در واقع وقتی از سوی مسوولان نظارتی و مهندسی ساختمان میزان عمر استفاده از یک واحد مسکونی تا ۳۰ سال در کشور اعلام می‌شود و در مقابل وقتی عمر ساختمان‌ها در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به بیش از ۱۰۰ سال می‌رسد، می‌توان به این واقعیت پی برد که کیفیت ساخت‌وساز در کشور تناسبی با هزینه‌های این صنعت ندارد. البته نباید از ذکر نکته مهم غافل شد که در سال‌های گذشته فناوری ساختمانی به صنعت ساختمان کشور منتقل‌ شده است، ولی این دلیل هم به‌تنهایی موجب کاهش کیفیت ساخت‌وساز نمی‌شود، بلکه علل اصلی افت کیفیت ساخت‌وسازها را باید در عدم نظارت کافی برساختمان‌های در حال ساخت از سوی نهادهای نظارتی همچون شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و از همه مهم‌تر ورود افراد فاقد صلاحیت به ساختمان‌سازی دانست. در واقع تا زمانی که تولید و عرضه ساختمان به دست اشخاص صاحب فن و صلاحیت و دارای کارنامه روشن و در محیطی روشن با رقابت سالم حرفه‌‌ای انجام نگیرد مشکلات ذکرشده همچنان وجود خواهند داشت.

 فاصله صنعتی‌سازی با فرهنگ ایرانی

هومن مشعشعی، مدیرعامل شرکت عمران و توسعه شاهد به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اگر صنعتی‌سازی را به معنای تولید و آماده‌سازی تجهیزات و المان‌ها در محیط کارخانه برای نصب در محل پروژه بدانیم، باید گفت صنعت ساختمان ما کماکان به این مرحله نرسیده است. دلیل این اتفاق هم به نظر من عقب‌ماندگی یا ضعف فنی متخصصان نیست. یک دلیل این اتفاق ریشه در فرهنگ ما دارد. در واقع مردم ما دوست ندارند ساختمان‌هایشان هم‌ شکل با سایرین باشد و تمایل دارند هر ساختمان طرح و مدل خاص خود را داشته باشد؛ بنابراین نوع نگاه به ساختمان در کشور ما با بسیاری از کشورهای صنعتی متفاوت است. با این‌ وجود در بخش‌های مختلف ساخت‌وساز می‌توانیم ادعا داشته باشیم که از مصالح صنعتی استفاده می‌شود. نکته مهمی که لازم می‌دانم به آن اشاره ‌کنم این است که در هیچ کشوری صنعتی‌سازی برای تمام ساخت‌وسازها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و مختص طبقات خاصی از جامعه است. کما اینکه در کشور ما هم طرح مسکن مهر در بسیاری شهرها به روش صنعتی‌سازی اجرا شد.

وی می‌افزاید: آنچه به نظر من در ایران مورد توجه قرار نگرفته است، موضوعاتی نظیر انرژی در ساختمان‌سازی، هوشمندسازی و اینترنت اشیا است و واقعیت این است که ریشه اتفاقات به ارزان بودن انرژی برمی‌گردد.

 نظام ساخت‌وساز باید تغییر کند

مشعشعی در رابطه با راهکار ارتقای کیفیت ساخت‌وساز می‌گوید: در کشورهای توسعه‌یافته راهکار ارتقای کیفیت ساخت‌وساز از طریق بیمه‌ها اتفاق می‌افتد. در این کشورها بیمه تضمین کیفیت اجباری بوده و چنانچه ساختمانی فاقد این بیمه‌نامه باشد، غیرقابل ‌سکونت خواهد بود. بر این اساس شرکت‌های بیمه‌ای با شرکت‌های کنترل کیفیت قرارداد می‌بندند که بر تمامی فرآیندهای ساخت‌وساز نظارت کنند و بعد از اتمام تمامی مراحل ساخت، ساختمان موردنظر بر اساس میزان کیفیت بیمه می‌شود. در ایران هم این بیمه وجود دارد، اما اجباری نیست و از طرفی نقش خودش را به‌عنوان یک اهرم کیفی نمی‌تواند ایفا کند. بلکه صرفا موضوع جبران خسارت‌های ساختمان مدنظر است. از طرفی شاید زیرساخت‌های موردنیاز برای اجباری کردن این بیمه در بیمه‌های داخلی وجود ندارد.

وی بابیان اینکه نظارت مرحله‌ای منجر به حصول نتایج موردنظر نشده است، تصریح می‌کند: ایرادی که به سیستم نظارت برساخت و ساز وارد است، صرفا مربوط به سازمان نظام‌مهندسی نیست. این ایراد ساختاری است و نظام ساخت‌وساز را دربرمی گیرد و تلاش‌هایی که شده اگرچه تا حدودی موفقیت‌هایی هم مانند کنترل بتن، کنترل جوش، کسب کرده‌اند، اما ساختار و سیستم درستی ندارند. درواقع اغلب منجر به پیچیده کردن بوروکراسی اداری شده است. مدیرعامل شرکت عمران و توسعه شاهد در رابطه باکیفیت مصالح ساختمانی عنوان می‌کند: در برخی از مصالح پایه مانند فولاد شاهد کیفیت بالای محصولات هستیم، اما هر اندازه به سمت مصالح دکوراتیو پیش می‌رویم از این کیفیت به طرز محسوسی کاسته می‌شود.

 دولت و مسکن؛ حمایت یا مداخله؟!

وی با بیان اینکه پارامترهای مؤثر بر وضعیت مسکن خارج از این صنعت و در متغیرهای کلان اقتصادی باید دنبال شود، خاطرنشان می‌کند: عمده مالیات‌هایی که برای صنعت ساختمان در نظر گرفته‌اند، مربوط به ساخت‌وسازهای جدید است و پروژه‌هایی که از گذشته کلید خورده‌اند شامل قوانین مالیاتی جدید نمی‌شوند، اما قطعا درصورتی‌که این مالیات‌ها در ادامه به تمام ساخت‌وسازها تعمیم پیدا کند، بیش از ۵ درصد به هزینه‌های ساخت‌وساز می‌افزاید و سازنده هم مجبور است این هزینه‌ها را از خریداران مسکن دریافت کند؛ بنابراین درنهایت این طرح‌ها فشار را بر مردم افزایش می‌دهند در حالی‌که در شرایط رکود و تورم موجود، مسکن به‌عنوان یک کالای غیروارداتی باید مورد حمایت قرار گیرد؛ بنابراین قوانین مالیاتی مردم را دچار مشکل می‌کند. این در حالی است که در تمامی کشورها دولت به بخش مسکن ورود می‌کند، اما متاسفانه عملکرد دولت‌ها در این بخش بیشتر دخالت است تا حمایت.

مشعشعی با اشاره به اینکه دولت باید در بخش اجاره از مردم حمایت کند، می‌افزاید: برخی طرح انعقاد قراردادهای اجاره را به مدت دو و سه‌ساله مطرح می‌کنند، اما واقعیت این است که در شرایط تورمی کشور که قیمت کالاها روزبه‌روز افزایش می‌یابد، این طرح موجران را متضرر می‌کند؛ بنابراین باید الگوهای جهانی را با توجه به شرایط کشور بومی‌سازی کنیم.

وی در پایان با بیان اینکه ساختمان حاصل دسترنج یک‌عمر خانواده‌هاست و باید دارای شناسنامه فنی باشد، می‌گوید: نباید شناسنامه فنی ساختمان به‌عنوان یک امر انتخابی تلقی شود. لازم است در مراحل مختلف ساخت‌وساز شناسنامه فنی ساختمان تکمیل شود و به‌عنوان یک سند برای اقدامات آینده مالکان مانند تعمیر ساختمان و احتمالا فروش آن مورد استناد قرار بگیرد.

p29

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند