حکمرانی مردم‌سالار در مهم‌ترین نهاد پولی کشور
وقتی بخش عمده این دارایی‌ها از کانال بانک مرکزی دستخوش تغییرات اساسی در سطح گسترده می‌شود، مردم رفتار بانک مرکزی را بهعنوان یک نهاد مهم پولی کشور رصد کرده و در انتخاب‌های خود لحاظ می‌کنند. شاهد این مدعا را می‌توان در شعارهای تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری کشور و به‌ویژه در عزم رئیس کل سابق بانک مرکزی برای نشستن بر صندلی ریاست جمهوری کشور برای اولین بار در نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم جست‌وجو کرد. برای نهادینه کردن حاکمیت مردم در نهاد بانک مرکزی با بهره‌گیری از مبانی حاکمیت شرکتی، ابتدا باید مردم را بهعنوان صاحبان اصلی کشور و نهادهای حاکمیتی آن از جمله بانک مرکزی پذیرفت که با مبانی مردم‌سالاری دینی، صاحبان (سهام) بانک مرکزی مانند صاحبان سهام یک شرکت، یک نفر را انتخاب کرده و مسوولیت مدیریت و نظارت بر آن را به منتخب خود می‌سپارند. منتخب مردم باید در قالب نظام نوین پاسخگویی، درخصوص مهم‌ترین رسالت بانک مرکزی یعنی حفظ ارزش پول ملی مسوولیت داشته و بسترهای تحقق آن را که مهم‌ترین آن از منظر ساختاری و استقلال است، فراهم کند. برای طراحی ساختار نوین در نظام بانکی کشور، بهبود ارکان نهاد مردم‌سالار بانک مرکزی الزامی است، موضوعی که کلیا‌ت آن در قالب طرح بانکداری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. نوشته حاضر با درک همت بالای مدیران و کارکنان بانک مرکزی و شبکه بانکی در ساماندهی امور پولی و بانکی کشور و مردم؛ در این برهه حساس و سرنوشت‌ساز کشور، بر معرفی بانک مرکزی بهعنوان نهاد مردم‌سالار و نقش آن در حراست از مال مردم و در نهایت لزوم سازماندهی ساختاری نوین برای حاکمیت مردم در مدیریت بانک مرکزی تمرکز و تاکید دارد تا مردم در مهم‌ترین نعمت خود یعنی آزادی انتخاب، بر پاشنه آشیل بهبود وضعیت اقتصادی خود در چهار سال آینده اشراف بیشتری داشته باشند. بدیهی است تلاش نظام بانکی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور با ساختار جدید، اثربخشی بیشتری خواهد داشت. حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی است که موجب دستیابی به اهداف پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف و رعایت حقوق ذی‌نفعان می‌شود. نظریه‌های مختلفی درخصوص حاکمیت شرکتی وجود دارد که مبنای آنها بر عقلانیت و اخلاق استوار است و کارکرد کارآمد آن در عمل ثابت شده است. بنابراین حاکمیت شرکتی بهعنوان پیش‌نیا‌ز نظارت اثربخش در نظام بانکی باید نهادینه شود و به بررسی آن در ارکان بانک مرکزی ایران پرداخته می‌شود.
بهبود رکن مجمع عمومی: مجمع عمومی متشکل از سهامداران اصلی شرکت است که می‌خواهند حکمرانی شرکت یا موسسه یا سازمان یا یک نهاد مهمی نظیر بانک مرکزی را به دست افرادی بسپارند که بالاترین اثربخشی را داشته باشد.
به‌نظر می‌رسد این تفکر حاکمیتی در مجموعه دولت وجود ندارد و باید سهامدار اصلی بانک مرکزی (یعنی دولت به نمایندگی از مردم)، این تفکر را نهادینه کند. صاحبان سهام در هر شرکت خواستار حکمرانی خوب برای تحقق اهداف آن هستند و با توجه به مبانی حاکمیت شرکتی، سهامداران اعضای هیات‌مدیره را انتخاب می‌کنند و کلیه مسوولیت‌های شرکت را به نمایندگی از سهامداران بر عهده می‌گیرند. اعضای هیات‌مدیره بهعنوان مغز متفکر سازمان نسبت به انتخاب رئیس هیات‌مدیره اقدام و در نهایت یک مدیر اجرایی بهعنوان مدیرعامل انتخاب می‌شود و هیات‌مدیره دارای کلیه ابزارهای لازم برای نظارت همه‌جانبه و تحقق اهداف سازمان است. بنابراین یکی از وظایف مغفول مجمع عمومی، انتخاب هیات‌مدیره برای بانک مرکزی کشور مانند سایر بانک‌های مرکزی کارآمد دنیاست. بانک مرکزی باید با استقلال کامل به اتخاذ تصمیم‌های مبتنی بر عقلانیت و اخلاق بپردازد و بر اساس مبانی حاکمیت شرکتی، ویژگی‌های شفافیت و افشا، پاسخگویی، عدالت و انصاف و رعایت حقوق کلیه ذی‌نفعان را مبنای عملکرد خود قرار دهد.
ایجاد ساختار رکن هیات‌مدیره: هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرکب از رئیس کل، قائم‌مقام، دبیرکل و سه نفر معاون با اختیا‌رات و مسوولیت‌های معین است. رئیس کل بانک مرکزی بهعنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری، عهده‌دار تمام امور بانک و انجام کلیه امور قانونی به استثنای وظایفی است که به‌موجب قانون، بر عهده ارکان دیگر بانک گذاشته شده است. با وضعیت ساختاری و نهادی حاضر، رئیس کل تنها به مجمع عمومی بانک پاسخگو است و با توجه به وضعیت ساختاری و نبود ابزارهای نظارتی تخصصی در این رکن، رئیس کل آزادی عمل داشته و درخصوص اقدامات اساسی درخصوص تولید پول و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی و قانونی، نظارت ساختاری وجود ندارد و پاسخگویی به مجمع عمومی در قالب حسابرسی قانونی و دارای جنبه حسابداری است. به‌عبارت دیگر بزرگ‌ترین مسوولیت مالی دولت که همانا حفظ ارزش دارایی‌های مردم است، فاقد متولی لازم جهت رصد عملکرد، گزارش‌دهی شفاف و... است. برای بهبود ساختار باید هیات عامل مانند هیات‌مدیره شرکت‌ها از طرف سهامدار (مجمع عمومی) انتخاب شود و به‌دلیل حساسیت موضوع، رئیس کل بانک مرکزی نیز از طرف منتخب مردم انتخاب شود و رئیس کل بر اساس مبانی حاکمیت شرکتی با اخذ مجوزهای لازم از هیات‌مدیره بانک مرکزی نسبت به تعیین معاونان یا هیات عامل برای نهاد مهم بانک مرکزی اقدام کند. هیات‌مدیره به دو بخش اجرایی و غیراجرایی تقسیم و با ایجاد نهادهای قدرتمند نظارتی در قالب کمیته‌های هیات‌مدیره، باید نظارت لازم را بر عملکرد اقتصادی و مالی بانک مرکزی داشته باشد و ضمن رصد امور مهم بانک و مدیریت ریسک، گزارش‌دهی لازم را انجام و اجازه خروج بانک مرکزی از ریل اصلی را ندهد.
نبود ماموریت مشخص برای رکن شورای پول و اعتبار: این شورا در اصل می‌خواهد وظیفه هیات‌مدیره را در حاکمیت بانک مرکزی بازی کند.
با این فرض، یک مشکل ساختاری از منظر حاکمیت شرکتی، یکسان بودن رئیس کل بانک مرکزی (بهعنوان عالی‌ترین مدیر اجرایی بانک مرکزی) و رئیس شورای پول و اعتبار (بهعنوان رئیس هیات‌مدیره) است. با توجه به چالش‌های مربوط به وظایف و ساختار شورای پول و اعتبار، برخی کارشناسان امور اقتصادی، عملکرد آن را مطلوب ارزیا‌بی نمی‌کنند و اعتقاد دارند که این نهاد، ماهیت پاسخگویی بانک مرکزی را نیز به دلیل تصویب همه تصمیم‌های مهم و آیین‌نامه‌های بانکی، مبهم کرده است. وقتی مهم‌ترین موضوعات مطرح در بانک مرکزی نظیر تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، سیا‌ست‌های پولی و اعتباری، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و... از طریق این شورا مصوب و به نظام بانکی ابلاغ می‌شود، این رکن چگونه می‌تواند بهعنوان مقام نظارتی، اقدامات بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داده و مسوولیت پاسخگویی برای بانک مرکزی قائل باشد. مباحث انتقادی برخی از کارشناسان در این زمینه را می‌توان در این موارد خلاصه کرد: اکثر تصمیم‌گیران این نهاد به بخش تولیدی تعلق داشته و حقوق کلیه ذی‌نفعان در نظر گرفته نشده است، اعضای آن افراد پرمشغله و دارای پست‌های سازمانی مهم هستند و فرصت سیاستگذاری و نظارت را ندارند، اکثر اعضای این شورا تخصص پولی و مالی و بانکی کمتری داشته و تسلط کمتری به سیا‌ست‌های پولی و مالی دارند، این شورا فاقد گروه کارشناسی مستقل از بدنه بانک مرکزی است تا بتواند به صورت مستقل درخصوص موضوعات مهم بازار پول و نظام بانکی تصمیم‌سازی کند. بنابراین می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که با ساختار حاکمیت شرکتی می‌توان هیات‌مدیره را مانند سایر کشورهای موفق در این عرصه از جمله فدرال رزرو با مناسبات حاکمیت شرکتی نهادینه و با ایجاد ساختار کارآمد در این نهاد، رکن شورای پول و اعتبار را تعیین‌تکلیف کرد. رکن هیات نظار و رکن هیات اندوخته اسکناس: هیات نظار مسوول رسیدگی به حساب‌ها و تعهدات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که نسبت به صحت این حساب‌ها و تعهدات اظهارنظر کند. در حقیقت هیات نظار بخشی از مسوولیت حسابرس قانونی را دارد و تنها از لحاظ حسابداری مسائل را مورد بررسی قرار می دهد. رکن هیات اندوخته اسکناس مسوولیت نگهداری و نظارت بر اسکناس‌های چاپ شده، حساب دارایی‌های بانک مرکزی، صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات خزانه بانک و امحای اسکناس را بر عهده دارد. این دو رکن می‌تواند از منظر کیفیت نظارت و استقلال تقویت شده و بهعنوان بازوهای هیات‌مدیره در کنار سایر کمیته‌های حاکمیت شرکتی، نقش نظارتی داشته باشد.
