هم‌اکنون قطعات ریخته‌گری بعد از نفت و فولاد بیشترین سهم را در تجارت بین‌المللی دارد و طبق آمارهای جهانی صنعت ریخته‌گری یکی از بزرگ‌ترین صنایع در قرن حاضر است. همچنین طبق آمارهای داخلی تقاضا برای قطعات چدنی در یک دهه اخیر در کشور روند نسبتا صعودی را طی کرده و می‌توان گفت در سال‌های آینده صنعت ریخته‌گری در صورت بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید، با قدرت بیشتر و پا به پای صنعت فولاد پیش خواهد رفت.

طبق پیش‌بینی‌ها، سهم قطعات چدنی در تولید قطعات ریخته‌گری با میانگین ۶/ ۱درصد در سال سبب می‌شود تا صنعت ریخته‌گری سهم ۵/ ۲درصدی و تقریبا ثابت خود را در برآورده ساختن نیاز پایه صنعت خودرو و سایر صنایع وابسته به آن حفظ کند.

در حال حاضر ظرفیت تولید قطعات ریخته‌گری در کشور حدود یک میلیون تن در سال است که با توجه به ظرفیت ساخت و مشکلات خاص این صنعت چه در حوزه تولید و چه در حوزه نیروی متخصص کاری معادل نصف این تعداد در کل سال است. بالطبع میزان فعالیت صنعت ریخته‌گری، به میزان فعالیت بخش صنعت و به خصوص به میزان فعالیت صنایع خودرویی و صنعت حمل و نقل برمی‌گردد و هرچه این میزان از فعالیت از رونق بیشتری برخوردار باشد به همان میزان نیز صنعت ریخته‌گری شکوفایی بیشتری خواهد داشت.

بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود کشور طی سال‌های آتی نیازمند تولیدی بسیار بیشتر از آنچه در حال حاضر تولید می‌شود خواهد بود. که این افزایش چشمگیر میزان تولید، نیازمند نیروی انسانی ماهرتر و ابزار و تکنولوژی بهتری برای پیشرفت در سطح کشور است.

در این خصوص می‌توان اظهار کرد کاهش واردات از کشورهایی از جمله چین و افزایش نرخ ارز نقطه عطفی در صنعت ریخته‌گری کشور بوده است، چرا که در حوزه قطعات چدنی، مصرف‌کنندگان داخلی که بخش عمده‌ای از آن صنایع خودروسازی است به این باور دست یافته‌اند که تولید داخلی می‌تواند نیاز آنها را برطرف کند. عمده مشکل حال حاضر در صنعت ریخته‌گری کشور هموار شدن مسیر صادرات برای مواد اولیه در کشور به سمت کشورهای خارجی است، چرا که نبود مواد اولیه به عنوان الفبای ساخت محصول باعث افزایش منافذ برای ورود بازار سیاه و به دست گرفتن عرضه مواد اولیه به تولیدکننده شده و باعث بالارفتن غیر منطقی بهای محصول می‌شود و این عدم هماهنگی قیمت بین مواد اولیه و محصول نهایی باعث افزایش ناخواسته سرمایه در گردش برای کارخانه‌های تولیدکننده شده که در بسیاری از موارد چیزی به‌غیر از ورشکستگی عاید تولیدکننده داخلی نمی‌شود.

همچنین دو‌نرخی بودن قیمت دلار در کشور نیز همواره تولید داخلی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است و این تاثیر همواره به ضرر تولیدکنندگان بوده است. به نحوی که در چند سال اخیر همواره شاهد بوده‌ایم افزایش نرخ ارز‌های خارجی و در واقع نزدیک شدن آن به بهای واقعی خود باعث رونق صادرات در بین تولیدکنندگان شده است. چرا که چند‌نرخی بودن قیمت ارز‌های خارجی همواره باعث ایجاد فساد و رانت بیشتر و عدم امکان توان تولید‌کننده برای رقابت با محصولات خارجی عمدتا بی‌کیفیت خواهد بود.

همچنین می‌توان گفت متاسفانه عدم نزدیکی علم و آموخته‌های علمی ‌در کشور به‌خصوص در سطح دانشگاهی و آکادمیک، بین دانشجویان و دانش‌آموختگان با مباحث کاری در دنیای واقعی و فضای کاری، باعث ایجاد سونامی ‌کم‌سوادی یا کاربردی در بین خروجی مراکز آموزش عالی شده و این یکی از اساسی‌ترین مشکلات حال حاضر صنعت و به‌خصوص حوزه ریخته‌گری کشور شده است.

با توجه به افق چشم‌انداز صنعت ریخته‌گری در جهان طی چند سال آینده، توسعه بخش صنعت خودرو با سوخت‌های پاک و اهمیت فزاینده صنایع مورد استفاده در سوخت‌های غیر فسیلی و به تبع آن پیشرفت بحث تولید و صادرات قطعات چدنی در کشور به‌عنوان یک موضوع درخور توجه جهت ارزآوری و اشتغال در سطح کشور و همچنین یاد کردن از موضوع صادرات غیرنفتی این کالاها با توجه به تحریم‌های بین‌المللی نفتی در کشور، متاسفانه در سال‌های اخیر و به‌خصوص سال‌جاری با کمبود و بحران نبود برق به‌عنوان اصلی‌ترین فاکتور تولید در صنعت ریخته‌گری مواجه بوده‌ایم. همچنین سخن از کمبود گاز در کشور در روزهای اخیر، صنعت ملی را بیش از پیش درگیر چالش تولید خواهد کرد و نتیجه اینکه  این مشکلات آهنگ رو به روشد و حرکت رو به جلو را با مشکل اساسی مواجه ساخته است. به رشد  که می‌توان گفت در سال‌های آینده معضلات مربوط به تامین انرژی و رفع این مشکل عمده‌ترین چالش پیش‌روی صنعت ریخته‌گری در کشور خواهد بود.

در سال‌های اخیر کاهش امکان واردات از کشورهای عمدتا پیشرفته و همچنین افزایش نرخ ارزهای خارجی، پتانسیل صادرات قطعات چدنی به کشور‌های خارجی را به شدت افزایش داده است که البته افزایش نرخ بسیاری مواد اولیه و افزایش تقاضا برای ضایعات و قراضه به‌علت کاهش شدید تولید مواد اولیه فولادی، منتج به کمیاب شدن این محصول شده و امکان صادرات مطلوب و مناسب با بهره بالا را تحت‌الشعاع قرار داده است. حال انتظاری که در این مورد از دولت وجود دارد این است که با تنظیم و تسهیل شرایط پرداخت‌های مالی شرکت‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی شرایط را برای ادامه روند تولید و حضور موثر در بازار فراهم کند.