افزایش حقوق و دستمزد، بالا رفتن نرخ ارز و مواد اولیه، حذف ارز ترجیحی از عوارض و حقوق گمرکی و... از عواملی است که نه‎تنها کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو را در هاله‎ای از ابهام قرار می‎دهد، بلکه وزیر صنعت، معدن و تجارت را با چالش‎های اساسی در تولید خودرو مواجه خواهد کرد. در حالی که دولت عنوان می‎کند قرار است ارز ترجیحی به شکل پلکانی و کم‎کم حذف شود شنیده‎ها حاکی است از ابتدای ۱۶ فروردین امسال این موضوع در گمرکات کشور اجرایی شده؛  یعنی صاحبان کالاها باید عوارض گمرکی را با توجه به نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی بپردازند. با این روند به نظر می‎رسد کم‎کم خودروی نو و با کیفیت  هم مانند «خانه» برای اکثر مردم رویا ‎شود.

رونمایی از خودروی ارزان‎قیمت تا پایان سال  با چه قیمت و کیفیتی است هم نکته جالبی خواهد بود. آیا مفهوم  ارزان‎قیمت بودن در مقابل خودروهای خارجی است  که ممنوعیت واردات باعث شده افزایش چند برابری قیمت داشته باشند یا با توجه به درآمد اقشار متوسط کشور؟ با توجه به تغییرات پیش آمده تنها برآوردی ساده از افزایش قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد، عوارض گمرکی، هزینه برق، گاز و... نشان می‎دهد بهای تمام شده بالا بوده و نمی‎توان انتظار داشت خودرویی ارزان متناسب با سطح درآمد اکثریت مردم جامعه تولید و عرضه شود. همچنین بنابر اظهارات مسوولان قرار نیست امسال قطعی برق برای صنایع رخ دهد بلکه مصرف برق مدیریت خواهد شد. آیا این امر به معنی اجبار در کاهش مصرف و البته خاموشی‎هایی با اطلاع قبلی نخواهد بود؟ کاهش مصرف برق چقدر در تیراژ تولید و تامین بازار تاثیر خواهد گذاشت؟

سال گذشته قطعه‎سازان عنوان کردند بنا بر دستورات باید مصرف برق کارخانه‌های خود را به نصف برسانند. این امر یعنی کاهش ۵۰ درصدی تولید. حتی اگر با مدیریت بخشی از تولید در شیفت‎های شبانه هم انجام شود باز هم بخشی از ظرفیت‎های فعلی تولید خالی خواهد ماند. یونس اکبرپور‌پایدار رئیس انجمن سازندگان قطعه، ماشین و مجموعه‎های صنعتی و خودروی تبریز و مدیرعامل شرکت «آذر اتصال» با بیان اینکه از ۱۶ فروردین امسال ترخیص کالاها با ارز ترجیحی در گمرکات کشور انجام نمی‎شود، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی از حقوق و عوارض گمرک حذف شده و این یعنی بالا رفتن بهای تمام‌شده تولید. محاسبه از سود سال گذشته گمرکات کشور در حوزه عوارض نشان می‎دهد آنها سود ۵/ ۲ میلیارد دلاری داشتند و با افزایش ۶ برابری نرخ ارز از ۴۲۰۰ به حدود ۲۵ هزار تومان، سود گمرک و در نتیجه دولت به ۱۵ میلیارد دلار می‎رسد. در نتیجه واردکننده قطعات ناچار است این مابه‎التفاوت قیمتی را در بهای تمام‌شده محصولاتش لحاظ کند. فشار این افزایش قیمت هم به قشر آسیب‌پذیر و کم‎درآمد وارد خواهد شد. او افزود: درواقع دولت از محل گمرک، منابع مالی برای خود در نظر گرفته است که در نهایت مصرف‎کننده باید بپردازد. به‎تبع افزایش قیمت تمام‌شده قطعات منجر به بالا رفتن قیمت محصول نهایی خواهد شد.

وابستگی ارزی قطعات

رئیس انجمن سازندگان قطعه، ماشین و مجموعه‎های صنعتی و خودروی تبریز در پاسخ به این پرسش که با توجه به داخلی‎سازی قطعات در طرح «نهضت تعمیق ساخت داخل» صنعت قطعه چند درصد وابستگی ارزی دارد، عنوان کرد: اگر خودروها حتی ۸۰ درصد هم داخلی‎سازی شده باشند باز هم برای ۲۰ درصد باقی‌مانده که عمدتا قطعات الکترونیکی هستند وابستگی ارزی دارند. علاوه‎بر اینکه درصد داخلی‎سازی خودروها از محصولی به محصول دیگر متفاوت است. اکبرپور پایدار ادامه داد: اگر امسال شرکت‎های خودروساز یک میلیون خودرو تولید کنند این تغییر قانون در حقوق و عوارض گمرکی، خودش را در قیمت تمام شده بیشتر نشان می‎دهد. به عنوان مثال برای وانت نیسان قطعاتی مانند اکسل و  بلبرینگ وارد می‎شود، این در حالی است که این خودرو از جمله محصولاتی با بیشترین سطح داخلی‎سازی در صنعت خودرو است. در نتیجه به‎ازای هر اکسل ۲۰۰ دلار واردات قطعه داریم. این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه مبلغی به حقوق کارگر اضافه شده اما گرانی اجازه بهره‎مندی از آن را نمی‎دهد، گفت: هنگامی که گرانی مواد اولیه مانند فولاد را که  درصد بزرگی از وزن خودرو را تشکیل می‎دهد در کنار سایر تغییرات قیمتی لحاظ کنیم محاسبه بهای تمام شده تولید خودرو ملموس‎تر خواهد بود.

تولید پیچیده‎تر می‎شود

مدیرعامل شرکت آذر اتصال اظهار کرد: امسال مساله تولید خودرو به عنوان کالایی پر‌استفاده پیچیده‎تر شده و همین امر شرایط را برای زنجیره تامین سخت‎تر از سال گذشته خواهد کرد. برای کاهش پیامدهای حذف ارز ترجیحی از عوارض گمرکی دولت باید پلکانی عمل می‌کرد  و سال به سال قیمت ارز را در اخذ حقوق گمرکی افزایش می‌داد. اکبرپور‌پایدار در پاسخ به این پرسش که آیا برای کاهش قیمت خودرو حتی با شرایط موجود راهکاری وجود دارد، گفت: تنها راهی که می‎توان قیمت تمام شده خودرو را پایین آورد کاهش هزینه‎های سربار در خودروسازی‎ها است. خودروسازان باید با محاسبه دقیق، هزینه‎های سربار را به‌دست آورند و با الگوگیری از شرکت‌های موفق خودروسازی، تولیدات خود را رقابتی کنند. به عنوان مثال خودروساز جهانی به‎ازای هر نیروی انسانی خود چه تعداد خودرو تولید می‎کند و در ایران این عدد چقدر است. مساله دیگر که در کاهش بهای تمام شده کمک‎کننده است ورود ماشین‎آلات جدید و به‎روز است. تجهیزات فناورانه در زمان و کاهش مرجوع شدن کالاها بسیار موثر است. تا امروز به نوسازی ماشین‎آلات صنعتی توجه چندانی نشده است. نوسازی نیاز به تسهیلات دارد اما مسوولان بدون توجه به این موضوع فقط به صنعتگران فشار می‎آورند که محصولات رقابتی باشد.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند