دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی طی گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از مقامات دولتی خواستار شد
صنعت لوازم خانگی؛ نیازمند تصمیم‌سازی‌های بهینه
در حال حاضر مشکلات صنعت لوازم خانگی شامل تامین مواد اولیه، تامین سرمایه در گردش، تامین ارز موردنیاز برای تولیدکنندگان و قیمت‌گذاری دستوری است. در همین زمینه دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، طی نامه‌های جداگانه‌ای به مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص فروش اعتباری ورق‌های فولادی موردنیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی و همچنین مدیرکل صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت در خصوص هماهنگی برای اجرای مصوبه کارگروه مدیریت بازار کالاهای پایه ضمن بیان مشکلات تولیدکنندگان لوازم خانگی، پیشنهادهایی را ارائه کرد.
امید فاضلی‌نیا، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره جزئیات مطالبات مطرح شده در این نامه‌ها به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در راستای تامین مواد اولیه و پوشش سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی، مکاتبه‌ای را با وزارت صمت انجام دادیم. مساله نقدینگی به عنوان یک مانع بزرگ واحدهای تولیدی مطرح است. وی افزود: فلسفه راه‌اندازی سامانه بهین‌یاب و بورس کالا، شفاف‌سازی و نظارت فرآیندی است. به این معنا که باید تولیدکنندگان متناسب با نیاز واقعی خود بتوانند مواد اولیه موردنیاز را تامین کنند. با توجه به گرانی مولفه‌های تولید که بسیاری از آنها نیز در بخش صنایع بالادستی (بنگاه‌های بزرگ فولادی و پلیمری) در اختیار دولت است، این موارد باعث شده تا هزینه‌های تولید افزایش و نقدینگی بنگاه‌های تولیدی کاهش یابد.
فاضلی‌نیا در ادامه گفت: در همین زمینه از رئیس کمیسیون صنایع مجلس تقاضا کردیم که به روال قبل، فروش ورق سرد «ورق روغنی» به صورت اعتباری به واحدهای تولیدی لوازم خانگی از طریق بورس‌کالا ارائه شود. این موضوع مورد پذیرش قرار گرفت و منتج به این شد که این ورق‌ها به صورت اعتباراسنادی به بنگاه‌های تولیدی لوازم خانگی ارائه شود. در عرضه اول شاهد این بودیم که کف قیمتی که برای عرضه ورق اعلام شد ۲۷۰۰۰ تومان و کشف قیمت ۳۴۹۰۰ تومان باشد. متاسفانه قیمتی که بعضی از افراد به نام تولیدکننده پیشنهاد داده بودند ۴۳۷۰۰ تومان بود. این موضوع باعث ابطال معامله توسط بورس‌کالا شد. وی افزود: حتی مبلغ ۳۴۹۰۰ تومان نیز با توجه به افزایش مولفه‌ها برای تولیدکننده‌ها اقتصادی نیست. در نتیجه افرادی که ۲۰درصد قیمت بالاتر از این نرخ را در بورس‌کالا برای خرید اعلام می‌کنند، قطعا این ماده اولیه را برای تولید نمی‌خواهند و صاحب کارخانه تولیدی فعالی نیستند. بلکه ورق را به قیمت ۴۳۷۰۰ تومان خریده و با قیمت بالاتری در بازار به فروش می‌رسانند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: این موضوع منجر به این شد که مجددا عرضه در بورس به صورت نقدی شود که آسیب جدی به توسعه صنعت لوازم خانگی وارد می‌کند. با توجه به تصمیم‌گیری‌هایی که منجر به افزایش قیمت متغیرهای تولید و قیمت تمام‌شده می‌شود، عملا تولید لوازم خانگی از اقتصادی بودن خارج شده است. وی افزود: در این زمینه نامه‌ای به دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت ارائه شد مبنی بر اینکه با توجه به محدودیت منابع، سهمیه‌های تخصیص‌یافته را مدیریت کنند تا مشخص شود افرادی که سهمیه گرفته‌اند به چه میزان تولید کرده‌اند. ظرف مدت دو تا سه روز آینده، نوبت عرضه بعدی در بورس‌کالا خواهد بود و تولیدکنندگان منتظر تعیین‌تکلیف این موضوع توسط وزارت صمت هستند.
عدم‌توجیه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت لوازم خانگی
مشکل بعدی که تولید را دچار آسیب کرده قیمت‌گذاری دستوری است. این موضوع در هیچ جای دنیا منتهی به توسعه نشده آن هم درباره کالایی که انحصاری نداشته و رقابت بین بنگاه‌های تولیدی باید قیمت آن را تعیین کند. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: بعضا مشاهده شده که مواقع قیمت‌گذاری دستوری نه تنها باعث تعدیل و کاهش قیمت نشده بلکه باعث افزایش قیمت محصولات نیز شده است. نکته دیگر این است که محصولات فولادی و پلیمری (به عنوان بخش بالادستی و ماده اولیه صنعت لوازم خانگی)، مشمول قیمت‌گذاری دستوری نبوده و با قیمت آزاد عرضه می‌شوند. نمی‌توان یک بخش از زنجیره تولید (قیمت کالای لوازم خانگی) را محدود و قیمت بقیه زنجیره را آزاد کرد. مدیریت باید در کل طول زنجیره و به صورت فرآیندی باشد که این اتفاق نیفتاده و برای تولید آسیب محسوب می‌شود.
وی افزود: اگر قصد دولت حمایت از تولید است، این راه‌حل حمایت نیست. اگر قصد حمایت از مصرف‌کننده است این شیوه قیمت‌گذاری موجب کمبود کالا در بازار شده و خود را با افزایش قیمت بیش از ۷۰ درصدی در بازار نشان داده است. باید تصمیم عالمانه‌ای گرفته شود تا هم بخش تولید و هم بخش مصرف آسیب نبینند. تولیدکنندگانی که به افزایش عمق تولید داخل محصولات اهتمام کردند، در نتیجه این مشکلات و عدم‌تصمیم‌گیری‌های مناسب بخش دولتی، بیشترین آسیب را می‌بینند.
سرعت تخصیص ارز به تولیدکنندگان افزایش یابد
نکته‌ای که در معضل ارز موردنیاز تولیدکنندگان وجود دارد این است که به تخصیص ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی سرعت بیشتری داده شود و تامین ارز تولیدکنندگان لوازم خانگی در اولویت قرار گیرد. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: تخصیص و تامین ارز موردنیاز برای تولیدکنندگان بسیار کند اتفاق می‌افتد. یعنی تولیدکننده به بانک عامل ریال واریز می‌کند اما تخصیص ارز با تاخیر طولانی صورت می‌گیرد. از طرفی درخواست تخصیص بعد از گذشت یک ماه ابطال شده و تولیدکننده مجددا باید در صف قرار گیرد. این سیکل معیوب نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها و همچنین موضوع تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان را دچار آسیب کرده است. وی درباره مشکل دیگر تولیدکنندگان در حوزه تامین ارز گفت: در مواردی وزارت صمت به تولیدکنندگان گفته بود که چون نقدینگی ارز موردنیاز وجود ندارد، برای جلوگیری از تلاطم در بازار، مواد اولیه موردنیاز را به صورت اعتباری وارد و کالای تولیدی را با نرخ مصوب در بازار عرضه کنند تا بعدا ارز به آنها تخصیص داده شود.
فاضلی‌نیا افزود: تولیدکنندگانی که به این شیوه عمل کردند، کالای تولیدی خود را به قیمت روز در بازار به فروش رساندند و متاسفانه بعد از آن قانون را عطف بماسبق کردند و به آنها ارز با قیمت ۴۴۰۰۰ تومانی ارائه کردند. در حالی که تولیدکنندگان کالای تولیدی خود را در شرایطی که قیمت ارز ۲۸۵۰۰ تومان بود فروخته بودند. این موضوع برای اعتماد‌سازی بین تولیدکنندگان و تصمیم‌گیران دولتی مطلوب نیست. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به میزان ارز موردنیاز برای صنعت لوازم خانگی گفت: کل ارز موردنیاز برای صنعت لوازم خانگی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در سال است. خواسته تولیدکنندگان این است که با توجه به افزایش قیمت مولفه‌های تولید، دولت برای تعدیل قیمت لوازم خانگی با افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت موافقت کند. وی پیشنهاد کرد: بهتر است به جای این کار، میزان ارز موردنیاز صنعت لوازم خانگی در طول سال به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان اختصاص داده شود تا از این افزایش بی‌رویه قیمت لوازم خانگی جلوگیری شود. در این صورت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده سود خواهند کرد.
