این تصمیم که با هدف کاهش یارانه پنهان انرژی، افزایش درآمد دولت و تک‌نرخی شدن نرخ گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی انجام می‌شود، اثرات زیادی بر حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها خواهد داشت. با توجه به تاثیرات منفی افزایش یکباره قیمت سوخت صنایع و پتروشیمی‌ها و کاهش سوددهی این شرکت‌ها، پیشنهاد شده است این نرخ به تدریج و طی سه سال اصلاح شود. درهمین حال برخی کارشناسان موافق اجرای یکباره این تصمیم هستند.

گرچه این تاثیر در شرکت‌های پتروشیمی با خوراک مایع و گاز متفاوت است و پتروشیمی‌های با خوراک گازی بیشتر تحت تاثیر این تصمیم قرار خواهند گرفت، اما به طور کلی تاثیر این روند در سودآوری پتروشیمی‌ها کاملا ملموس است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل افزایش نرخ سوخت گاز در صنایع، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخته و درباره اثرات منفی آن بر بازار سرمایه به سبب کاهش حاشیه سود به نسبت زیاد این مجتمع‌ها هشدار داده است.

   زمان مناسب برای آزاد‌سازی قیمت‌ها

احمد صالحی، از موافقان اجرای این طرح و معتقد به آزادسازی قیمت‌ها در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به افزایش قیمت کامودیتی‌ها در دنیا درآمد پتروشیمی‌ها نیز افزایش خواهد داشت و شاید بتوان گفت زمان مناسبی برای اجرای چنین تصمیمی است.

وی با اشاره به فرآیند تولید، فروش و صادرات شرکت‌های پتروشیمی افزود: این شرکت‌ها باید در جریان افزایش قیمت‌های جهانی بتوانند حاشیه سود خود را بالا ببرند.

صالحی با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری گفت: سیستم فعالیت پالایشگاه‌ها شبیه حق‌العمل کاری است و هیچ تصمیمی در زمینه نرخ خوراک و فروش نمی‌گیرند و شرکت پالایش و پخش تصمیم‌گیرنده نهایی نرخ خوراک و فروش این پالایشگاه‌هاست؛ بنابراین به جز چند محصول کوچک صادراتی تحت تاثیر این موضوع  قرار نخواهند گرفت.

  چند راهکار برای کاهش اثرات منفی آزادسازی قیمت گاز

طبق محاسبات انجام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت اجرای این سیاست، متوسط حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی گازی از ۲۱/ ۴۲ درصد به ۳/ ۳۰درصد و حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک مایع از ۷۵/ ۲۰ به ۵/ ۱۷درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش می‌یابد. به‌این ترتیب وضعیت مالی پتروشیمی‌های خوراک گازی نسبت به پتروشیمی‌های خوراک مایع تحت تاثیر بیشتری قرار می‌گیرد. از سوی دیگر با توجه به سهم بالای هزینه خوراک پتروشیمی‌های خوراک مایع، این پتروشیمی‌ها عمدتا وضعیت اقتصادی ضعیف‌تری نسبت به پتروشیمی‌های خوراک گازی دارند، به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ سوخت و خوراک، تعدادی از پتروشیمی‌های خوراک مایع زیان‌ده خواهند شد.

همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اجرای لایحه بودجه ۱۴۰۱ و افزایش نرخ سوخت گاز پالایشگاه‌ها تا معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، حاشیه سود پالایشگاه‌های نفتی کاهش زیادی خواهد داشت. عمده پالایشگاه‌های نفتی کشور در حال حاضر از حاشیه سود زیر ۱۰درصد برخوردارند که با اجرای این سیاست و کاهش حاشیه سود یک تا ۳درصدی، از سودآوری شرکت‌های پالایشی به مقدار ۲۰ تا ۳۵درصد کاسته می‌شود که اقتصاد این واحدها را با مشکلات اساسی مواجه خواهد کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دو راهکار برای کاهش اثرات منفی این تصمیم مطرح کرده است. به عنوان نخستین راهکار برای کاهش تبعات سیاست مدنظر پیشنهاد کرده تا نرخ سوخت گاز صنعت پتروشیمی و پالایش نفت و نیز مجتمع‌های احیای فولاد به تدریج و طی سه سال به نرخ خوراک گاز پتروشیمی برسد.

به این ترتیب در نخستین سال اجرای آن در ۱۴۰۱، این نرخ‌ها برابر ۶۰درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها خواهد بود و در سال‌های دوم و سوم نیز ۲۰درصد به این میزان افزوده خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دومین راهکار خود که در صورت اعمال سیاست دولت بر یکسان‌سازی نرخ سوخت و خوراک گاز پتروشیمی‌ها طی یک سال در لایحه بودجه ۱۴۰۱ صورت می‌گیرد پیشنهاد داده نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی به معادل ۸۵درصد نرخ حاصل از فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی پتروشیمی‌ها کاهش یافته و سوخت گاز صنعت پتروشیمی و پالایش نفت و نیز مجتمع‌های احیای فولاد با نرخ خوراک گاز تعدیل‌شده محاسبه شود.

 

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند