افت استانداردهای بانکداری واقعیت دارد؟
بانکها انواع مختلف سرمایهگذاری، تجاری، توسعهای، تخصصی، اینترنتی و دیجیتال، اسلامی و... دارند و وظایف هر بانک متناسب با نوع خود متفاوت است. اما در ایران این موضوع به وضوح رعایت نشده است و بانکها خارج از وظایف خود فعالیت کرده و به نوعی از هدف اصلی بانک دور شدهاند و همین موضوع ساختار بانکها و اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است. به عنوان مثال، وظایف بانکهای تجاری، جذب سپردهها از مشتریان، اعطای وامهای کوتاهمدت و بلندمدت، ارائه خدمات متداول بانکی مانند حسابهای جاری، سپردههای پسانداز، کارتهای اعتباری و تسهیلات بوده و بانکهای تجاری باید حول همین موارد به فعالیت خود ادامه دهند. اما در ایران، بانکهای تجاری علاوه بر این موضوع، اقدام به بنگاهداری (مالکیت یا مشارکت مستقیم بانکها در شرکتها، صنایع، پروژههای اقتصادی یا فعالیتهایی که خارج از وظایف و ماموریت اصلی بانکها مانند جمعآوری سپردهها و اعطای تسهیلات است) میکنند که دلیل آنرا میتوان کسب سود بیشتر، پوشش تورمی، نبود قوانین محدودکننده، اعطای وام به شرکتهای زیرمجموعه و... دانست.
این موضوع تاثیرات منفی و مثبتی دارد، از سویی این اقدام میتواند به توسعه اقتصادی کمک کند (این مورد در ایران صادق نبوده است). از سوی دیگر این موضوع تاثیرات مخرب زیادی مانند اختلال در وظیفه اصلی بانک، افزایش ناترازی مالی (کاهش نقدینگی بانکها و...) و اختلال در عملکرد بخش خصوصی خواهد داشت.
قانونگذار و بانکها برای ریلگذاری و نظارت از قوانین مختلفی استفاده میکنند که مهمترین آن استانداردهای کمیته بال (بازل) است. این استانداردها برای تقویت ثبات مالی، افزایش شفافیت، رقابتپذیری و کاهش ریسکهای سیستماتیک نظام بانکی تهیه شده است و به بانکها کمک میکند تا شرایط خود را ارزیابی کرده و به سمت سطح ایدهآل حرکت کنند. از مهمترین استانداردهایی که این کمیته ارائه میکند نسبت کفایت سرمایه، مدیریت ریسک اعتباری و نقدینگی است. ارزیابی این موارد در ساختار نظام بانکی ایران نشان میدهد اکثر بانکها شرایط مناسبی بر اساس استانداردهای کمیته بال ندارند و باید اقداماتی در جهت بهبود شرایط نظام بانکی انجام دهند. البته چالشهایی مانند ضعف در مدیریت و حاکمیت شرکتی، تحریمها و نبود زیرساخت مناسب از جمله عواملی است که میتواند اصلاح نظام بانکی را سخت کند. از سمت دیگر تعیین نرخ سود دستوری نیز بانکها را با مشکل مواجه میکند و بخشی از علت بنگاهداری بانکها به این موضوع مربوط بوده و برای اصلاح نظام بانکی، نرخ سود دستوری نیز باید رفع شود.
اما عدمتطابق با استانداردها چه مشکلاتی به وجود خواهد آورد؟ انحراف از فعالیت اصلی بانک میتواند باعث شود بانکها با مشکلات مختلفی مانند مشکلات ساختاری (ترازنامه سنگین و داراییهای غیرمولد) و مشکلات عملیاتی (ناترازی مالی) مواجه شوند. همین موضوع باعث میشود تا بانکها با کمبود نقدینگی در ساختار خود روبهرو شده و در فعالیت خود با مشکل مواجه شوند. در این زمان بانکها برای تامین منابع میتوانند از طریق استقراض از بانک مرکزی یا جذب از بازار بینبانکی اقدام به تامین منابع کنند. با توجه به بهره استقراض از بانک مرکزی و بازار بینبانکی، کمبود نقدینگی سنگین میتواند هزینههای مالی بانکها را افزایش دهد. از سوی دیگر استقراض بانکها از بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی و نقدینگی شده و همین موضوع میتواند به تورم منجر شود. بانکها نیز با اعطای تسهیلات میتوانند نقدینگی را افزایش دهند.
در این وضعیت، راهکار بهبود شرایط بانکها و نزدیک شدن به استانداردهای بانکداری چیست؟ با توجه به موارد فوق، عمده مشکل بانکداری در ایران را میتوان مشکلات ساختاری، عملیاتی و نظارتی دانست. در دو سال گذشته، با اجرای سیاست کنترل ترازنامهای، بانک مرکزی و دولت سعی در بهبود شرایط اقتصادی و نظام بانکداری داشته و تلاش کردهاند بانکها رو به بهبود حرکت کنند. البته این موضوع درکنار کاهش تورم، افزایش نرخبهره را در پی داشته و شرایط رکودی را بر اقتصاد حاکم کرده است. دولت چهاردهم نیز سیاست خروج بانکها از بنگاهداری را دنبال کرده و سعی در بهبود شرایط بانکها دارد که این موضوع بسیار مهم، مفید و البته زمانبر است.
به طور کلی، بهبود شرایط بانکها در ایران متاثر از عوامل مختلفی مانند کاهش یا خروج بانکها از بنگاهداری، ادغام بانکهای نارکارآمد، افزایش شفافیت مالی و تقویت قوانین از طریق اجرای استانداردهای بینالمللی، از بین رفتن نرخ سود دستوری، افزایش نظارت بانک مرکزی، تنظیم سیاستهای پولی، کاهش وامهای تکلیفی از سوی دولت و اصلاح ساختار تامین مالی دولت بوده و سیاستهای بانک مرکزی، دولت و بانکها برای اصلاح و بهبود نظام بانکی، باید در این جهت باشد.