رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با بیان این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر سرنوشت صنعت سرب و روی کشور به برنامه‌ و تصمیم‌های وزیر صمت و معاونان انتخابی در این وزارتخانه بستگی دارد، هر شخصی روی کار می‌آید تفکر خاصی دارد ولی باید برنامه‌های پنج ساله توسعه، چشم‌انداز ۱۴۰۴، وضعیت بودجه، قوانین رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار را مورد توجه قرار دهد و عملی ‌کند. این اتحادیه برنامه‌های ارائه شده وزیر صمت را به طور دقیق مطالعه و بررسی کرده‌ و می‌توان گفت اگر تا حدودی این طرح‌ها عملی شوند برخی از مشکلات صنعت سرب و روی حل خواهد شد.

حسن حسینقلی افزود: در مجموع اگر وزیر صمت در دولت سیزدهم بخواهد همچون وزرای پیشین به بخش‌خصوصی و تشکل‌ها توجهی نکند، روند گذشته تکرار خواهد شد و در واقع تغییر بزرگی اتفاق نمی‌افتد. مدیران و تصمیم‌گیران صنعت جلسه‌های مهم را پشت درهای بسته برگزار می‌کنند و بدون توجه به حرف‌ها و نیازهای بخش خصوصی و تشکل‌ها برنامه‌ها را به مرحله اجرا می‌رسانند. برنامه‌های ارائه شده از سوی این وزارتخانه کلی بیان شده و به جزئیات اشاره‌ای نشده است.

به گفته وی موضوع صادرات از جمله بحث‌های مهمی است که دولت سیزدهم باید به آن توجه کند، چراکه تولیدکنندگان خواستار افزایش و توسعه میزان صادرات محصولات تولیدی هستند، اما در مقابل دولت از محصولی همچون سنگ‌آهن عوارض صادراتی می‌گیرد که این دو مورد متناقض با یکدیگر هستند و اخذ عوارض به طور طبیعی میزان صادرات را کاهش می‌دهد.

وی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در بخش دیگر سخنانش  اظهار کرد: در حال حاضر که با افزایش قیمت دلار روبه‌رو هستیم، چرا دولت باید از فولادی‌ها حمایت کند و فعالان در حوزه سنگ آهن را تحت فشار قرار دهد. برای رفع مشکلات باید جلسه‌های سیاستگذاری با حضور فعالان فولاد و سنگ‌آهن برگزار شود و هر دو طرف صحبت‌‌ها و طرح‌های مورد نظر را ارائه دهند تا به هدف مشترک برسند و برنامه‌ای را که به نفع سیاست و اقتصاد مملکت باشد برای اجرا در اختیار وزیر صمت قرار دهند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران ادامه داد: در رابطه با قیمت‌گذاری چالش‌های زیادی وجود دارد و از طرفی شرکت تهیه و تولید به عنوان تامین‌کننده خاک، بخشی از مواد اولیه را از معدن انگوران تهیه می‌کند و به صورت اختیاری قیمت‌گذاری را اعمال می‌کند و قراردادهای این شرکت یک‌طرفه است که بدون در نظر گرفتن صلاح مشتری خاک را می‌فروشد. به عبارت بهتر این شرکت خاک را با قیمت‌های مد نظر خود در بورس کالا عرضه می‌کند و تمام شرایط را به نوعی به نفع خود به سرانجام می‌رساند.

حسینقلی مطرح کرد: قیمت‌گذاری با این روند موجب می‌شود که صنعت سرب و روی از سودآوری خارج شود، ‌این در حالی است که مشتری باید بتواند در شرایط عادی از تخفیف‌ها و امتیازهای ویژه‌ای بهره‌مند شود اما وضعیتی همچون تحریم، بحران و آشفتگی اقتصادی کمک و حمایت بیشتری از دولت را طلب می‌کند. زمانی که دولت نمی‌تواند گاز را در زمستان و برق را در تابستان تامین ‌کند در واقع آسیب اصلی به بخش خصوصی و تولیدکننده می‌رسد و از طرفی تولیدکننده می‌خواهد محصول خود را با قیمت بالا بفروشد. این در حالی است که سازمان‌های دولتی همچون اداره برق و شرکت گاز انرژی کافی در اختیار واحدهای تولیدی قرار نمی‌دهند و در مقابل شرکت‌های تامین‌کننده مواد اولیه با قیمت‌های سرسام‌آور عرصه را بر تولیدکننده‌ای که میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری می‌کند و برای تعداد زیادی از افراد شغل ایجاد می‌کند، تنگ کرده‌اند.

وی ابراز کرد: در حال حاضر تولیدکننده شمش سرب و روی در شرایطی که میزان تورم چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰درصد ارزیابی می‌شود و قیمت دلار هر لحظه در حال نوسان است، صادرات محصول را بر اساس نرخ ارز نیمایی انجام می‌‌دهد. در چنین شرایطی چه بلایی بر سر تولیدکننده و صنعتگر می‌آید؟

حسینقلی توضیح داد: اگر حاشیه سودی برای تولیدکننده وجود داشته باشد با افزایش قیمت‌های داخلی و میزان هزینه‌ها هر آنچه به عنوان سود تلقی شود به ضرر تبدیل می‌شود. در این وضعیت اغلب صنعتگران مقاومت می‌کنند و با کمک وام و قرض در تلاش هستند که واحد صنعتی را سرپا نگه دارند، اما با ادامه این شرایط در نهایت مجموعه تولیدی زمین خواهد خورد و قطعا فعالیت دوباره این نوع مجموعه‌ها دشوار خواهد شد، چرا که بازارهای بزرگ، مشتریان، کارگران و سرمایه را از دست می‌دهند و به دست آوردن تمام این موارد به زمان و انرژی مضاعفی نیاز دارد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در پایان خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی امیدوار هستیم وزیر جدید صمت عملکرد مثبتی را ارائه دهد. در رابطه با صنعت سرب و روی تنها راهکار تشکیل ستاد سرب و روی است. انجمن، اتحادیه، شرکت تهیه و تولید و وزیر محترم صمت باید جلسه‌هایی تشکیل دهند و به بررسی مشکلات و ارائه راه حل بپردازند. به جرات می‌توان گفت اگر وزیر بخشی از وقت خود را در طول هفته به صورت ویژه به حوزه معدن اختصاص دهد قطعا تعداد زیادی از مشکلات این حوزه رفع خواهد شد.