خدماتی نظیر بیمه، لیزینگ، مشاوره سرمایه‌گذاری، فناوری اطلاعات و... در زمره این فعالیت‌ها قرار دارد، اما بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران علاوه بر علت پیش‌‌گفته علل دیگری را هم در خود جای ‌داده است که می‌توان  به پنج علت عمده آن اشاره کرد. نخستین دلیل بنگاه‌داری بانک‌های داخلی کسب سود بیشتر از این فعالیت اقتصادی نسبت به عملیات متعارف بانکداری در ایران است که کارشناسان اقتصادی علت آن را  سرکوب مالی و تعیین دستوری نرخ سود می‌دانند.

دلیل دوم بنگاه‌داری بانک‌ها شرایط متلاطم اقتصادی در کشور ماست که منجر به ورشکستگی یا ناتوانی فعالان اقتصادی در بازپرداخت تسهیلات بانکی شده  است به ‌طوری ‌که این امر بانک‌ها را ناچار به اقدامات حقوقی و تصاحب بنگاه‌های اقتصادی بدهکار می‌کند. دلیل سوم نگرانی بانک‌ها از نکول وام‌های پرداختی است که این امر موجب می‌شود انگیزه‌ای برای پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خارج از حیطه بانک‌ها وجود نداشته باشد و بانک‌ها برای کاهش ریسک اعتباری خود تمایل داشته باشند تا با تشکیل شرکت‌های زیرمجموعه، منابع را به شرکت‌های زیرمجموعه  خود تزریق کنند و مدیریت بدون واسطه‌ای بر این منابع داشته باشند و در واقع سرمایه‌گذاری مستقیمی را با ریسک کمتر انجام دهند. دلیل چهارم، تمایل مدیران بانکی به گسترش حوزه فعالیت‌های اقتصادی و کسب امتیازات ناشی از آن است. همچنین مدیران بانکی تمایلی به از دست دادن اختیارات و امتیازهای خود در شرکت‌های موجود که تولید ثروت می‌کنند ندارند.

کارشناسان اقتصادی علت پنجم  بنگاه‌داری بانک‌ها را برنامه رد دیون دولت به بانک‌ها می‌دانند. در چند دهه گذشته  و به‌ ویژه سال‌های اخیر، دولت‌ها در ایران بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی بوده‌اند که یا خود مستقیما منابعی را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند یا بانک‌ها را ناچار به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دولتی  کرده‌اند.

در اکثر موارد هم دولت و شرکت‌های دولتی جزو مشتریان بدحساب بانک‌ها محسوب می‌شوند. در سال‌های اخیر دولت برای رد دیون خود و شرکت‌های زیرمجموعه اقدام به واگذاری سهام شرکت‌های خود به بانک‌ها کرده است و درواقع بنگاه‌داری اجباری را به بانک‌ها تحمیل کرده است. علت عمده بنگاه‌داری بانک‌ها را هم می‌توان شرایط تورمی کشور دانست که موجب شده داشتن دارایی‌هایی از قبیل زمین و مستغلات و ساختمان که ناشی از بنگاه‌داری است از فعالیت واسطه‌گری مالی  بانک‌ها که جزو فعالیت‌های ذاتی آنها است باصرفه‌تر باشد و این امر موجب می‌شود ناترازی ترازنامه بانک‌ها تا حدود زیادی برطرف شود.

 مجبور شدن بانک‌ها به بنگاه‌داری

حسینی‌هاشمی از مدیران سابق بانکی در مورد بنگاه‌داری بانک‌ها می‌گوید: در سال‌های گذشته بانک‌ها مجبور به بنگاه‌داری شده‌اند در حالی‌ که خود مقصر نیستند. وی در توضیح این مطلب می‌گوید: بانک‌ها باید از دریافت‌کنندگان تسهیلات سود واقعی دریافت می‌کردند درحالی‌که همه نرخ‌ها دستوری بود و بانک‌ها از این ‌جهت در ناحیه زیان قرار گرفتند. به گفته وی این امر آنها را ناچار به ورود به شرکت‌داری کرد. حسینی هاشمی تاکید می‌کند: این اتفاق به‌ ویژه وقتی ‌که بانک‌های بزرگ خصوصی شدند شدت یافت؛ زیرا سهامداران در مجامع از بانک‌ها سود سهام خود را می‌خواستند در حالی‌ که پیش ‌از این بانک‌ها دولتی بودند و فقط خدمات ارائه می‌دادند و نهایتا باید دستمزد و حقوق پرداخت می‌کردند و هزینه دیگری نداشتند. این کارشناس بانکی خاطرنشان می‌کند: سهامداران به‌ویژه سهامداران خرد در پی دریافت سود بودند در نتیجه بانک‌ها برای کسب سود به انواع فنون و تدابیر و حتی تقلب روی آوردند تا سود مورد انتظار سهامداران خود را تامین کنند و این امر موجب شد از مسیر بانکداری خارج شوند و به تجارت و سرمایه‌گذاری در ساختمان و امور  بازرگانی روی‌ آورند.

 هزینه‌های بالا

یک کارشناس دیگر بانکی در مورد علت تمایل بانک‌ها به بنگاه‌داری می‌گوید: سرمایه‌گذاری بانک‌ها در املاک و مستغلات موجب می‌شود به دلیل تورم ارزش آنها افزایش یابد و زیان بانک‌ها را پوشش دهد و حتی در ترازنامه سود ده هم نشان داده شوند.

حسن گل‌مرادی معتقد است: هزینه‌های کارکنان  بانک‌ها یکی از اقلام مهم است، اما هزینه مهم دیگر بانک‌ها هزینه سود پرداختی به سپرده‌گذاران است که ممکن است در مقابل آن دارایی‌های واقعی وجود نداشته باشد. به ‌عبارت‌ دیگر ممکن است برخی از دارایی‌های بانک‌ها قدرت نقدشوندگی کمی داشته باشند و موجب انجماد دارایی‌های بانک شوند. به گفته وی در شرایط فعلی این موضوع یکی از مشکلات بانک‌هاست که موجب شده تا منابع کافی برای پرداخت تسهیلات و سرمایه در گردش را نداشته باشند.

 بنگاه‌داری بانک‌های خصوصی

چهره نظام بانکداری در ایران از سال‌های نخست دهه ۸۰ شمسی با حضور بانک‌های خصوصی در بازار پول تغییر کرده است. بانک‌های خصوصی هم در شرایط اقتصادی کشور با مسائل گوناگونی مواجه هستند که یکی از این مسائل موضوع بنگاه‌داری است، اما در خصوص بنگاه‌داری بانک‌های خصوصی همچون  مسائل دیگر این بانک‌ها باید با رویکردی متفاوت برخورد شود. اساس تشکیل این بانک‌ها به دلیل وجود سهامداران خرد و کلان، کسب سود است درحالی‌که برای بانک‌های دولتی مسوولیت‌های خدمت‌رسانی هم در نظر گرفته ‌شده است. از این منظر خروج بانک‌های دولتی از بنگاه‌داری به‌راحتی بانک‌های خصوصی نیست. همچنین تخلف بانک‌های غیردولتی در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی خود نهایتا اتهام خیانت ‌در امانت را در پی خواهد داشت در حالی ‌که این امر در بانک‌های دولتی می‌تواند اتهام اختلاس را متوجه مدیران بانک کند که مجازات بیشتری را به دنبال دارد.صاحب اصلی بانک دولتی خود دولت است و ضرر و زیان آن اگرچه با کسری بودجه و مسائل ناشی از آن متوجه  آحاد جامعه می‌شود، اما این امر به‌ظاهر ملموس نیست و مدعی بالفعلی وجود ندارد، اما بنگاه‌داری ناشیانه و... ناکارآمد بانک‌های خصوصی در دوره مالی کوتاه‌مدت نمایان می‌شود و سهامداران خرد و کلان این بانک‌ها را به مدعیان بالفعل تبدیل می‌کند. بنابراین حساسیت بنگاه‌داری در بانک‌های خصوصی بیشتر از بانک‌های دولتی است.

 راه‌حل‌ها

گل‌مرادی راه‌حل مشکل بنگاه‌داری بانک‌ها را اجرای ضوابط دستگاه ناظر و واگذاری و عرضه تمامی دارایی‌های مازاد در بازار طی یک پروسه زمانی برنامه‌ریزی ‌شده می‌داند.

وی درعین‌حال این راه‌حل را آسان نمی‌داند و تاکید می‌کند: به دلایل مختلف قیمت برخی از دارایی‌های بانک‌ها واقعی نیست. همچنین برخی از دارایی‌های بانک‌ها به‌اصطلاح منجمد شده و از درجه نقدینگی بالایی برخوردار نیست. نکته بعدی آن است که در نبود دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های شفاف و عملیاتی، کارکنان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر بانک‌ها ممکن است به دلیل ترس از اتهامات آتی تمایلی به انجام واگذاری نداشته باشند. وی همچنین معتقد است: واگذاری این دارایی‌ها با شرایط قسطی و وثایق نه‌چندان قوی ممکن است باعث شود که بانک‌ها چند سال با مشکل وصول اقساط یا خطر بازپس‌گیری دارایی مواجه شوند.

به گفته گل‌مرادی درمجموع برای برون‌رفت بانک‌ها از مشکل بنگاه‌داری لازم است با اصلاح ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها اولا موضوع کفایت سرمایه آنها با توجه به استانداردهای بین‌المللی بال ۲ و ۳ که موردتوجه بانک مرکزی است پیگیری شود و دارایی‌های غیرفعال و راکد و منجمد از طریق مکانیزم‌های شفاف نظیر بورس، فعال و واگذار شوند. همچنین اقدام ضروری دیگر استقرار حاکمیت شرکتی و شفاف‌سازی تصمیم‌گیری‌ها است. به اعتقاد این کارشناس بانکی با مجموعه این اقدامات، بانک‌ها از مدیریت انواع دارایی‌های مازاد خود آزاد می‌شوند و می‌توانند با دغدغه کمتری بر وظیفه اصلی خود که واسطه‌گری وجوه است متمرکز شوند.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند