رئیس کل بیمه مرکزی مطرح کرد
فنحاب؛ تحولی دیجیتال در صنعت بیمه
تشکیل چنین شرکت‌هایی ذیل نهادهای رگولاتور و سیاستگذار چون بانک یا بیمه مرکزی در شرایط عادی اصولا منطقی ندارد. اما میل به سرمایه‌گذاری اندک در ایران از یکسو و تحول شتابان در مدل‌‌های کسب و کار و خدمات‌‌دهی در بخش مالی و تقاضای مردم از سوی دیگر ظاهرا نیاز به ورود دولت و ایجاد چنین نهادهایی جهت ایفای نقش توسعه‌‌ای در این زمینه را اجتناب‌‌ناپذیر کرده است. از این رو نقش فنحاب بیمه مرکزی مانند شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی، نقش توسعه‌‌ای است با این ملاحظه مهم که برای موفقیت باید اقتصادی عمل کند.
امروز همه ذی‌نفعان صنعت بیمه از ما تقاضای تحول دیجیتال چه در حوزه نظارت و چه در حوزه عرضه خدمات بیمه‌‌ای دارند. از سویی هم بدون تحول دیجیتال امکان تحقق بسیاری از خواسته‌‌ها از صنعت بیمه و نهاد ناظر آن وجود ندارد. اما تحقق چنین خواسته‌‌هایی در چارچوب بوروکراسی دولتی میسر نیست بنابراین ناچاریم با ایجاد و تقویت نهادهای توسعه‌‌ای چون فنحاب به چنین هدفی دست پیدا کنیم.
بر این اساس ایجاد تحول معنادار در مدل کسب و کار صنعت بیمه با هدف افزایش رضایتمندی و اعتماد مردم به این صنعت، کسب جایگاه شایسته برای بیمه‌‌های بازرگانی در اقتصاد کشور و ایجاد شرکتی خوداتکا، سرآمد و مرجع در اکوسیستم فناوری بیمه مهم‌ترین انتظار از شرکت فنحاب است. روشن است که تحقق این خواسته کاری سخت و با مسیری پرچالش و پرمانع روبه‌رو است اما نظر به توان و تجربه علمی و عملی تیم مدیریتی جدید شرکت فنحاب، با کمک و همراهی و مشارکت همه دلسوزان و ذی‌نفعان از این چالش‌‌ها و موانع عبور خواهیم کرد. برای این منظور رعایت کامل اصول حاکمیت شرکتی و حفظ مرز میان فعالیت‌‌های این شرکت با نهاد ناظر، تعریف مدل درآمدزایی کارآمد، جلب مشارکت ذی‌نفعان، افزایش تعامل با سایر بازارهای مالی و انجام اصلاحات بدون اخلال در روند جاری امور؛ از اهمیت زیادی برخوردار است.
این هفته در ادامه جلسات تبادل نظر با گروه‌‌های مختلف صنعت بیمه، جلسه‌‌ای با هیات‌رئیسه شورای انجمن‌‌های صنفی نمایندگان بیمه داشتیم. در این جلسه به‌رغم طرح بحث‌‌های چالشی از هر دو طرف، توافقات خوبی شد. پس از برگزاری جلسه‌‌ای مشابه با منتخبی از کارگزاران برخط، جزئیات بیشتری در این مورد ارائه خواهم داد.
پس از انتشار گزارش بیمه مرکزی در خصوص آمار شکایت از شرکت‌های بیمه در هفته گذشته، واکنش‌‌های زیادی له یا علیه آن مطرح شد. همکاران، دیروز گزارش تفصیلی‌‌تری از شکایات را منتشر کردند که احتمالا بخش زیادی از ابهامات را برطرف می‌کند و روزهای آتی نیز توضیحات بیشتری در این مورد ارائه خواهند داد. اما سعی می‌‌کنم در این گزارش به یک نکته مهم در این خصوص اشاره کنم. معیار افشا یا عدم‌افشای اطلاعات از سوی نهادهای ناظر خدشه به اعتبار موسسات تحت نظارت (از جمله شرکت‌های بیمه) نزد مردم نیست، بلکه معیار این امر عدم‌ایجاد بی‌‌ثباتی در بازار تحت نظارت و عدم‌ایجاد ریسک سیستمی است. عدم افشای اطلاعات سبب تشدید اطلاعات نامتقارن خواهد شد که برخلاف فلسفه وجودی نهادهای ناظر است. مگر اینکه افشای اطلاعات منجر به ایجاد بی‌‌ثباتی در بازار و ریسک سیستمی شود.
همه می‌‌دانیم که نهاد ناظر بورس شرکت‌های بورسی را وادار به افشای جزئی‌‌ترین اطلاعات آنها می‌کند تا سهامداران در جریان آخرین وضعیت سهمی که معامله می‌کنند قرار بگیرند. اما روشن است که این امر می‌تواند به اعتبار آن شرکت‌ها صدمه بزند. آیا باید سازمان بورس از چنین اقدامی خودداری کند؟ آیا حل مشکل عدم‌تقارن اطلاعات در خصوص سهامداران لازم است اما در خصوص مصرف‌کنندگان خدمات مالی امری نادرست است؟ اگر معیار افشای اطلاعات نهادهای مالی، آسیب به اعتبار آنها باشد چرا باید موسسات رتبه‌‌بندی اقدام به انتشار عمومی رتبه اعتباری آنها کنند؟ البته روشن است اطلاعاتی که منتشر می‌شود نباید گمراه‌‌کننده باشد و به جای کاهش عدم‌تقارن اطلاعات به افزایش آن بینجامد.»
