وی یادآور شد: برخی از دعاویی که زیان‌دیدگان و به‌ویژه رانندگان مقصر حادثه با آن مواجه هستند و موجب اتلاف وقت و ضرر و زیان مالی این اشخاص می‌شود به دلیل ناآگاهی از قوانین بیمه‌ای کشور و حقوق خود در این پرونده‌هاست. مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت با اشاره به احکام صادرشده در شعب متعدد دادگستری ازجمله شعب ۱۸، ۱۹ و ۲۰ دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران در پرونده‌های مشابه گفت: بیمه کوثر با توجه ویژه به تسریع رسیدگی به پرونده‌های خسارت، ازجمله خسارت‌های ایجاد شده توسط راننده مقصر حادثه، خود را ملزم به پرداخت سقف تعهدات بیمه‌نامه و همه آنچه بر اساس قانون ملزم به پرداخت است می‌داند و در تمامی پرونده‌های قضایی مشابه نیز خسارت بدنی که یک دیه کامل مطابق قانون مجازات اسلامی است را پرداخت کرده است که این امر موجب شده رویه‌های قضایی متقن در این حوزه شکل بگیرد و رانندگان مقصر در حوادث رانندگی بتوانند از سقف تعهدات بیمه‌نامه بهره‌مند شوند. کرمی تاکید کرد: در مواردی که راننده، وسیله نقلیه خود را بیمه نکرده باشد، خسارت به وجود آمده به اشخاص ثالث توسط دولت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. وی با بیان اینکه در تصادف‌ها و حوادث ناشی از رانندگی دو نوع رابطه قراردادی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار وجود دارد، خاطرنشان کرد: رابطه اول این است که راننده یا دارنده وسیله نقلیه، مسوولیت خود در قبال اشخاص ثالث و خسارت آنها را بیمه می‌کند که این نوع از بیمه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن و نقشی که در زندگی روزمره مردم دارد، اجباری است.

وی افزود: نوع دوم رابطه نیز مربوط به خود راننده مسبب یا مقصر حادثه است و بدیهی است که این راننده، شخص ثالث به معنای واقعی کلمه محسوب نمی‌شود و بیمه وی نمی‌تواند بیمه مسوولیت بدنی به معنای خاص محسوب شود که بر این اساس، فقط استحقاق دریافت خسارت مطابق مندرج در بیمه‌نامه شخص ثالث را که یک دیه کامل مرد مسلمان است، دارد.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند