روش‌های حقوقی برخی بانک‌ها برای لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن
طبق قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها باید ۲۰درصد تسهیلات خود را صرف بخش مسکن کنند اما طبق آمار بانک مرکزی از ۲۶ بانکی که باید به بخش مسکن تسهیلات پرداخت می‌کردند، ۱۸ بانک سهم صفر درصدی در پرداخت تسهیلات دارند. این بی‌توجهی و قصور از قانون به حدی پیش رفت که مرحوم سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور سابق در یکی از جلسات شورای‌‌‌عالی مسکن با انتقاد از این اقدام سیستم بانکی گفته بود که «متاسفانه عملکرد برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست، برخی بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن‌‌‌سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جزو آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن می‌دانند.» اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری «بازار» مبنی بر اینکه گفته می‌شود ۱۸ بانک هستند که عملکرد آنها در پرداخت تسهیلات در حد صفر است آیا مجلس می‌تواند اسامی این بانک‌ها را اعلام کند؟ گفت: اسامی این بانک‌ها موجود و بارها نیز اعلام شده است اما آنچه مشخص است این است که جریمه سنگین مالیاتی در انتظار بانک‌های متخلفی است که به قانون جهش تولید مسکن عمل نکنند.
شاکری افزود: طبق قانون جهش تولید مسکن تمامی بانک‌ها باید اقدام به پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن کنند و باید ۲۰درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. حال اگر در این زمینه کوتاهی کنند با تمامی متخلفان برخورد و جریمه‌های سنگینی برای آنها در نظر گرفته می‌شود که به طور قطع این جریمه‌های مالیاتی از امسال اجرایی می‌شود. آن‌طور که در گزارش‌های قبلی و در رسانه‌ها و از زبان برخی مجلسی‌ها شنیده شده است بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعا ۶۵۷هزار و ۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند. جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان است.
این آمار نشان می‌دهد که به غیر از این بانک‌ها که تعداد آنها هفت بانک است مابقی بانک‌ها باید جریمه مالیاتی بابت عدم‌پرداخت تسهیلات مسکن پرداخت کنند که اتفاقا عدد بزرگی است. جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان است. محمدرضا مهدیار‌اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن نیز در این خصوص می‌گوید: مالیات استنکاف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، بزرگ‌ترین منبع تامین مالی از حیث عدد است اما از لحاظ وصولی هنوز مبلغی به صندوق واریز نشده است. وی اضافه کرد: بانک‌ها موظف هستند ۲۰درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، در صورت استنکاف باید ۲۰درصد مالیات پرداخت کنند.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که«این جریمه مالیاتی تا امروز چه‌‌‌میزانی است؟»، خاطرنشان کرد: برای سال ۱۴۰۰ که وصول آن سال ۱۴۰۱ بود ۵۷هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده است، البته پیش‌بینی ما تا ۷۰هزار میلیارد تومان بود. برای سال ۱۴۰۱ که وصول آن ۱۴۰۲ بود ۹۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی بر اساس اعداد بانک مرکزی مشخص است که بانک‌ها چه‌‌‌میزان تسهیلات پرداخت کردهاند و ۲۰درصد آن ـ در بخش مسکن ـ چه‌‌‌میزانی بوده است. محاسبه صندوق ملی مسکن حدود ۹۱همت را نشان می‌دهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است.
وی در خصوص میزان جریمه مالیاتی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: با توجه به اینکه سال گذشته حجم اعداد بالاتر است فکر می‌‌‌کنم بیشتر از ۱۰۰هزار میلیارد تومان است، این اعداد بزرگی است و برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان است که تاکنون یک ریال آن نیامده است. علی بابایی‌کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم شورای اسلامی نیز درباره عملکرد بانک‌ها در عمل به قانون جهش تولید ملی مسکن و اعطای تسهیلات در این حوزه گفت: یکی از تکالیف جدی هم دولت و هم مجلس این است که برای تعیین‌تکلیف مسکن اقداماتی جدی انجام دهند. وی ادامه داد: یکی از راهکارهای رونق در ساخت‌‌‌وساز مسکن اعطای تسهیلات مسکن است که مجلس در این خصوص قانونی مصوب و بانک‌ها را ملزم کرد ۲۰درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات مسکن کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اما بر اساس آمار منتشرشده عملکرد ۱۸ بانک در سال گذشته در اعطای تسهیلات مسکن صفر بوده است، پیگیر این موضوع هستیم که چرا بانک‌ها باید در این حد نقص و قصور در اعطای تسهیلات داشته باشند. بابایی‌کارنامی افزود: پرداخت تسهیلات مسکن یک اصل اساسی برای رونق در ساخت‌‌‌وساز مسکن است و مردم بدون این تسهیلات نمی‌توانند اقدامات مفیدی در این حوزه انجام دهند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: بانک مرکزی در مقابل این قصور بانک‌ها استدلال جلوگیری از نقدینگی و افزایش پایه پولی را مطرح می‌کند و به همین دلیل هم بانک‌ها از اعطای تسهیلات مسکن امتناع می‌کنند. این سیاست، سیاست درستی نیست که بانک مرکزی و بانک‌های تابعه، آن را در پیش گرفته‌‌‌اند.
در اقدامی جدید برخی بانک‌ها برای فرار از پرداخت جریمه مالیاتی با روش‌های حقوقـی به‌‌‌دنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند. گزارش‌ها از عملکرد بانک‌هایی که مشارکت خوبی در پرداخت تسهیلات مسکن در قانون جهش تولید مسکن نداشته‌اند نشان می‌دهد که تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ جمع تسهیلات پرداختی ۲۶ بانک دولتی و خصوصی، در سرفصل‌‌‌های «تسهیلات ساخت خودمالکی»، «مشارکت نهضت ملی مسکن»، «تسهیلات مسکن شهری»، «مسکن روستایی»، «ودیعه مسکن» و «حوادث غیرمترقبه» ۱۹۷۸۱۱۸ میلیارد ریال بوده است.
اما بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌‌‌زمین، گردشگری، موسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌‌‌روایت تازه‌‌‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. به نظر می‌رسد استدلال جلوگیری از نقدینگی و افزایش پایه پولی از سوی بانک مرکزی باعث خواهد شد تا ۱۸ بانک کشور همچنان از اعطای تسهیلات به بخش مسکن خودداری کنند و همچنان به دنبال روش‌های حقوقـی برای لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن باشند.
