بر اساس اطلاعاتی که روی سایت کدال قرار گرفته است، بانک تجارت تا مقطع یاد شده با بیش از ۴۸هزار میلیارد تومان، بیشترین مطالبه را از دولت داشته است. بانک‌های صادرات و ملت هم هرکدام به ترتیب با مطالبه ۴۴هزار میلیارد تومان و ۹/ ۱۴هزار میلیاردتومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در تازه‌ترین اظهار نظر در مورد بدهی دولت به بانک‌های خصوصی شده، کاظم چاوشی، مدیر مالی بانک ملت با اشاره به انتقال سهام چهار پالایشگاه و چهار شرکت دیگر درباره تضاد تهاتر مطالبات در ازای واگذاری سهام با خروج از بنگاهداری و ارزیابی این معامله برای دولت و بانک‌ها توضیح داد. چاوشی درخصوص واگذاری برخی سهام دولتی به بانک‌ها و تهاتر با مطالبات بانک‌ها از دولت گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران، سهام برخی از شرکت‌های دولتی به سه بانک تجارت، صادرات و ملت و با توجه به وضعیت هر بانک و میزان مطالبات از دولت منتقل شد که به دلیل تفاوت در میزان مطالبات این سه بانک از دولت، مبلغ واگذاری سهام نیز فرق می‌کند. وی افزود: در خصوص بانک ملت علاوه بر سهام چهار پالایشگاه تهران، بندرعباس، اصفهان و تبریز، سهام شرکت‌های ایران خودرو، بیمه البرز، بیمه اتکایی امین و هپکو نیز منتقل شد. مبلغ کل این معامله ۹ هزار میلیارد تومان بود که ۳ هزار میلیارد تومان طی چهار قسط نقدی انجام و ۶ هزار میلیارد تومان در ازای مطالبات از دولت تهاتر شد. این مقام بانکی افزود: مطالبات بانک ملت از دولت نسبت به دو بانک تجارت و صادرات کمترین مقدار بود، بر همین اساس نیز کمترین تهاتر با بانک ملت انجام شده است. با این حال تقریبا نصف مطالبات تایید شده بانک ملت از دولت با این تهاتر کاهش می‌یابد. دولت در دهه اخیر در مقاطع مختلف تاریخی به طرق مختلف بدهی به بانک‌ها را تسویه کرده، اما مانده مطالبات تسویه‌شده اخیر به حدود یک دهه قبل برمی‌گردد. چاوشی در خصوص اینکه آیا دولت برنامه‌ای برای نحوه باز پس دادن مابقی مطالبات بانک‌ها دارد یا خیر، تصریح کرد: اختلاف نظری بین بانک‌ها و دولت در خصوص نحوه شناسایی سود مطالبات وجود دارد. ادعای بانک‌ها در مورد طلب از دولت خیلی بیشتر از مقداری است که سازمان حسابرسی تایید کرده است. مبلغی که اخیرا تهاتر شده نصف مقداری است که مورد تایید سازمان حسابرسی قرار دارد. بنابراین مانده مطالبات بانک‌ها از دولت به تصمیماتی که دولت در آینده ممکن است اتخاذ کند، بستگی دارد. احتمال تسویه مجدد از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی یا از محل انتقال سهام وجود دارد. مدیر مالی بانک ملت افزود: در واقع دولت در مقاطع زمانی مختلف، طرح‌هایی را برای تسویه این مطالبات مطرح می‌کند. به عنوان مثال در سال‌های گذشته بخشی از این مطالبات از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی تسویه شد و در اوایل دهه ۹۰ بخشی از این مطالبات از محل واگذاری سهام رد دیون شد (مشابه اتفاقی که سال گذشته رخ داد.) اما کیفیت سهامی‌که در سال ۹۹ به بانک‌ها بابت مطالبات از دولت واگذار شده خیلی بهتر از سهام واگذارشده در سال‌های گذشته است.

مدیر مالی بانک ملت درباره تضاد تهاتر مطالبات بانک‌ها از دولت در ازای واگذاری سهام با قانون رفع موانع دولت مبنی بر فروش اموال بانک‌ها و خروج از بنگاهداری توضیح داد: از همان ابتدای مطرح شدن بحث رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام به بانک‌ها این موضوع از طرف بانک‌ها و وزارت اقتصاد مطرح شد، اما با توجه به ضرورت‌های موجود این تصمیم اتخاذ شده است. چاوشی افزود: موضوع تهاتر مطالبات بانک‌ها با سهام دولتی مربوط به مصوبه ستاد ملی کرونا بود که دارای دو قسمت رد دیون دولت و تامین مالی دولت است. معامله‌ای که با بانک‌ها انجام گرفت دوسوم از آن بابت تهاتر مطالبات با دولت بود و یک‌سوم از ثمن معامله به صورت پرداخت نقدی  توسط بانک‌ها انجام گرفت. کل این مبلغ در سال ۹۹ و در چهار مرحله به صورت نقد به دولت پرداخت شد. بنابراین این مصوبه به‌رغم تعارضی که با قانون رفع موانع تولید و عدم بنگاهداری بانک‌ها دارد با توجه به ضرورت‌های کنونی و در نهاد بالادستی تصویب شده است. ضمن اینکه به بانک‌ها دو سال مهلت داده شده تا این سهام را که همگی غیربانکی هستند، واگذار کنند. وی درباره اثرات این واگذاری بر بانک‌ها گفت: با توجه به اینکه اغلب سهامی‌ که به بانک‌ها منتقل شده به لحاظ بنیادی، سهام قابل قبول و مطلوبی هستند و البته با در نظر گرفتن قیمت واگذاری این معامله برای بانک‌ها مفید است. البته برای بررسی بیشتر این اثرات به زمان بیشتری نیاز است، اما با توجه به برآیند نظراتی که در این خصوص وجود دارد معامله منطقی و قابل‌قبولی برای بانک‌ها است. بنابراین می‌توان این واگذاری را یک معامله برد - برد برای دولت و بانک‌های اصل ۴۴ قلمداد کرد.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند