دست اندازهای تولیددر صنعت چاپ
برخی کشورها می‌کوشند با سرمایه‌گذاری قابل‌‌‌توجه خود را به رتبه‌‌‌های نخست صنعت چاپ، بسته‌‌‌بندی و چاپ‌‌‌های تجاری تبدیل کنند و روی سرمایه‌گذاری‌‌‌های مستقیم و درآمدزا متمرکز شوند که در صورت موفقیت، متا آنالیزها و تحلیل‌‌‌های تکنیکال جهانی را تغییر خواهند داد و بازار تولید و مصرف صنایع مرتبط با چاپ، می‌تواند طبق پیش‌بینی‌‌‌های پایگاه تحلیل داده‌‌‌ای«Stratistics MRC»، با نرخ رشد مرکب سالانه۶/ ۲درصد، بازار جهانی چاپ و بسته‌‌‌بندی ۷۷/ ۳۳۷میلیارد دلاری سال ۲۰۱۹ را به ۵۳/ ۵۴۶میلیارد دلار تا ۵ سال آینده برساند؛ آن‌‌‌گونه که تقاضای رو به رشد برای چاپ نوآورانه، باعث درآمد قابل‌‌‌تصرف بالای مصرف‌کنندگان و افزایش سودآوری مدیریت زنجیره تامین متغیرهای اثرگذار بر رشد بازار شد و سال‌های پر از رکودِ بعد از پاندمی را متحول ساخته و البته برای بسیاری از کشورها چون ایران، بدنه تنش‌‌‌زای این صنعت را متزلزل‌‌‌تر کرده چه‌‌‌بسا، برای صنعت چاپ ایران، حکم سقوط سیاستی استراکچری را با توجه به شاخص بیش از ۴۰درصدی وابستگی برخی صنایع، صادر کرده و در سایه تحریم‌ها، شرایطی بحرانی که تبعاتش حتی ورشکستگی صنعتی تجاری است را رقم بزند. کما اینکه به استناد چالش‌های اثرگذار بر زنجیره تامین صنعت چاپ طی سه سال گذشته، این پیش‌بینی دور از انتظاری هم نخواهد بود.
اگر نیاز به اجماع بینشی صنعتگران و کارآفرینان تجاری نباشد، شواهد تجربی، گویای آن است که روند رشد صنعت چاپ در ایران شبیه یک چرخه رکود اساسی است که اصلاح آن به دلیل مسائل پیچیده اقتصاد سیاسی، سخت و چالش‌‌‌برانگیز به نظر می‌‌‌رسد؛ چراکه سال‌هاست مجموعه‌‌‌ای از باورهای غلط در ذهن برخی سیاستگذاران و کارگزاران دولتی - خصوصی رخنه کرده که نتایج مفیدی نداشته اما بوروکرات‌‌‌ها همچنان دست‌‌‌بردار نیستند و حاضر نمی‌‌‌شوند نگاهی دوباره به استدلال‌‌‌های خود بیندازند. اجماع انتقادی اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به‌‌‌طور نظام‌‌‌مند رانت توزیع می‌کند و راه را بر هرگونه نوآوری و کارآفرینی واقعی و مستقل از نهاد دولت می‌‌‌بندد. این روند، اقلیتی برخوردار را به وجود آورده که از خوان گسترده سیاست‌های رانتی متنعم هستند، کما اینکه سیاست‌های اقتصادی برخلاف تصورات سطحی از علم اقتصاد، ذاتی دوگانه دارد. توزیع‌میلیاردها تومان اعتبار تکلیفی به بهانه جذاب ایجاد اشتغال، یک‌روی سکه و برخورداری عده‌‌‌ای معدود از آن اعتبارات، افزایش نقدینگی کل، عدم‌توازن ترازنامه بانک‌ها و البته استمرار بیکاری روی دیگر سکه سیاست‌های رانتی دولتی است که عده‌‌‌ای تعمدا چشم خود را بر آن بسته‌‌‌اند. در اصل سیاست‌های رانتی ریشه دوانده در یک اقتصاد حمایتی، روزبه‌‌‌روز دولت ناکارآمد را فربه کرده و بین خود آنها انتظارات نامعقول و بیجایی ایجاد کرده است. مهم‌ترین و شاخص‌‌‌ترین نمونه بحرانی آن در چند سال گذشته و البته امسال، آشفته‌‌‌بازار اقتصاد صنعتی از ورای کنترل قیچی گونه بازار ارز، دلار دستوری و تورم و دنبال مقصر گشتن است که آثار آن بر بدنه صنعت چاپ و فعالانش هویداست.
از سال‌ها قبل و به‌‌‌ویژه در پی پاندمی کرونا باوجود مزیت رقابتی صنعت چاپ، توجه کمی و کیفی ناقص دولتی‌‌‌ها به این صنعت، چاپخانه‌‌‌ها و کارخانه‌‌‌های فعال در این زمینه را نه در رقابت باهم طیف‌‌‌های خود در خارج از کشور که برای بقا درگیر چانه‌‌‌زنی و تاب‌‌‌آوری با تحریم، نوسانات ارزی، کمبود مواد اولیه و ناتوانی در ورود ماشین‌‌‌آلات مدرن کرده است، به‌‌‌نحوی‌‌‌که در حال حاضر فقط در یک بعدازآن، تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه هرروز با یک قیمت جدید روبه‌‌‌رو می‌‌‌شوند و این در حالی است که برخی مواد اولیه موردنیاز برای خطوط تولید در بازار حتی یافت نمی‌شود. از سوی دیگر، خریدها چند سالی است که ۱۰۰درصد نقدی و حتی پیش‌‌‌پرداخت شده است و تولیدکنندگان و فعالان تا روز تحویل مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات از قیمت قطعی کالای خریداری‌‌‌شده عملا بی‌‌‌خبر هستند درصورتی‌‌‌که تا پیش از صدور بخشنامه‌‌‌های ارزی و رشد غیرقابل‌‌‌کنترل قیمت ارز، چنین چیزی وجود نداشت.
درگذشته‌‌‌ای نه‌‌‌چندان دور، صنعتگری که بیش از ۷۵درصد مواد اولیه موردنیاز وارداتی خود ازجمله انواع کاغذ و مقوا، کاغذهای تحریر، حلال‌‌‌ها، سیلیکون، رنگ‌‌‌ها، کاغذهای حرارتی، کاغذهای چاپ و تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات چاپ را باقیمت‌های ثابت از کشورهایی چون چین، ژاپن، آلمان، سوئد، سوئیس و ایتالیا خریداری و در زمان تخلیه و تحویل، حساب خود را تسویه می‌کرد؛ تا زمان تحویل کالا باید منتظر نوسان‌های بازار بماند. چیزی که شاید برای کمتر مسوول دولتی اهمیت داشته باشد و کمتر کارگزاری به این بیندیشد که چگونه تفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار بالای ۳۰هزار تومان، می‌تواند یک فعال اقتصادی را به خاک بنشاند یا مجبورش کند، ولو با تهاتر هم که شده، آبروی صنعت را بخرد تا عمر، سرمایه و داشته‌‌‌های چندین و چندساله‌اش را حفظ کند، با قوانین سخت‌‌‌گیرانه و گاه غیرمنطقی تصمیم‌گیران کنار بیاید و حتی سیلی خور رقبای خارجی چون ترکیه هم شود. کشوری که برخی از مواد اولیه‌‌‌اش را از ایران باقیمت‌های بسیار پایین می‌‌‌خرد، محصولی کم کیفیت‌‌‌تر از محصول ایرانی تولید و آن را باقیمتی بالا به دیگر کشورها صادر می‌کند، در کمترین میزان، ۳۴میلیارد دلار درآمد به دست می‌‌‌آورد و جایگاه چاپگران و فعالان ایران در صنعت یک تریلیون دلاری چاپ در جهان را می‌گیرد. موضوعی که در کنار بسیاری از دیگر مشکلات، دامنه بحرانی وضعیت صنعت چاپ و بسته‌‌‌بندی در ایران را بهتر نشان می‌دهد. برای مثال، قیمت گاز در اتحادیه اروپا همچنان روی مدار گرانی ۴۰۰درصدی است اما قیمت حامل‌‌‌های انرژی در ایران که از بعد از انقلاب ۳۰۰۰ برابر شده، روند افزایشی خود را حفظ کرده و در کنار کمبود ۲۰۰میلیون مترمکعبی گاز منجر به گرانی برق شده که به‌‌‌تنهایی کابوس بزرگی است. یا در حالی که استعفای داوطلبانه ماهانه یا همان «نرخ ترک» کار در دنیا، بعد از پاندمی و در بالاترین حد خود یعنی بر ۳/ ۴میلیون نفر یا ۹/ ۲درصد از کل نیروی کار مانده است، نرخ بیکاری مطلق در ایران۶/ ۹درصد شده و بسیاری از واحدهای صنعت چاپ مجبور به تعدیل نیروی انسانی شده‌‌‌اند و عملا یک نفر کار سه یا چهار نفر را انجام می‌دهد که نتیجه‌‌‌اش، کاهش مهارت و تخصص نیروی انسانی، فرسودگی شغلی، کاهش بهره‌‌‌وری راندمان کاری، عدم‌نیاز به آموزش فناوری یا در افراطی‌‌‌ترین حالت، منجر به بیکاری فناورانه شده و شکل‌‌‌گیری یک دیسیپلین جمعی حاکم بر زنجیره تامین به‌‌‌منظور ممانعت از ورود چرخه‌‌‌ا‌‌ی از ریسک‌ها به درون زنجیره را ضروری ساخته است. دیسیپلین، نگرش استراتژیک و مدیریت بحرانی که نیاز است در بدنه دولت و در بین کارگزاران اقتصادی و سیاسی به‌‌‌صورت جدی‌‌‌تری و به‌‌‌عنوان شوک‌‌‌های بین نهادی هم حاکم شود تا صنعت چاپ در قهقرایی پر تکانه، بیش از این گرفتار نماند.
