یکی از کشورهای خارجی که تجار ما را با نگرانی‌ها و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است، کشور هم مرز ما ترکمنستان است. تجارت با ترکمنستان که از کشورهای همسایه ما در آسیای میانه است، همواره با چالش‌های متعدد و گوناگونی همراه بوده است که حتی دولتمردان ما نیز موفق به رفع این مشکلات نشده‌اند، اما به راستی نهاد و سازمان حمایتگر تجار ما در ایران کجاست؟ در صورت بروز مشکل برای صادرکنندگان و تجار، چگونه باید از این سربازان اقتصادی حمایت‌های لازم را به عمل آورد و کدام ارگان برای رفع مشکلات بازرگانان و فعالان اقتصادی کمر همت می‌بندد و گره از مشکلات تجارکشورمان باز می‌کند؟

درحالی این پرسش‌ها مطرح می‌شودکه مشکلات به وجود آمده برای بخش خصوصی در مراودات تجاری با تجار ترکمنی و عدم گشایش و رفع این مشکلات، دغدغه‌های جدی اقتصادی را رقم زده است و بخشی از بازار فعالان حوزه تجارت خارجی به همین واسطه از دست رفته و می‌رود. این در حالی است که آمارهای صادراتی نیز حکایت از روند نزولی تجارت با این کشور داشته و حتی در چند سال اخیر این تنزل تشدید شده است.

در حال حاضر بسیاری از بازرگانان از بلوکه شدن پول‌های خود در ترکمنستان گلایه دارند و نمی‌توانند مبالغ خود را دریافت کنند، اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، ورود و دخالت دولت در امور تجارت بین این دو کشور است. از آنجایی که اقتصاد ترکمنستان دولتی است، فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران در صورت بروز مشکل تجاری از عدم امنیت در این کشور رنج می‌برند و مورد تهدید قرار می‌گیرند، به همین دلیل برای رفع مشکلات و معضلات تجار ایرانی با تجار ترکمن، دولت ایران باید پا پیش بگذارد و بیشتر در این قضیه درگیر شود. در واقع بخش خصوصی در ترکمنستان نقشی ندارد و تنها مولفه موثر در رابطه دو کشور، فعال شدن تعاملات دیپلماتیک است؛ کما اینکه در سال‌های گذشته هر کجا رئیس‌جمهور ورود کرده و سفیر فعالی داشته‌ایم، اتفاقات خوبی رقم خورده است.

به گفته مسوولان بخش خصوصی نیز حل و فصل برخی کدورت‌های بین تجار دوکشور فقط با عزم مقامات ایران امکانپذیر است. دراین زمینه مهم‌ترین اقدام می‌تواند ورود قوی‌تر دستگاه دیپلماسی برای ارتباط با این کشور با هدف کاهش مشکلات باشد. اگر دیپلماسی بهبود نیابد، هیچ اقدامی ‌برای بازپس گیری حق و حقوق تجار ایرانی به بار نمی‌نشیند و فایده‌ای نخواهد داشت. در حقیقت رفع موانع تجاری موجود از راه‌های دیپلماتیک توسط مسوولان ارشد کشور، می‌تواند دیوارهای بلند موانع پیش‌روی تجارت خارجی را در هم بشکند.

شرکت بازرگانی نوین تجارت باشماق از آن جمله شرکت‌هایی است که در تجارت با ترکمنستان نه تنها به حق وحقوق خود نرسیده است، بلکه مورد تحقیر و تمسخر طرف تجار بدهکار ترکمنی نیز قرار گرفته است.

 دردسرهای صادرات به ترکمنستان

رئیس هیات‌مدیره شرکت بازرگانی نوین تجارت باشماق در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از روند فعالیت تجاری شرکت متبوعش با تجار ترکمنی و عدم وصول مطالبات و چالش‌های موجود بین دو کشور سخن گفته است.

عبدالله دشتی، با اشاره به اینکه این شرکت از سال ۱۳۸۶ در زمینه صادرات با تمرکز بر بازار هدف ‌عراق، افغانستان و ترکمنستان فعالیت تجاری و بازرگانی خود را آغاز کرده است و در تامین سهم ایران در بازارهای هدف موفقیت‌هایی را کسب و چند تندیس افتخار و تقدیر از مراجع دولتی را از آن خود کرده است، گفت: در راستای فعالیت تجاری در اسفند سال ۱۳۹۳ با حضور در نمایشگاه ایران پروژه عشق‌آباد ‌‌ترکمنستان با همکاری سازمان توسعه تجارت، شرکت ملی گاز ایران و با حضور شرکت‌های ایرانی و ترکمنی، زمینه مذاکره با طرف‌های تجاری ترکمن به نام آقایان ساپاروف (Guvanch Saparove) وگویچ (Charyyev Guychmuhammet) که از رابط‌های دولت و مسوول تامین موادخام وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی ترکمنستان بوده‌اند آشنا شده و وارد مذاکرات برای تامین مواد مورد نیازشان شدیم.

دشتی افزود: درآذر ۱۳۹۴ با حضور طرف تجاری ترکمنی در محل دفتر این شرکت در تهران، توافق نهایی حاصل شد و زمینه برای صادرات (UFC۸۵) تولیدی شرکت صنایع شیمیایی سینا، مورد نیاز وزارت ترکمن شیمی ‌ترکمنستان و همچنین (Petchips) تولیدی پتروشیمی‌ شهیدتندگویان برای تامین نیاز مصرفی شرکت سومبار زیر مجموعه سازمان غذا و دارو ترکمنستان فراهم شد که مطابق قراردادها، فاکتورها و بارنامه‌ها مجموعا مبلغ ۷۲۷.۴۳۱ دلار صادر شد که متاسفانه از مبلغ فوق تنها ۱۸۳.۳۳۵ دلار دریافت کرده‌ایم و مبلغ ۵۴۴.۰۷۶ دلار بلاوصول مانده است.

این فعال اقتصادی با اشاره به نبود اراده و قدرت قانونی برای بازپس‌گیری مطالبات از تجار ترکمنی، ادامه داد: همواره طرف‌های ترکمنی مدعی بودند دولت ترکمنستان مطالباتشان را پرداخت نکرده و تا زمانی که دولت مطالباتشان را پرداخت نکند، قادر به پرداخت بدهی خود به شرکت بازرگانی نوین تجارت باشماق نیستند. این در حالی است که سفارتخانه‌های دیگر کشورها رایزنی می‌کنند و اطلاعات دقیقی در اختیار تجار می‌گذارند و تا حصول نتیجه برای تجار و بازرگانان کشورشان تلاش می‌کنند، اما متاسفانه سفرا و رایزنان بازرگانی کشور ما در دولت‌های گذشته هیچ کمک نتیجه‌بخشی به تجار خود نکرده اند.

 ترکمنستان در مراودات تجاری خدعه دارد

رئیس هیات‌مدیره شرکت بازرگانی نوین تجارت باشماق با بیان اینکه سرمایه شرکت محدود بوده و از تسهیلات بانکی تامین شده، نپرداختن تعهدات از جانب طرف‌ ترکمن، شرکت را در وضعیت مالی پرمخاطره و معطوف به ورشکستگی قرار داده است، تصریح کرد: با طرح دعوی قضایی در دادگاه ترکمنستان و استخدام وکیل قانونی و پرداخت هزینه‌های هنگفت دادرسی و وکیل به صورت ارزی، در نهایت احکام قضایی قطعی بر محکومیت طرف ترکمنی به پرداخت مبلغ ۵۹۸.۴۸۳ دلار به انضمام هزینه‌های دادرسی صادر شد که با وصف قطعیت حکم و صدور اجراییه، در اثر وابستگی محکوم‌علیه به دولت ترکمنستان هنوز هیچ گونه اقدام مثبتی به نفع این شرکت صورت نگرفته است.

به گفته عبدالله دشتی، طرف تجاری ترکمنی مدعی شده است  چون کالا را برای مصرف دولتی تامین کرده‌اند و هنوز طلب خود را از دولت دریافت نکرده‌اند، نمی‌توانند طلب ما را پرداخت کنند. این در حالی است که دادگاه ترکمنستان حسابشان را مسدود کرده و حتی ممنوع‌الخروجشان نیز کرده است. اما در واقعیت نمی‌دانیم که طلبشان را از دولت گرفته‌اند یا خیر یا می‌خواهند از این ترفند استفاده ‌کنند تا از پرداخت این مطالبه فرار کنند.

 دولت پشت صادرکنندگان را خالی نکند

وی با اشاره به اینکه تجار ترکمنی از وابستگان دولتی هستند و در این شرایط تنها دولت‌های دو کشور طی مذاکرات قوی، می‌توانند به داد صادرکنندگان برسند و حمایتشان کنند، اظهار کرد: دولت ترکمنستان بوروکراسی سختی دارد که فعال اقتصادی بخش خصوصی به راحتی نمی‌تواند به مذاکره با آنها بنشیند و در ارتباط باشد و درست همین جاست که سازمان‌های دولتی به فراخور وظیفه‌شان باید به کمک بازرگانان کشورشان بشتابند پیش از آنکه کشتیشان به گل نشیند.

دشتی با اشاره به پیگیری موضوع از طریق نهادهای دولتی ایران، خاطرنشان کرد: به سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی از جمله نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و سفارت دولت ترکمنستان در تهران، نامه‌نگاری و درخواست کمک و اخذ مجوز برای تحصن مسالمت‌آمیز در مقابل سفارت ترکمنستان در تهران و اعتراض به عدم اجرای حکم قطعی دادگاه و جواب مطلوب به این شرکت کرده‌ایم،  ولی با صدور مجوز فوق موافقت صورت نپذیرفت و همچنین با وصف تلاش‌های مکرر و ملاقات حضوری در سفارت با جناب آقای قربان‌اف سفیر محترم ترکمنستان در تهران ایشان قول مساعد دادند و تاکید کردند بدون نیاز به تحصن در مقابل سفارت همان‌گونه که در حکم عدالت محقق شد در اجرا  نیز محقق خواهد شد و در اسرع وقت به کار ما رسیدگی و مشکل شرکت ما را حل و فصل کنند، ولی متاسفانه تاکنون اقدام نتیجه‌بخشی حاصل نشده است.  در نهایت همه این ارگان‌ها ما را به وزارت امور خارجه هدایت کردند. این وزارتخانه هم می‌گوید در این زمینه تمام تلاشمان را کرده‌ایم و چیزی که بر عهده و وظیفه ما بوده است انجام داده‌ایم و خارج از آن نمی‌توانیم کاری کنیم. این در حالی است که تلاش وزارت امور خارجه در دولت قبل فقط در حد ارسال یک یادداشت به وزارت امور خارجه ترکمنستان بوده است.

 دولت ترکمنستان به تعهدات خود عمل کند

این فعال بخش‌خصوصی با تاکید بر تعهد دولت ترکمنستان، مطرح کرد: اگر دستگاه دیپلماسی ما عزم جدی در پیگیری وصول مطالبات این شرکت داشته باشد، این پرونده تجاری به نتیجه خوبی خواهد رسید.

دشتی افزود: طرف‌های ترکمنی و دادگاه ترکمنستان به ما پیشنهاد می‌دهند که به جای طلب ارزی خود(دلار)، کالا یا منات که پول رایج ترکمنستان است بگیرید و پیشنهاد تهاتر با لوله پلی‌اتیلن و آب معدنی دادند و می‌گویند کالای تولید داخل ترکمنستان را به نرخ دولتی محاسبه می‌کنیم و به‌جای ارز (دلار) کالا بردارید که در آن صورت ما با زیان هنگفتی روبه‌رو خواهیم شد و کتبا پیشنهاد فوق را رد کرده‌ایم.

 درخواست کمک از سوی مقامات دیپلماسی جمهوری اسلامی‌ایران

دشتی با اشاره به عدم پیگیری جدی دستگاه دیپلماسی برای وصول مطالبات تجار ایرانی در خارج از کشور، خاطرنشان کرد: در این پرونده آنچه بر عهده شرکت ما بوده از گرفتن وکیل، طرح اقامه دعوی، پرداخت هزینه دادرسی، مذاکرات و مراجعات مکرر به مراجع ذی‌صلاح و در نهایت اخذ رای مثبت دادگاه عالی، آربیتراژ و تجدیدنظر انجام شده است، اما آنچه می‌تواند به یک شهروند تبعه خارجی در کشور هدف، که به طور قانونی و طبق برنامه کلان کشور مبنی بر توسعه صادرات و گسترش بازارهای هدف، به فعالیت اقتصادی و تجاری مشغول بوده، هویت بخشد و از حقوق پایمال شده و در واقع سرمایه ملی حمایت کند، تنها و تنها دولت‌ها هستند.

وی افزود: این مطالبات انحصارا متعلق به شخص نیست، بلکه بخشی از سرمایه ملی است. وظیفه دیپلماسی دولت است که باتوجه به بوروکراسی که در ترکمنستان حاکم است و سلسله مراتبی که با ساختار خاصی چیده شده است، ورود کند و بتواند نتیجه اثربخشی را که مورد نظر تجار ایرانی است به دست بیاورد، بنابراین اگر دولت هم نتواند مشکلات تجار و بازرگانان را رفع کند واقعا چگونه می‌توان انتظار توسعه و گسترش تولید و صادرات را داشت.

دشتی  با تاکید بر پرداخت مطالبات این شرکت از سوی تجار ترکمنی در صورت ورود جدی وزارت امور خارجه در این پرونده تجاری، عنوان کرد: در پیگیری‌های این پرونده از سوی وکیل ما، اشخاص مهم و مسوول در ترکمنستان بارها اشاره کرده‌اند که اگر گزارش این پرونده و تعلل در پرداخت آن به شخص رئیس‌جمهور محترم ترکمنستان برسد قطعا رسیدگی خواهد شد و این مهم نیز با توجه به بوروکراسی سرسختانه دولت ترکمنستان، تنها در ید قدرت و توان مقامات ارشد دیپلماسی جمهوری اسلامی‌ایران است. لذا از مقامات ارشد دیپلماسی جمهوری اسلامی‌ایران خواهشمندیم به مشکل شرکت بازرگانی نوین تجارت باشماق در ترکمنستان رسیدگی و پیگیری‌های جدی و لازم را در این زمینه تا وصول مطالبات کامل و برحق تحقق بخشد.

p27- (4)

p27- (3)

این مطلب برایم مفید است
543 نفر این پست را پسندیده اند