اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۶۰۱

در روزهای اخیر، بحث استفاده از ابزار نرخ سود برای مهار تورم بار دیگر مطرح شده است. «دنیای‌اقتصاد» با بهره‌گیری از تجربه ترکیه و ادبیات اقتصادی، سازوکارهای استفاده موثر از این ابزار را برای کنترل تورم بررسی کرده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ سود، در صورت همراهی با اصلاح نظام مالی و شبکه بانکی، می‌تواند به مهار تورم کمک کند؛ در غیر این صورت، ممکن است تنها تورم را به آینده منتقل کند یا حتی به تشدید آن بینجامد. همچنین بررسی منحنی بازده اوراق خزانه اسلامی از شیب تند صعودی آن حکایت دارد که می‌تواند بیانگر انتظار بازار نسبت به تورم و نرخ‌های سود بالاتر در آینده باشد. وابستگی بانک‌های ایران به منابع بانک مرکزی و ناترازی شبکه بانکی، اثربخشی انتقال سیاست پولی از مسیر نرخ سود را به‌شدت کاهش می‌دهد. از این‌رو، مهار تورم مستلزم به‌کارگیری هماهنگ ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی است؛ بنابراین در کنار افزایش نرخ سود، اصلاحات در مالیه عمومی و شبکه بانکی نیز باید اجرا شود. 

شادا: وزیر اقتصاد با اشاره به اختلال ایجاد شده در برخی خدمات بانکی بر اثر حملات اخیر، به مدیران بانک‌ها دستور داد پیگیر بازگشت هرچه سریع‌تر خدمات پایدار بانکی باشند. سید علی مدنی‌زاده طی سخنانی در دومین نشست هم اندیشی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با محوریت ضریب امنیت بانکداری الکترونیکی و پیشگیری از اختلال خدمات با اعلام این خبر افزود: تجربه حمله سایبری و نیز حمله فیزیکی به بانک‌ها در جنگ ۱۲ روزه باعث شد، در این دوره از حملات، هیچ‌گونه ازدست رفتن اطلاعات، نداشته باشیم. او از راه‌اندازی کمیته‌ای ذیل شورای امنیت ملی برای برگشت هرچه سریع‌تر خدمات بانک‌های آسیب دیده به چرخه اقتصاد و تقویت اقدامات پدافندی علیه حملات سایبری، در صورت تداوم، خبر داد.

اکونومیست به تازگی در گزارشی اشاره کرده است که طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول (IMF)، جنگ در مقطع چهار ماهه علاوه بر ورود خسارات قابل توجه به ایران، باعث شده است تا ۷درصد نیروی کار شغل خود را از دست بدهند.