جلال بهرامی، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل‌ونقل کشور با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: یکی از مشکلات پروژه ETC این است که هدف اصلی این پروژه در کشور بنا به هر دلیلی مورد توجه قرار نگرفته است.  وی افزود: منافعی که سامانه الکترونیکی کردن عوارض آزاد راهی (ETC) به همراه دارد بالا بردن راندمان و بهره‌وری در آزادراه‌های کشور است و نه فقط شناسایی و اخذ عوارض به شیوه الکترونیکی. در جاده‌های کشور ۳۰۰ میلیون تردد در سال وجود دارد. با اتصال همه راه‌های کشور به سیستم ETC سالانه می‌توان در مصرف حدود ۳۰۰ میلیون لیتر سوخت در سال صرفه‌جویی کرد. در حال حاضر که کشور روزانه حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون لیتر مصرف سوخت دارد، این میزان معادل ۵ روز مصرف سوخت کل کشور است.  بهرامی‌با اشاره به سایر مزایای این سامانه گفت: با به کارگیری سیستم ETC در  آزادراه‌های کشور کیفیت کار پلیس افزایش و تعداد نیروی انسانی دخیل در آن کاهش می‌یابد. تردد در زمان‌های مشخص و روزهای پر ترافیک قابل کنترل شده و در روز غیرترافیک به عبور خودروها می‌توان تشویقی داد و با تعریف نرخ عوارض شناور می‌توان ترافیک ایام آخر هفته را کنترل کرد.

می‌توان با سیستم ETC راندمان آزادراه‌های کشور را به حدی افزایش داد که با احداث ۸هزار کیلومتر آزادراه بتوان نیاز کشور را مرتفع کرد. متاسفانه این نگاه حاکم نیست. وی با اشاره به اینکه بیشترین دغدغه‌ای که از نظر انسانی و اخلاقی دارم این است که کارکنان فعال در کیوسک‌های اخذ عوارض بیکار می‌شوند، افزود: باید به فکر شغل آنها باشیم، اما نباید ۸۰ میلیون نفر مردم را به خاطر ۳ هزار نفر از تکنولوژی محروم کنیم. میزان صرفه‌جویی (فقط در ۸ آزادراه‌ مجهز به این سامانه) در سوخت ۳۰۰ میلیون تردد در سال ناشی از پیاده‌سازی سیستم ETC سه برابر نرخ  عوارض آزاد راهی که در حال حاضر گرفته می‌شود، است اگر در حاضر ۲۴۰۰ کیلومتر آزادراه داریم می‌توان با توسعه سیستم ETC میزان تردد را تا ۵۰۰ میلیون تردد در سال افزایش داد.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور با اشاره به مشکل در رویه‌های اخذ عوارض به شیوه الکترونیکی گفت: مشکل قانونی در اخذ عوارض به شیوه الکترونیکی وجود ندارد، بلکه مشکل در رویه‌های آن است، به عنوان مثال  در زمان اجرای آن پلیس را با خودمان همراه نکرده بودیم که امسال این اتفاق افتاد. با ورود پلیس به موضوع سیستم ETC به رقم‌های خوبی از وصول رسیده‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم در سال آینده به نرخ وصول بالای ۷۵ تا ۸۰ درصد برسیم. وی با بیان اینکه در اجرای این طرح بخش‌خصوصی و دولتی عدم اطمینان دارند، تاکید کرد: تفکری به صورت غیررسمی ‌و اشتباه ایجاد شده که با اجرای سیستم ETC قصد داریم درآمد شرکت‌های سرمایه‌گذاری آزادراهی را کنترل کنیم و سریع‌تر استهلاک سرمایه انجام شود. از طرف دیگر بخش خصوصی و سرمایه‌گذار معتقد است که با اجرای سیستم ETC نمی‌تواند سرمایه خود را به موقع باز گرداند. این مشکل را می‌توان به این صورت حل کرد که هر آزادراهی که سیستم ETC را پیاده‌سازی کند فقط مدت زمان بهره‌برداری را با آن نهایی می‌کنیم و میزان درآمدزایی حاصله را محاسبه نکنیم. به عنوان مثال با یک بازه تعریف می‌توان زمان باقی‌مانده برای استهلاک سرمایه را معین کرد و با افزایش آن با میزان بیشتر، آزادراه‌های مشارکتی را راغب به اجرای این سیستم کرد. بهرامی ‌با تاکید بر گرفتن مجموعه‌ای از تصمیم‌ها برای وصول عوارض آزادراهی و رفع  نگرانی سرمایه‌گذاران آزادراهی افزود: اجرای سامانه ETC نیاز به تعامل با قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه دارد. قانون‌های موجود نیازمند یک باز تعریف هستند. حتی وزارت نفت در این موضوع اثرگذار  است و باید یارانه ناشی از ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را برای این طرح فعال کند. وی افزود: نرخ عوارض در کشورهای پیشرفته از محل منابع مالی اشخاص در بانک‌ها به صورت مستقیم برداشته می‌شود و در بعضی کشورها از محل مصرف سوخت هر خودرو محاسبه و کسر می‌شود. معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  با اشاره به موانع اجرای درصد جریمه دیرکرد نرخ عوارض تاکید کرد: این نرخ جریمه توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده و توسط معاونت آزادراه‌ها هم ابلاغ شده و در پیچ و خم  داخل سازمان است. چون اکثر  آزادراه‌هایی که به سیستم ETC متصل شده‌اند دولتی بوده و زیر مجموعه سازمان راهداری هستند، فعال کردن این درصد جریمه دیرکرد نرخ عوارض برای آنها دشوار است. مبلغ عوارض این آزادراه‌ها را شورای اقتصاد به صورت سالانه اعلام می‌کند.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند