محمد نوربخش در ادامه با اشاره به  افزایش نرخ دلار، آن را دلیل عمده کاهش میزان واقعی پرداختی بهره مالکانه معادن و هزینه مصرفی شرکت‌های فولادی بابت حامل‌های انرژی دانست و گفت: میزان پرداختی بهره مالکانه معادن در سال جاری به دولت حدود۲۰هزار میلیارد تومان است که به نظر می‌رسد سال آینده به ۴۰هزار میلیارد تومان هم برسد، اما اگر از این میزان بیشتر افزایش یابد، ممکن است مزیت سرمایه‌گذاری در حوزه معادن ایران با خطر مواجه شود. وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت برق و گاز صنایع از زمستان سال گذشته به بعد گفت: صنایع و معادن تا سال گذشته از برق و گاز بسیار ارزانی بهره می‌بردند تا زمانی که قیمت‌ها در زمستان سال گذشته با افزایش ۳۰درصدی نرخ گاز و برق مقداری متعادل‌تر شدند.

نوربخش در ادامه با انتقاد به حساسیت بیش از حد برخی کارشناسان نسبت به یارانه‌های حوزه انرژی گفت: ایران به دلیل قرار گرفتن در شرایط خاص اقتصادی به خاطر مسائلی چون تحریم، در حوزه‌های مختلف تجاری، صنعتی و معدنی از میزان ریسک سرمایه‌گذاری بالایی برخوردار است و اگر قرار باشد سوبسید‌های حوزه انرژی حذف شود، یا به اصطلاح قیمت حامل‌ها به نرخ جهانی محاسبه شود؛ مزیت حاصل از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های یاد شده در داخل کشور از بین خواهد رفت.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در بخش دیگر سخنانش، به بازار سرمایه و عوامل هیجانی اثر‌گذار بر این بازار اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذارانی که به صورت حرفه‌ای به بازار سرمایه نگاه می‌کنند، می‌توانند از این هیجانات استفاده کنند. همچنین به نظر من برخی هیجاناتی که در بین سهامداران فولادی، از بابت افزایش قیمت حامل‌های انرژی به وجود آمده است به نظر جزو هیجانات بازار سرمایه محسوب می‌شوند و سهامداران این شرکت‌ها را نگران کرده است.

وی  با اشاره به برخی اقدامات شرکت‌های فولادی برای کاهش آسیب‌های ناشی از حذف سوبسید‌ها گفت: برای مثال اگر در آینده تمام سوبسید‌ها نیز حذف شود در برخی شرکت‌های فولادی از جمله فولادمبارکه ممکن است کمترین آسیب را متحمل شوند؛ چون این شرکت اخیرا از فاز یک پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی برق خود بهره‌برداری کرده است که نه تنها برق مورد نیاز خود را تامین می‌کند، بلکه برق چند کارخانه فولادی دیگر را نیز می‌تواند تامین کند و  با این کار حداقل، فشار ناشی ازحذف سوبسید پرداختی برق را می‌توانند کنترل کنند.

نوربخش درادامه با اشاره به وضعیت سهم شرکت‌های معدنی  در بازار سرمایه گفت: بهای تمام‌شده محصولات شرکت‌های معدنی در ایران عمدتا تورمی ‌است؛ ولی هنگامی ‌که  قیمت جهانی محصولات مرتبط به این معادن افزایش یابد؛ اثر‌بخشی بهای تمام‌شده محصولات شرکت‌های معدنی در صورت‌های مالی سالانه این شرکت‌ها خود را نمایان می‌کند و این عامل در کنار افزایش نرخ دلار در بازار داخلی سبب افزایش سود سالانه این شرکت‌ها خواهد شد که این موضوع  نیز با نگاهی اجمالی به صورت‌های مالی برای سهامداران  کاملا مشخص خواهد بود.