شافعی به ابراهیم رئیسی نامه نوشت
نسخه بخش خصوصی برای بحران آب
سال‌هاست بحران آب به یکی از چالش‌های اساسی کشور بدل شده و در سال‌های اخیر در قالب بحران‌های زیست‌محیطی در مناطق مختلف کشور نمود پیدا کرده است؛ مشکلات محیط‌زیستی که تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌‌‌ای نیز پیدا کرده است. برهمین اساس در ماههای اخیر شاهد بروز مشکلات اقتصادی و به‌تبع آن تنشهای اجتماعی در برخی شهرهای کشور هستیم. تنش‌‌‌‌هایی که پیش‌تر کارشناسان نسبت به آنها هشدار داده بودند و بر ضرورت تغییر سیاست‌های حاکم بر مدیریت آب کشور هشدار می‌دهند. از دید کارشناسان موضوع آب و نظام مدیریت آب به یک موضوع مزمن و پیچیده تبدیل شده است که حل آن نیازمند اتخاذ تدابیر جدید، کارآ و به‌موقع و نیز تغییر بخشهای عمده‌ای از رویکرد‌‌‌های گذشته است.
به باور آنها هرچه در شکل‌‌‌گیری یک اقدام عمیق و گسترده ملی درنگ شود، راهکار‌‌‌های موجود کم‌اثرتر و با هزینه افزون‌‌‌تری روبه‌رو می‌شود. موضوعاتی که در جدیدترین مکاتبه رئیس اتاق بازرگانی ایران با رئیس‌جمهور می‌توان دید. غلامحسین شافعی در مکاتبه با سید‌ابراهیم رئیسی ضمن بیان ۶ چالش عمده موجود در حوزه آب و کشاورزی به دو راهکار اساسی برای حل مشکلات موجود اشاره کرده است. در این بین آنچه بر آن تاکید شده این است که پیش از تدوین «نقشه‌راه و الگوی برون‌رفت از بحران»، دولت در اولین گام تمام طرحهای سرمایه‌‌‌گذاری نیمه‌تمامی که منابع آبی در دشتهای بحرانی را تحت‌فشار قرار داده؛ متوقف کند، زیرا در صورت ادامه وضع موجود و تشدید بحران آب اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی موجود مانند کاهش سرمایه، تشدید تعارضات اجتماعی و افزایش بیکاری و کاهش تولیدات عمیق‌‌‌تر خواهد شد. درضمن در آینده نه‌چندان دور، رقابت‌‌‌ها برسر دسترسی به منابع آب محدود، موجب گسترش و شدت منازعات و تنشهای اجتماعی و اقتصادی بر سر تقسیم و تسهیم آب در نقاط مختلف شده و در صورت عدم‌چاره اندیشی، به مناطق بیشتری تسری پیدا خواهد کرد.
مرز بحران آب کجاست؟
مروری بر وضع موجود در زیربخش آب و کشاورزی نشان می‌دهد؛ از یک‌سو کشور شاهد گسترش چاه‌‌‌‌‌‌های غیر‌‌‌مجاز و از سویی دیگر شاهد بهره‌‌‌برداری‌‌‌‌‌‌های بی‌‌‌رویه است. وضعیتی که سبب بروز کسری مخزن بیش از ۱۳۵ میلیارد مترمکعبی در منابع آب زیرزمینی و ممنوعه شده است. در ضمن این وضعیت منجر به بحرانی شدن «۴۰۹دشت» از ۶۰۹ دشت در کشور، «وقوع پدیده نشست زمین» در بسیاری از دشتهای کشور و در معرض خطر قرار‌گرفتن «مناطق شهری و زیرساخت‌های مهم در شهر‌‌‌ها» در اثر تخلیه آبهای زیرزمینی شده است.
از سوی دیگر به دلیل افزایش مداخلات انسانی، احداث سد‌‌‌های متعدد، تخصیص کلیه منابع آب در حوضه به منابع انسانی و پدیده تغییر اقلیم، میزان روان‌آب‌‌‌‌‌‌های کشور در نیمه اول دهه ۹۰ نسبت به نیمه اول دهه ۵۰، کاهش ۵۰درصدی داشته است. استمرار این بیتوجهی در چرخه هیدرولوژیکی می‌تواند سبب شدیدتر شدن درصد کاهش روان‌آب شود.
موضوع دیگر این است که بیتوجهی به تخصیص حقابههای زیست‌محیطی، دریاچه‌‌‌‌‌‌ها، تالاب‌‌‌‌‌‌ها و محیط‌‌‌‌‌‌های آبی کشور سبب از بین رفتن یا در معرض تخریب قرار گرفتن این پیکره‌‌‌‌‌‌های آبی که نقش مهمی در پایداری اکولوژیکی، متعادل‌کردن آب و هوا، رونق اقتصادی و ایجاد محیط مناسب برای زندگی دارند، شده است. آثار از بین رفتن این منابع طبیعی، سبب افزایش پدیدههای ناگوار زیست‌محیطی مانند بروز پدیده ریزگرد‌‌‌ها به‌طور گسترده در کشور شده است.
اما معضل دیگر این است که آلودگی منابع آب و اثرات و تبعات مترتب بر آن، وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای را در مورد سلامتی شهروندان و محیط‌زیست ایجاد کرده که بدون تردید ادامه آن ابعاد پیچیده‌ای را برای سلامتی آحاد جامعه و تولید محصولات کشاورزی دربر خواهد داشت.
در شرایط کنونی فقدان دیپلماسی فعال در بهره‌برداری از آبهای مرزی کشور، موجب شده است که کشور در بهره‌برداری پایدار از منابع آب مشترک و حقابههای مرزی دچار خسارت‌‌‌‌هایی شود. مرز‌‌‌های آبی کشور مستعد اختلافات آبی است که با وقوع خشکسالی‌‌‌ها این اختلافات شدیدتر خواهد شد.
اما معضل دیگر این است که تنشهای اجتماعی ناشی از بحران آب رشد فزاینده‌‌‌ای پیدا کرده و به شکل تعارضات اجتماعی تظاهر پیدا کرده است که استمرار آن می‌تواند منجر به مشکلات امنیتی در کشور شود.
با این تفاسیر اما آنچه مهم است اصلاح شرایط کنونی است، زیرا در صورت ادامه وضع موجود کشور با دو بحران بزرگ روبه‌رو می‌شود. ادامه و تشدید بحران آب سبب تعمیق اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی مانند کاهش سرمایه، تشدید تعارضات اجتماعی و افزایش بیکاری و کاهش تولیدات خواهد شد. درضمن مشکلات موجود با بروز آثار تغییرات اقلیم و وقوع پدیدههای خشکسالی طولانی‌مدت تشدید شده و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
بدون‌تردید در آینده نه‌چندان دور، رقابت‌‌‌ها برسر دسترسی به منابع آب محدود، موجب گسترش و شدت منازعات و تنشهای اجتماعی و اقتصادی بر سر تقسیم و تسهیم آب در نقاط مختلف شده و در صورت عدم‌چاره‌اندیشی، به مناطق بیشتری تسری پیدا خواهد کرد.
علل بنیادی وضع موجود
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که این بحران ناشی از نگرش‌‌‌‌‌‌های منطقه‌‌‌ای متاثر از تمایلات سیاسی، تکیه بر گسترش و ایجاد فعالیت‌های صرفا سخت‌افزاری و تامین آب به دلیل مقاصد اقتصادی (به‌خصوص گسترش سدسازی، حفر چاه‌‌‌‌‌‌ها حتی در حریم‌‌‌‌‌‌های ممنوعه، انتقال آب بین حوضه‌‌‌ای و شیرین‌‌‌سازی آب دریا‌‌‌ها)، تشدید افزایش برداشت از ظرفیت آبهای زیرزمینی و از همه مهم‌تر توسعه همه‌جانبه اقتصادی خارج از ظرفیتهای اکولوژی آب کشور و عدم‌توجه به آب به‌عنوان یک عامل بین‌بخشی اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی است. فرآیندی که بدون واکاوی تجربیات گذشته و یادگیری از درس آموخته‌‌‌‌‌‌های آن، همچنان در روح برنامه‌‌‌های مدیریتی و توسعه‌‌‌ای کشور حاکم است که خود منجر به فشار مضاعف و شدت گرفتن وخامت آب کشور می‌شود.
چه باید کرد؟
با توجه به چالش‌های اساسی در حوزه آب و کشاورزی کارشناسان مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران دو راهکار اساسی برای حل مشکلات موجود پیشنهاد می‌دهند. به باور این مرکز، واکاوی راهکار‌‌‌های برون‌رفت از شرایط بحران آب نشان می‌دهد، بسیاری از راهکار‌‌‌های اصلی و اثرگذار را باید خارج از بخش عرضه آب جست‌وجو کرد، بنابراین توصیه می‌کند به‌منظور رفع چالش‌های موجود، عزم و اراده ملی، هماهنگی بین ارگان‌ها و دستگاه‌‌‌ها از طریق به‌کارگیری ابزار‌‌‌ها و تجهیزات مناسب فراهم شود، زیرا آب یک عامل فرابخشی و چندوجهی است. اهم راهکار‌‌‌های موجود برای مقابله با این بحران ملی شامل، بازتخصیص هوشمندانه و تدریجی آب برای کلیه بخشهای مصرف، تخصیص آب صرفه‌‌‌جویی شده به محیط‌زیست، توجه به ردپای آب، تحویل آب براساس آب قابل برنامه‌‌‌ریزی و متناسب با ظرفیتهای اکولوژیکی، تمرکز بر افزایش بهره‌‌‌وری آب در کلیه بخشهای مصرف، تعادل‌بخشی آبهای زیرزمینی، اصلاح ساختار آب بر مبنای استقرار نظام تدبیر مناسب آب و فعال‌سازی دیپلماسی آب است. نکته مهم متوقف‌کردن فوری تمام طرحهای سرمایه‌‌‌گذاری نیمه‌تمامی است که منابع آبی در دشتهای بحرانی را تحت‌فشار بیشتری قرار می‌دهد.
اما پیشنهاد دیگر این است که به‌منظور احیای مدیریت آب کشور مبتنی بر راهکار‌‌‌های مدبرانه و موثر، ایجاد اجماع و جریان‌‌‌سازی در سطوح مختلف، با به‌کارگیری ظرفیتهای علمی کشور، نخبگان، بخش‌خصوصی و به‌ویژه ذی‌نفعان و بهره‌‌‌برداران و همچنین با مشارکت نمایندگان قوای سه‌گانه، نقشه‌راه و الگوی برون‌رفت از بحران موجود تهیه شود. این برنامه باید براساس برنامه زمانی و با قبول مسوولیت و یا تفکیک مسوولیت دستگاه‌‌‌ها، نهاد‌‌‌ها و بخشهای مختلف، به‌سرعت اقدامات اجرایی را تعیین و پیگیری کند. در ضمن می‌توان از ظرفیت تهیه، تصویب و اجرای برنامه هفتم توسعه نیز برای حل بحران آب استفاده موثری کرد. موضوع آب می‌تواند یکی از اولویت‌های برنامه هفتم در نظر گرفته شود.
