اظهارات رسمی اما آمار هم موید همین قضیه است، شاخص ملی «امنیت سرمایه‌گذاری» در اصفهان هم مانند کشور روند رو به بهبود داشته و در بهار امسال ۵.۸۸ ثبت شده که این شاخص در زمستان سال قبل۶.۲۵ و پاییز سال گذشته۶.۹۰ بوده است. باوجود نشانه‌‌‌های بهبود اما اصفهان در این شاخص در رتبه ۲۴ کشور از بین ۳۱ استان بوده که نشان می‌دهد وضعیت اصفهان نسبت به متوسط کشور چندان مناسب نیست.
همچنین گفتنی است شاخص «ثبات اقتصاد کلان» در اصفهان برای سال‌جاری، ۶.۱۶ ثبت شده و این استان در رتبه یازدهم کشور قرار گرفته که یکی دیگر از عوامل رغبت اندک سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در اصفهان تلقی می‌شود و به نظر می‌رسد ریشه این اتفاق به بی‌‌‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌‌‌ها و سخت‌‌‌گیری در اجرای قوانین بازمی‌گردد.
ضمن آنکه برخی هم سخت‌‌‌گیری‌‌‌های مالیاتی را از مهم‌ترین دلایل برای فرار سرمایه‌‌‌ها از اصفهان دانسته و عده‌‌‌ای دیگر نیز فضای نامساعد کسب‌و‌کار را عاملی موثر برای این معضل مطرح می‌کنند. به‌‌‌طوری که فضای نامناسب کسب‌و‌کار باعث افزایش هزینه‌‌‌های عملکرد بنگاه‌‌‌های اقتصادی و از بین رفتن اعتماد و انگیزه برای سرمایه‌گذاری می‌شود. در این حال، با وجود تنگناهای اقتصادی، تحریم‌‌‌ها و مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور نمی‌توان انتظاری برای اعتماد داشتن سرمایه‌گذاران خارجی به ایران و ورود آنها داشت.
در این میان به گفته آلبرت بغزیان، اقتصاددان تا زمانی که مذاکرات برجام به نتیجه نرسد، FATF به نتیجه نرسد و امنیت اقتصادی و ثبات نرخ ارز نداشته باشیم، سرمایه‌گذاری خارجی مفهومی ندارد.اگرچه خبر ۲۹ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در اصفهان نشان می‌دهد هنوز، سرمایه‌گذارانی برای ورود سرمایه به این کشور به‌خصوص در این استان، راغب هستند. اما این تعداد سرمایه‌گذاری‌‌‌ها اندک بوده و اصفهان تحت عنوان یک استان سرمایه‌گریز شناخته می‌شود.
بر اساس جدول رتبه‌‌‌بندی استان‌‌‌ها از نظر شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در پایش بهار ۱۴۰۲، در جایگاه بیست‌‌‌وچهارمین از بین ۳۱ استان قرار دارد.
قابل ذکر است در جدول شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، استان‌‌‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان در نامناسب‌‌‌ترین و استان‌‌‌های هرمزگان، گلستان و خراسان شمالی در مناسب‌‌‌ترین وضعیت از دیدگاه فعالان کسب‌و‌کار از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۲ قرار گرفته‌‌‌اند.
آماری که نشان می‌دهد اصفهان به‌‌‌عنوان یکی از قطب‌‌‌های صنعتی و گردشگری کشور با قابلیت‌‌‌های بالا و ویژگی‌‌‌های شاخص، خیلی هم مورد استقبال سرمایه‌گذاران نیست.
چه‌‌‌بسا مسوولان استانی عنوان می‌کنند تسهیل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سیاست‌‌‌های دولت است که در استان نیز این مورد در حال پیگیری است و اقداماتی دراین‌باره صورت گرفته ازجمله اینکه مرکز سرمایه‌گذاری خارجی در استان فعال است.
بدون تردید مساله‌ای که برای تسهیل این امر، باید در نظر داشت توجه به فراهم‌‌‌سازی امنیت سرمایه‌گذار است که تابعی از شرایط بین‌المللی و شرایط داخلی است و لازم است همه نهادها و سازمان‌ها در جهت آن عمل کنند.
در واقع توجه جدی به مقوله «امنیت سرمایه‌گذاری» از شروط عمده توسعه و پیشرفت یک کشور است.
در ادامه همین مبحث سیاوش غیبی‌پور، استاد اقتصاد معتقد است ضرورت دارد با تدابیری شرایط لازم برای جذب سرمایه‌‌‌های خارجی و ماندگاری سرمایه‌‌‌های داخلی را فراهم آورد؛ این امر به امنیت‌‌‌سازی لازم بازمی‌گردد برای آنکه سرمایه‌‌‌اش در خطر نباشد و از طرفی هم بازدهی لازم را داشته باشد.
وی در گفت‌‌‌و‌‌‌گو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» اظهار می‌کند: جاری بودن و محافظت از زاینده‌‌‌رود که شناسنامه شهر اصفهان است بزرگ‌ترین دلیل، برای ماندگاری سرمایه و جذب سرمایه‌گذار به این استان محسوب می‌شود.
علاوه بر آنکه استان گردشگرپذیری چون اصفهان بدون وجود صنایع آب‌بر، می‌توانست سرمایه‌گذاران بسیار بیشتری را جذب خود کند.
این کارشناس جدای از دلایل اشاره‌‌‌شده، عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر را تحریم‌‌‌هایی عنوان می‌کند که محدودیت و موانع فراوانی را برای سرمایه‌گذاران موجب شده است.
وی در ادامه تاکید می‌کند: ایجاد زیرساخت‌‌‌های موردنیاز، ارائه تسهیلات، اقدامات تشویقی و معافیت‌‌‌ها در این مسیر، تاثیر بسزایی دارد.بدون شک، اجرای تدابیری در اصفهان برای تزریق سرمایه بیشتر و اجتناب از فرار سرمایه‌‌‌ها دوچندان نیاز است، زیرا آمار بیکاری و مهاجرپذیری آن نسبت به دیگر استان‌‌‌ها بالاتر و محسوس‌‌‌تر است.
بهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن فضایی امن برای سرمایه‌گذار راهکاری است که بدون اجرای آن نباید نسبت به سرمایه‌گذاری خوش‌بین بود. مساعد بودن فضای کسب و کار می‌تواند به تسهیل روند سرمایه‌گذاری بینجامد و با ایجاد فضایی امن برای فعالان حوزه اقتصاد، شرایط مناسبی را برای رونق تولید فراهم آورد. ضمن آنکه تشکیل کمیته صیانت از سرمایه‌گذاری، تغییر دیدگاه‌‌‌ها، روش‌ها، تصمیم‌گیری‌‌‌های جمعی به‌‌‌جای فردی و دسترسی به منابع و ابزارهای تسهیلاتی، شفافیت آماری، درامان بودن دارایی‌‌‌ها از تعرض و مصادره و تملک و مهم‌تر از همه حمایت‌‌‌های دولتی از دیگر عوامل موثر برای ماندگاری سرمایه‌‌‌هایی به شمار می‌‌‌آید که وجودشان متحول‌کننده اقتصاد استان است و نبودشان به ماندگاری در شرایط فعلی و دل‌‌‌خوش کردن به آمارهای ضدونقیض متولیان، منتهی می‌شود.
