سهم رمزارزها در برنامه هفتم

وحید والی / مدیرعامل هلدینگ نیک‏‏‏‌اندیش زمانی نه چندان دور نفت، زمین، طلا یا مسکن به‌‌‌‌عنوان دارایی‌‌‌‌های ارزشمند شناخته می‌‌‌‌شدند اما امروزه «داده» به‌‌‌‌عنوان یکی از ارزشمندترین دارایی‌‌‌‌ها در دنیا به‌‌‌‌حساب می‌‌‌‌آید که بر مبنای آن کسب و کارهای نوینی پدید آمده است تا جایی که تحول بنیادین حاصل از آن به انقلاب صنعتی چهارم تعبیر می‌شود. همه کشورها ناگزیر متاثر از این موج خواهند بود؛ اما کشورهایی که با آگاهی و بینش صحیح با این پدیده روبه‌رو شوند، ضمن بهره‌‌‌‌مندی از مزایای اقتصاد دیجیتالی، می‌‌‌‌توانند آسیب‌‌‌‌های احتمالی را نیز کاهش دهند.

در ایران نیز همگام با تحولات جهانی، چند صباحی است که گفتمان اقتصاد دیجیتالی به ادبیات تخصصی این حوزه راه یافته و بالطبع ردپایی از خود میان قوانین و مقررات به‌‌‌‌جای گذاشته است؛ به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای که دولت «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» تشکیل داده است تا بتواند با سرعت و دقت بیشتری، مقررات این حوزه را تهیه و تدوین کند. در قوانین بالادستی مختلف از جمله لایحه برنامه پنج‌‌‌‌ساله هفتم توسعه نیز احکامی در مورد اقتصاد دیجیتالی آمده است. تهیه و ابلاغ «سند ملی توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)»، تامین زیرساخت‌‌‌‌های لازم توسعه اقتصاد رقومی، تهیه برنامه تحول رقومی و توسعه اقتصاد رقومی توسط دستگاه‌‌‌‌های اجرایی، برنامه رشد مهارت‌‌‌‌های رقومی کشور شامل ایجاد رشته‌‌‌‌های تحصیلی جدید، تهیه نظام سنجش زیست‌‌‌‌بوم اقتصاد رقومی و فراهم‌‌‌‌کردن و تسهیل دسترسی کسب و کارهای رقومی به داده‌‌‌‌ها از مهم‌‌‌‌ترین احکام ذکر شده در لایحه برنامه هفتم توسعه است. به جز موضوع تسهیل دسترسی کسب و کارهای اقتصاد دیجیتالی به داده‌‌‌‌ها، می‌‌‌‌توان چنین گفت که باقی موارد احکامی کلی و سنجش‌‌‌‌ناپذیر هستند.

اقتصاد دیجیتالی همانند سایر صنایع نیازمند بستری امن برای سرمایه‌‌‌‌گذاری و فعالیت است. مهم‌‌‌‌ترین و اصلی‌‌‌‌ترین شاخص‌‌‌‌های تاثیرگذار بر این عرصه را می‌‌‌‌توان سطح دسترسی و کیفیت اینترنت و نحوه عملکرد نهاد تنظیم‌‌‌‌گر در نظر گرفت. متاسفانه در سال‌‌‌‌های گذشته ارائه خدمات اینترنت در ایران به دلایل مختلف، با محدودیت‌‌‌‌ها و ناپایداری‌‌‌‌های شدیدی مواجه شده است. همین امر موجب شده است تا کسب و کارهای اینترنت پایه متضرر شوند. از سوی دیگر، محدودیت‌‌‌‌های اعمال شده، مهاجرت اشخاص و شرکت‌های متعددی را تسریع بخشیده است. به این مساله اقدامات نهادهای تنظیم‌گر را نیز باید افزود. تعدد نهادهای تنظیم‌‌‌‌گر با شرح وظایف مشابه و موازی، ابهام در قوانین و مقررات، انفعال و کندی در تصمیم‌‌‌‌گیری، تصمیم‌‌‌‌سازی‌‌‌‌های آنی و سلیقه‌‌‌‌ای، برخوردهای قهری و قضایی با کسب و کارها از جمله مشکلات حوزه نظارتی و تنظیم‌‌‌‌گری اقتصاد دیجیتالی است که به نظر می‌‌‌‌رسد به هیچ یک به طور شایسته‌‌‌‌ای در برنامه هفتم توسعه پرداخته نشده است.

اما مساله مهم دیگری که امروزه نقش اساسی در اقتصاد دیجیتالی ایران دارد، رمزارزها و بلاک‌‌‌‌چین است. امروزه بر اساس آمارها و برآوردهای غیررسمی، بیش از 12میلیون نفر از ایرانیان در زمینه رمزارزها فعال هستند و میلیاردها دلار از سرمایه کشور در این حوزه جریان دارد اما رویارویی نهادهای متولی با موضوع رمزارزها و بلاک‌‌‌‌چین مانند سایر پدیده‌‌‌‌های نوظهور بوده است؛ ابتدا ممنوعیت و سپس پذیرش غیررسمی و بعد تلاش برای بهره‌‌‌‌برداری اقتصادی و ایجاد محدودیت‌‌‌‌های قانونی. ابهام در وضعیت قانونی رمزارزها موجب شده است که فعالیت در این عرصه برای همه ذی‌‌‌‌نفعان ریسک بالایی به همراه داشته باشد. مردم و مصرف‌کنندگان با انواع روش‌‌‌‌های متقلبانه و غیرقانونی آسیب‌‌‌‌دیده‌‌‌‌اند، کسب و کارهای معتبر با مشکلات نظارتی و قضایی دست‌‌‌‌وپنجه نرم می‌‌‌‌کنند و در نهایت نهادهای متولی و مسوول زیر فشار افکار عمومی قرار دارند. بازی که در هر صورت برنده‌‌‌‌ای نخواهد داشت. این وضعیت با تدوین قوانین و مقررات پراکنده آشفته‌‌‌‌تر نیز می‌شود. درحالی‌‌‌‌که مشخص نیست سیاست نهایی حاکمیت برای رمزارزها چیست، قوانین مختلف از جمله در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مورد قمار با استفاده از رمزارزها و همچنین اخذ مالیات از آنها در قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تصویب شده است. تنظیم این قوانین بدون درنظرگرفتن ملاحظات فنی و واقعیات بازار است. قانون‌‌‌‌گذار بدون توجه به اینکه پرداخت مالیات بر رمزارزها می‌‌‌‌تواند منجر به خروج میلیاردها دلار دارایی کشور از صرافی‌‌‌‌های رمزارزی و کیف پول‌‌‌‌های داخلی شود، چنین طرحی را تصویب کرده است. از سوی دیگر فعالیت‌‌‌‌هایی نظیر وام‌‌‌‌دهی  یا وثیقه‌‌‌‌گذاری با رمزارزها در کشور در حال گسترش است که همه این فعالیت‌‌‌‌ها در فقدان قوانین و مقررات روشن و اختصاصی، در معرض برخوردهای احتمالی نظارتی و قضایی و حتی پاسخ‌‌‌‌های کیفری قرار دارند.

همه اینها در حالی است که اتحادیه اروپا با تصویب قانون «مقررات بازار دارایی‌‌‌‌های رمزنگاری شده» موسوم به MICA چارچوبی مشخص برای فعالیت در این عرصه فراهم کرده است و با تدوین و به‌‌‌‌روزرسانی مقررات ناظر بر پولشویی و تامین مالی تروریسم، آسیب‌‌‌‌ها و خطرات احتمالی را کاهش داده است؛ همچنین در ایالات متحده آمریکا با شفاف‌‌‌‌سازی اعمال قوانین و مقررات مالیاتی، ضد پول شویی و... تعیین سازوکارهای مجوزدهی به کسب و کارهای این حوزه، در مواردی اقامه دعوی علیه فعالان این عرصه، موضع قانونی خود را مشخص در تلاش برای تدوین قوانین اختصاصی نیز هست؛ ذی‌‌‌‌نفعان حوزه رمزارز و بلاک‌‌‌‌چین در ایران در یک بلاتکلیفی به سر می‌‌‌‌برند و امیدوارند این بیم و امید به‌‌‌‌زودی به پایان برسد.

در پایان و برای جمع‌‌‌‌بندی باید چنین گفت که به‌‌‌‌رغم اینکه احکامی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه ذکر شده است، اما این احکام برای رشد این حوزه و در این مقطع زمانی کافی به نظر نمی‌‌‌‌رسند و به واقعیت‌‌‌‌ها و مشکلات اساسی این عرصه توجه کافی نشده است.

همچنین به مساله رمزارزها و بلاک‌‌‌‌چین که قابلیت‌‌‌‌ها و ویژگی‌های بدیع و به‌روز آن از جمله قراردادهای هوشمند، توکنایز کردن دارایی‌‌‌‌ها، وثیقه‌‌‌‌گذاری و وام‌‌‌‌دهی موردتوجه و استقبال نسل جوان و استارت‌آپ‌‌‌‌ها قرار گرفته است، در برنامه هفتم پرداخته نشده است. جا دارد قانون‌‌‌‌گذار در فرصت باقی‌‌‌‌مانده تا تصویب نهایی، احکامی در جهت تسهیل و تسریع فعالیت در زمینه رمزارزها و فناوری بلاک‌چین در برنامه هفتم توسعه در نظر بگیرد تا ضمن حفظ سرمایه‌‌‌‌های مادی و انسانی کشور، از این فرصت طلایی در جهت رشد اقتصاد دیجیتال و افزایش سهم ناخالص آن در اقتصاد کشور بهره برد.