مدیرعامل شرکت بزرگمهر پاژ ایرانیان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد
چشم‌انداز رکود تورمی در صنعت ساختمان
کارشناسان عقیده دارند تا زمانی که تورم بر بازار مصالح ساختمانی حاکم است، نمی‌توان انتظار داشت که تورم بازار مسکن کاهش پیدا کند. در این شرایط، همچنان حلقه آخر بازار یعنی فروش به مصرف‌کننده، درست کار نخواهد کرد.
در حال حاضر، دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران ساختمانی همین مساله است و بیان می‌کنند تا زمانی که تورم بالایی در بازار مصالح ساختمانی وجود دارد، حضور در این بازار به صرفه نخواهد بود. این در حالی است که قیمت نهاده‌های ساختمانی تنها یکی از عوامل موثر بر قیمت مسکن است.
به طور کلی چهار عامل بر قیمت مسکن اثر می‌گذارد که شامل قیمت مصالح ساختمانی، نرخ دلار، قیمت زمین و تورم عمومی است. البته ممکن است اثرگذاری هر یک از این عوامل کم یا زیاد باشد. حتی ممکن است این اثرگذاری سریع یا در طولانی‌مدت باشد که تمام این فاکتورها نیز در اهمیتشان موثر خواهند بود.
محمود پژوم، مدیرعامل شرکت بزرگمهر پاژ ایرانیان با بیان این مطالب معتقد است: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی از این بازار برای سال آینده داشت و بدیهی است که قیمت‌ها در بازار مسکن رو به افزایش خواهد بود. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان خراسان رضوی ادامه می‌دهد بازار مسکن نیازمند مدیریت پرقدرت است و وزارت اختصاصی برای بخش مسکن می‌خواهد. متن زیر ماحصل گفت‌وگو با وی است.
در حال حاضر شرایط ساخت‌وساز به چه صورت است و با چه مشکلاتی در این زمینه مواجهید؟
طی چند ماه اخیر و به بیان بهتر، از سال گذشته شاهد تورم بسیار شدیدی بوده‌ایم که این تورم در صنعت ساختمان بی‌سابقه بوده است. شرایط به گونهای است که برخی از اقلام ساختمانی مانند فولاد در پی افزایش قیمت جهانی با افزایش قیمت مواجه شده است. یا در پی افزایش نرخ ارز و دلار، شاهد افزایش بسیاری از مصالح و اقلام ساختمانی هستیم.
اما در این بین برخی از کالاها و مصالح ساختمانی وجود دارند که آنچنان ارتباط مستقیمی با قیمت جهانی یا قیمت ارز و دلار ندارند و جزو اقلامی هستند که در داخل کشور تولید می‌شوند و چه بسا مواد اولیه موردنیاز برای تولید آنها هم به ندرت نیاز به واردات اجناس خارجی دارد؛ اما متاسفانه وضعیت رشد تورم به گونهای است که بدون هیچ‌گونه تاثیرپذیری از رشد نرخ دلار و هیچ دلیل منطقی، شاهد افزایش قیمت این مصالح ساختمانی هستیم. به طور نمونه طی روزهای گذشته صحبت از افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی قیمت شیرآلات در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی مطرح بوده؛ در حالی که در سال‌های گذشته هیچ‌گونه افزایش قیمتی را در بخش لوازم تاسیساتی شاهد نبودیم و در ماه‌های شهریور و مهر سال‌جاری، تاحدی شاهد افزایش قیمت در بخش تاسیسات مکانیکی و برقی بودیم. اما امروز شرایط به گونهای است که کنترل همه بخش‌ها از دست خارج شده و به صورت لحظه‌ای شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. با این شرایط مشخص است که قیمت تمام‌شده ساختمان‌سازی قاعدتا افزایش خواهد یافت. در عین حال قیمت زمین رو به افزایش است. در این بین یکسری از سرمایه‌های سرگردان هم از سوی بورس یا بازارهایی که سود‌ده نبوده و افراد در این بازار متضرر شده‌اند یا سود سرمایه‌گذاری در آنها جوابگوی تورم موجود نبوده است؛ در صنعت ساختمان ورود پیدا کرده‌اند. با این اوصاف، قیمت‌ها به طور بی‌رویه رو به افزایش بوده است و این روند ادامه خواهد داشت تا زمانی که قدرت خرید مردم در دهک‌‌‌‌های مختلف محدود شود تا شاهد آرامش نسبی در قیمت ساختمان و مسکن باشیم.
پیش‌بینی شما از قیمت مسکن در سال آینده چیست؟
در سال آینده مسائل سیاسی و اقتصادی و بسیاری از پارامترهای دیگر بر بخش اقتصاد مسکن اثرگذار خواهند بود. اما درصورت ادامه روند فعلی، چشم‌انداز مثبتی از این بازار برای سال آینده نداریم و بدیهی است که قیمت‌ها در بازار مسکن رو به افزایش خواهد بود. بنابراین پیش‌بینی ما این است که همین روند موجود ادامه پیدا کند و در سه‌ماه نخست سال آینده با افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم در بازار مسکن روبه‌رو خواهیم بود.
در چه صورتی می‌توانیم انتظار ثبات و حتی کاهش قیمت‌ها را در بازار مسکن داشته باشیم؟
با توجه به اینکه حدود ۳۰ تا ۳۵درصد اقتصاد کشور وابسته به صنعت ساختمان است، تحقق این مساله به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور برمی‌گردد. آنچه مسلم است با توجه به نقدینگی که با آن مواجهیم و از طرف دیگر مبحث اشتغال‌زایی و تولید مسکن نیازمند تسهیلاتی است که بانک‌ها با نرخ بهره مناسب در اختیار قرار دهند. اما امروز ما با نرخ بهره ۲۰ تا ۲۵ درصدی تسهیلات بانکی روبه‌رو هستیم و همه این مسائل دست به دست هم می‌دهد و اقتصاد ما را بیمار می‌کند. اقتصاد بیمار ما را با تزریق مسکن سرپا نگه داشته‌اند؛ اما به هر روی امیدواریم که یک اتفاق اساسی در اقتصاد کشور ما توسط دولت بیفتد که شاهد تداوم چنین وضعیت نابسامانی در کشورمان نباشیم. در سال‌های گذشته همکاران ما می‌توانستند برای ساخت‌وسازهای خود برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت انجام دهند و به صورت مشارکتی یا با استفاده از سرمایه‌های خود اقدام به ساخت‌وساز کنند؛ درنهایت هم با استقبال مردم مواجه می‌شد و قیمت‌های نهایی ساختمان‌ها هم تضمین شده بود، اما امروز وضعیت به گونهای است که دیگر نمی‌توانند برنامه‌ریزی انجام دهند. در سال‌های گذشته که بازار از ثبات اقتصادی برخوردار بود؛ انبوه‌سازان و سازندگان می‌توانستند به تعهدات خود در مقابل خریداران به موقع و به خوبی پاسخگو باشند، اما امروز با شرایط موجود دیگر بسیاری از تولیدکنندگان مسکن و فعالان ساختمانی جرات و جسارت ورود به بخش ساخت‌وساز و احداث پروژه‌های بزرگ و کلان را ندارند و فقط تعدادی از انبوه‌سازان ما در قالب نهضت ملی مسکن مشغول به کار هستند که آن هم با توجه به مشکلات تامین زمین که در استان خراسان رضوی و به‌ویژه در شهر مشهد با آن روبه‌رو هستیم، از برنامه زمان‌بندی‌شده عقب هستیم و هنوز زمین فراهم نشده که بتوانیم ساخت‌وسازهای این بخش را انجام دهیم. به غیر از گلبهار و مهرگان که اقدامات اولیه ساخت ۵هزار واحد مسکن ملی در آنها شروع شده؛ اما با توجه به اینکه در استان باید ۹۰هزار مسکن تولید کنیم، در شهرستان‌های استان نیز بنیاد مسکن و نهادهای دیگر مشغول تولید و ساخت مسکن هستند، اما با اعداد و ارقامی که باید سهم انبوه‌سازان باشد و طبق برنامه‌ای که دولت اعلام کرده؛ نهضت ملی از برنامه عقب است.
اوضاع کسب و کار و ساخت‌وساز را در سال آینده چطور می‌بینید؟
اگر تورم به همین ترتیب ادامه یابد و در سال آینده با تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی در صنعت ساختمان روبه‌رو باشیم، اتفاقی که پیش‌بینی می‌کنیم این است که قدرت خرید مردم بیشتر کاهش می‌یابد و رکود تورمی در بخش ساخت‌وسازها را تجربه خواهیم کرد.
