در این میان رکود اقتصادی و مشکلات ساختاری اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، اختلاف نرخ سود تسهیلات و تورم، فرهنگ عدم بازپرداخت بدهی در جامعه و مشکلات و محدودیت‌های قانونی، بانک‌ها را با موانعی بر سر راه وصول مطالبات روبه‌رو می‌کند؛ در چنین شرایطی تدوین مکانیزم صحیح اعتبارسنجی مشتریان در بانک‌ها، تشکیل بانک‌های اطلاعاتی سوابق مشتریان، اخذ وثایق مناسب، ایجاد مکانیزم‌های نظارتی موثر بر مصرف تسهیلات، اعمال برخی محدودیت‌های خاص اعتباری برای بد حساب‌ها، ایجاد امکانات و خدمات ویژه برای مشتریان خوش حساب، تشکیل نهادهای خاص وصول مطالبات و ... از جمله عواملی هستند که در مجموع می‌توانند به کاهش مطالبات معوق منجر شوند. البته، یکی از اساسی‌ترین عواملی که می‌تواند کاهش مطالبات بانک‌ها را در پی داشته باشد، همگامی‌ واحدهای ذی‌صلاح با بانک‌ها برای رفع موانع وصول مطالبات است، چون بسیاری از عوامل وجود دارند که خارج از حیطه اختیارات بانک‌ها هستند.

در این راستا محمد حسن رهباریان مدیر امور وصول مطالبات بانک صنعت‌ومعدن گفت: به تازگی بانک صنعت‌ومعدن به دلیل شیوع  کرونا علاوه بر مصوبه هیات دولت به تمامی ‌واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از این موضوع کمک کرده و اقساط اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ را به انتهای دوره بازپرداخت این طرح‌ها منتقل کرده است.

وی با تاکید براینکه بهترین رویکرد برای وصول مطالبات، ایجاد زمینه مناسب تعامل با مشتری است، همچنین با اختیارات ویژه‌ای که به شعب داده شده می‌توانند فرآیند وصول مطالبات را در شرایط کنونی تسریع کنند، افزود: شعب با تعامل مستقیمی‌ که با مشتریان دارند امکان شناسایی و مذاکره موثرتری با مشتریان دارند که مولفه بسیار مهمی ‌در سرعت بخشیدن به بازگشت منابع بانک است و ستاد از این ظرفیت شعب بهره مند می‌شود؛ همچنین تدوین مکانیزم صحیح اعتبارسنجی مشتریان در بانک و تمرکز بر مدون و مستند کردن اطلاعات و سوابق مشتریان و توجه به مکانیزم‌های نظارتی موثر بر مصرف تسهیلات دریافتی مشتری که در ساختار جدید تاکید بیشتری بر آن شده است همه تغییرات مثبتی بوده که در کاهش مطالبات بانک اثرگذار خواهد بود.

وی تصریح کرد: در خصوص اقدامات انجام شده در این مدیریت تعداد ۱۲۰ پرونده از تسهیلات‌گیرندگان ارزی از محل حساب ذخیره ارزی و بند ح تبصره ۷ مطالبات بانک را که بالغ بر ۵/ ۲ میلیارد دلار است با استفاده از مزایای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تسویه و تعیین تکلیف شد.

وی افزود: بیش از ۵۷۴ طرح با توجه به قانون تسهیل بدهی غیرجاری تعیین تکلیف شد و تعداد ۵۱۱ تسهیلات‌گیرنده بالغ بر ۵۸۲ میلیارد ریال بدهی را با استفاده از مزایای بند «ل» تبصره ۱۶ مطالبات بانک پرداخت کردند. همچنین تعداد ۲۱۲ پرونده با توجه به دستورالعمل امهال بانک مرکزی و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و مساعدت‌های بانک از ابتدای سال ۹۹ تاکنون در کمیته وصول ستاد مطرح و تعیین تکلیف شده‌اند. تعداد ۸۲ پرونده بالغ بر ۱۲۰۰ میلیون ریال توسط اداره اجرائیات و امور ثبتی از زمان انتقال به مدیریت امور وصول مطالبات در ساختار جدید بانک تسویه و مختومه شده است.

رهباریان با بیان اینکه ضرورت وصول مطالبات نقش اصلی در استمرار فعالیت بانکداری و پرداخت تسهیلات به بخش صنعت ومعدن ایفا می‌کند، اظهار کرد: بهترین روش وصول مطالبات درک منطقی و کارشناسی از مشکل ایجاد شده و عارضه‌یابی، تعامل با مشتری و قراردادن بسته‌های حمایتی در اختیار واحدهای تولیدی برای حل مشکل است. در همین راستا اخیرا بانک صنعت‌ومعدن به دلیل بروز بیماری کرونا علاوه بر مصوبه هیات دولت به تمامی‌ واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از این موضوع مساعدت کرده و اقساط اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ را به انتهای دوره بازپرداخت این طرح‌ها منتقل کرده است.

وی تصریح کرد: وصول مطالبات بانک با چالش‌های زیادی مواجه است از جمله احکام صادره ناصحیح ورشکستگی برای طرح‌ها و وجود قوانین متناقض و دستورات سلیقه‌ای توسط محاکم قضایی و فرآیند طولانی اجرایی ثبت و... ولی در حال حاضر بزرگ‌ترین معضل و چالش پیش‌روی بانک وصول مطالبات ارزی از تسهیلات‌گیرندگان از محل منابع صندوق توسعه ملی و جزء دال است؛ افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر و شرایط تحریم و عدم صادرات محور بودن محصولات برخی از این واحدهای تولیدی موجب عدم امکان و توان بازپرداخت برای این گروه شده و بانک را با معضل جدی مواجه کرده است و چنانچه مراجع تصمیم گیرنده که همگی خود را متولی احیای صنعت کشور می‌دانند به صورت هماهنگ و منسجم با لحاظ شرایط و آیین‌نامه‌های متحدالشکل تصمیم واحدی اتخاذ نکنند این سردرگمی‌ روز به روز این معضل را بزرگ‌تر و جدی‌تر خواهد کرد.

همچنین اصغر پاک طینت، رئیس هیات‌مدیره این بانک اعلام کرد: میزان صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی در بانک صنعت و معدن در 4 ماه سال 99 نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 95درصد افزایش یافته است. 

وی اظهار کرد: در بخش ضمانت‌نامه‌های ریالی رشد قابل توجه 95 درصدی داشته‌ایم به نحوی‌که آمارها در 4 ماه نخست امسال حاکی از آن است که صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی از رقم بالغ بر 5 هزار میلیارد ریال در 4 ماه ابتدایی سال 98 به رقم بیش از 10 هزار میلیارد ریال در 4 ماه سال‌جاری افزایش یافته است.

پاک طینت بیان کرد: میزان صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی در پایان 12 ماه سال گذشته بیش از 19 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال پیش از آن 52 درصد رشد داشته است و با توجه به روند افزایشی یاد شده در ماه‌های ابتدایی سال جاری، انتظار داریم میزان صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی در پایان سال 99 نیز از افزایش قابل توجهی برخوردار باشد.