اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای همواره در همراهی با سیاست‌های هماهنگ دولت در اجرای وظایف محوله از جمله توزیع کالاهای تنظیم بازاری یا اجرای طرح‌های حمایتی با گستره‌ کشوری تلاش کرده آرامش هموطنان بابت وجود کالاهای اساسی را مانند ایام پاندمی کرونا فراهم کند و در خدمت مشتریان و مصرف‌کنندگان قرار دهد. از سویی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بستری مناسب برای تولید هدفمند و آرامش خاطر به تولیدکننده از حیث بازار امن فروش را فراهم آورده است. از این رو کارشناسان اقتصادی لزوم گسترش این قبیل فعالیت‌ها را در سراسر کشور امری اجتناب‌ناپذیر می‌‌دانند. اقدامی که منجر به بهینه‌سازی تولید، کنترل بازار و فرهنگ‌سازی مصرف خرید در خانوار در کشورهای توسعه‌یافته شده است. ابزاری که سیاستگذاران را جهت دستیابی به آمار دقیق و شفاف از وضعیت تولید، تامین، توزیع و مصرف‌کننده از سیستم فروشگاه‌های زنجیره‌ای یاری کرده و منجر به سیاستگذاری صحیح و اصولی در حوزه تولید و سایر موضوعات اعم از قیمت‌گذاری و مباحث مالیاتی می‌شود.

این مهم نشان از الزام به توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارد. تا جایی که در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری انجام شده برای سهم بازار فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۲۰‌درصد بود، که امروزه سهم حدود ۱۲‌درصدی حکایت از عدم‌تحقق برنامه ششم توسعه دارد. به‌روز نبودن قوانین، نبود زیرساخت‌های مناسب، کمبود نیروهای آموزش دیده و متخصص، بیمه، مالیات و... تنها برخی از مسائل و مشکلات برسرراه توسعه این صنعت مهم در کشور است. و اما، نقش فروشگاه‌‌های زنجیره‌‌ای در اقتصاد کشورها بسیار مهم است. در همه جای دنیا فروشگاه‌های زنجیره‌‌ای توانسته‌اند قیمت، تامین و توزیع کالا را کنترل کنند و حتی به عنوان اهرم کمک‌کننده برای تولیدکننده‌ها باشند. به عبارتی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای یک بستر امن برای تولیدکننده‌ها هستند. هر کالایی که در هر گوشه از کشور تولید شود، فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توانند این کالاها را در سراسر کشور عرضه کنند و به خانه‌های مردم ببرند و این کالاها را معرفی کنند. طبیعی است که توسعه این فروشگاه‌ها تاثیر بسیار خوبی در حوزه تولید، توزیع، قیمت‌گذاری و حتی مصرف دارد. یعنی این شبکه می‌تواند مصرف مردم را هم کنترل و بهینه‌سازی کند.

در سراسر دنیا فروشگاه‌های زنجیره‌ای نه تنها نقش‌آفرینان اصلی در حوزه ارائه کالا و خدمات به مردم هستند بلکه بازوی اجرایی دولت‌ها در کنترل بازار نیز به شمار می‌روند. برای مثال در کشورمان تنها بخشی که توانسته به صورت پایلوت طرح کالابرگ الکترونیکی را اجرایی کند، اعضای اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند. برخورداری از سیستم‌های مدرن و تنها با یک برنامه بسیار ساده و مشخص توانسته‌اند در بخشی از فروشگاه‌ها این طرح را اجرایی کنند. وقتی قرار است که چنین طرح بزرگ و ملی در کشور اجرایی شود، پس فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید در همه شهرها و روستاهای کشور حضور داشته باشند که بتوانند در طرح‌های ملی نقش‌آفرینی کنند.

در حال حاضر ما در اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تدوین و ارائه پیش‌نویس طرح فرانچایز و ارائه آن به اتاق اصناف ایران ‌درصدد هستیم تا صنوف سنتی بتوانند قدرت رقابت خود را حفظ کرده و از این طریق ضمن مدرن شدن، کالاهای خود را با استفاده از این شبکه و این سیستم هوشمند توزیع کنند. واقعیت آن است که باید قدرت رقابت وجود داشته باشد تا سه ضلع مصرف کننده، تولیدکننده و توزیع‌کننده سود ببرد و هم اینکه سیستم نظارتی بتواند نظارت خود را انجام دهد. از طرفی دولت هم بتواند به‌راحتی مالیات خود را وصول کند. همواره در صحبت‌های مسوولان بر لزوم توسعه این صنعت تاکید می‌شود که این امر در برنامه توسعه هم دیده شده است. اما بدیهی است که برای تحقق این هدف دولت باید بسترهای لازم را فراهم کند. چرا که در حال حاضر آهنگ سرعت توسعه کند است و سرمایه‌گذاران سرمایه خود را به سمت صنعتی انتقال می‌دهند که برای آنها درآمد و ارزش افزوده به همراه داشته باشد. با این حال می‌بینیم که امروزه میزان کسب درآمد در این صنعت ناچیز و حتی در برخی موارد متوقف شده است و به همین دلیل اشتیاقی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت وجود ندارد.

به عنوان سخن پایانی باید گفت دولت باید با همفکری با فعالان این صنف و صنعت و به خدمت‌گیری ظرفیت‌های فروشگاه‌‌های زنجیره‌ای در سراسر کشور و سهولت بخشی در توسعه کمی و کیفی، ضمن کمک به رشد اقتصادی کشور از لحاظ اخذ مالیات شفاف، اشتغال‌زایی پویا، رونق تولید با اخذ آمارهای دقیق و سهولت در نظارت از طریق شفافیت عملکرد اعضای اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌‌ای به راحتی بازار را کنترل کرده و گام‌های مطمئن برای آبادانی میهن عزیزمان ایران بردارند.