نیت تعطیلی دو خودروسازی بزرگ؟
اسماعیل شجاعی؛ کارشناس صنعت خودرو در ادامه آسیب‌شناسی حکمرانی اقتصادی کشور گفت: چطور ممکن است وقتی قیمت مس و فولاد و سایر خدمات افزایش پیدا می‌کند کسی نگران مصرف‌کننده نمی‌شود اما برای افزایش قیمت خودرو فضا‌سازی سنگین علیه خودروسازان ایجاد می‌شود.
شجاعی در آسیب‌شناسی مدیران صنعت خودرو اضافه کرد: بدنه خودروسازی کشور دارای مدیران و متخصصان لایق فراوانی است اما به کار گرفته نمی‌‌‌شوند و با تغییر هر وزیر، اشخاصی که شناخت کافی نسبت به این صنعت ندارند، به مدیرعامل دو خودروساز بزرگ کشور تحمیل می‌‌‌شوند؛ از این رو تجربه دو دهه اخیر نشان می‌دهد که حتی ثبات کافی در سطح مدیریت عامل خودروسازی مشاهده نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی در همین رابطه افزود: خودروسازی دومین صنعت مهم کشور است که بالغ بر ۷۰۰هزار نفر مستقیم و غیرمستقیم در آن مشغول به کار هستند. بیش از۲هزارشرکت قطعه‌سازی فعال داریم که در صورت توقف تولید خودروی داخلی همگی متوقف خواهند شد.
شجاعی در خصوص راه برون‌رفت خودروسازی از این وضعیت بحرانی گفت: خصوصیسازی باید به درستی اجرا شود. این صنعت باید به متخصصان واقعی خود سپرده شود. برخی از فعالان این صنعت سرمایه و توان لازم را دارند اما هربار اراده کرده‌‌‌اند هزاران مانع بر سر راه آنها گذاشته شده است تا این صنعت به بخش خصوصی واقعی سپرده نشود.
شجاعی، فعال اقتصادی و از منتقدان قیمت‌گذاری شورای رقابت با طرح سوالی می‌‌‌پرسد، چرا باید اقتصاد کشور به شکلی مدیریت شود که ناچار شویم همه چیز را به شکل دستوری قیمت‌گذاری کنیم.
وی در ادامه می‌‌‌گوید: واردات خودرو به شکل طبیعی و معقول می‌تواند اتفاق بیفتد اگر دولت با مداخلات خود این بازار را دستکاری نکند. دولت موظف است تعرفه معقول وضع کند. وی در خصوص نمونه‌‌‌ای از مداخلات غیرکارشناسی در بازار می‌‌‌گوید: مجلس با تصویب طرح‌‌‌هایی خودروسازان را ملزم کرد تا ۵۰درصد از تولیدات خود را به طرح جوانی جمعیت و ۲۰درصد را نیز برای نوسازی خودروهای فرسوده اختصاص دهند. این طرح عملا فرآیند طبیعی عرضه خودرو را مختل کرد.
از سوی دیگر دولت هم به دلیل کمبود منابع ارزی واردات خودرو را متوقف کرد و در واقع میزان عرضه بازار خودرو به‌طور کلی دچار شوک شدیدی شد و عوارض آن در بازار با رشد قیمت در طول دوسال گذشته قابل مشاهده است.
این کارشناس بازار می‌‌‌گوید: اگر مداخلات غیراقتصادی از بازار کنار گذاشته شود، سازوکارهای بازار می‌تواند قیمت واقعی خودرو را کشف کند. قیمت‌گذاری دستوری صرفا فضای دلالی را گسترش داد و هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده متضرر شدند.
وی در خصوص عملکرد شورای رقابت می‌‌‌گوید: تصمیمات شورای رقابت باید به سیاستگذاری در رقابتی شدن بازار خودرو منجر شود نه صرفا قیمت‌گذاری.
این کارشناس اقتصادی افزود قیمت‌گذاری دستوری انحرافات و آسیب‌‌‌های اقتصادی به همراه خود دارد و در مورد خودرو این شیوه قیمت‌گذاری با گسترش دلالی موجب شد، خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی نرسد. یعنی ما با یک نظام قیمت‌گذاری، هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده را دچار آسیب جدی می‌‌‌کنیم.
شجاعی با انتقاد از روش حکمرانی اقتصادی می‌‌‌گوید: این روش حکمرانی موجب شده فقط یکی از خودروسازان کشور بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته باشد؛ اما برخی نمایندگان مجلس تمام دغدغه خود را صرف واردات خودروی دست دوم کرده‌‌‌اند به جای آنکه به فکر حل مشکلات تولید باشند! این رویکردها نشان می‌دهد که حکمرانی کشور دچار تناقض شده است و به جای دلمشغولی نسبت به تولید و اشتغال و رفع موانع تولید به فکر وارد کردن خودروی دست دوم افتاده است.
شجاعی افزود: بهترین روش حکمرانی در صنعت خودرو خصوصیسازی و کوتاه شدن دست دولتمردان و برخی نمایندگان از باج‌خواهی‌‌‌های غیر‌موجه از خودروسازی کشور است و به صلاح کشور است که قوانین شفاف به نفع تولید باشد و اجازه دهیم بخش خصوصی واقعی و متخصص بتواند ما را خودروساز کند. از سیستم دولتی برای خودروساز شدن چنین انتظاری دیگر نمی‌توان داشت.
