مرز گمشده: مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها تا کجاست؟
درواقع، به سازمانی که دارای شخصیت حقوقی است، وظیفه‌‌‌ای اخلاقی نسبت داده می‌شود: تخصیص منابع برای تولید و فروش به‌‌‌شرط ضرر نرساندن به جامعه. به بیان عینی و عملیاتی، شرکت‌ها، این توان را دارند که با تولید و فروش کالاها و خدماتی به صلاحدید خودشان نیازها و امیال جامعه را به کارآترین و موثرترین شیوه پاسخ دهند.
این توان ناشی از ذات مفروض انسان اقتصادی (موجودی تنبل، حریص و خودخواه) در بستر دو نهاد دیگر (بازار رقابتی و دموکراسی) است: انسان می‌‌‌خواهد کمتر کار کند و بیشتر بهره ببرد. انسان برای رسیدن به هدف کمتر کار کردن و بیشتر بهره بردن به تشکیلاتی پایدار و کارآ نیاز دارد (سازمان) و چه بسا برای کارآتر شدن آن مجبور باشد با دیگرانی واجد امکانات ضروری شریک شود (شرکت) تا کالا و خدماتی واجد ارزش برای یک مشتری (نه شهروند و جامعه) ارائه دهد.
پس، منطقی ساده و سنجه‌‌‌ای عینی برای شکل‌‌‌گیری و ارزیابی شرکت به دست می‌‌‌آید: شرکت باید ضمن کاهش مخاطرات ذاتی و محیطی، سود شرکا را بیشتر کند. رقابت شرکت‌ها در بازار برای ایجاد ارزش بیشتر و بهتر برای مشتری، زمینه‌‌‌ساز کارآیی تخصیص منابع است. و جامعه به روشی کارآ ساماندهی می‌شود و البته وجود دولتی دموکراتیک که آزادی بازار و جبران اثرات خارجی شرکت‌ها را تضمین کند برای این منظور ضروری است.
بر این اساس، مفهوم شرکت، واجد یک و فقط یک «حق در جامعه» و یک و فقط یک «مسوولیت نسبت به جامعه» است: حق «بیشینه‌‌‌کردن سود سهامداران از طریق تولید و فروش محصول» با مسوولیت «جبران مادی اثرات جانبی خواسته و ناخواسته در قالب مالیات». به‌‌‌عبارت‌‌‌دیگر، شرکت هر آنچه می‌‌‌خواهد تولید می‌کند و به هرآن کس که مایل است می‌‌‌فروشد و دولت هم بابت استفاده آنها از امکانات عمومی متعلق به حال و آینده، مالیات می‌‌‌ستاند تا به نمایندگی عموم به جبران خسارات استفاده یادشده بپردازد.
شرکت جز این «مسوولیتی» ندارد که در قبال عدم‌رعایت آن مورد مواخذه و تنبیه قرار گیرد. هر فعالیت و کنش دیگری خارج از این چارچوب، یک «انتخاب» لاجرم موقتی است؛ خواه پرداختن به یک آسیب اجتماعی بی‌‌‌ارتباط با اصل شرکت باشد، خواه کوشش برای رفع تبعیض جنسیتی در درون شرکت.
به‌‌‌عنوان مثال، از شرکت‌های اقتصادی نباید انتظار داشت که به حفظ محیط‌‌‌زیست توجه داشته باشند، بلکه انتظار می‌رود مالیاتی متناسب با بهره‌‌‌کشی از منابع طبیعی و تخریب محیط‌‌‌زیست پرداخت کنند تا صرف بهبود محیط‌‌‌زیست و درواقع جبران تخریب‌‌‌های صورت گرفته شود. در واقع شرکت‌ها اساسا همیشه طرف سود بیشتر را می‌‌‌گیرند نه حفظ محیط‌‌‌زیست. از شرکت‌ها نباید انتظار داشت که به عدالت آموزشی برای کودکان توجه داشته باشند، بلکه انتظار می‌رود مالیاتی متناسب با استفاده شرکت‌ها از انسان‌‌‌های آموزش‌‌‌دیده ستانده شود و برای ارتقای عدالت آموزش خرج شود. به بیان دقیق‌‌‌تر، شرکت‌ها اساسا همیشه طرف سود بیشتر را می‌‌‌گیرند نه عدالت آموزشی آینده‌‌‌سازان. از شرکت‌ها نباید انتظار داشت که به تغذیه بازماندگان حوادث طبیعی توجه داشته باشند، بلکه انتظار می‌رود مالیاتی متناسب با خدماتی مورد انتظار در صورت پیشامد مشابه برای خودشان ستانده شود تا برای آمادگی ملی در برابر حوادث طبیعی خرج شود.
اگر این مفهوم «شرکت» را بپذیریم، باید از اصالت بنیادی آن پاسداری کنیم. جامعه باید حق و مسوولیت شرکت را بشناسد و سهامداران و مدیران هم باید حق و مسوولیت شرکت را بشناسند. شایسته نیست که از شرکت‌ها انتظاراتی فراتر داشته باشیم. همچنین شرکت‌ها نباید انتظار حقی بیشتر، بابت انتخاب‌‌‌هایی اختیاری (مثلا عام‌‌‌المنفعه) داشته باشند.
به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال، شایسته نیست از شرکت فروش اینترنتی انتظار داشته باشیم که به بیکاری کاسب‌‌‌ها بپردازد یا حتی از آن شرمسار باشد. شایسته نیست از شرکت صنعتی انتظار داشته باشیم رأسا به توسعه محلی مناطق دور یا نزدیک خود اهتمام ورزد. شایسته نیست از یک شرکت دانش‌‌‌بنیان انتظار داشته باشیم در تامین مالی تغذیه دانشجویان یک دانشگاه مشارکت کند و بسیاری موارد دیگر (در حال حاضر چنین مطالباتی از بخش خصوصی هم از جانب عموم مردم و هم از جانب فعالان اجتماعی به‌‌‌وفور مشاهده می‌شود که فضای سازنده و مشارکت را عملا با تنگنا مواجه ساخته است).
همچنین، بایسته نیست شرکتی خود را محق بداند که انتخاب او برای تامین مالی ساخت بیمارستان و درمانگاه و مرکز نگهداری معلولان یا ساخت مسجد و مدرسه در مناطق محروم به عنوان هزینه‌‌‌های قابل‌‌‌قبول (پیش از مالیات) پذیرفته شود. یا اینکه یک شرکت، خود را محق بداند به جای راهکارهای مشروع برای رقابت مانند قیمت/کیفیت، از انتخاب‌‌‌های اختیاریِ مسوولانه اجتماعی خود، به هدف تحدید رقابت بهره گیرد. برای مثال «اینجا شرط استخدام داشتن سوءپیشینه است» یا «تولید توسط معلولان».
در حقیقت، «مسوولیت اجتماعی شرکتی» توسط نظام علمی و عملی نه به عنوان وظیفه ذاتی شرکت‌ها بلکه در پاسخ به فشار اجتماعی و مطالبه عمومی برای بازپس‌‌‌گیری یا جبران هزینه‌‌‌های تحمیلی شرکت‌ها به جامعه مطرح شد. در سطح مفهومی و گفتمانی نیز، مسوولیت اجتماعی شرکتی به «تخصیص داوطلبانه بخشی از سود شرکت به پروژه‌‌‌هایی برای بهبود وضعیت جامعه» اطلاق شد. اما در عمل، منطق بنیادی شرکت یعنی بیشینه‌‌‌سازی سود - فارغ از خواست عملی یا نیت تصمیم‌گیران شرکت - غالب شد و اقدامات منسوب به مسوولیت اجتماعی شرکتی را نیز به ابزاری درخور تبدیل کرد. درواقع، مسوولیت اجتماعی شرکتی به اهرمی برای تبلیغ، برندسازی، ایجاد تصویر مثبت از شرکت در میان مشتریان و حتی وفاداری کارکنان دگردیسی یافته که به اتفاقات ناگواری منجر شده است.
برای مثال: (۱) تخصیص منابع شرکت‌ها به تاثربرانگیزترین مسائل اجتماعی و نه تاثیرگذارترین راهکارها (۲) تخصیص منابع به‌‌‌دلخواه و برآمده از ذهنیت یا تجربه تصمیم‌گیران شرکت‌ها و نه منطبق بر آمایش و نیازهای واقعی مطلق و نسبی جامعه (۳) سرپوش‌‌‌گذاری بر اثرات مخرب دیگر فعالیت‌‌‌های شرکت (۴) استحاله وظایف ذاتی دولت همراه با مصالحه سیاسی-اقتصادی با تخصیص نابجای منابع شرکتی به پروژه‌‌‌های ذاتا دولتی و در وظایفِ دولت مانند مدرسه‌‌‌سازی (۵) ایجاد تشکل خیریه متعلق به شرکت به مثابه حیاط خلوت که امکان فساد و پول‌شویی و انحصار و خودمحوری را بالا می‌‌‌برد (۶) کاهش درآمدهای عمومی دولت-ملت ناشی از کاهش درآمدهای مالیاتی از شرکت‌ها و (۷) تضعیف سازمان‌های اجتماعی تخصصی در اثر خودمحوری شرکت‌ها.
در کشورهای مختلف قوانین و مقررات ملی و قدرت گفتمان انتقادی رسانه‌‌‌ها، مراکز علمی و موسسات اجتماعی (سمن‌‌‌ها و خیریه‌‌‌ها) تجارب متنوعی از پیشگیری از اتفاقات ناگوار ذکرشده پدید آورده است و کوشش شده مسوولیت اجتماعی شرکتی را به موضع مفهومی دقیق آن نزدیک کنند. با این‌‌‌حال، اصولا قدرت مالی و استقلال عملی شرکت‌ها در پیشبرد اهدافشان بیشتر بوده است. در کشور ما، علاوه بر این مورد، فقدان اندیشه بنیادی مزید بر علت شده و عموما پروژه‌‌‌های مسوولیت اجتماعی شرکتی با انحرافات زیاد همراه هستند.
درمجموع اگر این درک از شرکت و مسوولیت اجتماعی آن را بپذیریم، باید قانون و مقرراتی برای هدایت آن در جهت خیر عمومی داشته باشیم. همچنین مراکز علمی و پژوهشی می‌توانند در صورت حفظ استقلال مالی نسبت به شرکت‌ها در نقد و هدایت عملی شرکت‌ها نقشی سازنده داشته باشند. سازمان‌های اجتماعی نیز با مطالبه‌‌‌گری و تعریف و ارائه طرح‌‌‌های پیشنهادی موثر، شفاف و عملی زمینه مشارکت شرکت‌ها را در پروژه‌‌‌های ارتقای خیر عمومی فراهم آورند.
* پژوهشگران مسوولیت اجتماعی
این مطلب به سفارش پایگاه خبری تحلیلی «خیر ایران» نوشته شده است.
