در همین راستا دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با بیان اینکه اگر رویکرد دولت برای به سرانجام رساندن زیرساخت‌‌‌های عمرانی، استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی باشد، باید در تدوین قوانین حمایتی و اصلاح قوانین پیش‌قدم شود گفت: لازم است قانون نظام فنی و اجرایی یکپارچه اجرا شود و بودجه عمرانی به درستی توزیع شود. پروژه‌‌‌های ناتمام تعیین‌تکلیف شوند. قوانین سرمایه‌گذاری و قانون مشارکت عمومی-خصوصی اصلاح شود. ایرج گلابتونچی خواهان مشارکت بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم شد. وی گفت: ما ۶ برنامه مترقی توسعه داریم که به‌رغم وجود آنها وضعیت اقتصادی مساعدی نداریم. به نظر می‌رسد یکی از دلایل ایجاد این شرایط بی‌‌‌توجهی دولت و نهاد‌‌‌های تقنینی به بازخورد برنامه توسط بخش خصوصی است. وی با بیان اینکه صنعت احداث متولی مشخصی ندارد، تصریح کرد: اشتغال‌آفرینی برای شرکت‌های پیمانکاری موجود ۶‌هزار همت هزینه دارد که با توجه به شرایط اقتصادی تامین آن در داخل کشور مقدور نیست. اما بهترین گزینه برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های ایرانی که سالانه ۱۰‌درصد به تعداد آنها افزوده می‌شود، صدور خدمات فنی و مهندسی است.

گلابتونچی با اشاره به ظرفیت ۱۰ میلیارد دلاری در بازار ساخت‌وساز کشور عراق عنوان کرد: اگر مشکلاتی مانند مشکل ضمانت‌‌‌نامه برطرف شود، پیمانکاران ما می‌‌‌‌توانند از ظرفیت‌‌‌های مهندسی کشور برای ارزآوری استفاده کنند. در غیر‌این صورت مهندسان ما چاره‌‌‌ای جز مهاجرت نخواهند داشت.

اعتماد به تامین اعتبار بودجه از بین رفته است

همچنین در این راستا رئیس کمیسیون قوانین سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران عنوان کرد: مشکلات متعددی در زمینه پروژ‌‌‌ه‌‌‌های زیرساختی کشور وجود دارد. مدت‌‌‌هاست منتظریم که مجلس یا مجموعه نظام، فکری به حال پروژه‌‌‌های نیمه‌تمام کند. این پروژه‌‌‌ها بسیار زیاد هستند که تا چند سال قبل بودجه لازم برای اتمام آنها ۶۰۰-۵۰۰‌هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و اکنون حتما حدود ۱۵۰۰‌هزار میلیارد تومان است. در هر کدام از این پروژه‌‌‌ها علاوه بر مطالبات پیمانکاران، کار مانده زیادی هم وجود دارد که هر ساله اضافه‌‌‌تر می‌شود. یعنی یک بخش ۵ درصدی از پروژه پرداخت می‌شود و هر سال ۴۰‌درصد تورم به آن تعلق می‌گیرد که پروژه را سنگین‌‌‌تر و به سرانجام رساندن آن را دشوارتر می‌کند.

سیامک مسعودی افزود: نسبت بودجه عمرانی کشور به کل بودجه، زمانی ۶۰-۵۰درصد بود که در سال‌های اخیر به ۶-۵ رسیده است. یک ضریب کاهشی پنهان هم وجود دارد یعنی از زمانی که اسناد خزانه اسلامی رایج شده است به‌‌‌واسطه تامین حفظ قدرت خرید از محل همین بودجه، نسبت بودجه عمرانی به بودجه کل در واقع کمتر از ۶-۵ درصد ارزشمندی دارد. مسعودی گفت: پیمانکاران خواهان تعیین‌تکلیف پروژه‌‌‌های نیمه‌تمام و همچنین توزیع عادلانه بودجه هستند. شفافیت و تسریع در تخصیص بودجه سالانه مهم است. متاسفانه اعتماد به تامین اعتبار بودجه هم از بین رفته است یعنی دستگاه اجرایی و پیمانکار نمی‌‌‌دانند چقدر از بودجه تخصیص خواهد یافت. تخصیص‌‌‌ها مبهم است و عمدتا با چانه‌زنی صورت می‌گیرد؛ به عبارتی بخشی از دغدغه فکری و وقت مسوولان، نهاد‌‌‌های ذی‌ربط و پیمانکاران و دیگران صرف چانه‌‌‌زنی با دستگاه اجرایی ذی‌ربط و سازمان برنامه جهت تخصیص اعتبار می‌شود.

پایین بودن نرخ سود سرمایه

همچنین جمشید شیخ‌اکبری عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران عنوان کرد: مساله مهم دیگر پایین بودن نرخ سود سرمایه‌‌‌ای است که سرمایه‌گذار می‌‌‌آورد. این نرخ تا دو سال قبل ۱۵‌درصد به‌علاوه ۳‌درصد بود که با احتساب مالیات، مجموعا ۵/ ۱۳درصد می‌‌‌‌‌‌شد؛ به عبارتی ۵/ ۱۳درصد سود به آورده سرمایه‌گذار تعلق می‌‌‌‌گرفت. با اینکه امروز این نرخ حدود ۸/ ۱۵درصد شده است (۱۸‌درصد به‌علاوه ۳ درصد)، بانک‌ها، بازار سرمایه و حتی بخش خصوصی حاضر به ورود و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌‌های عمرانی نیستند. کار به جایی رسیده که دولت هم رغبتی برای پرداخت آورده خود ندارد. متاسفانه وقتی هم سرمایه‌گذار حاضر به سرمایه‌گذاری می‌شود موجی از تورم‌‌‌های لجام‌گسیخته سرمایه‌اش را از بین می‌‌‌برد.

بخش عمومی را به جای بخش خصوصی جا می‌‌‌زنند

عضو دیگر هیات‌مدیره سندیکا نیز عنوان کرد: صنعت احداث و پیمانکاران، سازمان‌هایی کارآفرین و دانش‌‌‌بنیان هستند که ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات آنها ابزار کار آنهاست و سرمایه محسوب نمی‌شود اما رده‌‌‌های پایین دولت این موضوع را متوجه نمی‌‌‌شوند. عدم‌پرداخت به موقع مطالبات باعث می‌شود هزینه دستمزد‌‌‌ها به تاخیر بیفتد و متخصصان ناراضی شوند. از طرفی شرکت‌ها نمی‌توانند ماشین‌‌‌آلات خود را آماده به کار نگه دارند و راندمان بگیرند. محمود مصطفی‌‌‌زاده افزود: با کمال تاسف باید اذعان کنم تورم است که تا‌‌‌کنون بنگاه‌‌‌های اقتصادی ما را سر‌پا نگاه داشته است. از محل فروش همین ماشین‌‌‌آلات و تجهیزاتی که قیمت آنها رشد نجومی داشته، شرکت‌های پیمانکاری سر‌پا مانده‌‌‌اند.

بسیاری از شرکت‌ها کار خود را متوقف کرده‌‌‌اند

عضو هیات‌مدیره سندیکا نیز عنوان کرد: متاسفانه نه تنها ابهامات و نقص قوانین در حوزه کار‌‌‌های پیمانکاری وجود دارد بلکه قوانین موجود هم اجرا نمی‌‌‌شوند. در حال حاضر وضعیت به گونه‌‌‌ای است که بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری کار خود را متوقف کرده‌‌‌اند. با ادامه این روند در آینده‌‌‌ای نزدیک اجرای پروژه‌‌‌ها با مشکل مواجه خواهد شد. اسدالله احمدی افزود: علاوه بر ضعف قوانین، قوانینی هم که وجود دارد از طرف کارفرما شمرده نمی‌شود. با اینکه خود کارفرما پیمانکار را ماده ۴۸ کرده که نشان‌‌‌دهنده بی‌‌‌تقصیر بودن پیمانکار است، اقدام به ضبط ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌اش می‌کند.